سرنوشت گنگ یک دیپلمات ایرانی
منابع نزدیک به نصرت الله تاجیک می‌گویند در شرایطی که قرار بوده است هزینه وکلا توسط وزارت امور خارجه تامین شود این امر هنوز صورت نگرفته است. در این میان برخی شنیده‌ها نیز حاکی از آن است علیرغم تعهد به سفیر سابق ایران مبنی بر تادیه کلیه هزینه‌های پرداخت شده پس از پایان پرونده و علیرغم همکاری و مساعدت سفارت ایران در بریتانیا، هرنوع پرداخت حق الوکاله وکلا منوط به انتقال منزل مسکونی وی به وزارت خارجه شده است. این تقاضا در شرایطی صورت گرفته است که منزل مسکونی تاجیک در دورهام به عنوان بخشی از وثیقه 500 هزار پاوندی تعیین شده برای وی در گرو دولت بریتانیا است.
تاجیک که پیش از بازنشستگی در سمت‌هایی چون مشاور وزیر، مدیر کل وزارت خارجه و سفیر ایران در اردن حضور داشته است هم اکنون متهم است علاوه بر تلاش برای انتقال فنآوری نظامی به ایران در تجهیز و آموزش گروه‌های مبارز فلسطینی نقش داشته است.
نزدیکان تاجیک به نقل از وی می گویند که اتهام انتقال فنآوری نظامی به ایران تنها مبتنی بر خرید یک دوربین صنعتی برای یک شرکت تولیدی در داخل ایران بوده و عملا بی اساس است چرا که دوربین خریداری شده از سازنده هلندی در بازار موجود بوده و به هیچ وجه کالایی حساس و یا دارای کاربرد دوگانه محسوب نمی‌شود. آنچه که باعث شده است تا دیپلمات سابق ایرانی اکنون در بند باشد ادعای اسراییلی‌ها مبنی بر دست داشتن وی در عملیات آموزش گروه‌های مبارز فلسطینی است.
تاجیک در دوران حضور خود در اردن به عنوان سفیر ایران، امکان انتقال برخی شهروندان مجروح فلسطینی به ایران و درمان آن‌ها را فراهم کرد. این اقدام انسان دوستانه وی اما اکنون از سوی رژیم صهیونیستی به «آموزش تروریست‌ها» تعبیر شده است. گفته می‌شود تل آویو اکنون ادعا می‌کند اظهارات یک مبارز اسیر فلسطینی دربند حاکی از آن است که نصرت الله تاجیک هدایت عملیات آموزش مبارزین فلسطینی را برعهده داشته است. این ادعا در حالی اکنون مستمسک اقدام علیه وی قرار گرفته است که تاجیک در بازه زمانی مورد ادعای اسراییل به عنوان سفیر ایران در اردن مشغول به کار بوده است!
نفوذ لابی اسراییلی در ساختار قدرت غرب باعث شد تا همزمان با دستگیری تاجیک به بهانه انتقال فنآوری پیشرفته به ایران، کنگره آمریکا نیز با صدور مصوبه‌ای خواستار استرداد وی به این کشور شود. مصوبه سال 2005 کنگره آمریکا از تاجیک به عنوان فردی یاد می‌کند که در فرآیند آموزش تروریست ها نقش داشته و بدین ترتیب امنیت و منافع ملی آمریکا را به خطر انداخته است. در چنین بستری است که کنگره خواستار آن شده است تا دولت آمریکا زمینه انتقال وی از بریتانیا را فراهم سازد.
موضع خشن و البته نه چندان دور از انتظار آمریکایی‌ها به همراه فشارهای لابی قدرتمتد صهیونیستی باعث شده است تا پرونده‌ای که حداکثر به عنوان یک سو تفاهم کوچک امکان ختم آن وجود داشت اکنون چنان پیچیده شود که چشم اندازی روشن در مورد نتیجه نهایی آن وجود نداشته باشد. پرونده تاجیک و اتهامات متوجه شده به وی را در این میان می توان و باید نمونه دیگری از تقابل میان ایران و آمریکا دانست. برخی منابع خبری می‌گویند آمریکایی‌ها که از مدت‌ها پیش خواهان دستگیری تاجیک بودند با شکل‌دهی به معامله صوری فروش دوربین مزبور از وی فیلم برداری کرده و اکنون به استناد همین فیلم معتقدند که تاجیک خواهان انتقال ابزاری با کاربرد دو گانه به ایران بوده است. آن‌ها اکنون ادعا می‌کنند تاجیک خواهان خرید دوربین‌های دید در شب بوده که به موجب قوانین آمریکا در شمول کالاهای مورد تحریم قرار می‌گیرند.
آنچه که امروز تاسف آور می‌نماید نه سیر این پرونده که متاثر از اراده‌ای غیر قضایی است، که بی توجهی نهادهایی است که وظیفه حمایت از حقوق شهروندان ایرانی را در سرتاسر جهان برعهده دارند. از این منظر، وزارت خارجه دولت نهم تنها نهادی است که می‌بایست پاسخگو باشد.
