آفتابنیوز : مقدمــــه
آفتاب ـ صوفی جلالوندی: شورای امنیت سازمان ملل شامگاه شنبه دوم دیماه پس از هفتهها بحث و تبادل نظر به اتفاق آرا قطعنامه پیشنهادی تروئیکای اروپایی درباره برنامه هستهای ایران را تصویب کرد. این قطعنامه به ایران هشدار داد که در صورت عدم پذیرش تعلیق فعالیتهای غنیسازی اورانیوم ظرف حداکثر 60 روز، با استناد به بند 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل با تحریمهای بیشتری در زمینههای اقتصاد، روابط دیپلماتیک، حمل و نقل و ارتباطات مواجه میشود. این در حالی بود که به اعتقاد کارشناسان، حساسیت و اهمیت این قطعنامه نه به دلیل خود تحریمهای تصویب شده که به دلیل نفس ورود ایران به فهرست کشورهای مخل امنیت بینالمللی (فصل 7 منشور) است که میتواند در گذر زمان و تحت اقدامات خصمانه جهان غرب، تبعات به شدت نگرانکنندهای را در پی داشته باشد.
«محسن امینزاده» معاون سابق وزیر امور خارجه، به پرسشهای پایگاه خبری آفتاب در مورد پرونده هستهای پاسخ گفته است. «آفتاب» عمیقاً معتقد است که نه تنها انرژی هستهای و تکنولوژی پیشرفته اتمی حق و ضرورت حرکت ایران در مسیر توسعه است، که بایستی از تمام توان و قدرت ملی برای دسترسی به این «قدرت نرم فرامنطقهای» استفاده کرد و حتی از آمادگی لازم برای پرداخت هزینه نیز برخوردار بود. با این حال، این حقیقت نیز وجود دارد که همانگونه که پیشرفتهای کنونی در حوزه دانش هستهای محصول دو دهه فعالیت کلیت نظام و نه یک دولت بوده، احقاق این حق نیز امری است که تمام توان ملی را میطلبد و از عهده یک دولت بر نمیآید. از این رو، حرکت در مسیر درست و طی این روند با «کمترین هزینه» و «بیشترین منافع» مستلزم همفکری و تبادل نظر تمام پتانسیل دیپلماتیک و سیاسی جمهوری اسلامی است که در طول حدود 3 دهه در بدنه تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور انباشت شده است. از همین زاویه است که به رغم همگرایی داخلی پیرامون اصل موضوع (ضرورت دستیابی به تکنولوژی هستهای) بازخوانی نواقص و نقاط ضعفی که حتماً در هر زمینهای وجود خواهد داشت، ضروری است.
پرسشهای آفتاب و پاسخهای امینزاده را با هم میخوانیم. با این توضیح که «شورای سردبیری آفتاب» ناگزیر بخش نسبتاً کوچک اما مهمی از انتقادات دکتر امینزاده از تیم کنونی پرونده هستهای و مشخصاً دولت نهم و نیز مقایسهاش از سیاستهای هستهای دولت خاتمی و احمدینژاد را حذف کرده است. از این بابت عمیقاً از دکتر امینزاده و مخاطبین عذرخواهی میکنیم.
مصــاحبه
با توجه به صدور قطعنامه شورای امنیت، در حال حاضر وضعیت ایران چگونه است و آیا راه مشخصی برای مقابله با این تهدید وجود دارد؟ ماهها قبل بعد از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، این رویداد را بزرگترین «شکست دیپلماتیک» ایران پس از انقلاب اسلامی ایران توصیف کردم و همانجا گفتم که تصمیمات نهادهای بینالمللی کند است و ممکن است آثار آن به سرعت نمودار نشود اما مشکل مهم آن است که تغییر شرایط هم به کندی صورت میگیرد و پرونده ایران به آسانی از شورای امنیت خارج نخواهد شد. در آن زمان و پیش از آن طی سه سال گذشته بارها گفتهام که شرایط برای ایران در شورای امنیت سختتر از آژانس بینالمللی انرژی اتمی و سایر نهادهای بینالمللی است. قدرت آمریکا در اعمال فشار سیاسی علیه ایران در شورای امنیت بیشتر از هر نهاد بینالمللی دیگر است و قدرت دوستان ایران برای کمک به ایران در شورای امنیت کمتر از هر نهاد بینالمللی دیگر. گفته شد که رفتن به شورای امنیت آسان نمودن شرایط برای رقیب قدرتمند ایران در صحنه جهانی یعنی آمریکاست و توصیه شد که اگر نگران تهدیدات آمریکا هستیم باید به هرشکل ممکن از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت جلوگیری کنیم. متاسفانه به دلایلی که برای من روشن نیست به اهمیت موضوع به اندازه کافی توجه نشد.
به نظر من تصور غلطی نسبت به تاثیر، توان و نقش دوستان ایران مثل روسیه و چین در شورای امنیت وجود داشت. تصور میشد که آنان مانع اتخاذ تصمیمات حساس و سخت علیه ایران شوند. در پاسخ گفته شد که حداکثر کاری که دوستان ایران در شورای امنیت انجام خواهند داد تغییر لحن تصمیمات و به تاخیر انداختن موقت تصمیمات علیه ایران خواهد بود. گفته شد که روسیه و چین هرگز قطعنامهای علیه ایران را وتو نخواهند کرد و هرگونه مخالفت آنان برای کسب امتیاز و یا کاهش موقت فشار به ایران خواهد بود و هرگونه انتظار بیشتر از آنان توهمی بیش نیست.
متاسفانه به این نکات هم کمتر توجه شد. حتی کشورهای روسیه و چین و فرانسه و حتی انگلیس به اشکال مختلف تلاش کردند که به ایران تفهیم کنند آمریکا در شورای امنیت بسیار قدرتمند است و موقعیت آنان تضعیف خواهد شد و تلاش کردند که ایران را قانع کنند به ابتکاری دست بزند که پرونده ایران به شورای امنیت نرود اما برخی به این توصیهها و نشانهها نیز توجه نکردند.
آنچه در شورای امنیت در هفته گذشته اتفاق افتاد عملا ادامه همان جریان موفقیت آمریکا در ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت است. قطعنامه اخیر گام بزرگ دیگری در اعمال فشار به ایران است و متاسفانه میتواند آغاز مشکلات خیلی بزرگتری نیز باشد. من بعداز صدور قطعنامه اول شورای امنیت نوشتم که عملا ایران با بند آخر قطعنامه که توصیه به عدم همکاری کشورها با ایران در زمینه صنایع غنیسازی هستهای و صنایع موشکی بود وارد فاز تحریم شده است و این نقطه آغاز تحریمها علیه ایران است.
اگر بخواهید قطعنامه اخیر شورای امنیت را از منظر حقوقی و سیاسی تحلیل کرده و مهمترین نکات آن را تشریح کنید، چه خواهید گفت؟در واقع قطعنامه اخیر همان تحریم بند آخر قطعنامه قبلی را ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد فعال کرده است. ویژگیهای این قطعنامه را میتوان به این شکل برشمرد.
1-طی این قطعنامه، تحریم ایران شکل نهادینه و عملی به خود گرفته است. هر چند اولین گام محدود به صنایع موشکی و غنیسازی هستهای است اما مهم آن است که نهاد تحریم ایران شکل گرفته است. کمیته تحریم ایران به تصویب شورای امنیت رسیده است و این کمیته با اختیارات شورای امنیت قادر به تصمیمگیری علیه ایران است. اگر به تاریخچه شورای امنیت نگاه کنیم تعداد چنین کمیتههایی آنقدر نادر است که خود گواهی میدهد که چه تصمیم ویژه و سختی علیه ایران اتخاذ شده است.
2-آنچه توسط شورای امنیت از ایران خواسته شده است خیلی بیشتر و گستردهتر از آن چیزهایی است که شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ایران درخواست کرده بودند. این مساله خود نشانهای از روند رشد یابنده بحران است. در این قطعنامه هم فعالیتهای مربوط به سایت اراک که مربوط به نیروگاه آب سنگین است تحت پوشش تحریم قرار گرفته و هم بحث موشکی با صراحت بیان شده است.
3-در این قطعنامه عملا همکاری تجاری، صنعتی، علمی و تکنولوژیک و کمک به حمل و نقل کالا حتی ترانزیت آن، در زمینههای خاصی منع شده است. متاسفانه در این روند به آسانی امکان گسترش یافتن این تحریم به حوزههای دیگر به شکل مشابه وجود دارد.
4-در این قطعنامه بعضی نهادهای نظامی و هستهای ایران به صورت مشخص تعریف شدهاند. حسابهای بانکی و داراییهای آنان در جهان محکوم به توقیف شده است و مسئولان آن نهادها به شکل محرمانهتری ممنوع السفر شدهاند. متاسفانه در چارچوب اختیارات شورای امینت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد امکان توسعه این احکام به سایر بخشها به آسانی وجود دارد.
5-طبق این قطعنامه ایران دو ماه فرصت دارد که همه فعالیتهایش در زمینههای تعریف شده را متوقف کند. اگر چنین نکند دو ماه دیگر مراحل بعدی انجام خواهد شد و ایران با مجازاتهای بیشتری مواجه خواهد شد.
برای تامین منافع حداکثری نظام و کشور در این پرونده چه باید کرد؟من فکر میکنم چارهای نیست جز آنکه کار به دست کارشناسان و صاحبنظرانی سپرده شود که درک درستی از ماهیت فعالیتهای بینالمللی دارند و میتوانند به درستی با این شرایط مواجه شوند. باید با تدبیر سیاسی و بینالمللی و نه شعار و جنجال به صورت کاملا واقع بینانه با این پدیده خطرناک مواجه شد و تلاش کرد اجماع ایجاد شده میان قدرتمندان جهان علیه ایران شکسته شود و پرونده ایران در مسیر بهبود قرار گیرد.
آقای بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در جلسه غیر علنی مجلس خواستار استفاده از تجارب آقایان خاتمی و هاشمی و نیز تیم قبلی هستهای در بحران فعلی شده است. ارزیابی شما از این مساله چیست و جریانهای منتقد دولت کنونی چه کمکی برای حل مساله میتوانند بکنند؟ این کمک چه الزاماتی دارد؟ البته این مطلب را نشنیدهام اما به هرحال با توجه به سابقه فعالیت طولانی دیپلماتیک ایشان، این سخن دور از انتظار نیست. به هرحال سخن درستی است و کشور نیازمند به تعقل و کار سنجیده دیپلماتیک است و باید افراد احتمالاً بیتجربه، ناتوان، ماجراجو و غیر متخصص از فرآیند کار حذف شوند و افراد توانا به کار دعوت شوند و کار به دست کارشناسان کاردان سپرده شود. اما به هرحال چند نکته باید مورد توجه باشد.
اولا: بعضی از مسئولان کنونی مساله هستهای که امروز حرفهای سنجیدهتری هم میزنند کسانی هستند که در سالهای آخر دولت اصلاحات با جنجالهای تبلیغاتی توجه برخی مسئولان و افکار عمومی را از واقعیتهای پیشروی ایران منحرف میکردند. امیدواریم تجدید نظر آنان در روشهای گذشته، این بار واقعا با هدف دور کردن کشور از مواجهه با مشکلات بیشتر باشد.
ثانیا: در دو سال گذشته فرصتهای قابل توجهی هم از دست رفته است و موقعیتهای زیادی تخریب شده است. متاسفانه هیچکس نمیتواند این فرصتهای از دست رفته را به آسانی بازسازی نماید.
به رغم این ملاحظات با توجه به ضرورت جلوگیری از اجماع جهانی بزرگتر و زیانهای ملی، باید از همه نیروهای توانمند استفاد شود. البته عده قابل توجهی از نیروهای توانا از دولت خارج شدهاند و یا ممکن است حاضر نباشند با دولت و مسئولین فعلی همکاری کنند و طبعا نمیتوان از آنان انتظار داشت؛ اما نیروهای خوش فکر و خوبی هم هستند که در دولت باقی ماندهاند، در وزارت خارجه ماندهاند ولی از مسئولیتهای حساس کنار گذاشته شدهاند. دولت و دبیرخانه شورای امنیت میتوانند این نیروها را دعوت به کار کنند و آنان را جانشین افرادی کنند که در شکستهای دیپلماتیک یکسال و نیم اخیر نقش داشتهاند و از تخصص و توانشان برای تدبیر در امور بینالمللی و هستهای استفاده کنند.