ختم رسیدگی دادگاه ملیکا اعلام شد/ شش اتهام وارد است/درخواست خانواده مقتول قصاص است+عکس
قاضی پرونده ملیکا در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اظهارات قاتل قانع کننده بود یا نه، سری به نشانه قانع کننده نبودن تکان داد و گفت: مطابق با قانون از آنجایی که هنوز رای انشا نشده و دادنامه‌ای نیز صادر نشده است از اظهار نظر در این خصوص معذور بوده و ممنوعیت قانونی دارم.
آفتاب‌‌نیوز :
منبع: خبرگزاری ایسنا
علیمراد نجف‌پور، قاضی پرونده ملیکا- دختر بچه پنج‌ساله‌ای که مهرماه سال جاری در پی اختلاف نظر خانواده‌اش با یک فروشنده مواد مخدر ربوده شده و مدت 23 روز تحت شکنجه و تجاوز واقع شده و در نهایت کشته شده بود، صبح امروز (یکشنبه) ختم رسیدگی را اعلام کرد و گفت کمتر از مهلت یک هفته‌ای قانونی، رای را صادر خواهد کرد.
وی ادامه داد: از میان شش اتهام وارده به متهم، قتل عمد و تجاوز به عنف، اتهامات اصلی هستند که در صورت تایید منجر به صدور رای قصاص و اعدام خواهد شد. آدم ربایی، کودک آزاری و حبس غیر قانونی مقتول و خواهر و برادر مقتول نیز در این پرونده مطرح است.
قاضی شعبه اول کیفری یک اصفهان با اشاره به قانون فاضل دیه گفت: با توجه به اینکه مقتول یک دختر بچه و مونث است، و دیه زن نیمی از دیه کامل مرد متهم و قاتل است، خانواده مقتول در صورت درخواست قصاص، باید نیمی از مبلغ دیه روز را به خانواده قاتل پرداخت کنند. این مقدار در زمان اجرای حکم مشخص می‌شود.
قاضی‌پور گفت: اگر اولیا دم توانایی پرداخت فاضل دیه را نداشته باشند در قانون پیش‌بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است که دولت از محل بیت‌المال فاضل دیه را پرداخت کند.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اظهارات قاتل قانع کننده بوده است یا نه سری به نشانه قانع نشدن تکان داد و گفت: مطابق با قانون از آنجایی که هنوز رای انشا نشده است و دادنامه‌ای صادر نشده است از اظهار نظر در این خصوص معذور بوده و ممنوعیت قانونی دارم.
قاضی پرونده ملیکا همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص نقش پدر و مادر ملیکا در وقوع این قتل ادامه داد: در دادگاه جرم و اعمال مجرمانه را بررسی می‌کنیم. ممکن است عوامل مختلفی در وقوع یک جرم موثر باشند که وارد آن مباحث در رسیدگی به پرونده نخواهیم شد.
قاضی‌پور گفت: در رابطه با علت و انگیزه جرم اینگونه منعکس شده است که متهم که از افراد سابقه‌دار در زمینه توزیع مواد مخدر و سرقت است، در تلاش بوده از خانواده ملیکا اخاذی کند. در ابتدا مبلغی جزیی برای ترک اعتیاد پدر ملیکا به کمپ ترک اعتیاد پرداخت کرده است که آن را مطالبه می‌کرده. اما متهم در ادامه زیاده خواهی کرده و ملیکا و خواهر و برادرش را به گروگان گرفته است.
وی تاکید کرد: قاتل از نظر روحی و روانی در سلامت کامل به سر می‌برده و هیچگونه مشکلی که از متهم سلب مسئولیت کند نداشته است. متهم، کودک آزاری، سرقت و توزیع مواد مخدر نیز در سوابق خود دارد.
قاضی این پرونده در پاسخ به این سوال که آیا رضایت اولیا دم تاثیری در روند رسیدگی به پرونده دارد یا خیر گفت: اگر جرم کودک آزاری از جرائم غیر قابل گذشت باشد، حتی رضایت اولیا ملیکا نیز تاثیری در روند اجرای عدالت و تعیین مجازات نخواهد داشت.
رای دادگاه در مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی و رسیدگی در دیوان عالی کشور است.
درخواست خانواده مقتول قصاص است
وکیل مدافع خانوده ملیکا گفت: یکی از دلایل متقن پرونده اقرار اولیه متهم در مراجع قضایی و اظهارات برادر وی در دادسرا است.
علی اکبر هادی امروز (یکشنبه) در جلسه رسیدگی به پرونده قاتل ملیکا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خانواده ملیکا درخواست قصاص و اعدام دارند و تفاضل دیه قاتل را نیز چون خانواده مقتول استطاعت مالی ندارند، دولت و مردم حمایت خواهند کرد.
هادی گفت: برادر متهم در این جلسه حضور ندارد زیرا پرونده وی از متهم اصلی تفکیک شده و اتهامات برادرش در مرحله تحقیقات مقدماتی درحال رسیدگی است و در این جلسه صرفا به دعوای ضرب و جرح و قتل و تجاوز مقتوله رسیدگی می شود.با تایید پزشک قانونی ثابت شد که تنها به خواهر بزرگتر تجاوزصورت گرفته است. درحال حاضر متهم تفهیم اتهام شده و اشخاصی که در زمان متواری بودن به وی پناه داده اند و هم چنین همسایه ها و اطرافیان اظهاراتی داشتند که مورد استناد قرار دادیم.
هادی خاطرنشان کرد: همسایه ها صدای ناله بچه ها را شنیده اند و تماس با اورژانس و صورت جلسه مراجع انتظامی که جسد مقتول را انتقال دادند را نیز در پرونده دلیل قرار دادیم. 18 دلیل در پرونده هست که هرکدام متقن و اقناع کننده علم قاضی است. متهم در مرحله بازپرسی نزد مقام قضایی و ماموران انتظامی در جلسات متعدد اقرار کرده است ولی در این جلسه انکار کرده است. همسر و مادر متهم هم از واقعه قتل اطلاع داشتند ولی منکر شده اند.
وی گفت: به احتمال 90 درصد در همین جلسه حکم قاتل صادر می شود چون همه شواهد واضح و روشن است ولی باز تشخیص نهایی با قاضی است. امکان اعتراض به پرونده هم وجود دارد که مرکز رسیدگی به آن دیوان عالی کشوراست. اصولا پرونده های حساس مثل این مورد، خارج از نوبت رسیدگی می شود که روال عادی این پرونده ها رسیدگی در کمتر از یک ماه است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید