محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد:
اسامی محکومان دادگاههای ویژه اقتصادی اعلام شد| محکومیت یک کارمند و یک قاضی به ۱۰ سال حبس| بازداشت ۱۸ نفر در ارتباط با ساخت مشروبات تقلبی| سیف ممنوعالخروج است| بازداشت دو مدیرعامل از شرکت‌های تویوتا و رنو| توضیح درباره اتهام فعالان محیط زیست
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه گفت: تعداد دیگری از کسانی که در دادگاههای ویژه اقتصادی محکوم شدند و غیر از دو نفر حکمشان قطعی شده را اعلام می‌کنم.
آفتاب‌‌نیوز :
وی با بیان اینکه احکام این افراد غیر از دو نفر قطعی است، گفت: داریوش ابراهیمیان فرزند علی اکبر که به اتهام فساد فی الارض به اعدام و ضبط کلیه وجوه به مبلغ ۳۵ میلیون تومان محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه امروز لیستی جدید از محکومین دادگاههای ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را برای خبرنگاران قرائت کرد که بر این اساس، دو نفر دیگر به اعدام محکوم شده‌اند.
به گزارش آفتاب‌‌نیوز، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و سی و سومین نشست خبری خود با خبرنگاران امروز با گرامی داشت فرارسیدن ماه ربیع الاول گفت: در این فاصله زمانی که داشتیم تعداد دیگری از افراد در دادگاههای ویژه مفاسد اقتصادی محکوم شدند.
وی با بیان اینکه احکام این افراد غیر از دو نفر قطعی است، گفت: داریوش ابراهیمیان فرزند علی اکبر که به اتهام فساد فی الارض به اعدام و ضبط کلیه وجوه به مبلغ ۳۵ میلیون تومان محکوم شده است.سخنگوی قوه قضاییه افزود: یونس بهاالدینی فرزند ابراهیم به همین اتهام به عنوان مفسد فی الارض به اعدام مشترکا با نفر اول به ضبط وجوه به مبلغ ۳۵ میلیون تومان محکوم شده است. این افراد حکمشان غیرقطعی است و باید به دیوان عالی برود.
وی ادامه داد: محمد بهالدینی فرزند ابراهیم محکوم به ۱۰ سال حبس و رد مال شده که حکمش قطعی است.
معاون اول قوه قضاییه همچنین گفت: ایمان پهلوانی به ۵ سال حبس تعزیری قطعی و ضبط وجوه محکوم شده. داود کاتبی فرزند ولی‌الله به ۷ سال حبس تعزیری و مرتضی کاتبی نژاد به ۵ سال حبس تعزیری قطعی و ضبط وجوه محکوم شده و رضا نادری فرزند صفرعلی به ۵ سال حبس تعزیری و ضبط اموالی که از طریق خلاف تحصیل کرده محکوم شده. حمید میرزایی زرین کلاهی به ۷ سال حبس تعزیری و جزای نقدی به مبلغ ۴۸ میلیارد و ۳۴۱ میلیون و ۶۱۵ هزار ریال. جعفر بهشتی فروتن به ۶ سال و ۶ ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳۷ میلیارد و ۴۹۶ میلیون و ۶۹ هزار ریال محکوم شده. علی اصغر کاویانی به ۶ سال و ۳ ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳۵ میلیارد و ۵۳۸ میلیون و ۱۲۶ هزار ریال که این احکام قطعی است.
وی ادامه داد: سندباد صفرها فرزند محسن به شش سال و شش ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۲۹ میلیارد و ۷۵۸ میلیون و ۸۴ هزار ریال محکوم شده است.
علیرضا سنجری به شش سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۱۵ میلیارد و ۵۲۵ میلیون و ۳۴۰ هزار ریال محکوم شده است.
محمد مرادی فرزند مرتضی به شش سال و سه ماه حبس تعزیری و جزای نقدی معادل ۱۶ میلیارد و ۳۳۲ میلیون و ۱۶۲ هزار ریال محکوم شده است.
فریدون امین‌اقایی فرزند محمد به شش سال و سه ماه حبس تعزیری و جزای نقدی معادل ۸ میلیارد و ۵۲۹ میلیون و ۳۸۸ هزار ریال محکوم شده است.
مجید فلاحی فرزند محمد به شش سال و سه ماه حبس تعزیری و جزای نقدی معادل ۸ میلیارد و ۵۳۹ میلیون و ۹۶۲ هزار ریال محکوم شده است.
سیدمحمد کاویانی فرزند سیدرسول به شش سال و سه ماه حبس تعزیری و ۶ میلیارد و ۴۳۷ میلیون و ۷۷۶ هزار ریال محکوم شده است.
محمدقالب علمداری فرزند نادر به پنج سال و سه ماه حبس تعزیری و جزای نقدی معادل ۶ میلیارد و ۱۰ میلیون و ۵۶۰ هزارریال محکوم شده است.
فرشاد بهادری دولابی فرزند یحیی به شش سال حبس و جزای نقدی معادل ۵ میلیارد و ۴۴۴ میلیون و ۵ هزار ریال محکوم شده است.
مهدی محبی‌فرزاد فرزند بهرام به پنج سال و سه ماه حبس تعزیری و جزای نقدی معادل ۲ میلیارد و ۸۴۲ میلیون و ۷۸۰ هزار ریال محکوم شده است و علی نورایی آشتیانی فرزند ابوالفضل به پنج سال و دو ماه حبس و جزای نقدی معادل ۳ میلیارد و ۷۵۴ میلیون و ۱۷۲ هزار ریال محکوم شده است.
وی افزود: این پرونده‌ها مربوط به مفاسد اقتصادی است که ممکن است ارزی و قاچاق باشد است. چند نام اول مربوط به شیراز است و از حمید میرزایی به بعد مربوط به تهران است.
بازداشت ۱۸ نفر در ارتباط با ساخت مشروبات تقلبی
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه جرم دیگر که بسیار سنگین است مربوط به کسانی است که مشروبات تقلبی می سازند و توزیع می کنند گفت: ساختن مشروب جرم است و ۱۸ نفر در این زمینه بازداشت شدند. ۳۸ نفر براثر شرب خمر مشروبات الکلی دست ساز و غیرمجاز مسموم و فوت کردند و ۴۲۷ نفر مصدوم شدند.
وی افزود: پرونده این افراد در بندعباس است ولی فقط اختصاص به این شهر ندارد.
پرونده بابک زنجانی ادامه دارد
محسنی اژه‌ای در رابطه با موضع جعل عنوان گفت: چندین بار در مورد کسانی که با جعل عنوان و ادعای ارتباط مرتکب اخاذی و کلاهبرداری شده‌اند، صحبت کرده‌ام. در این مدت چندین کلاهبرداری با جعل نامه صورت گرفته و شخصی ادعا کرده که ابتدا داماد رییس جمهور آقای روحانی و بعد داماد بنده یعنی محسنی اژه ای است. این فرد با جعل عنوان و امضا، نامه‌ای به شورای پول و اعتبار نوشته است که در این خصوص هشدار می‌دهم. البته من دامادی در سال ۹۶ ندارم و یک داماد دارم که فرزندانش بزرگ‌اند و ۳ نوه هم دارم.
وی افزود: این فرد رفته در روستایی در همدان یک زمین را خلاف مقررات با این جعل عنوان ساخته است و خواهش می‌کنم مراقب اینگونه کلاهبرداری‌ها باشید.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده همدست بابک زنجانی گفت: این پرونده ادامه دارد. کیفرخواست موردی که گفتید صادر شده و مربوط به حواله‌های ارزی و اتفاقاتی که زنجانی در آن بوده است و دخالت داشته است. من اطلاعاتی نیافتم که آیا او جعبه سیاه و یا موثرتر از همه یا محرم‌تر از همه در این پرونده بوده یا خیر. به طور کل کیفرخواست او صادر شده و به دادگاه رفته است و اطلاعی ندارم که تعیین شعبه شده یا خیر.
محکومیت یک کارمند وزارت خارجه به ۱۰ سال حبس به اتهام جاسوسی
محسنی اژه‌ای در یکصد و سی و سه نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مقرر شد با متخلفین در دستگاه قضایی هم با جدیت و شدت بیشتر از جاهای دیگر برخورد کنیم. از حدود ۴۰ هزار قاضی و کارمند خدوم و زحمت‌کشی که داریم در بین آنها افراد متخلفی هم پیدا می‌شوند که انگشت‌شمار باشند، اما حتی یک مورد هم نباید وجود داشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: در این رابطه دو نفر قاضی که گزارش شده بود و تخلف آنها مشخص شده بود، از سمت قضایی تعلیق شدند و پرونده آنها به دادسرا ارسال شد. یک مورد هم که دادستان تهران هم آن را اعلام کرده بعد از رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر حکم آن قطعی شده که به نام قاضی حجت‌اله یازرلو به ۱۰ سال حبس ۷۵ ضربه شلاق و سه سال انفصال از خدمت هفت میلیارد ریال رد مال محکوم شده است. براساس گزارشات از دادسرای انتظامی قضات افرادی که از سال همچنین از سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ هم ۱۹ نفر از قضات مورد تشویق قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در سال ۱۳۹۷ مجازات‌های جایگزین حبس‌مان نسبت به سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ رشد خوبی داشته که در نیمه اول سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۹ هزار و ۶۱۱ مورد حبس بوده که تبدیل به مجازات دیگری مانند خدمات عمومی و غیره شده است. با این نسبت حدود ۱۱ درصد از کسانی که محکوم به حبس شده بودند برایشان مجازات جایگزین تعیین شده است.
اژه‌ای اظهار کرد: نظر به ضرورت اصلاح نظام بانکی و در این جهت و در شرایط کنونی که دشمن فشار مضاعف و ظالمانه‌ای را بر ایران تحمیل می‌کند، لازم دانستیم که اقدامات ضروری در خصوص سیستم بانکی و بانک مرکزی به عمل آوریم و در این راستا کارگروهی تشکیل شد تا یک طرح جامع به مجلس شورای اسلامی برود و تصویب شود.
وی در مورد برخی پرونده‌های مطرح در دستگاه قضایی، گفت: فرد دیگری به عنوان جاسوس متهم بود و وزارت اطلاعات روی این پرونده کار کرده بود و حکم در دادگاه بدوی صادر شد که این فرد به نام کمال امیربیک فرزند محمد کارمند وزارت امور خارجه است که به حبس ۱۰ سال و ضبط ۲۷۰ هزار دلار محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: افرادی در رابطه با خودرو مشکلاتی داشتند همچنین در رابطه با صرافی‌ها، ارز و غیره نیز افرادی دستگیر شدند که در مورد حدود ۸۴ یا ۸۵ نفر از آنها حکم صادر شده است.
معاون اول قوه قضاییه، اظهار کرد: افرادی که در کف خیابان و یا سایت‌ها اقداماتی انجام داده و اخلال در کار ارز یا سکه می‌کنند در این رابطه ۹۶ نفر دستگیر شدند که ۲۸ نفرشان با قرار مناسب آزاد شدند و پرونده بقیه در حال رسیدگی است.
صدور کیفرخواست برای ۱۳ نفر در ارتباط با پرونده بانک سرمایه و صندوق فرهنگیان
محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان ادامه داد: در این خصوص برای ۱۳ نفر کیفرخواست صادر شد و دو نفر از مدیران عامل سابق این بانک بازداشت شدند.
وی اظهار کرد: در رابطه با کسانی که قطعات خودرو را به صورت متقلبانه وارد کرده و ارز می‌گرفتند در مورد هفت نفر از کسانی که وارد کننده بوده و با هم مرتبط بودند پرونده‌شان کیفرخواست خورده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در مورد شرکت لیزینگ کیمیایی که ۱۲۰۰ نفر شاکی دارد برای چهار نفر از این شرکت کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: برای سه تعاونی هم اخیرا کیفرخواست صادر شده است و برای تعاونی اعتباری ولیعصر تهران در مورد دو نفر کیفرخواست صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در مورد پرونده شرکت البرز اعتباری ایرانیان برای دو نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است. همچنین در مورد پرونده کنتورسازی ایران برای چهار نفر از افراد این شرکت کیفرخواست صادر شد و پرونده به دادگاه ارجاع شد.
تغییر عنوان اتهامی فعالان محیط زیست موضوع جدیدی نیست
محسنی‌اژه‌ای در صد و سی و سومین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران پاسخ به سوالی درخصوص پرونده فعالان محیط زیستی مبنی بر اینکه عنوان کیفرخواست آنها تغییر کرد، دلیل آن چیست، اظهار کرد: باید توضیح دهم که کیفرخواست آنها تغییر نکرد بلکه عنوان آن تغییر کرد. اینکه در یک پرونده کیفرخواست چیزی باشد و بعد عنوان کیفرخواست تغییر کند موضوع جدیدی نیست و اینکه عنوان اتهامی تغییر کند هم چیز بعیدی نیست و در کشور خودمان و دنیا هم این مساله جدید نیست.
وی افزود: عنوان اولیه اتهامی آنها جاسوسی بوده است و طبق ماده 286 برخی از جاسوسی‌ها می‌تواند تا افساد فی الارض پیش رود. این آقایان یکسری ادعاهایی می‌کردند و برخی نهادها می‌گفتند که آنها جاسوس نیستند و برخی افراد هم می‌گفتند که جاسوس هستند که گزارش آن برای ستادکل نیروهای مسلح ارسال شد و ابزار و آلات آنها هم مورد بررسی قرار گرفت و سوال شد که ابزار و وسایل آنها برای چه کاری استفاده می‌شود. اطلاعاتی هم که داده بودند بازرسی و بررسی میدانی هم انجام گرفت و بر اساس گزارش تکمیلی کارشناسان ستادکل نیروهای مسلح و اعترافات این افراد که با هم تطبیق داده شد و بر اساس خسارت‌هایی که از این بابت وارد شده بود این افراد مشمول ماده 286 قانون مجازات اسلامی شناخته شدند. فقط ماده جاسوسی خالی که اگر فقط مساله جاسوسی صرف در زمان جنگ باشد و کشوری که در حال مخاصمه با ما باشد مانند اسرائیل حکم اعدام دارد حتی اگر جاسوسی معمولی باشد اما اگر غیر از آن باشد حداکثر مجازات 10 سال است.
محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: با وصول گزارش ستادکل نیروهای مسلح عنوان اتهامی آنها از جاسوسی محض به افساد فی الارض تغییر یافت و به دادگاه رفت و البته اینکه برای دادگاه چه چیزی احراز شود (معلوم نیست و) فعلا در مرحله دادسرا و کیفرخواست قرار دارد.
پرونده بابک زنجانی در حال اجراست
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اینکه آیا در آینده نزدیک حکم او اجرا می‌شود یا باید رسیدگی به پرونده بقیه افراد تمام شود و همچنین بازگشت بدهی‌ها در این پرونده به کجا رسید؟ گفت: اینکه می‌گویید ما باید شاهد اجرایش باشیم الان هم اجرا می‌شود و در حال اجراست. اینکه می‌گویید آیا منتظر باید بود تا پرونده افراد دیگر تکمیل شود باید بگویم نه. ممکن است الزام نباشد. البته ممکن است مواردی باشد که حضور ایشان نیاز باشد و زمانی که مطالبی را استناد می‌کنند او باید توضیح دهد و دفاع کند و اگر احیانا وجود نداشته باشد نمی‌توان صحت و سقم آن را ثابت کرد.
وی در باره بازگشت اموال در این پرونده گفت: اتفاق خاص و جدیدی نیفتاده است. غیر از اینکه وکالتی که داده بود در برخی از موارد برای اموال خارج از کشور بود که وزارت نفت و وزارت اطلاعات با کمک دادستانی تلاش می‌کنند که اموال را بتوانند در آنجا تملیک کنند و بفروشند. در ایران هر مقداری که شناسایی شده و یا شناسایی شود کارشناسی می‌شود و اگر چنانچه نفت با آن اختیاری که خود متهم داده و یا الان اگر ادعایی نداشته باشد به تعبیر خود وزارت مربوطه و شرکت مربوطه می‌شود و اگر مدعی هستند که نه ما این مال را نمی‌خواهیم کما اینکه این جور بوده است و می‌گفتند بفروشیم، کما اینکه بعضی اموال به فروش نمی‌رود و باید به مزایده گذاشته شود و مواردی داریم در این پرونده و پرونده‌های دیگر که اموال شناسایی شده و به مزایده گذاشته می‌شود و در مزایده به فروش نمی‌رود.
وی افزود: دنبال شناسایی بیشتر و دنبال نقد کردن این گونه مسایل هستیم. با توجه به اینکه بخشی از بدهی، بدهی ارزی بوده است، برخی اوقات اموالی که شناسایی می‌شود تکافوی بدهی را نمی دهد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قانون الزام مرخصی زایمان زنان شاغل باید 9 ماه باشد اما سازمان تامین اجتماعی این 9 ماه را اعمال نمی کند و فقط شش ماه مرخصی می دهد و زنان برای سه ماه باقی مانده به دیوان عدالت شکایت می‌کنند، چرا تاکنون قوه قضاییه در این زمینه اقدامی نکرده که سازمان تامین اجتماعی این 9 ماه را برای زنان شاغل اعمال کند؟ گفت: اگر دیوان حکمی را صادر کند فرد یا دستگاهی که علیه شان حکم صادره شده موظف به اجراست و اگر نباشد خود دیوان می‌تواند اقدام کند و ممکن است حتی منجر به انفصال شود و یا اقدامات دیگری که در قانون پیش بینی شده است؛ بنابراین اگر کسانی که شکایت کرده‌اند و حکم به نفعشان صادر شده و احساس می کنند که حکم اجرا نشده می‌توانند به دیوان مراجعه و اجرای احکام دیوان اقدامات لازم را انجام دهد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی معاون شهردار سابق تهران گفت: از آخرین وضعیت آن خبر ندارم. پرونده‌اش در دادسرای نظامی بود. نمی‌دانم که کیفرخواست صادر شده و دادگاه رفته یا خیر.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه با توجه به اجرای قانون منع بازنشستگان آیا قوه قضاییه آماری دارد از افراد بازنشسته‌ای که در سازمان‌ها کار می‌کنند و با خاطیان احتمالی برخورد می‌کند؟ گفت: آماری ندارم و نیاز نیست آمار داشته باشم. ان‌شاءالله همه دستگاه‌ها اقدام می‌کنند و اگر نکردند سازمان بازرسی کل کشور وارد می‌شود زیرا در دستگاه‌ها مشخص است که سنوات خدماتی افراد چقدر است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در اعتراض کامیونداران و بازاریان، افرادی بازداشت شده‌اند؟ گفت: افراد صرف اعتراض نه بازداشت نشده‌اند. چه این صنف یا صنف دیگر صرف اعتراض داشته باشد و بخواهد بگوید مشکلی دارم و حل کنید، نه. اما اگر کسانی می‌خواهند از این قضیه سواستفاده کنند و نظم اجتماعی را به هم بزنند و اختلال در حمل و نقل کنند و افرادی را تهدید کنند بله هستند و افرادی بودند که بازداشت شدند و هنوز بازداشت هستند. در استان اصفهان و فارس و برخی استان‌های دیگر بودند افرادی که کامیون داران را تهدید می کردند و گاهی حتی شیشه آنها را می‌شکستند و گاهی می‌گفتند نباید این بار را حمل کنی و برخی وقت‌ها جاده را می‌بستند و اخلال در نظم عمومی می‌کردند. بله افراد تحت تعقیب قرار گرفتند و برخی بازداشت و برخی با قرار مناسب آزاد شدند و دادگاه باید در مورد آنها قضاوت کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره زمان اجرای حکم اعدام مظلومین-سلطان سکه- گفت: باید مراحل اداری و تشریفات اجرای حکم طی شود. از زمان اجرای حکم اطلاع ندارم.
سازمان بازرسی می‌تواند به گران فروشی بلیت هواپیما وارد شود
محسنی اژه‌ای در رابطه با گران فروشی در حوزه بلیت هواپیما و اینکه آیا قوه قضائیه می‌تواند کاری در این راستا انجام دهد، اظهار کرد: کنترل بازار قیمت‌ها و گران فروشی زیر نظر دولت است و اگر چنانچه بخش‌های دولتی تخلفی انجام دهند سازمان بازرسی می‌تواند وارد شود اما اگر شرکت‌های خصوصی باشند در این رابطه بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری نمی‌تواند وارد شود در صورتی که دادستان می‌تواند وارد این مساله شود که آن هم به منظور پیشگیری از وقوع جرم باشد.
وی افزود: در حال حاضر این موضوع در حد پیگیری و رسیدگی‌های اولیه قرار دارد و دادستان‌های ما به این موضوع وارد شده‌اند و مسائل را بررسی می‌کنند که آیا تخلف در رابطه با حقوق عامه است یا خیر.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در رابطه با آخرین وضعیت اجرایی شدن قانون ثبت رسمی مالکیت اراضی و املاک و اینکه آیا این قانون منتج به رفع خلأ مالکیت اموال غیرمنقول خواهد شد، توضیح داد: در خصوص اراضی اعم از اراضی شهری و غیرشهری، منابع طبیعی و اراضی متعلق به دولت یا اراضی که مربوط به افراد است باید تمام آنها نقشه‌برداری شود و طرح کاداستر که از سال‌های پیش تصویب شد و مقرر بود که دولت بودجه آن را هر ساله در نظر بگیرد و ظرف پنج سال اجرا شود که اگر این اتفاق می‌افتاد مسلما بسیاری از مشکلات امروز برای مردم و قوه قضائیه و دستگاه وجود نداشت چون بسیاری از اینها سند رسمی ندارند و حد و حدود دقیق آن مشخص نیست. بنابراین اختلافات عدیده‌ای در این رابطه ایجاد شده است.
وی افزود: خواهش ما از مجلس و دولت این است که برای این طرح بودجه مناسب در نظر بگیرند چون مشکلات آن در این صورت به خودی خود حل می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: براساس قوانین برنامه ششم و قوانین موضوعی که مجلس به قوه قضائیه تکلیف کرده نیاز به بودجه سال 97 ما اگر ماموریت‌هایمان را به نحو متوسط انجام دهیم حدود 23 هزار میلیارد ریال نیاز داشتیم. در صورتی که بودجه‌ای که مجلس برای ما در نظر گرفت 8 هزار میلیارد بود که با رایزنی‌هایی که انجام دادیم زیر 10 هزار میلیارد بودجه در نظر گرفته شد.
وی افزود: امیدواریم که با تخصیص بودجه لازم بودجه کاداستر تامین شود.
محسنی اژه‌ای گفت: یکی دیگر از موارد مهم درخصوص اسناد این است که اعتبار سند رسمی چقدر بوده و اعتبار سند عادی چقدر است که در حال حاضر آمار دقیقی از اینکه این اسناد در چه وضعیتی قرار دارد ندارند و باید از آقای تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت این موضوع را سوال کنید.
سیف همچنان ممنوع الخروج است
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و مشکلات این شرکت‌ها و همچنین تخلفات رخ داده در واگذاری فروشگاه رفاه به بخش خصوصی گفت: در واگذاری‌ها پرونده‌هایی تشکیل می‌شود اما گاهی مکانیزمی که باید رعایت شود رعایت نمی‌شود. در مورد موضوع تخلفات واگذاری فروشگاه رفاه هم سازمان بازرسی ورود کرده است اما نتیجه آن هنوز مشخص نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده خودروها گفت: چند پرونده تشکیل شده و دو مدیرعامل از شرکت‌های تویوتا و رنو بازداشت شده‌اند و پرونده‌ای که به تهران احاله شده بود، در حال رسیدگی است.
خبرنگاری با اشاره به محکومیت چند متهم فساد ارزی پرسید آیا در این راستا اتهاماتی برای آقای سیف اثبات شده است و آیا بازداشت سه نفر از مدیران بانک مرکزی شاغل در دوره او صحت دارد؟ محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: در رابطه با بانک مرکزی سه پرونده تشکیل شده است. یکی از پرونده‌ها مربوط به شکایت یکی از سمن‌ها از بانک مرکزی بود که از بانک مرکزی و برخی از اعضای شرکت های تعاونی شکایت مطرح و پرونده تشکیل شده است. گزارشی هم از سوی مجلس در رابطه با رئیس کل سابق مطرح است که هنوز به دادگاه ارسال نشده است. پرونده دیگری در رابطه با توزیع خارج از مقررات در رابطه با توزیع اسکناس ارز است و افرادی از جمله معاون بانک مرکزی و سالار آقاخان مطرح شده است که در این پرونده برای پنج نفر از جمله معاون ارزی و سالار آقا خان کیفرخواست صادر شده است.
وی افزود: افرادی هم اخیرا بازداشت و احضار شدند که یکی از آنها مدیر کل قسمتی از بانک مرکزی است که این فرد به اتهام مالی بازداشت است و دو نفر هم تحت تعقیب هستند. سیف همچنان ممنوع الخروج است و در شکایت های مذکور، پرونده‌ای هم این فرد دارد.
محسنی اژه‌ای در ادامه در خصوص آمار اخیر پرونده‌های مهریه گفت: اگر کسی به پرداخت مال مانند مهریه محکوم شود و قادر به پرداختش نباشد، به زندان محکوم می‌شود که با ارسال درخواست اعسار از زندان خارج می‌شود. اگر شک داشته باشیم فردی دارایی دارد و درخواست اعسار کند، به زندان نمی‌رود و پرداخت مهریه اقساطی می‌شود. حال اگر فردی به پرداخت یک سکه ملزم شده باشد و با توجه به گران شدن قیمت سکه توانایی پرداخت همان یک سکه را هم نداشته و قاضی نیز درخواست بازداشت او را صادر کرده باشد، طبق دستور رئیس قوه قضاییه باید این افراد آزاد و پرداخت سکه برایشان قسط بندی شود و هر سه ماه یک بار یک سکه پرداخت کنند.
وی افزود: در زمان تعیین مهریه برخی پرداخت هزاران سکه را تقبل می‌کنند که این ارقام منطقی نیست و نیاز است، قانون اصلاح شود.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در شرایط فشار دشمن باید مراقب برخی سوءاستفاده‌ها باشیم، گفت: در یک مورد برخی با کمک و تبانی جایگاه داران ۸۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق کرده‌اند و در برخی استان‌ها از جمله فارس و قم و لرستان چند نفر بازداشت شدند.
افرادی که برای زلزله‌زدگان پول جمع‌آوری کردند بگویند که آن را چه کار کرده‌اند
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت آقای خاتمی از حسین شریعتمداری گفت: این موضوع را بررسی می‌کنیم و به شما می‌گوییم. شما از وکیل پرونده تاریخ لایحه دفاعیه و شماره آن را سوال کنید و اطلاع دهید چون این موضوع بررسی را نزدیکتر می‌کند.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با هزینه ثبت‌نام در سامانه الکترونیکی ثنا مبنی بر اینکه کسانی که حتی به عنوان شاهد هستند هم باید مبلغ 10 هزار تومان را پرداخت کنند، گفت: این موضوع دو اشکال دارد که یکی این است که آیا دریافت این وجه قانونی است که باید بررسی کنم و در مورد سامانه اشکالاتی وجود دارد که باید از آقای شهریاری این موضوع را پیگیری کنیم.
وی در رابطه با اینکه برخی از افراد معروف بعد از زلزله کرمانشاه اقدام به جمع آوری پول کردند و برخی در این خصوص حساب‌هایشان مسدود شده است، گفت: چرا برای ما سخت است که وقتی مورد سوال قرار می‌گیریم پاسخ دهیم؟ اگر کسی در مظان اتهام قرار گیرد دعوت می‌شود و حتی جلب می‌شود باید بیاید و توضیح بدهد. اگر وابسته به دولت یا جایی باشیم هم باید برویم و جواب بدهیم. وقتی از ما شکایت می‌شود باید برویم و جواب دهیم و نباید این امر برای پاسخگویی آن فرد نباید مشکلی داشته باشد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: کسانی که این پول‌ها را می‌گیرند اگر دقیقا روشن کنند که این مبلغ را برای چه می‌خواهند مشکلی نیست اما اگر کسی عنوانی را بگوید و تحت این عنوان مبالغی را جمع‌آوری کند اما بعداً طبق عنوانی که گفته کار را انجام ندهد و برای کار دیگری خرج کند باید پاسخگو باشد و به مردم بگوید که دقیقا می‌خواهد چه کاری انجام دهد.
وی افزود: وقتی این افراد عنوانی را گفتند باید پاسخ بدهد که آیا پول را در همان جا خرج کرده است یا خیر. این فرد باید خوشحال هم شود چون این مبالغ برای امور خیر است و هرچه شفاف‌تر باشد بهتر است.
محسنی اژه‌ای در پایان گفت: از آخرین وضعیت این موضوع خبر ندام که این حساب‌ها که مسدود شده بود رفع مسدودی شده است یا خیر و اینکه توضیح خواستن جای نگرانی ندارد.
منبع: خبرگزاری ایسنا
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید