بدبینی شیرزاد به ضرب‌الاجل ثبت وبلاگ‌ها
آفتاب‌‌نیوز : 
وی افزود: «خود من بارها توسط سایت‌های منتسب به دولت به شدت گزیده شده‌ام و اتهاماتی قابل پیگیری قضایی را به من وارد کرده‌اند و هیچ کس هم برای رسیدگی به این امر وجود نداشته است. اما به محض اینکه یک فیلم خبری در یک سایت اینترنتی از یکی از دولتمردان منتشر می‌شود مسئولان آن سایت دستگیر می‌شوند. روی هم رفته تجربه به ما می‌گوید این کار برای عده‌ای مصونیت آهنین را همچنان حفظ می‌کند و عده‌ای دیگر را دچار نگرانی و خودسانسوری خواهد کرد».
شیرزاد با اشاره به اینکه قدرت قهریه برای این کار از طریق فیلترینگ اعمال می‌شود گفت: «عده‌ای با اتکا به ابزار دولت به خود حق می‌دهند که وارد حریم اطلاع‌رسانی شوند. در حالی که در همین قوانین موجود چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ فنی چنانچه اهانتی یا جرمی واقع شود امکان پیگیری، شکایت و کشف عاملان آن وجود دارد و مانعی موجود نیست».
این فعال سیاسی افزود: «فیلتر کردن سایت‌ها نوعی اعمال مجازات و محدودیت است. هم برای اداره‌کنندگان و هم برای استفاده‌کنندگان از یک پایگاه اینترنتی. به لحاظ حقوقی چه کسی به قوه اجرایی اجازه داده است علیه شهروندان محدودیت ایجاد کند. این کار بی‌تردید باید مستند به حکم قضایی باشد».
شیرزاد در پایان گفت: «آنچه انجام می‌شود و در آینده ابعاد گسترده‌تری خواهد یافت به لحاظ مبانی حقوقی خدشه‌دار و ناقض حقوق شهروندی است».
وی افزود: «خود من بارها توسط سایت‌های منتسب به دولت به شدت گزیده شده‌ام و اتهاماتی قابل پیگیری قضایی را به من وارد کرده‌اند و هیچ کس هم برای رسیدگی به این امر وجود نداشته است. اما به محض اینکه یک فیلم خبری در یک سایت اینترنتی از یکی از دولتمردان منتشر می‌شود مسئولان آن سایت دستگیر می‌شوند. روی هم رفته تجربه به ما می‌گوید این کار برای عده‌ای مصونیت آهنین را همچنان حفظ می‌کند و عده‌ای دیگر را دچار نگرانی و خودسانسوری خواهد کرد». شیرزاد با اشاره به اینکه قدرت قهریه برای این کار از طریق فیلترینگ اعمال می‌شود گفت: «عده‌ای با اتکا به ابزار دولت به خود حق می‌دهند که وارد حریم اطلاع‌رسانی شوند. در حالی که در همین قوانین موجود چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ فنی چنانچه اهانتی یا جرمی واقع شود امکان پیگیری، شکایت و کشف عاملان آن وجود دارد و مانعی موجود نیست».
این فعال سیاسی افزود: «فیلتر کردن سایت‌ها نوعی اعمال مجازات و محدودیت است. هم برای اداره‌کنندگان و هم برای استفاده‌کنندگان از یک پایگاه اینترنتی. به لحاظ حقوقی چه کسی به قوه اجرایی اجازه داده است علیه شهروندان محدودیت ایجاد کند. این کار بی‌تردید باید مستند به حکم قضایی باشد».
شیرزاد در پایان گفت: «آنچه انجام می‌شود و در آینده ابعاد گسترده‌تری خواهد یافت به لحاظ مبانی حقوقی خدشه‌دار و ناقض حقوق شهروندی است».
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید