تیتر یک روزنامه اصولگرا درباره اعتراض کارگران هفت‌تپه: "کارگران مشغول حبس‌اند"
روزنامه اصولگرای رسالت نیز به بازداشت کارگران هفت تپه اعتراض کرده است.
آفتاب‌‌نیوز :
روزنامه اصولگرای رسالت، گزارشی درباره بازداشت کارگران نیشکر هفت تپه با عنوان "کارگران مشغول حبس‌اند" منتشر کرده است.
به گزارش آفتاب‌‌نیوز؛ این روزناهه نوشته است "دست کارگران هفت تپه از زمين و آسمان خالي است. هر روز اعتراض مي‌کنند و بر روي پلاکاردهای اعتراضی شان مي‌نويسند که «نان خوردن هم ندارند و گرسنه‌اند»، چشم به راه اقدام‌اند و بی‌اقدامی‌ها داغدارشان کرده است. می‌گويند: «ما تا کي می‌توانيم براي تامين هزينه‌هاي زندگي‌مان نان قرض کنيم و به جای سه وعده، دو وعده غذا بخوريم»".
متن کامل این گزارش را در ادامه میخوانید:
دست کارگران هفت تپه از زمين و آسمان خالي است. هر روز اعتراض مي کنند و بر روي پلاکاردهاي اعتراضي شان مي نويسند که «نان خوردن هم ندارند و گرسنه اند»، چشم به راه اقدام اند و بي اقدامي ها داغدارشان کرده. مي گويند: «ما تا کي مي توانيم براي تامين هزينه هاي زندگي مان نان قرض کنيم و به جاي سه وعده، دو وعده غذا بخوريم!»
صداي اعتراض کارگران هفت تپه را کمتر کسي است که نشنيده باشد. شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه با 5 هزار و 700 پرسنل رسمي، قراردادي و پيماني در حدفاصل ۴۵ کيلومتري جاده انديمشک به اهواز در استان خوزستان قراردارد و گزارش ها حکايت از آن دارد که اوضاع به سامان نيست.
«بنويسيد ما فقط حق مان را مي خواهيم»
روايت اين نابه ساماني را مي توان از زبان محمد، يکي از کارگران اين شرکت شنيد، او به روزنامه رسالت مي گويد: «ما نان مان را قرض مي کنيم. ديگر خسته شده ايم. دردمان را نمي شنوند. تو را به خدا بنويسيد که ما فقط حق مان را مي خواهيم. همين. نمي توانيم توي چشم هاي زن و بچه مان نگاه کنيم. بايد مرد باشيد تا بفهميد که جيب خالي يعني چه؟ ۸ ماه بن کارگري مان را نداده اند. حق بيمه‌هاي مان عقب‌افتاده چهارماه حقوق نگرفته ايم. چه کسي بايد جوابگو باشد. ما خيلي موقع ها به جاي سه وعده، دو وعده غذا مي خوريم.»
او مي گويد: «پول اجاره خانه ام را ندارم. ماهي 400 هزار تومان از کجا بياورم؟ مگر مي‌شود هر روز براي خريد قرض کني و به مغازه دار بگويي پولش را بعد مي آورم. کدام بعد؟ الان چهار ماه است دستمان خالي است. خيلي از اين کارگران مي خواهند براي تامين معيشت خود کليه شان را بفروشند. اين انصاف نيست.»
محمد از همه دغدغه کارگران هفت تپه حرف مي زند، از اينکه دوست دارد امنيت شغلي داشته باشد و به خاطر اعتراضات به حقش تهديد به بيکاري و تعليق نشود. حرف‌هاي او به اينجا هم مي کشد که چند روز پيش يکي از کارگرها به دنبال خودسوزي خود و فرزندانش بوده. اين کارگر که به دليل حضور در اعتراضات از کار محروم شده بود به سمت خانه اش مي رود. بچه هايش را برمي دارد و مي آيد جلوي کارخانه و روي خود و فرزندانش بنزين مي ريزد تا همگي شان با آتش بسوزند اما کارگرهاي ديگر نجاتش مي دهند.
او مي گويد: وقتي حقوق يک کارگر روزمزد که يک ميليون و 200 تا يک ميليون و 300 هزار تومان است را پرداخت نمي کنند بايد هم به فکر خودسوزي بيفتد. روي همه ما فشار است و وقتي هم اعتراض مي کنيم، مي گويند معترض نباشيد همه چيز درست مي شود. اما درست نشده است.» روايت هاي مشابه ديگري را هم از زبان ساير کارگران مي شنويم و تازه مي فهميم درد اين کارگران درد ديروز و امروز و چندماه نيست و همواره با عقب ماندگي حقوق و مزايا و تنگناهاي معيشتي دست به گريبان بوده اند. گفته مي شود، از اواخر دهه 80 پس از زيان ده شدن شرکت هفت تپه، زمزمه هايي پيرامون خصوصي سازي بر سر زبان ها افتاد، اما وقتي سال 94 دو شرکت پيمانکاري ، با پيش پرداخت 6 ميليارد تومان هفت تپه را خريداري کردند، دامنه اعتراضات کارگران بيش از گذشته افزايش يافت. بر روي پلاکاردهاي اعتراضي آنان عبارت هايي نظير «من بچه هفت تپه ام. گرسنه ام. گرسنه»، «به نانوا‌هاي شهرستان دستور دهيد که نان قرضي به کارگران هفت تپه بدهند.»، «چند ماه حقوق نداريم. نان خوردن نداريم».....به چشم مي خورد اما اين نکته را هم بايد يادآور شد که مسئله هفت تپه تنها معوقات مالي کارگران را در برنمي گيرد بلکه عدم شفافيت در امر خصوصي سازي، تاکيد کارگران بر واگذاري مجدد شرکت به بخش دولتي و البته اختلاس و متواري شدن مديران اين شرکت را هم شامل مي شود. برهمين اساس به سراغ کساني رفته ايم که بتوانند درباره اين مسائل ديدگاه هاي خود را مطرح کنند.
غلامرضا شريعتي، استاندار خوزستان درباره اين اعتراضات و تمهيدات انديشيده شده به روزنامه رسالت مي گويد: کارگران فقط سه ماه حقوق نگرفته اند و در حال رسيدن به چهار ماه است اما هنوز چهار ماه نشده. ما نمي گوييم آنها دندان روي جگر بگذارند چون مي دانيم سه ماه عدم دريافت حقوق کم نيست و کارگران دارايي و اندوخته اي ندارند که در اين شرايط بتوانند از پس اداره زندگي شان بربيايند اما تمهيدات لازم انديشيده شده و با معاون اول رئيس جمهور، وزير کشور، رئيس دفتر رئيس جمهور و وزير اقتصاد ملاقات کرده ام و تصميمات خوبي اتخاذ شده است.»او درباره تصميمات اتخاذ شده سخني نمي گويد و تمايل ندارد، اين موضوع را رسانه اي کند و تنها ابراز اميدواري مي کند از اينکه باتوجه به تمهيدات انديشيده شده، به زودي حقوق ها پرداخت شود و کارگران هم به سرکار بازگردند.
از او درباره تاريخ دقيق معوقات کارگران سوال مي کنيم و پاسخ مي دهد: «پرداخت مي شود اما نمي توانيم زمان دقيقي را اعلام کنيم. در حال حاضر فصل برداشت نيشکر و تبديل آن به شکر است. اين نيشکرها حقوق يک سال آينده کارگران را تامين مي کند و اگر اين اعتراضات ادامه داشته باشد تمام يک سال آينده را با مشکل مواجه خواهيم بود به همين علت بايد نيشکرها برداشت شود تا بتوانيم به اقتصاد کشور کمک کرده و از واردات بيشتر جلوگيري کنيم و با فروش آن حقوق کارگران و هزينه هاي شرکت را تامين کنيم.»
در حال حاضر شايعه اختلاس و فراري شدن مديران اين شرکت مطرح شده و خبرگزاري ايرنا گفته است: «دادستان تهران بدون ذکر نام فرد يا شرکت، تلويحاً متواري شدن مدير اين شرکت را تأييد کرده است.»
استاندار خوزستان نسبت به اين خبر اظهار بي اطلاعي کرده و عنوان مي کند: «مديران اين شرکت تهران بوده و در استان حضور نداشته اند بنابراين من در جريان فرار و يا متواري شدن آنها نيستم.»
شريعتي درباره اينکه آيا قرارداد اين خصوصي سازي مشخص است، مي گويد: «قرارداد وجود دارد البته مربوط به زمان بنده نيست و سازمان خصوصي سازي بايد در اين رابطه پاسخگو باشد اما روند قانوني اين امر طي شده و شرکت هفت تپه موقعي که واگذار شد، زيان انباشته زيادي داشته است اما بعد از خصوصي سازي تمهيدات خوبي در حوزه سرمايه گذاري و راه اندازي کارخانه هاي جديد صورت پذيرفته و ما نبايد همه چيز را سياه ببينيم البته اشکالاتي هم در کار بوده و در حال اصلاح هستيم تا نيشکر به روزهاي درخشانش بازگردد.» او بر اين باور است که هفت تپه مايه افتخار منطقه بوده و هست و با تمهيدات صاحبان و مالکان و کمک هاي ما به روزهاي خوبش بازمي گردد. اين منطقه جزئي از اقتصاد کشور است. کاري به خصوصي و دولتي بودنش نداريم. بي ترديد بايد جلوي خطاهاي صاحبان و مالکان و مديرعامل گرفته شده و به انحراف کشيده نشود و از بيت المال صيانت کنيم اما در عين حال بايد کمک کنيم تا اقتصادمان به اين وسيله شکوفا شود.»
اکنون باتوجه به مطالبات بر زمين مانده و معوقاتي که پرداخت نشده، کارگران به دنبال پايان مالکيت بخش خصوصي بر نيشکر هفت تپه هستند.
حجت الاسلام امين ميرعلايي به عنوان يک مطلع در گفت و گو با رسالت مطرح مي کند: در حال حاضر مشکل نخست کارگران واگذاري اين شرکت به بخش خصوصي است و مي خواهند دوباره هفت تپه به بخش دولتي واگذار شود، اگرچه همواره اعتراض ها بر سر حقوق و مزايا بوده و بسياري از کارگران بين چهار ماه تا يک سال حقوق نگرفته اند اما در شرايط فعلي مهمترين مطالبه آنان واگذاري شرکت به بخش دولتي بوده است چرا که کارگران معتقدند واگذاري به بخش خصوصي در تشديد مشکلات آنان نقش داشته و حتي نسبت به پرداخت معوقاتشان توسط اين بخش نااميد هستند.»
وي در ادامه تاکيد مي کند: حق و حقوق مردم شوخي بردار نيست، خانواده هاي زيادي از اين راه ارتزاق مي کنند و چون به رغم اعتراضات صورت گرفته مشکلي حل نشده، شعارهاي آنان رنگ و بوي سياسي گرفته است. ما مي دانيم اين دولت اهتمامي بر حل اين مسئله ندارد اما به هر روي کارگران تاکيد دارند که تداوم حاکميت بخش خصوصي بر شرکت هفت تپه آنان را به حق شان نمي رساند.» استاندار خوزستان درباره حصول واگذاري شرکت به بخش دولتي مي گويد: «همه بايد طبق قانون عمل کنند. اصل 44 قانون اساسي مصوبه مجمع تشخيص بوده است بنابراين همه بايد به اين امر تمکين کرده و ايرادات کار را اصلاح کنيم.»
سيد راضي نوري، نماينده مردم شوش در مجلس شوراي اسلامي هم واگذاري اين شرکت به بخش دولتي را امکان پذير ندانسته و به رسالت مي گويد: «طبق اصل 44 وقتي واگذاري اتفاق مي افتد، هيئت حمايت از صنايع متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت صمت و اتاق بازرگاني به صورت موقت تا شش ماه اين مجموعه ها را مديريت مي کنند و بعد از آن يا صاحب شرکت صلاحيت خود را به اثبات رسانده و فعاليتش را ادامه مي دهد و يا اينکه به مجموعه هايي که صلاحيت مالي و فني دارند، واگذار مي شود.» اما در حال حاضر فارغ از واگذاري دولتي و خصوصي، يکي ديگر از مهمترين شائبه هايي که درباره شرکت هفت تپه مطرح مي شود، اين است که چرا به رغم عدم پرداخت حقوق و مزاياي کارگران، اين شرکت ميلياردها تومان به باشگاه استقلال اهواز پرداخت کرده است؟ برهمين اساس اسماعيل بخشي، نماينده کارگران کارخانه نيشکر هفت‌تپه به فرهيختگان گفته است: «ما نان نداشتيم بخوريم و صنعت متوقف شده بود ولي آنها ميلياردها بابت تبليغ برند هفت‌تپه هزينه کردند. سه، چهار ميليارد به استقلال اهواز پول داده بودند که اسم‌شان را روي پيراهن بازيکنان بزنند و ما اينجا براي گرفتن حقوق سروکله مي‌زديم، اين تبليغات براي چه بود؟ با تبليغ برند هفت‌تپه سازمان خصوصي‌سازي را فريب بدهند که ما توليد مي‌کنيم.»
استاندار خوزستان در خصوص اين شائبه توضيح مي دهد: «پولي که در اختيار استقلال اهواز گذاشته شده، مربوط به سال گذشته بوده و به امسال ارتباطي ندارد و از سوي ديگر اين امر به سياست هاي مسئولان و مالکين شرکت باز مي گردد. ضمن اينکه هفت تپه به مدارس و فقرا کمک کرده است و ما نمي توانيم بگوييم اين کار را نکنيد.» شريعتي در پاسخ به اينکه اساسا مسئله کمک هاي مالي به يک باشگاه ورزشي مطرح نيست، بلکه موضوع عدم پرداخت حقوق کارگران است، عنوان مي کند: بله قبول دارم که اصل حقوق کارگران و بعد کمک به باشگاه هاي ورزشي است.» تجمع اعتراضي کارگران هفت تپه در در روزهاي اخير بازتاب گسترده اي در رسانه ها داشته است. آن هم در شرايطي که شريعتمداري به عنوان وزيرجديد کار، تعاون و رفاه اجتماعي وعده داده بود، «به قول ها و وعده ها پايبند هستم و هميشه با جامعه کارگري همراه بوده و هستم.» اما اين همراهي اکنون مورد سوال است زيرا بعد از گذشت روزها از اعتصابات جامعه کارگري، آقاي وزير در جمع کارگران حضور پيدا نکرده و از نزديک حرفهايشان را نشنيده و به تازگي يک مقام مسئول در وزارت کار گفته است: «با دستور شريعتمداري ديروز تيمي از کارشناسان اين وزارتخانه به سرپرستي مديرکل حمايت از اشتغال و بيمه بيکاري عازم هفت تپه خوزستان شده اند.»
رسول خضري، عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي هم در انتقاد به عملکرد وزارت کار عنوان کرده است: «اگر رويه فعلي از سوي دولت در بحث اشتغال و سياست هاي مربوط به بخش صنعت تغييري نکند هزارتا وزير ديگر در وزات تعاون حضور داشته باشد بازهم مشکلي حل نخواهد شد.»
او درباره اقدامات اين کميسيون هم بيان کرده است: «نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار است در اولين جلسه کميسيون اجتماعي اين موضوع را مورد بررسي قرار دهند تا اقدامات لازم در جهت حل مشکلات اين کارگران صورت گيرد.» گزارش ها نشان مي دهد، اين شرکت از سال 1340 تا دهه 80 توانست به خوبي فعاليت کند و با مانع و مشکل جدي مواجه نبوده است اما اواخر دهه 80 ورق برمي گردد تا اينکه سال 1391 حمايت‌هاي دولت وقت، منجي هفت تپه و کارگرانش مي شود، اين وضع هم چندان دوام نمي آورد و سال 94 توسط سازمان خصوصي سازي به بخش خصوصي واگذار مي شود. اسماعيل بخشي، نماينده کارگران کارخانه نيشکر هفت‌تپه در اين زمينه گفته است:«تقريبا 15 سالي است که اوضاع شرکت نابسامان است ولي نه به آن صورت که شرکت به گل بنشيند اما از زمستان 94 که دولت، اين شرکت را رسما به بخش خصوصي واگذار کرد، روزبه‌روز اين کشتي در گل فرو رفت و درحال حاضر اصلا تکان هم نمي‌خورد. مسئوليت شرکت به دو جوان سپرده شده که کار آنها توليد نيست، آنها بازرگان بودند و با زدوبندهاي دولتي به چين سفر مي‌کردند و کار واردات انجام مي‌دادند. همچنين شرکت‌هاي ورشکسته را با قيمت ارزان مي‌گرفتند و با برند آنها (شرکت‌ها) که به اصطلاح مي‌خواهند آن شرکت‌ها را سرپا و احيا کنند، تسهيلات مجدد دريافت مي‌کردند ولي باز واردات خودشان را انجام مي‌دادند. آنها هفت‌تپه را گرفتند و متوجه شدند که نمي‌توانند آن را اداره کنند.» او در بيان مهمترين مطالبات کارگران هفت تپه عنوان کرده است: «چهارماه حقوق معوقه داريم و هشت‌ماه بن کاري به کارگران روزمزد پرداخت نشده است و 11 ماه بيمه کارگران روزمزد از سال 95 طلب دارند، جيره ماه رمضان و سه سال پاداش کشت را طلب داريم و حدود دو ماه بيمه‌هايمان را پرداخت نکردند که اينها مطالبات ريالي ماست. مطالبه ديگر ما آينده شرکتي است که از آن ارتزاق مي‌کنيم و آنها نبايد در اين شرکت حضور داشته باشند و ما با شرکت خصوصي‌سازي، ديگر کار نمي‌کنيم. مطالبه بعدي اينکه براي هيچ‌يک از کارگران نبايد پرونده امنيتي و قضائي ايجاد کنند.»
سيد راضي نوري نماينده مردم شوش در مجلس شوراي اسلامي در زمينه تحقق مطالبات کارگران به رسالت مي گويد: «جلسه اي با وزير اقتصاد، وزير جهادکشاورزي، وزير کشور و معاون اول داشته ايم و راهکارها مطرح شده تا اين وضعيت سروسامان پيدا کرده و حق و حقوق کارگران از طريق 14 ميليارد تومان مطالبات يارانه اي که اين شرکت از مجموعه سازمان هدفمندي دارد، پرداخت شود و از طرف ديگر هيئت هاي حمايت از صنايع مي توانند اين مسائل را پوشش دهند و جاي نگراني نيست و تا پايان هفته مطالبات کارگران پرداخت مي شود.»او معتقد است: «اصلي ترين مشکل ما خلاء مديريتي است و بايد اين چالش رفع شود. ضمن اينکه مشکلاتي از اين دست در هيئت حمايت از صنايع پيش بيني شده و در قانون تحت عنوان قانون حمايت از صنايع مورد توجه قرار گرفته است.»
اين نماينده مجلس درباره اين شائبه که قراردادي در سازمان خصوصي سازي پيرامون اين واگذاري وجود ندارد، تاکيد مي کند: اين مسئله از اساس غلط است، قرارداد وجود دارد و اين قرارداد از لحاظ حقوقي جايگاه دارد.
برخلاف اظهارات او، علي ساري، عضو مجمع نمايندگان استان خوزستان با اشاره به غيرواقعي بودن بخش خصوصي و اشکالاتي که در اين زمينه وجود دارد، گفته است: «از زماني مشكلات در استان شروع شد كه بخش خصوصي وارد ماجرا شد. چرا؟ چون خصوصي سازي واقعي نيست. يا يك نفر آمده زمين خواري و كارهاي شخصي اش را دنبال كند يا اينكه سند شش دانگ يك جا را تحويل يكي مي دهند و مي گويند هر كار دلت مي خواهد انجام بده و با نيروي انساني ات هر كاري مي خواهي بكن و دوستاني هم كه اين مجموعه ها را تحويل مي گيرند معمولا از هيچ زحمتي دريغ نمي كنند، شركت ها را به بدهي هاي كلان مي رسانند و به مرز نابودي مي كشانند. اين مشكل هم باز برمي گردد به كسي كه در راس تصميم گيري هاي استان هستند، نبايد اجازه دهند كار به اينجا برسد.» اميرعلي صفا به عنوان يک حقوقدان و فعال رسانه اي نيز با تاکيد بر اينکه قرارداد واگذاري شرکت هفت تپه به بخش خصوصي شفاف نبوده و مشخص نيست اين خصوصي سازي چگونه صورت گرفته، به روزنامه رسالت مي گويد: «دولت شعارهاي بسياري در زمينه شفاف سازي مي دهد بنابراين بايد قرارداد واگذاري شرکت به بخش خصوصي منتشر شود تا بدانيم طي چه فرآيندي اين واگذاري صورت گرفته و آيا درست است که براي شرکتي با 6 هزار کارگر 6 ميليارد پيش پرداخت انجام گرفته؟ در گذشته پس از هر بار اعتراض کارگران بخشي از حقوق خود را دريافت مي کرده اند اما اکنون آنها مي گويند ما از اين وضعيت خسته شده ايم و نمي شود هربار براي يک ميليون و 200 هزار تومان حقوق دست به تحصن بزنيم.» او تصريح مي کند: «اين بار دامنه اعتراض کارگران گسترده تر شده است زيرا نماينده مردم شوش در مجلس اعلام کرده مديران اين شرکت فرار کرده اند. با اين تفاسير تکليف هفت تپه روي هواست.» راضي نوري هم درباره متواري شدن مديران اين شرکت تصريح مي کند: «اين موضوع مربوط به دستگاه قضاست و ارتباطي به ما ندارد. آنچه در حال حاضر مهم است، اصلاح خلاء هاي مديريتي است، وگرنه متواري بودن يا نبودن مديرعامل را وقتي مي شود مطرح کرد که مدارک و اسنادي دال بر اين قضيه وجود داشته باشد. در غير اين صورت اتهام زني ها بي فايده است و تنها بايد از راه قانون مسئله را حل کرد.»
مسئله ديگري که در اين گزارش بايد به آن اشاره داشت، پوشش رسانه اي بسيار ضعيف صدا و سيماست، حال آنکه اين خبر در رسانه هاي خارجي انعکاس فراواني داشته است. به نظر مي رسد بازتاب دغدغه هاي جامعه کارگري حداقل سبب مي شود که دشمنان ما از آب گل آلود ماهي نگيرند و اما نکته پاياني اينکه روزنامه رسالت به دنبال ارائه ديدگاه هاي نمايندگان کارگران هفت تپه بود اما منابع آگاه اعلام کردند اين افراد به علت مصاحبه با رسانه ها پيرامون معوقات کارگران بازداشت شده اند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید