توکلی: از منزلت ارکان نظام نکاهید

آفتاب‌‌نیوز : در نامه توکلی به نمایندگان به زمینه‌ها و روندی که در ماجرای تغییر ساعت کار بانک ها طی شد، اشاره شده و آمده‌است: در اجرای قسمت‌هایی از تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 دولت مكلف شده است تا برای بهبود عبور و مرور شهری تدبیر كند. لذا دولت پس از بررسی‌های اولیه ساعت كار بانك‌ها را برای مدت سه ماه، آزمایشی، تغییر داد که یكی از عوارض این تصمیم تشكیل صف‌های طولانی در برابر باجه‌های بانك‌ها در تهران بود. 

پیشنهاد موسی قربانی برای حل مساله (کلیک کنید)

وی افزود: ناراحتی‌ مراجعه كنندگان صبحگاهی به بانك‌ها در حدی بود كه اعتراض‌ها در رسانه‌ها و مجلس برانگیخته شد. بنابراین طبیعی بود كه دولت برای ارزیابی اثر تصمیمش بر موضوع ترافیك و آثار زیست محیطی آن محتاج زمان آزمایشی بود و نمی‌توانست به محض ظاهر شدن یك عیب تصمیم (صف طولانی) از محاسن احتمالی برآورد شده چشم بپوشد. 

نماینده تهران با اشاره به اینكه «نمایندگان تحت فشار موكلین و عوامل دیگر دست به امضای نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور زدند كه از وی می‌خواست ساعت كار را به وضع پیشین باز گرداند»، افزود: این نامه بیش از 180 امضا داشت. که دولت در پاسخ به آن، وعده بررسی در پایان سه ماه را داده بود.پس از پایان دوره آزمایشی هنوز چند روز نگذشته بود كه نمایندگان طرح دو فوریتی را در این خصوص تقدیم مجلس كردند. لذا مجلس با 146 رای موافق به دو فوریت رای داد و دو روز بعد با همین حدود رای، بازگشت ساعت كار بانك‌ها به ساعت كار پیشین و لغو تصمیم دولت به تصویب مجلس رسید. 

این عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با یادآوری رفتن مصوبه به شورای نگهبان و مغایر قانون اساسی و دخالت قوه مقننه در قوه مجریه شناخته شدن این مصوبه اظهار داشت: صرف‌نظر از قوت و ضعف اظهارنظر شورای نگهبان در این مورد، این نظر از جهت حقوقی حاكم است. بنابراین، در این سیر و در ادامه مسیر، حوادثی اتفاق افتاده یا احتمالاً می‌افتد كه از حیث حكمرانی بد است. 

رییس مركز پژوهش‌های مجلس در ادامه این نامه با طرح این سوال كه «دولت وقتی تصمیمش با هزینه پیش‌بینی نشده‌ای روبرو شد، چه می‌باید می‌كرد؟» گفت: شكی نیست كه تصمیمات دولت برای بهبود اموری همانند ترافیك، علی‌القاعده با مطالعات كارشناسی اتخاذ می‌شود و در صورت بروز هزینه‌های جدید، نمی‌تواند بلافاصله تصمیم را تغییر دهد، مگر آن‌كه هزینه خیلی سنگین باشد و منافع برآورده شده با آن برابری نكند. به ویژه آن‌كه دولت به شكلی عاقلانه اجرای این تصمیم را آزمایشی و سه ماهه اعلام كرده بود. 

به اعتقاد وی، اشكال كار دولت مقاومت برای دوره آزمایشی نبود، بلكه كوتاهی در تبیین موضوع نزد افكار عمومی و نزد نمایندگان ملت بود. دولت نباید تصور كند كه صرف ادعای كارشناسی برای اقناع معترضان كافی است. 

وی ادامه داد: اگر دلایل به شیوه‌های موثر تبیین شود مطمئناً اكثر مردم آسیب دیده حاضر خواهند شد برای مدت كوتاه سختی را تحمل كنند تا نتایج قابل جمع‌بندی باشد. 

به گفته توكلی،«وقتی نامه 180 امضایی تهیه شد، نماینده شیراز، آقای رودكی موضوع را شفاها به اطلاع رئیس جمهور رساند و ایشان درخواست داشت كه نمایندگان دست نگهدارند تا دوره آزمایشی به سر آید و دولت خود به اصلاح كار اقدام ‌كند». 

وی معتقد است كه جا داشت در كنار این درخواست، ترتیب مذاكرات كارشناسی را نیز می‌دادند و با مردم معطل شده همدردی می‌شد و محاسن احتمالی برجسته می‌گردید و بر تصمیم كارشناسی در انتهای دوره آزمایشی تاكید می‌گردید. 

توكلی هم‌چنین نوشته است: وقتی حساسیت نمایندگان آشكار گشت جا داشت دولت پیش از اتمام دوره (مثلاً پس از 80 روز) بررسی خویش را آغاز می‌كرد تا در مجلس این تلقی پیدا نشود كه دولت بی‌توجه به اعتراضات است. این تلقی متاسفانه به دست مخالفان دولت دامن زده ‌شد.

نماینده تهران با بیان اینكه «این احساس مجلس را منفعل و ناراحت كرد و دست به كار بی‌سابقه تقنین برای تعیین ساعت كار بانك‌ها زد»، افزود: قصد بحث حقوقی ندارم كه آیا این كار دخالت قوه مقننه در قوه مجریه هست یا خیر، ولی آنچه واقع شد یك نتیجه عجیب دارد، و آن این‌كه پس از آن مصوبه دیگر باید ساعت كار بانك‌ها را قانون تلقی کرد و هیچ كس جز مجلس، در آینده نمی‌تواند آن را ده دقیقه پس و پیش كند! 

وی همچنین در سوالاتی مطرح كرد: تنزل موضوعات تقنینی در این حد، آیا بی‌سابقه و عجیب نیست؟ آیا در این صورت می‌توان از دولت خواست كه برای صرفه‌جویی در سوخت یا ترافیك به تنظیم امور مبادرت كند؟ لذا جا دارد كه خودمان را از مجلس هفتم و دولت نهم جدا كنیم و به پاسخ این پرسش‌ها فكر كنیم. 

توكلی در ادامه نامه خود با اشاره به مغایر شمرده شدن مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، تمكین و اصلاح و یا فرستادن مصوبه به مجمع تشخیص را از طرف مجلس دو راه ممكن دانست و افزود: صرف‌نظر از انتقاداتی كه ممكن است به این تفسیر وارد باشد، مجلس دو راه بیشتر ندارد؛ یا به این نظر تمكین می‌كند و آن را طوری اصلاح می‌كند كه در نهایت اختیار در دست دولت باقی بماند، یا بر نظر خویش پای می‌فشرد و آن را مصلحت تلقی كرده و مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شود. 

وی با تاكید بر اینكه «صرف‌نظر از نظر مجمع، نفس فرستادن مصوبه به مجمع، فرو كاستن منزلت اركان نظام است»، گفت: می‌دانیم كه مصوبات مجمع پس از تایید مقام معظم رهبری قابل ابلاغ است.اما آیا آیندگان و معاندان نظام به ما نمی‌خندند كه در این كارزار گرفتاری‌های خارجی بزرگی مانند مسائل هسته‌ای یا مسائل مهم داخلی مانند تورم و بیكاری جوانان، به چه مشغولیم؟! 

این عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم‌چنین معتقد است كه اگر نظر مجمع، تایید مصوبه مجلس باشد آن وقت كار سخت‌تر می‌شود، یعنی بعد از این حتی مجلس هم نمی‌تواند ساعت كار بانك‌ها را تغییر دهد، بلكه كار باید به دست مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبری انجام شود. بیچاره دولتی- هر دولتی - كه بخواهد در این میدان محدود به انجام وظیفه بپردازد! 

وی در راستای خروج از این مسیر، پیشنهاد داد تا نمایندگان جلوی ضرر را از همین جا بگیرند و از ارجاع مصوبه به مجمع تشخیص خودداری كنند. چرا كه امام علی (علیه‌السلام) فرموده‌اند: «ان الله یحب معالی الامور و یكره سفسافها»؛ خداوند پرداختن به امور بزرگ را دوست می‌دارد و سرگرم شدن به امور كم اهمیت پیش او ناخوشایند است». 

توكلی در عین حال اصلاح در مصوبه را پیشنهاد كرد و گفت: این اصلاح می‌تواند چنان باشد كه ضمن رعایت نظر شورای نگهبان، دولت را ملزم سازد در تصمیم پیشین خود تجدید نظر كند. البته اگر دولت، چنان‌كه ابراز شده، از حیث كارشناسی تصمیم خویش را مفید به حال ترافیك تهران می‌داند، می‌توان ضمن توجیه و اقناع مردم و نمایندگانشان در مجلس، نقطه بهینه‌ای برای ساعت كار بانك‌ها تعیین و اجرا كند.