در همین رابطه، سید محمدرضا میرتاجالدین نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به اتهامات مطرح شده از سوی حسین صفار هرندی وزیر ارشاد کابینه نهم به مؤسسه فرهنگ و توسعه گفت: وزیر ارشاد باید پاسخگوی موضعگیری و سخنان خویش باشد و البته این موضوع بستگی به پیگیری و شکایت مؤسسه فرهنگ و توسعه دارد که ظاهرا نیز از وزیر ارشاد شکایت کردهاند.
نماینده مردم تبریز در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب در خصوص موضعگیری مجلس دراین رابطه افزود: اکنون نمیتوان راجع به این اظهار نظر کرد اما به نظر من آقای صفار هرندی بهتر بود که پس از بررسی دقیق، اتهامات مؤسسه را اعلام میکرد چرا که در هر صورت این موضوع جنبه تشویش اذهان عمومی دارد و نمیتوان در جامعه اتهاماتی وارد شود و سپس خلاف آن ثابت شود.
وی با تأکید بر این که وزارت ارشاد هیچ سند و مدرکی برای اثبات ادعای خود در مورد موسسه «فرهنگ و توسعه» ارائه نکرده است خاطرنشان کرد: صفار هرندی در یک جلسه که مرتبط با موضوع فرهنگ و توسعه نبود، صحبتهایی راجع به آن را به میان آورد اما سند و مدرکی از سوی ایشان به کمیسیون ارائه نشد، البته از سوی مؤسسه نیز کسی برای ارائه توضیح نیامده است.
گزارش ویژه آفتاب از پشت پرده این جنجال [کلیک کنید]
ورود مجلس به پرونده 700 میلیاردی [کلیک کنید]
میرتاجالدین این مسأله را یک امر حقوقی ارزیابی کرد و افزود: محل داوری بین مؤسسه فرهنگ و توسعه و وزارت ارشاد دادگاه صالح است تا مشخص شود که حق با کدام یک از آنها است.
وی در ادامه سخنانش افزود: مؤسسه، گزارشات و مدارکی را برای کمیسیون فرهنگی ارسال نموده و با توجه به توضیح وزیر، نیاز به گروه کارشناسی و قضایی است تا داوری کند و مسائل مشخص شود.
وی با اشاره به این که دیوان عدالت اداری، رأی به غیردولتی بودن این مؤسسه داده است، افزود: دیوان عدالت اداری نظر خویش را داده است اما وزارت ارشاد این نظر را قبول ندارد و باید مستندات خود را به زودی به کمیسیون فرهنگی ارائه کند.
یافتههای جدید پرونده
گزارش خبرنگار سیاسی آفتاب حاکی از آن است که غیرمستند بودن اتهامات وارد شده به این مؤسسه و انتشار برخی گزارشهای حقوقی و کارشناسی که واهی بودن اتهامات حامیان دولت را اثبات میکند، باعث شده است که رسانههای دولتی در هفتههای اخیر به شدت حجم حملات خود را کاهش دهند. ظاهراً مطرح کردن چند دروغ بزرگ رسانهای توسط حامیان محمود احمدینژاد و رسانههای نزدیک به صفارهرندی نیز از عوامل مهمی بوده که اهداف پشت آن را برای برخی مقامات عالیرتبه به میزان بیشتری آشکار کرده است. در یکی از این اتهامات، رسانههای حامی دولت ادعا کردند این مؤسسه در سال 1365، با بودجه دولتی 60 تا 70 میلیارد تومان تاسیس شده است. حال آن که در آن سال؛ بودجه کل کشور 120 میلیارد تومان و کل بودجه جاری وزارت ارشاد 61 میلیون تومان بوده است!!
در اتهامی دیگر نیز رسانههای دولتی با تبلیغات فراوان ادعا کردند این موسسه در بسیاری از کشورهای دنیا نظیر کانادا، انگلستان، استرالیا و همچنین در قشم و کیش دفاتر مجللی را خریداری کرده است حال آن که بررسیهای بعدی افراد مسئول نشان داد این مؤسسه در هیچ کشور یا شهری به غیر از تهران هیچ گونه دفتری ندارد!
در اتهامی دیگر نیز حامیان دولت نهم ادعا کردند این مؤسسه از بودجه دولتی استفاده کرده است حال آن که بر مبنای اسناد موجود در سازمان مدیریت و وزارت ارشاد، این مؤسسه هیچ بودجه دولتیای نداشته است.
سه ماه قبل دیوان عدالت اداری طی حکم قطعی خود، مدعیات مطرح شده از سوی وزارت ارشاد مبنی بر تعلق این مؤسسه به وزارت ارشاد را قاطعانه رد کرد و با «محرز» دانستن عدم وابستگی این موسسه به وزارت ارشاد و تاکید بر این که موسسه فرهنگ و توسعه ایران یک مؤسسه «عمومی غیر دولتی» [نظیر دانشگاه آزاد] است، درخواست هیات مدیره این مؤسسه را مورد ابرام قرار داد. با این حال، وزارت ارشاد از اجرای این حکم و پذیرش آن خودداری ورزید!