سه زندانی ملی مذهبی : ما گروگانیم
آفتاب‌‌نیوز : آنها در نامه های خود که در سايت ملی مذهبی ها منتشر شده گفته اند که در دو سا ل گذشته، خانواده ها و وکلای ايشان حدود ۴۰ نامه خطاب به روسای سه قوه، دادستان کل کشور، وزير دادگستری، رئيس دادگستری تهران، کميسيونهای مختلف مجلس و نهادها و مسئولان ديگر نوشته اند و همزمان با آن نزديک به ۴۰ نوبت ديدار با رئيس جمهور، رئيس مجلس ششم، رئيس دادگستری، کميسيون های مختلف مجلس، نماينده رئيس‌جمهور و رئيس دستگاه قضايی، در هيئت بررسی مسائل زندانها، دادستان تهران، قاضی شعبه داشته اند اما تا کنون نتوانسته اند به دلايل دستگيری و ادامه حبس خود و مستندات آن دست يابند.
هدی صابر در نامه خود نوشته است در حالی که "صبح روز شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۸۲ در نزديکی منزل مسکونی در برابر ديدگاه متحير عابران محل، توسط يک تيم عملياتی پنج نفره محاصره و دستگير شدم"، اما دو روز پس از بازداشت "با يک فرم به اصطلاح تفهيم اتهام برای امضا روبرو شدم که تصريح می‌کرد که در صحنه اغتشاش دانشگاه حاضر و در همان صحنه دستگير شده‌ام."
صابر در نامه بلند خود ضمن ارائه جزئيات زيادی از دستگيری و ادامه حبس خود به چالش حقوقی با قوه قضائيه پرداخته و اعمال بازداشت کنندگان، بازجويان و دادياران را با قوانين موجود در ايران مغاير دانسته است. وی که به همراه دو زندانی ديگر تنها در آستانه سفر نماينده کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به ايران از انفرادی به اتاق جمعی منتقل شدند، می نويسد:
"بازپرس پرونده (بازپرس شعبه ۱۲ مستقر در دادياری زندان اوين) با آن که محل استقرار اداری‌اش تا زندان خاص محل بازداشت من کمتر از ۳۰۰ متر فاصله داشت، تا روز ۱۷ آبان ۱۳۸۲ ـ تنها يک روز قبل از بازديد ليگابو از زندان اوين ـ نه ديداری با من داشت و طبيعتاً نه مطلبی از من 'بازپرسيد'. وی حدود ۱۵۰ روز پس از بازداشت، من و هم‌پرونده‌هايم را احضار و در يک اقدام صوری آن هم توسط يکی از کارمندان دادياری ـ و نه حتی خود ـ از من و هم‌پرونده‌ها خواست تا 'آخرين دفاع' مان را در "چند سطر" بنويسيم. هنگامی که من از کارمند مربوطه سؤال کردم 'آخرين دفاع در برابر کدام کيفرخواست؟'، وی پرسش را به بازپرس منتقل و به توصيه بازپرس، با تلفن همراه سربازجوی پرونده تماس گرفت و در حالی که من و هم‌پرونده‌ها در راهرو دادياری در انتظار به سر می‌برديم، کيفرخواستی که به طور تلفنی از سربازجو به کارمند دادياری منتقل می‌شد، در چند سطر مکتوب و در مقابل 'متهم' قرار گرفت."
صابر می گويد در حالی که گفته می شود اين زندانيان در حال گذراندن دوره محکوميت قطعی خود هستند رئيس شعبه تجديد نظر در گفتگوی دادستان تهران با وی در حضور خانواده های زندانيان تصريح کرده که "حکمی ابلاغ نکرده است".
رضا عليجانی نيز در نامه خود به شرح اين ماجرا پرداخته و می نويسد:
" تصميم‌گيرندگان پيرامون پرونده ما پس از ماهها کش و قوس در ۱۳ ارديبهشت ماه ۸۳ ورقه‌ای را به ما نشان دادند (وبه تعبير خودشان ابلاغ کردند) که بيانگر قطعی شدن حکم بدوی ما در پرونده ملی ـ مذهبی‌ها بود. اين ورقه هم طبق معمول مهر و امضاء نداشت. بنده در پايين آن ورقه فقط نوشتم که 'رؤيت شد. به وکيلم داده شود.' و حتی از به کارگيری تعبير 'ابلاغ شد' هم خودداری کردم. اما تصور اوليه اين بود که فقدان مهر و امضاء مسئله‌ای معمول در اين نوع پرونده‌هاست و اين ورقه يک ورقه رسمی است. اما بعداً با مراجعات مکرر وکلا و خانواده‌ها به شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر، و نيز در مکالمه تلفنی آقای شريعتمداری وزير بازرگانی (به عنوان يک عضو از هيئت بررسی وضعيت زندانيان سياسی) در حضور خانواده‌های ما و نيز مکالمه تلفنی خود آقای مرتضوی با آقای زرگر رئيس شعبه ۳۶ باز در حضور خانواده‌های ما، که در هر دو مورد نيز تلفن روی آيفون بوده و مکالمه را همگان می‌شنيدند؛ آقای زرگر به صراحت اعلام می‌کند که ايشان حکمی صادر و ابلاغ نکرده است."
تقی رحمانی نيز در نامه خود شرح می دهد که چگونه با وجود دستور رئيس قوه قضايی برای آزادی اين زندانيان آنها همچنان در زندان نگه داشته شده اند:
"دادستان تهران نامه‌ای را در ۵/۱۱/۸۳ به امضای رياست قوه قضاييه می‌رساند که در آن نامه با آزادی مشروط (سپری شدن نيمی از مدت محکوميت) سه زندانی ملی ـ مذهبی موافقت شده بود. جالب اين بود که نويددهنده آزادی بنده و دوستان، خود از موانع اصلی اين روند آزادسازی است. بعد از برملا شدن ظلم و اجحاف در حق وبلاگ‌نويسان مظلوم، تيم ضابطين و دادستان تهران برای عدم مراجعه و سماجت خانواده‌های ملی ـ مذهبی که کفش آهنين به پا کرده و مدام به سراغ هر نهاد، ارگان و فرد مسئول در اين مملکت رفته و دادخواهی و تظلم‌خواهی می‌نمودند، به شيوه‌ای خاص با وعده برای آزادی، اقدام به تدارک نمايشی برای آزادی مشروط کردند. اما پرسش اين بود که زمانی که قاضی تجديدنظر حکمی ابلاغ نکرده، چگونه اين حکم در اجرای احکام در حال اجراست و دادستان مدعی است که ناظر بر اجرای حکم است. مگر جز اين است که دادستان برای مشروعيت دادن به حبس غيرقانونی بنده و دوستانم اين ترفند را به کار گرفته است."
اين زندانيان به گفته خود در زندانی در داخل زندان اوين محبوس اند که از نظام پذيرش و نگهداری اوين جداست و به گفته آنان حتی رئيس زندان اوين نيز بر آن نظارتی و در آن نفوذی ندارد.
رضا عليجانی در نامه خود نکات تکان دهنده ای از شيوه نگهداری آنها در زندان را فاش می کند و مدعی می شود که :
"وضعيت ضوابط و اداره انفرادی‌های اين زندان ويژه نيز در ابتدا بسيار ناشيانه و افتضاح بود. به طور مثال همه زندانيان مجبور بوديم با چشم‌بند در سالن انفرادی پابرهنه راه برويم در حالی که خود آقايان با کفش و دمپايی راه می‌رفتند ـ يک حوله کوچک برای خشک کردن دست و صورت نمی‌دادند و مجبور بوديم با آستين روپوش زندان دست و صورتمان را خشک کنيم ـ با وجود شدت گرمای هوا در تابستان يک ظرف کوچک پلاستيکی آب هم در سلولها نبود ـ نگهبان‌ها فکر می‌کردند فقط روزی سه بار بايد زندانيان را به دستشويی ببرند و بيشتر از سه بار را يا نمی‌بردند يا با تعلل بسيار می‌بردند. مدت‌ها طول کشيد تا مسائل ابتدايی رايج در زندان‌های انفرادی توسط مسئولين اين بازداشتگاه که دو سه سالی بود پذيرای زندانيان انفرادی بود پذيرفته شود. من خودم يک بار در يکی از شب‌ها به علت دل‌پيچه شديدی که داشتم و عدم مراجعه نگهبان برای بردن به دستشويی، در طی يک شب دوبار مجبور شدم در ظرف يک بار مصرفی که صبحانه می‌دادند مدفوع کنم و دوستان ديگری هم بودند که به علت برخی بيماری‌ها دچار تکرر ادرار بودند و مجبور می‌شدند در داخل ليوان يا ظروف ديگری در سلول ادرار کنند."
اين زندانيان در نامه های خود می گويند که خواستار اعمال قوانين موجود و رهايی از بلاتکليفی هستند. هدی صابر می نويسد: "من می‌پرسم چنانچه من به طور قانونی در حال سپری کردن 'حکم' هستم چرا در زندان عمومی همچون ديگران به سر نمی‌برم؟ چرا در قرنطينه؟ چرا در زندان امنيتی؟"
تقی رحمانی نيز در خطاب به آيت الله شاهرودی می نويسد" "به عنوان مسئول قوه قضاييه نمی‌توان فقط در نقش و هيئت يك منتقد ظاهر شد و هر از گاهی از بی‌عدالتی‌ها در قوه قضاييه و يا بخشی از آن سخن گفت."
او مدعی است که "آن چه برخي مسئولان قضايي در مورد پرونده وبلاگ‌نويسان كردند، امری استثنايی نيست، لااقل در سال‌های اخير از سال 1379 به اين سو اين شيوه در مورد بسياری از متهمان مطبوعاتی و سياسی اعم از روشنفكر، دانشجو و فعال سياسی اعمال شده است. ترديدی نيست كه رياست قوه قضاييه مسئول اين نوع اعمال خواهد بود و پاسخگوی اصلي در برابر مردم."
هدی صابر نيز در خطاب به رئيس قوه قضايی گفته های اخير او در دفاع از "حقوق شهروندی" را در تضاد با آنچه در زندانها می گذرد ارزيابی کرده است و می گويد: "اينجانب در تجربه ملموس پنج ساله اخير خود در رويارويی با آن بخش از نظام که با آن سر و کار داشتم نه خدا را ديدم و نه قانون."
صابر در پايان نامه خود محمد خاتمی را به عنوان رئيس جمهور و رئيس شورای عالی امنيت ملی خطاب قرار داده و می نويسد:
" آقای خاتمی! به صراحت می‌گويم روند دو سال اخيری که بر ما رفت از بدو دستگيری تاکنون، يک 'گروگانگيری' آشکار توسط طيفی است که خود را صاحب 'اراده برتر' تلقی می‌کند و ما 'گروگان' آنيم. نگهداشت و حبس ما حاکی از اراده مشخص سياسی است و کمترين دليل حقوقی را فاقد است."
اين زندانيان که می گويند پس از دو سال سکوت به نوشتن اين نامه ها اقدام کرده اند در نامه های خود که به تاريخ ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۴ نوشته شده است گفته اند که اگر ظرف يکی دو هفته تعيين تکليف نشوند دست به انتشار نامه ها خواهند زد و ممکن است که اعتراض خود را به روش های ديگری ادامه دهند. انتشار نامه های ايشان گويای آن است که اقدامی از طرف مخاطبان نامه ها صورت نگرفته است.
هدی صابر در نامه خود نوشته است در حالی که "صبح روز شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۸۲ در نزديکی منزل مسکونی در برابر ديدگاه متحير عابران محل، توسط يک تيم عملياتی پنج نفره محاصره و دستگير شدم"، اما دو روز پس از بازداشت "با يک فرم به اصطلاح تفهيم اتهام برای امضا روبرو شدم که تصريح می‌کرد که در صحنه اغتشاش دانشگاه حاضر و در همان صحنه دستگير شده‌ام."
صابر در نامه بلند خود ضمن ارائه جزئيات زيادی از دستگيری و ادامه حبس خود به چالش حقوقی با قوه قضائيه پرداخته و اعمال بازداشت کنندگان، بازجويان و دادياران را با قوانين موجود در ايران مغاير دانسته است. وی که به همراه دو زندانی ديگر تنها در آستانه سفر نماينده کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به ايران از انفرادی به اتاق جمعی منتقل شدند، می نويسد:
"بازپرس پرونده (بازپرس شعبه ۱۲ مستقر در دادياری زندان اوين) با آن که محل استقرار اداری‌اش تا زندان خاص محل بازداشت من کمتر از ۳۰۰ متر فاصله داشت، تا روز ۱۷ آبان ۱۳۸۲ ـ تنها يک روز قبل از بازديد ليگابو از زندان اوين ـ نه ديداری با من داشت و طبيعتاً نه مطلبی از من 'بازپرسيد'. وی حدود ۱۵۰ روز پس از بازداشت، من و هم‌پرونده‌هايم را احضار و در يک اقدام صوری آن هم توسط يکی از کارمندان دادياری ـ و نه حتی خود ـ از من و هم‌پرونده‌ها خواست تا 'آخرين دفاع' مان را در "چند سطر" بنويسيم. هنگامی که من از کارمند مربوطه سؤال کردم 'آخرين دفاع در برابر کدام کيفرخواست؟'، وی پرسش را به بازپرس منتقل و به توصيه بازپرس، با تلفن همراه سربازجوی پرونده تماس گرفت و در حالی که من و هم‌پرونده‌ها در راهرو دادياری در انتظار به سر می‌برديم، کيفرخواستی که به طور تلفنی از سربازجو به کارمند دادياری منتقل می‌شد، در چند سطر مکتوب و در مقابل 'متهم' قرار گرفت."
صابر می گويد در حالی که گفته می شود اين زندانيان در حال گذراندن دوره محکوميت قطعی خود هستند رئيس شعبه تجديد نظر در گفتگوی دادستان تهران با وی در حضور خانواده های زندانيان تصريح کرده که "حکمی ابلاغ نکرده است".
رضا عليجانی نيز در نامه خود به شرح اين ماجرا پرداخته و می نويسد:
" تصميم‌گيرندگان پيرامون پرونده ما پس از ماهها کش و قوس در ۱۳ ارديبهشت ماه ۸۳ ورقه‌ای را به ما نشان دادند (وبه تعبير خودشان ابلاغ کردند) که بيانگر قطعی شدن حکم بدوی ما در پرونده ملی ـ مذهبی‌ها بود. اين ورقه هم طبق معمول مهر و امضاء نداشت. بنده در پايين آن ورقه فقط نوشتم که 'رؤيت شد. به وکيلم داده شود.' و حتی از به کارگيری تعبير 'ابلاغ شد' هم خودداری کردم. اما تصور اوليه اين بود که فقدان مهر و امضاء مسئله‌ای معمول در اين نوع پرونده‌هاست و اين ورقه يک ورقه رسمی است. اما بعداً با مراجعات مکرر وکلا و خانواده‌ها به شعبه ۳۶ دادگاه تجديدنظر، و نيز در مکالمه تلفنی آقای شريعتمداری وزير بازرگانی (به عنوان يک عضو از هيئت بررسی وضعيت زندانيان سياسی) در حضور خانواده‌های ما و نيز مکالمه تلفنی خود آقای مرتضوی با آقای زرگر رئيس شعبه ۳۶ باز در حضور خانواده‌های ما، که در هر دو مورد نيز تلفن روی آيفون بوده و مکالمه را همگان می‌شنيدند؛ آقای زرگر به صراحت اعلام می‌کند که ايشان حکمی صادر و ابلاغ نکرده است."
تقی رحمانی نيز در نامه خود شرح می دهد که چگونه با وجود دستور رئيس قوه قضايی برای آزادی اين زندانيان آنها همچنان در زندان نگه داشته شده اند:
"دادستان تهران نامه‌ای را در ۵/۱۱/۸۳ به امضای رياست قوه قضاييه می‌رساند که در آن نامه با آزادی مشروط (سپری شدن نيمی از مدت محکوميت) سه زندانی ملی ـ مذهبی موافقت شده بود. جالب اين بود که نويددهنده آزادی بنده و دوستان، خود از موانع اصلی اين روند آزادسازی است. بعد از برملا شدن ظلم و اجحاف در حق وبلاگ‌نويسان مظلوم، تيم ضابطين و دادستان تهران برای عدم مراجعه و سماجت خانواده‌های ملی ـ مذهبی که کفش آهنين به پا کرده و مدام به سراغ هر نهاد، ارگان و فرد مسئول در اين مملکت رفته و دادخواهی و تظلم‌خواهی می‌نمودند، به شيوه‌ای خاص با وعده برای آزادی، اقدام به تدارک نمايشی برای آزادی مشروط کردند. اما پرسش اين بود که زمانی که قاضی تجديدنظر حکمی ابلاغ نکرده، چگونه اين حکم در اجرای احکام در حال اجراست و دادستان مدعی است که ناظر بر اجرای حکم است. مگر جز اين است که دادستان برای مشروعيت دادن به حبس غيرقانونی بنده و دوستانم اين ترفند را به کار گرفته است."
اين زندانيان به گفته خود در زندانی در داخل زندان اوين محبوس اند که از نظام پذيرش و نگهداری اوين جداست و به گفته آنان حتی رئيس زندان اوين نيز بر آن نظارتی و در آن نفوذی ندارد.
رضا عليجانی در نامه خود نکات تکان دهنده ای از شيوه نگهداری آنها در زندان را فاش می کند و مدعی می شود که :
"وضعيت ضوابط و اداره انفرادی‌های اين زندان ويژه نيز در ابتدا بسيار ناشيانه و افتضاح بود. به طور مثال همه زندانيان مجبور بوديم با چشم‌بند در سالن انفرادی پابرهنه راه برويم در حالی که خود آقايان با کفش و دمپايی راه می‌رفتند ـ يک حوله کوچک برای خشک کردن دست و صورت نمی‌دادند و مجبور بوديم با آستين روپوش زندان دست و صورتمان را خشک کنيم ـ با وجود شدت گرمای هوا در تابستان يک ظرف کوچک پلاستيکی آب هم در سلولها نبود ـ نگهبان‌ها فکر می‌کردند فقط روزی سه بار بايد زندانيان را به دستشويی ببرند و بيشتر از سه بار را يا نمی‌بردند يا با تعلل بسيار می‌بردند. مدت‌ها طول کشيد تا مسائل ابتدايی رايج در زندان‌های انفرادی توسط مسئولين اين بازداشتگاه که دو سه سالی بود پذيرای زندانيان انفرادی بود پذيرفته شود. من خودم يک بار در يکی از شب‌ها به علت دل‌پيچه شديدی که داشتم و عدم مراجعه نگهبان برای بردن به دستشويی، در طی يک شب دوبار مجبور شدم در ظرف يک بار مصرفی که صبحانه می‌دادند مدفوع کنم و دوستان ديگری هم بودند که به علت برخی بيماری‌ها دچار تکرر ادرار بودند و مجبور می‌شدند در داخل ليوان يا ظروف ديگری در سلول ادرار کنند."
اين زندانيان در نامه های خود می گويند که خواستار اعمال قوانين موجود و رهايی از بلاتکليفی هستند. هدی صابر می نويسد: "من می‌پرسم چنانچه من به طور قانونی در حال سپری کردن 'حکم' هستم چرا در زندان عمومی همچون ديگران به سر نمی‌برم؟ چرا در قرنطينه؟ چرا در زندان امنيتی؟"
تقی رحمانی نيز در خطاب به آيت الله شاهرودی می نويسد" "به عنوان مسئول قوه قضاييه نمی‌توان فقط در نقش و هيئت يك منتقد ظاهر شد و هر از گاهی از بی‌عدالتی‌ها در قوه قضاييه و يا بخشی از آن سخن گفت."
او مدعی است که "آن چه برخي مسئولان قضايي در مورد پرونده وبلاگ‌نويسان كردند، امری استثنايی نيست، لااقل در سال‌های اخير از سال 1379 به اين سو اين شيوه در مورد بسياری از متهمان مطبوعاتی و سياسی اعم از روشنفكر، دانشجو و فعال سياسی اعمال شده است. ترديدی نيست كه رياست قوه قضاييه مسئول اين نوع اعمال خواهد بود و پاسخگوی اصلي در برابر مردم."
هدی صابر نيز در خطاب به رئيس قوه قضايی گفته های اخير او در دفاع از "حقوق شهروندی" را در تضاد با آنچه در زندانها می گذرد ارزيابی کرده است و می گويد: "اينجانب در تجربه ملموس پنج ساله اخير خود در رويارويی با آن بخش از نظام که با آن سر و کار داشتم نه خدا را ديدم و نه قانون."
صابر در پايان نامه خود محمد خاتمی را به عنوان رئيس جمهور و رئيس شورای عالی امنيت ملی خطاب قرار داده و می نويسد:
" آقای خاتمی! به صراحت می‌گويم روند دو سال اخيری که بر ما رفت از بدو دستگيری تاکنون، يک 'گروگانگيری' آشکار توسط طيفی است که خود را صاحب 'اراده برتر' تلقی می‌کند و ما 'گروگان' آنيم. نگهداشت و حبس ما حاکی از اراده مشخص سياسی است و کمترين دليل حقوقی را فاقد است."
اين زندانيان که می گويند پس از دو سال سکوت به نوشتن اين نامه ها اقدام کرده اند در نامه های خود که به تاريخ ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۴ نوشته شده است گفته اند که اگر ظرف يکی دو هفته تعيين تکليف نشوند دست به انتشار نامه ها خواهند زد و ممکن است که اعتراض خود را به روش های ديگری ادامه دهند. انتشار نامه های ايشان گويای آن است که اقدامی از طرف مخاطبان نامه ها صورت نگرفته است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید