حاکمیت قانون جنگل در امریکا
۱۸:۰۶
۱۳۸۴/۰۳/۲۳
به گزارش آفتاب نیوز، 
ماهر آرارMaher Arar، مهندس كاناداييِ متولد سوريه، هنگامي كه از اين اظهارات بوش آگاه شد، تعجب كرد. دو سال و نيم پيش، مأموران آمريكايي كه به آرار به عنوان يك تروريست مظنون بودند، او را در نيويورك توقيف و به سوريه فرستادند، جايي كه او ماهها زير بازجويي خشن، از جمله شكنجه، قرار گرفت. آرار اخيراً، هنگامي كه تجربهاش را در يك گفت و گوي تلفني توصيف ميكرد، به يك ضربالمثل عربي متوسل شد. او گفت درد غير قابل تحمل بود؛ آنقدر كه «شيري را كه از سينهي مادرت خوردهاي فراموش ميكني.»
آرار 34 سال دارد و فارغالتحصيل دانشگاه مك گيل McGill است. او در 26 سپتامبر 2002 در فرودگاه جان اف كندي در حال عوض كردن هواپيماي خود، دستگير شد؛ او با خانوادهاش براي تعطيلات به تونس رفته بود و اكنون به كانادا باز ميگشت. او به اين دليل بازداشت شده كه نامش در ليست مراقبت ايالات متحده، به عنوان مظنون به تروريست قرار گرفته بود. او به مدت سيزده روز بازداشت بود، و در اين مدت مأموران آمريكايي در بارهي ارتباط احتمالي او با يك تروريست مظنون ديگر پرس و جو ميكردند. آرار گفت كه اين فرد را به سختي ميشناخته، اگر چه با برادر او همكار بوده است. آرار كه رسماً اتهامي ندارد، توسط مأموران مخفي دستبند زده شد و پاهايش زنجير شد و به يك جت اختصاصي منتقل گرديد. جت به واشنگتن پرواز كرد، به طرف پورتلند، ايالت مِين Maine، ادامه داد، در شهر رمِ ايتاليا، توقف كرد؛ سپس در عمان، و اردن فرود آمد.
آرار گفت كه در طول پرواز شنيد كه خلبان و خدمه در ارتباط راديويي، خود را به عنوان اعضاي «واحد انتقال ويژه» معرفي كردند. او دريافت كه آمريكاييها قصد دارند او را به سوريه ببرند. با توجه به اين امر كه از والديناش در بارهي روش وحشيانهي پليس سوريه شنيده بود، از مأموران تقاضا ميكند كه او را به سوريه نبرند، زيرا او را مطمئناً شكنجه خواهند كرد. اما اسير كنندگانش به تقاضاي او وقعي ننهاده، در عوض او را به تماشاي فيلم هيجانانگيز جاسوسي كه در هواپيما نمايش داده ميشد، دعوت ميكنند.
آرار گفت ده ساعت پس از فرود در اردن، او را به سوريه بردند، به محلي كه بازجويان پس از يك روز تهديد، «شروع به ضرب و شتم من كردند.» آنها با يك كابل الكتريكي به ضخامت دو اينچ مرتباً بر دستهاي او ميزدند. او را در يك سلول زير زميني بدون پنجره، كه آن را به يك قبر تشبيه ميكرد، نگه داشتند. او گفت «حتا حيوانات نميتوانند آن را تحمل كنند.» اگر چه او از همان ابتدا تلاش ميكرد بيگناهي خود را اثبات كند، اما سرانجام به هر چه كه عذاب كنندگانِ او ميخواستند، اعتراف ميكند. او گفت «تو فقط وا ميدهي، تو شبيه به يك حيوان ميشوي.»
آرار، يك سال بعد، در اكتبر 2003، پس از آن كه دولت كانادا پروندهي او را به عهده ميگيرد بدون هيچ اتهامي آزاد ميشود. عماد مصطفي، سفير سوريه، در واشينگتن، اعلام كرد كه كشور او هيچ ارتباطي ميان آرار و تروريسم پيدا نكرد. بعداً معلوم شد كه آرار بنا بر دستوراتي از طرف دولت ايالات متحده، تحت يك برنامه سري بنام «انتقال فوقالعاده»، به سوريه فرستاده شده بود. اين برنامه به منظور بازپس فرستادن مظنونين به تروريسم از يك كشور خارجي به كشوري ديگر براي بازجويي و پيگرد تدوين شده است. منتقدين اعتقاد دارند كه هدف ناگفتهي چنين انتقالهايي اينست كه مظنونين را تحت روشهاي خشن فشار كه در آمريكا غير قانوني است- ازجمله شكنجه- قرار دهند.
آرار، دولت ايالات متحده را به خاطر سوء رفتار نسبت به او، تحت تعقيب قانوني قرار داده است. او ميگويد «آنها شكنجه را صادر ميكنند چون ميدانند كه غير قانوني است. اگر آنها مظنونين را در اختيار دارند، چرا از آنها در قلمرو قانون سؤال نميكنند.»
برنامهي انتقال در اصل، در محدودهي معيني اجرا ميشد، اما پس از يازده سپتامبر، هنگامي كه پرزيدنت بوش جنگ جهاني عليه تروريسم را اعلام كرد، اين برنامه فراتر از آنچه كه قابل شناخت است گسترش يافت- طبق اظهار يك مأمور پيشين سازمان سيا CIA ، تبديل به «يك پليدي» شد. آنچه كه بهعنوان برنامهاي شروع شد كه مواردي كوچك و منفرد از مظنونين را هدف قرار ميداد- مانند كساني كه عليهشان احكام خارجي مهم دستگيري صادر شده- تبديل شد به در بر گرفتن جمعيت وسيع و سوء تعريف شدهاي كه اين كابينه آن را «محاربين دشمن غيرقانوني» اصطلاح كرده است. بسياري از آنها هرگز هيچ جرمي عليهشان اعلام نشده است. اسكات هورتن Scot Horton، متخصص حقوق بينالملل كه در تهيه گزارشي در بارهي انتقالها- منتشر شده توسط دانشكده ي حقوق دانشگاه نيويورك و كانون وكلاي شهر نيويورك- كمك كرده، برآورد ميكند كه از سال 2001 تا كنون صد و پنجاه نفر انتقال داده شدهاند. اِد ماركي Ed Markey، نمايندهي مجلس از حزب دموكرات ايالت ماساچوست و عضو كميتهي انتخابي امنيت وطن Homeland Security، ميگويد كه به دست آوردن تعداد دقيقتر آن ممكن نيست. او گفت«از مأموران سيا ارقام را پرسيدم، آنها رد كردند كه جواب بدهند. تنها چيزي كه آنها خواهند گفت اين است كه آنها قانون را اجرا ميكنند».
با وجود آنكه قلمرو كامل برنامه انتقال فوقالعاده ناشناخته است، اما چند مورد اخير به خوبي نشان داده است كه قانونِ ايالات متحده را نقض كردهاند. در سال 1998، كنگره لايحهاي را به تصويب رساند كه اعلام ميداشت «سياست ايالات متحده مقرر بر اخراج، تسليم يا هرگونه بازگشت ناخواستهي فردي به كشوري كه در آن زمينهي قابل توجه براي باور داشتن به اين كه فرد مزبور در معرض خطر شكنجه قرار ميگيرد نيست، فارغ از اين امر كه فرد در ايالات متحده حضور فيزيكي دارد يا خير.»
معهذا، كابينهي بوش استدلال ميكند كه تهديدات تروريستهاي بدون دولت كه هيچ تفاوتي ميان هدفهاي نظامي و غير نظامي قايل نيستند آن قدر وخيم است كه قوانين جديد و حادي را طلب ميكند. اين چرخش در برداشت، كه در يك يادداشت آلبرتو گونزالس Alberto Gonzale، مشاور وقت كاخ سفيد. «الگوي جديد» عنوان شده، و «جايگاه فوقالعاده مهمي براي توانايي به دست آوردن سريع اطلاعات از تروريستهاي دستگير شده و حاميان آنها، به منظور پيشگيري از خشونت بيشتر عليه غير نظاميان آمريكايي» قايل شده ، اهميت كمتري به حقوق مظنونين ميدهد. اين امر همچنين بسياري از قوانين بينالمللي در بارهي جنگ را زير سؤال ميبرد. پنج روز پس از حملهي القاعده به مركز تجارت جهاني و پنتاگون، معاون رئيس جمهور، ديك چِنِي Dick Cheney، در برنامه تلويزيوني «ديدار با مطبوعات» با اشاره به چشمانداز جديد، مطرح كرد كه دولت نياز دارد كه «به نوعي در سوي تاريك قضايا كار كند.» او در ادامه گفت: «بسياري از آنچه كه در اين مورد نياز به انجام آنست، ميبايد در سكوت انجام گيرد؛ بدون هيچ بحثي، و با استفاده از منابع و روشهايي كه در اختيار سازمانهاي اطلاعاتي ما است- اگر قرار است كه موفق باشيم. اين دنيايي است كه اين آدمها در آن عمل ميكنند. و بنابراين براي ما حياتي است كه به طور اساسي، براي دست يابي به هدفمان، هر وسيلهاي كه در اختيار ماست مورد استفاده قرار گيرد.»
برنامهي «انتقال فوقالعاده» با سيستم روند حقوقي، كه در موارد پروندههاي جنايي آمريكا رعايت ميشود، كمترين ارتباط را دارد. مظنونين به تروريسم در اروپا، آفريقا، آسيا، و خاورميانه، اغلب توسط مأموران آمريكايي با سرِ پوشيده يا با ماسك، ربوده ميشوند و سپس به داخل جت مخصوصي Stream Vije مانند جتي كه آرار توصيف كرده، برده ميشوند. اين جت كه به نام يك رشته از كورپوريشينهاي آمريكايي ساختگي ثبت شده، از قبيل «تجارت خارجي بايارد» در پورتلند ايالات اورگان، گواهي فرود در پايگاههاي نظامي ايالات متحده را دارد. با رسيدن به كشورهاي خارجي، مظنونين انتقالي اغلب ناپديد ميشوند. وكيل در اختيار بازداشت شدگان قرار داده نميشود، و بسياري از خانوادهها از مكان آنها مطلع نميگردند.
مقصدهايي كه مظنونينِ انتقالي را بيش از همه ميبرند مصر، مراكش، سوريه و اردن هستند كه تمام آنها توسط وزارت خارجه آمريكا نقض كنندگان حقوق بشر ذكر شده ، و جزو كشورهايي هستند كه مظنونين را شكنجه ميكنند. توجيه كابينه براي فرستادن بازداشت شدگان به اين كشورها، ظاهراً تكيهي آنها بر قرائت بسيار ظريف يك مادهي مبهم در «ميثاق سازمان ملل عليه شكنجه» است (كه ايالات متحده در سال 1994 به تصويب رساند)، كه «دليل اساسي براي باور داشتن» به شكنجه كردن يك بازداشتي در خارج را، شرط لازم ميداند. مارتين لدرمَن Lederman، وكيلي كه دفتر مشاورهي حقوقي وزارت دادگستري را پس از هشت سال خدمت ترك كرد، ميگويد «ميثاق تنها هنگامي قابل اجراست كه شما ميدانيد فرد مظنون به احتمال زياد شكنجه ميشود، اما اگر شما به طور كلي ميدانيد، چه؟ اين كافي نيست. پس بنابراين راههايي براي فرار وجود دارد.»
مقامات كابينه حاضر نشدند در بارهي برنامهي انتقال صحبت كنند. اما روهان گوناراتنا Rohan Gunaratna، يك متخصص سريلانكايي در بازجوييهاي تروريستي كه با چندين سازمان اطلاعاتي مشاوره دارد، معتقد است كه روشها و تاكتيكهاي خشن «ميتواند زندگي صدها نفر را نجات دهد.» او ميگويد «وقتي كه شما يك تروريست را دستگير ميكنيد، او احتمالاً ميداند كه عمليات بعدي چه وقت انجام خواهد گرفت؛ بنابراين ممكن است ضرورت داشته باشد كه فرد بازداشت شده را زير فشار جسمي يا رواني قرار داد. من با شكنجهي جسمي موافق نيستم، اما گاهي اوقات تهديد به آن بايد به كار گرفته شود»
برنامه انتقال تنها يك عنصر از «الگوي جديد» اين كابينه است. سازمان سيا خود، دوجين از مظنونين به تروريست با «درجهي بالا» را خارج از حوزهي قضايي ايالات متحده نگهداري ميكند؛ به علاوه برآورد شده كه پانصدو پنجاه بازداشتي در جزيرهي گوانتاناموي كوبا دارد. كابينه، هويت حداقل ده نفر از اين مظنونين را براي كميسيون9/11 تأييد كرده است- از جمله خالد شيخ محمد، يكي از اعضاي عملياتي بالاي القاعده، و رمزيبنالشبخ، سر طراح اصلي حملات يازدهم سپتامبر- اما تقاضاي اعضاي كميسيون مبني بر مصاحبه با اين مردان را رد كرده و همچنين نگفته است كه آنها را در كجا نگهداري ميكنند. گزارشات حاكي از آن است كه زندانهاي سازمان سيا در كشورهاي مختلف از جمله در تايلند، قطر و افغانستان فعال هستند. بنا به تقاضاي سيا، وزير دفاع رونالد رامزفيلد شخصاً دستور داد كه يك زنداني در عراق براي چندين ماه، از مقامات صليب سرخ پنهان بماند، و ارتشبد پال كرن Paul Kern به كنگره گفت كه ممكن است سي.آي.اِي، تا صد نفر بازداشتي را پنهان كرده باشد. اصول و معيارهاي ميثاق 1949 ژوئن كه در بارهي رفتار نسبت به سربازان و غير نظامياني است كه در جنگ دستگير ميشوند، ثبت عاجل مشخصات بازداشت شدگان را لازم دانسته تا رفتار نسبت به آنها را بتوان كنترل كرد؛ اما اين كابينه ادعا ميكند كه اعضا و حمايتكنندگان القاعده، كه بخشي از ارتش تحت حمايت هيچ دولتي نيستند، زير پوشش ميثاق قرار نميگيرند.
عدول كابينهي بوش از اصول و معيارهاي بينالمللي در حوزهي اصطلاح عقلي، توسط وكلاي نخبه مانند گونزالس كه از مدرسهي حقوقِ هاروارد فارغالتحصيل شده، توجيه شده است. گونزالس، دادستان كل جديد، در جريان ابرام مسئوليتاش در پست جديد، استدلال كرد كه ميثاق سازمان ملل عليه شكنجه در بارهي ممنوعيت «رفتار تحقيرآميز، غير انساني و خشن» نسبت به مظنونين تروريست در بازجوييهاي آمريكايي از خارجيان در آن سوي درياها، نميتواند قابل اجرا باشد. شايد به نحو تعجبآوري، ترسناكترين مقاومت دروني نسبت به اين انديشه از جانب كساني است كه مستقيماً در بازجوييها درگير بودهاند، از جمله مأموران پر سابقهي اف. بي.آي و سيا. نگراني آنها همانقدر از لحاظ عيني زياد است كه از نظر ايدئولوژيكي. سالهاي سال تجربه در بازجويي، آنها را وا ميدارد كه به مؤثر بودن فشار جسمي، به عنوان وسيلهاي براي بيرون كشيدن اطلاعات قابل اعتماد، شك كنند. آنها همچنين هشدار ميدهند كه كابينه بوش، به علت گرفتن زندانيان زيادي خارج از حوزهي قانون، سبب ميشود كه آنها قادر نباشند به موقعيت پيشين باز گردند. كابينه بوش با نگهداشتن بازداشت شدگان به طور نامحدود، بدون دسترسي به مشورت حقوقي، بدون اتهام به هيچ جرمي، و تحت شرايطي كه به زبان قانوني ميتواند «شوك وجدان حقوقي» براي دادگاه باشد، احتمال محكوميت صدها تروريست مظنون، يا حتا استفاده از آنها را به عنوان شاهد، در تقريباً هر دادگاهي در جهان، به خطر انداخته است.
جيمي گورليك Jamie Gorelick، معاون دادستان پيشين و عضو كميسيون 9/11، ميگويد «اين مشكل بزرگي است. در قوانين جنايي شما مظنونين را يا تحت پيگرد قانوني قرار ميدهيد يا ميگذاريد بروند. اما اگر به نحوي با آنها رفتار كنيد كه اجازه ندهيد آنها را تحت پيگرد قانوني قرار دهند، شما آنوقت در ناكجا آباد قرار داريد. شما ميخواهيد با آنها چه كار كنيد؟»
پيگرد جنايي مظنونين تروريستي براي كابينهي بوش اولويت ندارند، بلكه باز داشتن از حملات ديگر است كه مهم است. اما برخي از كساني كه سالهاي طولاني عليه تروريسم مبارزه كردهاند، نكران پيآمدهاي نا منتظري هستند كه ناشي از اقدامات افراطي اين كابينه است. در ميان منتقدين، مايكل شويئر Michael Scheuer، متخصص پيشين ضد تروريسم سازمان سيا است كه براي استقرار عمليات برنامهي انتقال كمك كرده است. شويئر، سازمان سيا را در سال 2004 ترك كرد، و با نام مستعار Anonymous دو انتقاد تند از شيوهي مبارزهي دولت عليه تروريسم اسلامي نوشت، كه آخرين آن تحت عنوان «نخوت امپراتوري»، يكي از پر فروشترينها بود.
شويئر كه در شمال ايالت ويرجينيا زندگي ميكند، چندي پيش براي اولين بار، آشكارا درباره اين كه چگونه او و چند نفر از سران سيا در اواسط سالهاي 1990، برنامهاي را طرح ريختند، صحبت كرد. او به من گفت «كاملاً از سر نوميدي شروع شد.» در آن زمان او سرپرست واحد رزمندهي اسلامي سي.آي.اِي بود كه كارش «كشف، قطع، و از كار انداختن» عمليات تروريستي بود. واحد او، در سال 1996 بيشتر وقت خود را صرف چگونگي عمليات القاعده كرد. شويئر گفت مأموريت او براي سال بعد دستگير كردن بنلادن و همكاران او بود. او به ياد ميآورد كه «ما به كاخ سفيد رفتيم»- كه در آن زمان كابينهي كلينتون سركار بود- «و آنها گفتند و اقدام كنيد». او اضافه كرد، ريچارد كلارك، كه مسئول ضد تروريسم در شوراي امنيت ملي بود، هيچ عقيدهاي ابراز نداشت. «او به من گفت، و خودت موضوع را حل كن؛» (كلارك حاضر نشد در اين باره اظهار نظر كند).
شويئر مشورت مريجو وايت Mary Jo White، وكيل پيشين منطقهي جنوبي نيويورك را، كه همراه با يك گروه كوچك از مأموران اف.بي.آي پروندهي انفجار مركز تجارت جهاني سال 1993 را دنبال ميكرد، جويا شد. در سال 1998 تيم وايت ادعانامهاي عليه بنلادن دريافت كرد كه به مأموران ايالات متحده اختيار دستگيري او و همكارانش و آوردن آنها به آمريكا براي حضور در دادگاه را، تفويض ميكرد. با وجود اين از همان آغاز، سازمان سيا در مورد اعطاي حق روند حقوقي مندرج در قانون آمريكا به مظنونين تروريسم محتاط بود. سازمان سيا مايل نبود اسرار منابع و روشهاي اطلاعاتي خود را فاش كند، حال آن كه دادگاه هاي آمريكا شفافيت ميطلبند. حتا برقراري زنجيرهاي از حفاظت شواهد كليدي- از قبيل كامپيوتر لپتاپ- ميتوانست به آساني مشكلات مهمي بوجود آورد: دولتهاي خارجي ممكن بود حضور در دادگاههاي آمريكا براي شهادت در مورد چگونگي به دست آوردن شواهد و مدارك را، به خاطر ترس از فاش شدن همكاريِ مخفيانهشان، رد كنند. (دولتهاي خارجي اغلب نگران عمليات تلافيجويانه از طرف جمعيت مسلمان خود هستند). سازمان سيا احساس ميكرد كه گاهي سازمانهاي اطلاعاتي ديگر سد راه آنها هستند. به طور مثال، در سال 1996، وزارت خارجه مانع همكاري مشترك سيا و اف.بي.آي، به منظور سؤال كردن از يكي از پسر عموهاي بنلادن در آمريكا شد، زيرا او با دارا بودن پاسپورت ديپلماتيك از اعمال قانون آمريكا محافظت ميشد. در مورد استيصال سيا، شويئر گفت: «ما تبديل شده بوديم به تماشاچي. ما ميدانستيم كه آنها كجا هستند، اما نميتوانستيم آنرا دستگير كنيم چون هيچجايي نداشتيم آنها را ببريم.» سازمان سيا دريافت كه «ما مجبوريم به يك عامل سوم متوسل شويم.»
شويئر گفت، روشن بود كه انتخاب ما مصر بود. مصر، بزرگترين دريافت كنندهي كمكهاي خارجي بعد از اسرائيل، و يك متحد استراتژيكِ كليدي ما بود، و نيروي پليس مخفي آن، «مخابرات»، پيشينهي سبعيت شديدي داشت. مصر به خاطر شكنجهي زندانيان، مكرراً توسط وزارت خارجه تذكر داده شده بود. طبق گزارشي در سال 2002، بازداشت شدگان «لخت و چشمبند زده شدهاند؛ از سقف يا چارچوب در آويزان ميشوند و فقط پاها با كف زمين تماس دارد؛ با مشت و شلاق، ميلهي آهني، يا اشياء ديگر كتك زده ميشوند؛ شوك الكتريكي به آنها وارد ميشود؛ در آب سرد فرو برده ميشوند [و] مورد تجاوز جنسي قرار ميگيرند.»
حسني مبارك، رهبر مصر، كه در سال 1981 به رياست جمهوري رسيد، پس از ترور انور سادات توسط افراطيون اسلامي، تصميم گرفت تروريسم را سركوب كند. در رأس دشمنان سياسي او اسلاميهاي افراطي بودند كه صدها نفر از آنها گريختند و به القاعده پيوستند. در ميان آنها ايمان الظواهري، پزشكي از قاهره بود كه به افغانستان رفت و سرانجام معاون بنلادن شد.
شويئر گفت در سال 1995 مأموران آمريكايي برنامهي انتقال را به مصر پيشنهاد كردند و روشن ساختند كه اين برنامه منابع لازم براي تعقيب، دستگيري و جا به جايي مظنونين تروريست را در سطح جهاني در اختيار دارد- از جمله دسترسي به يك ناو كوچك هواپيما. مصر، اين ايده را با آغوش باز پذيرفت. شويئر گفت « زيركي در اين بود كه برخي از اعضاي بالاي القاعده مصري بودند. اين امر هم به مقاصد آمريكايي خدمت ميكرد تا اين افراد دستگير شوند، و هم به مقاصد مصري تا اين افراد به جايي بازگردانده شوند كه بازجويي گردند.» از لحاظ تكنيكي، قانون ايالات متحده خواستار آن بود كه سازمان سيا از دولتهاي خارجي «تضمينهايي» بگيرد كه مظنونين انتقالي شكنجه نخواهند شد. شويئر به من گفت كه اين كار انجام شد، اما او خود «مطمئن نبود» كه آيا در رابطه با اين قرار و مدار اسنادي امضا شد يا نه.
براساس اين پيمانِ سرّي، يك رشته عمليات پنهاني شگفت انگيز دنبال شد. در سيزدهم سپتامبر 1995، مأموران آمريكايي كمك كردند تا طلعت فواد قاسم، يكي از مهمترين تروريستهاي فراري، در كرواسي ربوده شود. قاسم، پس از كشف ارتباط او توسط مصر در ترور سادات، به اروپا فرار كرده بود؛ او در دادگاه غيابي، محكوم به اعدام شده بود. پليس پليس كرواسي قاسم را در زاگرب ربود و او را به مأموران آمريكايي تحويل داد، و مأموران آمريكايي او را در يك كشتي بر آبهاي درياي آدرياتيك بازجويي كردند و سپس او را به مصر بازگرداندند. قاسم در آنجا ناگهان ناپديد شد. هيچ مدركي دال بر اين كه او محاكمه شده باشد، موجود نيست. حسامالحمالاوي، يك روزنامهنگار مصري كه در بارهي مسايل حقوق بشر مينويسد، گفت كه «ما معتقديم كه او اعدام شده است.»
يكي ديگر از عمليات استادانهتر كه در تيرانا، پايتخت آلباني انجام شد، در تابستان سال 1998 بود. طبق مقالهاي در «وال استريت ژورنال» سازمان سيا براي سرويس اطلاعاتي آلباني تجهيزات شنود فراهم ميآورد تا تلفنهاي رزمندگان اسلامي مظنون را كنترل كنند. نوارهاي مكالمه به انگليسي ترجمه شده و مأموران آمريكايي كشف ميكنند كه اين نوارها محتوي بحثهاي طولاني با ظواهري معاون بنلادن، هستند. ايالات متحده مصر را براي كمك زير فشار ميگذارد؛ در ماه ژوئن، مصر حكم دستگيري شاوكي سلامه عطّيه، يكي از رزمندهها را صادر ميكند. طبق مقالهي «وال استريت»، طي چند ماه بعدي، نيروهاي امنيتي آلباني با همكاري مأموران آمريكايي، يك مظنون را به قتل ميرسانند و عطّيه و چهار نفر ديگر را دستگير ميكنند. اين افراد بسته ميشوند، چشمبند زده ميشوند، و به يك پايگاه هوايي دورافتاده برده ميشوند، سپس با جت براي بازجويي به قاهره اعزام ميگردند. عطّيه بعداً اظهار داشت كه بعلت شوك الكتريكي آلت تناسلياش آسيب ديده، از پاهايش آويزان شده، و در يك سلول تا زانوانش در آبهاي كثيف نگهداشته شده. دو نفر ديگر از مظنونين، كه در دادگاه غيابي به اعدام محكوم شده بودند، به دار آويخته شدند.
در 5 اوت 1998، يك روزنامهي عربي زبان چاپ لندن، نامهاي از «جبههي بينالمللي اسلامي جهاد» منتشر كرد كه در آن ايالات متحده را به خاطر عمليات آلباني- به «زباني كه آنها ميفهمند»- تهديد به اقدام تلافيجويانه كرده بود. دو روز بعد، سفارتهاي آمريكا در كنيا و تانزانيا به هوا رفتند و دويست و بيست و چهار نفر كشته شدند.
ايالات متحده اما، انتقال مظنونين تروريست را به كشورهاي ديگر ادامه داد. اما عموميترين مقصد همچنان مصر باقي ماند. مشاركت ميان سرويسهاي اطلاعاتي آمريكا و مصر، به نحو شگفتانگيزي نزديك بود: شويئر گفت، آمريكاييها ميتوانستند هر روز صبح سؤالاتي را كه آنها قصد دارند از بازداشت شدگان بشود، به بازجوهاي مصري بدهند، و جوابها را شب دريافت كنند. شويئر گفت، آمريكاييها ميخواستند كه آنها خودشان مستقيماً از مظنونين سؤال كنند، اما مصريها اين درخواست را رد كردند. «ما هيچ وقت به طور هم زمان با هم در يك اتاق نبوديم.»
شويئر ادعا ميكند، «يك روند قانوني وجود داشت» كه اين انتقالهاي اوليه را حمايت ميكرد. او ميگويد هر مظنوني كه توقيف ميشد به طور غيابي محكوم شده بود. پيش از آن كه يك مظنون دستگير شود، پروندهاي تهيه ميشد كه شامل مواردي معادل يك ليست اتهامات بود. مشاور حقوقي سازمان سيا هر يك از عمليات پيشنهادي را امضا ميكرد. شويئر ميگويد اين سيستم موجب ميشد كه از انتقال افراد بيگناه جلوگيري شود. او ميگويد «لانگلي Langley هرگز اجازه نميداد كه ما اقدامي بكنيم مگر آن كه مدرك مادي وجود ميداشت.» او تأكيد ميكند كه بعلاوه، انتقالها با شتاب انجام ميگرفت- «نه با انديشيدن كه بهترين سياست بود.»
از يازدهم سپتامبر به بعد، با بالا رفتن تعداد انتقالها و محبوس ساختن صدها مظنون به تروريست به طور نامحدود در جاهايي مانند گوانتانامو، كاستيها و ضعفهاي اين روش برخورد با مسئله، خود را نشان دادند. شويئر ميپرسد «آيا ما ميخواهيم اين افراد را براي هميشه نگهداريم؟ سياستگزاران به اين نينديشيده بودند كه با اين افراد چه كار بايد كرد، و چه پيش خواهد آمد هنگامي كه كشف خواهد شد كه ما آنها را به دولتهايي تحويل دادهايم كه محافل جهاني حقوق بشر به آنها ناسزا ميگويند.» او گفت، هنگامي كه حقوق يك بازداشتي را مورد تجاوز قرار داديد، «شما مطلقاً نميتوانيد» او را در نظام دادگاهي بازگردانيد. او اضافه كرد، «هم چنين نميتوانيد او را بكشيد. تمام آنچه كه ما انجام دادهايم، يك كابوس خلق كرده است.»
در يك روز سياه زمستان در ترنتون Trenton، ايالت نيوجرسي، يك مأمور پيشين اف.بي.آي به نام دن كلمن Dan Coleman كه بعلت بيماري آسم در ماه ژوئن گذشته بازنشسته شده است، اين ايده كه يك مأمور سي.آي.اِي اكنون از عمليات انتقال دچار ندامت شده است را تمسخر ميكرد. كلمن ميگفت سي.آي.اِي عمليات انتقال را از همان آغاز دوست داشت. او گفت «آنها عاشق اين بودند كه اين آدمها از صفحهي روزگار محو شوند، و هرگز دو باره از آنها خبري شنيده نشود. آنها به اين كار افتخار ميكردند.»
كلمن به مدت ده سال، با سيا در برنامهي ضد تروريسم، از جمله پروندهي حملات به سفارتهاي كنيا و تانزانيا، همكاري نزديك داشته است. سبك و روش كار تفتيش او، كه هدف را در بازجوييها بر روابط ساختگي با بازداشت شدگان بنا ميكرد، پس از يازدهم سپتامبر كهنه شده بود- بعضاً به خاطر آن كه دولت قصد داشت اطلاعات را، براي پيشگيري از حملات آتي، هر چه زودتر بيرون بكشد. معهذا برخورد صبورانهاي كه توسط كلمن و مأموران ديگر به كار گرفته ميشد، موفقيتهاي عمدهاي به بار ميآورد. در مورد پرونده بمبگذاري سفارت آنها كمك كردند كه چهار نفر از اعضاي عمليات القاعده به سيصد و دو جرم جنايي محكوم شوند؛ هر چهار نفر آنها به اتهامات جدي تروريستي اقرار كردند. اعترافاتي كه مأموران اف.بي.آي بيرون كسيدند و هم چنين خود دادگاه كه در ماه مه 2001 به پايان رسيد، اسناد عمومي گرانبهايي در بارهي القاعده، از جمله جزئياتي در بارهي مكانيسم پايهگذاري آن، ساختمان دروني آن، و مقاصد آن براي بدست آوردن سلاحهاي كشتار همگاني، فراهم آورد. (بدبختانه رهبري سياسي در واشينگتن توجه لازم به موضوع نكرد.»
كلمن فردي است با بيطرفي سياسي و روحيهاي تابع قانون. پسر بزرگ او يك رنجر نظاميِ پيشين است كه در افغانستان خدمت كرده است. با وجود اين، كلمن در مورد الگوي جديد كابينه ي بوش دچار مشكل است. او ميگويد، شكنجه «شكل ديوانهسالاري پيدا كرده است.» او ميگويد برنامهي انتقال همان قدر بد است كه پيش از يازدهم سپتامبر بود، «اما پس از آن، واقعاً غير قابل كنترل شد.» او توضيح ميدهد، «اكنون، به جاي آن كه آدمها را به كشورهاي سوم بفرستيم، خودمان آنها را نگه ميداريم. آدمها را دستگير ميكنيم، و خودمان آنها را در كشورهاي سوم محبوس ميكنيم. اين يك مشكل عظيم است.» او خاطر نشان ميسازد كه مصر، حداقل يك نظام قانوني استقرار يافته دارد، هر چقدر خشن. او ميگويد «در آنجا يك پروسهاي، برقرار بود، اما پروسهي ماچيست؟ ما هيچ روشي غير از قوانين خودمان در آنجا نداريم- و ما تصميم گرفتهايم كه اين قوانين را ناديده بگيريم. ما چه هستيم حالا، هون؟(1) حرف نزني تو را خواهيم كشت؟»
كلمن مي گويد از همان آغاز برنامه انتقال، شكي وجود نداشت كه مصر شكنجه ميكند. او مورد مظنوني را به ياد ميآورد كه در بمبگذاري اول مركز تجارت جهاني دست داشت و به مصر فرار كرد. ايالات متحده برگشت او را درخواست كرد و مصريها او را تحويل دادند- از سرتا انگشتان پا، مثل موميايي، با نوار چسب(2) پيچيده شده بود. (در موردي ديگر، يك مصري كه در ارتباط با القاعده توسط مأموران مصري در قاهره ربوده و زنداني شده بود، در يك دادگاه تروريسم با دولت آمريكا همكاري كرد و تا روزي كه ديپلماتهاي آمريكايي آزادي او را تأمين كردند، در زندان بود. او را براي چندين روز به توالت زنجير كرده بودند و نگهبانان روي او ادرار ميكردند.)
براي دولت ايالات متحده ممكن است دشوار باشد كه تحت چنين شرايطي مظنونين را با توجيه قانوني به مصر اعزام دارد. اما كلمن ميگويد كه از يازدهم سپتامبر به اين طرف، سازمان سيا، «به نظر ميرسد كه فكر ميكند تحت قوانين متفاوتي عمل ميكند، و خارج از ايالات متحده، توانايي فوق قانوني دارد.» او ميگويد، مأموراني «به او گفتهاند كه آنها دفتر مشاورهي عمومي بزرگي دارند كه ندرتاً به آنها نه ميگويد. هر آنچه آنها انجام دهند درست است. همه چيز در آن سوي درياها انجام ميگيرد.»
كلمن نسبت به وكلايي كه در واشينگتن نشستهاند عصباني بود كه معيارهاي بازجويي ضد تروريسم را باز تعريف كردهاند. او ميپرسد، «آيا هيچ يك از اين اقايان هرگز سعي كردهاند با كسي كه لباسهايش را كندهاند، صحبت كند؟ اين آدم خجالت زده است، تحقير شده است، و سردش است. او، هرچه كه تو بخواهي بشنوي خواهد گفت تا لباسهايش را پس بگيرد. اين اطلاعات هيچ ارزشي ندارد.» كلمن ميگويد او آموخته است كه حتا با زبونترين مظنونين طوري رفتار كند كه گويي « يك رابطه شخصي ميانشان است، حتا اگر نتواني آنها را تحمل كني.» او ميگويد بسياري از مظنونين كه او بازجويي كرده، انتظار داشتند كه شكنجه شوند، و حيرت كردند از اين كه متوجه شدند تحت نظام آمريكايي صاحب حقوق هستند. كلمن ميگويد، رعايت روند قانوني، زنداني را بيشتر موافق و همراه ميكند و نه كمتر. او همچنين دريافته كه آگاهي متهم از حق مشاورهي قانوني، نه تنها به نفع مظنونين، بلكه هم چنين به نفع مأموران مجري قانون است. وكلاي مدافع مرتباً زندانيان را تشويق ميكنند كه به خاطر تبادل توافقهاي مورد ادعا، با دادستان همكاري كنند. كلمن ميگويد، «وكلا به زندانيان نشان ميدهند كه راه نجات وجود دارد. اين طبيعت انساني است. كسي همكاري نميكند مگر آن كه دليلي براي آن داشته باشد.» او اضافه ميكند، «وحشيگري كارآيي ندارد. از آن گذشته، تو روح خود را از دست ميدهي.»
بازتعريف كابينهي بوش از معيارهاي بازجويي، تقريباً به طور كامل بدون اطلاع افكار عمومي صورت گرفت. يكي از اولين مقامات رسمي كه به اين تغيير در رويكرد اشاره كرد، كوفر بلاك بود كه در آن زمان مسئول ضد تروريسم در سازمان سيا بود. او، در 26 سپتامبر 2002، كميتههاي اطلاعاتي پارلمان و سنا را خطاب قرار داده و خاطر نشان ساخت كه دستگيري و بازداشت تروريستها «حوزهي به شدت طبقه بندي» شدهاي است. او اضافه كرد، «آنچه كه شما نياز داريد بدانيد اينست كه يك و قبل از 9/11 بود و يك و پس از 9/11، پس از 9/11، دستكشها را درآوردهاند.»
براي درك بنيادهاي اين تغيير روش، مجموعهاي از يادداشتهاي حقوقي دروني بود، كه اكنون شناخته شدهاند- برخي از آنها به بيرون درز كرد، برخي ديگر توسط گروههايي مانند مركز قوانين و امنيت ملي دانشگاه نيويورك علني شد. بيشتر اين اسناد توسط يك گروه كوچك بازها از وكلايي توليد شده كه با انگيزهي سياسي براي كار در دفتر مشاورهي حقوقي وزارت دادگستري و در دفتر آلبرتو گونزالس، مشاور كاخ سفيد، انتصاب شدهاند. سرپرست نويسندگان اين اسناد، جان سييو Jahn C. Yoo ، معاون كمك دادستان وقت بود. (يو كه اكنون در دانشگاه بركلي حقوق تدريس ميكند، فارغالتحصيل مدرسهي حقوق دانشگاه ييل و كارمند پيشين قاضي كلارنس توماس بود.) مجموعهي يادداشتهاي دروني به رئيس جمهور توصيه ميكند كه او در اجراي برنامهي خود، جنگ عليه ترور، تقريباً آزادي عمل بدون كنترل دارد. يو، سالها عضو انجمن فدارليستها بوده كه از روشنفكران محافظهكار تشكيل شده و به حقوق بينالملل با نظر شك نگاه ميكنند. يازدهم سپتامبر براي او و ديگران در كابينه، فرصتي بود تا نظرات سياسي خود را به عمل درآورند. يكي از وكلاي پيشين وزارت خارجه حال و هواي كابينه را در آن روزها بياد ميآورد: «برج دو قلو هنوز داشت ميسوخت. جو پُر تنش بود. لحن در آن بالا پرخاشگر بود- و قابل فهم. فرمانده كل قوا كلمات «مرده يا زنده» را به كار ميبرد و عهد ميكرد كه تروريستها را به عدالت ميسپارد يا عدالت را به سراغ آنها ميفرستد. همهاش خشم بود.»
بلافاصله پس از يازدهم سپتامبر، يو و ساير وكلاي كابينه به بوش توصيه كردند كه او مجبور نيست در رفتار با بازداشتيهاي مبارزه عليه ترور، به ميثاق ژنو گردن بگذارد. اين وكلا توقيف شدگان را نه به عنوان غير نظاميان يا زندانيان جنگ- دو دسته از افرادي كه به وسيلهي ميثاق محافظت ميشوند- بلكه به عنوان «محاربان غير قانوني» طبقه بندي كردند. دستورالعمل نه تنها شامل اعضاي القاعده و حاميان آن، بلكه شامل كل طالبان نيز ميشد، زيرا و آن طور كه يو و ساير وكلا استدلال ميكنند، اين كشور يك «دولت ساقط» بود كه زير پوشش ميثاق قرار نميگرفت. اريك لوئيس Eric Lewis، يك متخصص حقوق بينالملل كه دفاع چند نفر از بازداشت شدگان خليج گوانتانامو را به عهده دارد، ميگويد «وكلاي كابينه يك طبقه بندي نوع سوم خلق كرده اند و آن را خارج از قانون قالب گرفتهاند.»
وزارت خارجه تصميم گرفت از ميثاق ژنو حمايت كند و عليه وكلاي كابينهي بوش بجنگد، و باخت. ويليام تفت چهارم William Taft IV، مشاور حقوقي وزارت خارجه، استدلال ميكند كه تحليل يو «به طور جدي قابل ايراد است» تفت به يو گفت كه بحث او دربارهي اين كه رئيس جمهور ميتواند ميثاق ژنو را ناديده بگيرد «غير قابل دفاع»، «نادرست» و «مغشوش» است. تفت اين بحث يو، كه افغانستان به عنوان يك «دولت ساقط» زير پوشش ميثاق قرار نميگيرد، را رد ميكند. او نوشته است كه «موضع رسمي ايالات متحده قبل، در طول و پس از وضعيت طغياني طالبان چنين بود كه افغانستان يك دولت قانوني است.» تفت هم چنين به يو هشدار داد كه اگر ايالات متحده مبارزه عليه تروريسم را بيرون از ميثاق ژنو ببرد، اين امر نه تنها ميتواند سربازان ايالات متحده را از حمايت ميثاق محروم سازد- و بنابراين به خاطر جرائمشان از جمله كشتار به محاكمه كشانده شوند- بلكه رئيس جمهور بوش نيز ميتواند توسط كشورهاي ديگر به «نقض فاحش» پيمان نامه متهم، و به خاطر جرائم جنگي محاكمه شود. تفت يك نسخه از ياداشت خود را به گونزالس فرستاد، به اين اميد كه رئيس جمهور از نارضايي او اطلاع حاصل كند. در فاصله چند روز، يو يك رديّهي بلند بالا به تفت فرستاد.
سايرين در كابينه از اين نگران بودند كه وكلاي رئيس جمهور خود سرانه عمل كنند. وكيل پيشين وزارت خارجه ميگويد «وكلا ميبايد صداي خردمندي باشند و برخي مواقع ترمز بزنند، بدون توجه به اين كه مشتري چقدر مايل است چيز ديگري بشنود. شغل ما اينست كه ترن را روي خط نگهداريم. اين نيست كه به رئيس جمهور بگوييم اين راههايي است كه ميتوان قانون را ناديده گرفت؛» او ادامه داد «چيزي به عنوان فرد حمايت نشده در ميثاق ژنو وجود ندارد. چنين چيزي بي معني است. مقاولهنامهها مبارزان را در همه چيز، از جنگهاي جهاني گرفته تا شورشهاي محلي، تحت حمايت قرار دادهاند.» اين وكيل گفت كه تفت مصرانه از يو و گونزالس خواست كه به رئيس جمهور بوش هشدار بدهند كه او «توسط بقيه جهان به عنوان يك جنايتكار جنگي ديده خواهد شد»، اما تفت آن را ناديده انگاشت. شايد به اين دليل كه بوش، پيشاپيش تصميماش را گرفته بود. طبق نظر مقامات بالاي وزارت خارجه، بوش در تاريخ 8 ژانويه 2002 تصميم گرفته بود كه ميثاق ژنو را به حال تعليق در آورد- سه روز پيش از آن كه تفت ياد داشت خود را براي يو بفرستد.
اعلام قانوني رسمي وضعيت دستگير شدگان از طرف واشينگتن، با زحمت بسيار زيادي انجام شد تا چندين مفر در آن گنجانده شود. به طور مثال، در فوريه 2002، پرزيدنت بوش يك دستورالعمل كتبي انتشار داد كه اظهار ميداشت اگر چه او يقين دارد كه ميثاق ژنو شامل مبارزه عليه ترور نميشود، اما با تمام توقيف شدگان بايد «انساني» برخورد شود. اما قرائت نزديك و دقيق از اين دستورالعمل، آشكار ميكند كه تنها به بازجويان نظامي ارجاع دارد- نه به مقامات سازمان سيا. اين معافيت، به سازمان سيا اجازه داد تا شيوههاي بازجويي، از جمله انتقال را، تا مرز شكنجه ادامه داده و به كار بگيرد. علاو بر اين، در اوت 2002، يادداشتي كه عمدتاً توسط يو نوشته شده اما به وسيلهي دستيار دادستان كل جي اس. بايبي Jay S.Bybee امضا شده، استدلال ميكند كه شكنجه لازم است با قصد وارد آوردن دردي باشد «برابر با شدت دردي كه با جراحات جدي فيزيكي، از قبيل از كار افتادگي يك عضو، ناتواني كاركرد عضوي، يا حتا مرگ همراه است.» طبق مقالهاي در تايمز، يك ياداشت سري كه بوسيلهي وكلاي كابينه صادر شده، اجازه ميدهد كه سازمان سيا روشهاي بازجويي بديع به كار برد، از جمله «بشكهي آب» كه مظنون در آن تا نزديك به خفگي، نگهداشته شده و فرو برده شود. دكتر آلن كلر Allen Keller رئيس برنامه بلوو/ دانشگاه نيويورك براي بازماندگان شكنجه، به من گفت كه او تعدادي از اين قبيل افراد را كه تحت چنين اشكالي از شبه خفگي قرار گرفتهاند، معالجه كرده است. او معتقد است كه اين عمل در واقع شكنجه است. او گفت، برخي از قربانيان، پس از سالها هنوز دچار آسيب رواني هستند. يكي از اين بيماران دوش نميتواند بگيرد، و هر وقت باران ببارد، دچار وحشت ميشود. او گفت «ترس از كشته شدن، تجربهي وحشتناكي است.» به نظر ميرسد كه توجيه كابينه از رفتار خشن با بازداشت شدگان، تا پايينترين ردههاي سلسله مراتب فرماندهي گسترش يافته است. در اواخر سال 2003، در زندان ابوغريب عراق، عكسهايي كه گرفته شده بود، شيوهي اعجابآور و مضحك آزاد زندانيان توسط سربازان ايالات متحده را ثبت كرده بود. پس از آن كه اين افتضاح علني شد، وزارت دادگستري تعريف محدود از شكنجه را كه در يادداشت بايبي به طور خلاصه به آن اشاره شده بود، مورد تجديد نظر قرار داده، زباني بكار برد كه آزار فيزيكي را در جريان بازجوييها، به نحو قويتري ممنوع ميكرد. اما كابينه به شدت عليه تلاشهاي قوهي قانون گذاري به نفع كنترل سيا جنگيد. در چند ماه گذشته، رهبران جمهوري خواهان به اصرار و خوست كاخ سفيد، دو تلاش در سنا را كه براي ممنوع كردن سازمان سيا از كاربرد روشهاي خشن و غير انساني شكنجه انجام گرفت، خنثي ساختند. تلاش ديگري در پارلمان به منظور تشريح انتقال فوقالعاده، كه به وسيله ماركي، نمايندهي پارلمان، رهبري ميشد، نيز با شكست مواجه شد.
در يك مكالمهي تلفني كه اخيراً با يو داشتم، او را بسيار آرام و مطمئن يافتم: «چرا براي مردم اينقدر دشوار است بفهمند كه نوعي تقسيم بندي از رفتار وجود دارد كه تحت پوشش نظام حقوقي قرار نميگيرد؟ دزدان دريايي چه كساني هستند؟ آنها به نمايندگي از هيچ ملتي نميجنگيدند. تاجرانِ بردگان، چه كساني بودند؟ از نظر تاريخي، آنها آدمهاي بسيار بدي بودند كه تحت حمايت قانون قرار نداشتند. هيچ گونه قوانين ويژهاي براي محاكمه يا زنداني كردن آنها وجود نداشت. اگر شما يك محارب غيرقانوني بوديد، سزاوار نبوديد كه قوانين جنگي از شما حمايت كند.» يو با اشاره به سوابق اين امر، براي دفاع از مواضع خود، گفت: «با قاتلان لينكلن هم به همين روش عمل شد. آنها در يك دادگاه نظامي محاكمه شدند، و اعدام گرديدند.» او گفت، نكتهي قابل بحث در ميثاق ژنو اين است كه طبقه بندي دوگانهي سادهي غير نظامي يا سرباز دقيق نيست.»
يو، هم چنين ميگويد كه قانون اساسي به پرزيدنت اين قدرت نامحدود را بخشيده كه ميتواند زماني كه در دفاع از ملت عمل ميكند، پيمان نامهي سازمان ملل عليه شكنجه را باطل كند- موضعي كه اختلاف با بسياري از دانش پژوهان را ترسيم ميكند. آن طور كه يو به موضوع نگاه ميكند، گنگره قدرت «بستن دستهاي پرزيدنت را در رابطه با شكنجه به عنوان يك تاكتيك بازجويي» ندارد. او ادامه ميدهد «اين امر در قلب عملكرد فرمانده كلقواست. آنها نميتوانند مانع دستور پرزيدنت به شكنجه شوند.» يو ميگويد اگر پرزيدنت قادر بود به عنوان فرمانده كل قوا از قدرت خود استفاده ناصحيح بكند، راه حلي كه قانون اساسي پيشنهاد ميكند، احضار او به دادگاه بود. يو معتقد است كه پيروزي پرزيدنت بوش در انتخابات 2004، همراه با چالش ضعيف دموكراتها با گونزالس كه در كنگره بوجود آمد، اثبات كرد كه بحث پايان يافته.» او گفت «موضوع ديگر فوت شده. مردم رفراندوم خود را كردهاند.»
چند ماه پس از «يازده سپتامبر، آمريكا اولين زنداني خود، يكي از ردههاي بالاي القاعده به نام ابنالشيخال ليبي را به دست آورد. او كمپ آموزشي تروريستي بنلادن را در خالدنِ افغانستان اداره ميكرد، و در پاكستان دستگير شد. زكرياس موسوي كه در توقيف امريكا بود و ريچارد ريد Richard Reid معروف به بمبانداز كفشي، هر دو مدتي را در كمپ خالدن گذراندهاند. در دفتر حوزهي اف.بي .آي در نيويورك، جك كلونن Jack Cloonan مأموري كه از 1972 با آژانس كار ميكند، تلاش ميكند تا روال قانوني امور را در افغانستان كنترل كند. مأموران سيا و اف.بي.آي براي در اختيار گرفتن پرونده ي ليبي با يك ديگر رقابت دارند. كلونن كه سالهاست با دن كلمن روي پروندههاي تروريسم كار ميكند، گفت احساس ميكند كه «نه پروندهي موسوي و نه پروندهي ريد، هيچ يك لقمه ي دندان گيري نيستند.» او مصمم است كه شهادت ليبي را به عنوان شاهدي عليه آنها حفظ كند. او به همكاران اف.بي.آيي خود در افغانستان سفارش كرد كه ليبي را محترمانه مورد سئوال و جواب قرار دهند، «و طوري رفتار كنند گويي درست در اينجا، در دفتر من در نيويورك، اين كار انجام ميگيرد.» او بياد ميآورد كه «به خاطر دارم كه با آنها روي يك خط امن صحبت ميكرد. به آنها گفتم يك لطفي به خودتان بكنيد؛ حقوق قانوني اين آدم را برايش قرائت كنيد. ممكن است روش كهنهاي باشد، اما اگر ما اين كار را نكنيم، به بيرون درز خواهد كرد. ممكن است ده سال طول بكشد، اما اگر اين كار را نكنيد، به شما و به اعتبار اداره صدمه خواهد زد. اين نمونهي درخشان آن چيزي است كه ما احساس ميكنيم درست است.»
همكاران كلونن در اف.بي.آي حقوق ليبي را به اطلاع او رساندند و نوبت به مأموران سيا رسيد كه او را بازجويي كنند. بعد از چند روز مقامات اف.بي.آي دريافتند كه آنها مناسبات خوبي با ليبي بودجود آوردهاند، حال آن كه مأموران سيا احساس مي كردند كه او دروغ ميگويد و احتياج است كه روش خشنتري به كار گيرند.
عليرغم تمايل كلونن، سيا ليبي را به مصر انتقال داد. او را در افغانستان مشاهده كردهاند كه با دستهاي دستبند زده و پاهاي پابند زده و دهان بسته شده با نوار چسب سوار يك هواپيما ميكردهاند. كلونن كه در سال 2002 از اف.بي.آي بازنشسته شده، ميگويد «اقلاً ما اطلاعات را با روشي گرفتيم كه وجدان دادگاه را دچار شوك نميكند. و هيچ كس به خاطر آنچه كه ما كرديم، مجبور به انتقام گرفتن نيست.» او اضافه كرد «ما نياز داريم به جهان نشان دهيم كه ميتوانيم رهبري كنيم، و نه فقط با زور ارتش.»
پس از آن كه ليبي به مصر برده شد، اف.بي.آي رد او را گم كرد. با اين حال، او به نحو آشكاري نقش قاطعي در خطابهي مهم كولين پاول، وزير امور خارجه، در شوراي امنيت سازمان ملل، در فوريه 2003 بازي كرد؛ سخناني كه دربارهي جنگ پيشدستانه عليه عراق ايراد كرد. در اين سخنراني، پاول نامي از ليبي نبرد، اما او به جهان اعلام كرد كه «يك عامل عملياتي تروريست ارشد كه مسئول كمپهاي آموزشي القاعده در افغانستان بوده» به مقامات آمريكايي گفته است كه صدام حسين پيشنهاد كرده بود كه دو عضو عملياتي القاعده را براي به كار بردن «سلاحهاي شيميايي يا بيولوژيكي» آموزش دهند.
در تابستان گذشته، مجلهي نيوزويك گزارش دادكه ليبي، كه سرانجام از مصر به خليج گوانتانامو انتقال داده شد، و منبع اطلاعاتي اتهام آتش افروزياي بود كه پاول به آن استناد كرد، گفتههاي خود را تكذيب كرد. در همين زمان، اولين سال اشغال عراق توسط آمريكا گذاشته بود و كميسيون 9/11 اعلام كرده بود كه هيچ مدرك شناخته شدهاي دال بر روابط عملي ميان صدام و القاعده وجود نداشته است. دن كلمن هنگامي كه شنيد اعترافات ليبي كاذب بوده است، دچار نفرت شد. او گفت «براي بازجويان مسخره بود كه تصور كنند ليبي چيزي در بارهي عراق ميدانسته. من ميتوانستم اين را به آنها بگويم. او يك كمپ را اداره ميكرد. او هيچ كاري با عراق نداشت. مقامات كابينه هميشه بر ما فشار ميآوردند كه ارتباطهايي را كشف كنيم، اما هيچ ارتباطي وجود نداشت. دليلي كه آنها اطلاعات نادرستي بدست آوردهاند اينست كه او را كتك زدهاند. هرگز نميتوان با اين شيوه اطلاعات درستي از كسي درآورد.»
اغلب صاحبنظران شكنجه، درون و بيرون دولت، توافق دارند كه شكنجه و اشكال فشار جسمي ملايمتر، موجب ميشود كه اقاريري گرفته شود. مسئله اين است كه اين اقارير الزاماً حقيقت نيستند. به طور مثال، سه نفر از بازداشت شدگان گوانتانامو كه سال گذشته بوسيلهي آمريكا براي آزادي به انگلستان فرستاده شدند، اعتراف كردهاند كه آنها در يك ويدئوي تار، كه بوسيلهي بازجويان آمريكايي گرفته شده، با گروهي از همراهان در ديداري با بنلادن در افغانستان ظاهر شدهاند. طبق گزارش «ابزرور» لندن، مأموران اطلاعاتي انگلستان با در دست داشتن شواهدي به گوانتانامو رفتهاند و ثابت كردهاند در زماني كه ويدئو توليد شده، متهمان در انگلستان ميزيستهاند. توقيف شدگان به مقامات انگليسي گفتهاند كه آنها را مجبور ساختهاند تا به دروغ چنين اعترافاتي بكنند.
كريگ موري Craig Murray، سفير پيشين انگليس در اوزبكستان، به من گفت كه «ايالات متحده به ميزان زيادي اطلاعات از اوزبكها ميگيرد» كه از مظنونيني كه شكنجه شدهاند بيرون كشيده شده است. او گفت، اين اطلاعات « به مقدار زيادي آشغال» است. او گفت كه «حداقل سه» مورد را ميشناسد كه ايالات متحده رزمندهاي مظنون را از افغانستان به اوزبكستان انتقال داده. اگر چه موري از سرنوشت اين سه مرد اطلاع ندارد، اما گفت «به احتمال يقين آنها شكنجه شدهاند.» او گفت، در اوزبكستان «جوشاندن بخشي از يك دست و يا تمام دست كاملاً عموميت دارد.» او هم چنين ميداند كه دو زنداني را تا مرگ جوشاندهاند.
موري كه نگران همدستي آمريكا با چنين رژيمي است، در سال 2002 از معاون خود خواست كه در بارهي اين مسئله با رئيس دفتر سازمان سيا در تاشكند صحبت كند. او گفت كه رئيس دفتر گرفتن اطلاعات زير شكنجه را انكار نكرد. اما سازمان سيا اسن امر را مورد توجه قرار نداد. موري به من گفت «هيچ دليلي وجود ندارد كه فكر كنيم آنها از اين موضوع ناراحت هستند.»
تحقيقات علمي در مورد مؤثر بودن شكنجه و بازجويي خشن محدود است، زيرا موانع اخلاقي و قانوني در برابر تحقيقات آزمايشي قرار دارد. تام پاركر Tom Parker، مأمور پيشينِ MI5 ، سازمان اطلاعاتي انگليس، كه در ييل تدريس ميكند، ميگويد كه بازجوييهاي همراه با فشار خواه اطلاعات درست حاصل كند يا نه، مشكل بزرگتر اين است كه بسياري از بازداشت شدگان «هيچ چيزي براي گفتن ندارند.» او گفت براي سالهاي سال انگليس اعضاي ارتش جمهوري خواه ايرلند را هدف بازجوييهاي سخت قرار داد، اما سرانجام دولت به اين نتيجه رسيد كه «دستگير شدگان ارزش اطلاعاتي ندارند.» پاركر ميگويد، استراتژي مؤثرتر «خلاق بودن» در جمعآوري اطلاعات انساني بود؛ مانند نفوذ كردن و استراق سمع. او ميگويد، «ايالات متحده كاري ميكند كه انگلستان در سالهاي هفتاد انجام ميداد؛ دستگير كردن افراد و تجاوز كردن به آزاديهاي شهروندي آنها. اين روش هيچ كاري جز تشديد كردن شرايط به بار نياورد. اغلب آنها كه دستگير شدند، به تروريسم برگشتند. در پايان با راديكاليزه كردن كل جمعيت روبرو ميشويد.»
اگر چه كابينه كوشش كرده است كه جزئيات انتقالهاي فوقالعاده را مخفي نگهدارد، چندين گزارش، اما، چگونگي عمليات برنامه را فاش كرده است. در 18 دسامبر 2001، در فرودگاه بروماي استكهلم دو مصري به نامهاي محمد زري و احمد اگيزهكه به دنبال دريافت پناهندگي بودند، توسط شش مأمور امنيتي كه سرهايشان را پوشانده بودند، به يك دفتر خالي راهنمايي ميشوند. مأموران، لباسهاي مصريها را با قيچي ميشكافند، به زور به آنها شياف دارويي اماله ميكنند، دايپر [كهنهي بچهي نوزاد] به آنها ميبندند، و به آنها لباس سرتاسري نارنجي ميپوشانند. آن طور كه توسط «كالافاكتا»، يك برنامهي خبري تلويزيوني سوئدي، گزارش شده، مظنونين چشمبند، دست بند و پابند زده ميشوند. طبق يك گزارش غير محرمانهي دولت سوئد، اين مردان با يك جت آمريكا به قاهره پرواز داده ميشوند. مقامات سوئدي ادعا كردند كه از مصريها تضمين گرفتهاند كه با زري و اگيزه رفتار انساني خواهد شد. اما هر دوي مظنونين، از طريق وكلاي خود و اعضاي خانواده، گفتهاند كه آنها از ناحيهي آلت تناسليشان، با شوك الكتريكي شكنجه شدهاند. (زري گفته است كه روي يك تخت الكتريكي او را مجبور ساختهاند كه دروغ بگويد.) زري، پس از گذراندن دو سال در زندان مصر، آزاد شد. اگيزه، پزشكي كه زماني متحد ظواهري بوده اما بعداً از و تروريسم انتقاد كرده، توسط دادگاه عالي نظامي مصر به اتهام تروريسم، به بيست و پنج سال زندان محكوم شد.
مورد ديگري نشان ميدهد كه كابينهي بوش انتقال مظنونيني را تصويب كرده كه شواهد جرم كوچكي دارا هستند. ممدوح حبيب، يك استراليايي متولد مصر، در اكتبر 2001 در پاكستان توقيف شده. طبق اظهارات همسرش، حبيب، يك مسلمان راديكال با چهار فرزند، در ديدار از پاكستان، از مدارس مذهبي ديدن ميكند تا در بارهي نقل مكان خانوادهاش به پاكستان تصميم بگيرد. يك سخنگوي پنتاگون ادعا كرد كه حبيب- كه حمايت خود را از آرمانهاي اسلامي ابراز كرده- بيشتر سفرش را در افغانستان گذرانده، و «يا از نيروهاي دشمن حمايت كرده، يا در ميدان نبرد به طور غير قانوني عليه ايالات متحده جنگيده است.» حبيب، ماه گذشته، پس از سه سال رجبار، بدون هيچ اتهامي آزاد شد.
حبيب يكي از چند انتقاليهايي است كه توسط وكلاي حقوق بشر نمايندگي ميشود. طبق سندي كه اخيراً آزاد شده و توسط جوزف مارگوليس Joseph Margulies، وكيلي كه با مركز قضايي مك آرتور در مدرسه حقوق دانشگاه شيكاگو ارتباط دارد، تهيه گرديده، حبيب گفته كه ابتدا او را در پاكستان براي سه هفته بازجويي كردند، بعضاً در ساختماني در اسلام آباد، جايي كه با وحشيگري با او رفتار كردند. او ادعا ميكند بعضي از بازجوهايش به انگليسي با لهجهي آمريكايي صحبت ميكردند. (حبيب كه براي سالها در استراليا زندگي كرده، انگليسي را به راحتي صحبت ميكند.) بعد او را در اختيار آمريكاييها، كه دونفرشان پيراهنهاي سياه آستين كوتاه پوشيده و خالكوبيهاي متفاوتي داشتند، قرار دادند: يكي از خالكوبيها يك پرچم آمريكا بود كه به يك ميله پرچم به شكل انگشت وصل بود، ديگري يك صليب بزرگ بود. آمريكاييها او را به يك فرودگاه بردند و لباسهاي او را با قيچي پاره كردند، يك لباس سرتاسري پوشاندند، عينك ايمني مات زدند، و سوار يك هواپيماي خصوصي كردند. او به مصر برده شد.
طبق اظهارات مارگوليس، حبيب به مدت شش ماه زنداني و بازجويي شد. مارگوليس به من گفت «تا آنجا كه من اطلاع دارم، او هرگز در دادگاهي ظاهر نشده.» مارگوليس هم چنين هيچ مدركي ندارد كه نشان دهد ايالات متحده از مصر قول گرفته باشد كه حبيب شكنجه نشود. اما حبيب ادعا ميكند كه تحت شرايط وحشتناكي قرار داشته است. او ميگويد كه مرتباً او را با وسايل ضخيم، از جمله بوسيلهي شيئي كه او به يك «تيغهي گاوآهن» الكتريكي تشبيه ميكند، كتك ميزدند. و به او گفته ميشده اگر اعتراف نكند كه متعلق به القاعده است، بوسيلهي سگهايي كه تربيت مخصوص داده شده از ماتحت مورد تجاوز قرار خواهد گرفت. (حسامالحمالاوي گفت كه نيروهاي امنيتي مصري، سگ نژادِ ژرمن شپر را براي كارهاي پليسي تربيت ميكنند، و زندانيان ديگر نيز توسط سگهاي تربيت شده، تهديد به تجاوز جنسي شدهاند. اما او شخصاً كسي را كه به اين ترتيب مورد تجاوز قرار گرفته باشد، نميشناسد.) حبيب گفت به او پابند زدند و او را مجبور كردند كه در سه نوع اتاق شكنجه بايستد: يك اتاق تا چانهاش پر از آب بود كه بايد روي انگشتان پاهايش براي ساعتها بايستد؛ اتاق ديگر تا زانوانش آب بود، سقف خيلي كوتاهي داشت به نحوي كه او مجبور بود براي مدت طولاني و به طور دردناكي خميده باشد؛ در اتاق سوم، او تا قوزك پا در آب ايستاده بود، و در چشمرس او يك كليد برق و ژنراتور بود، كه زندانبانها ميگفتند اگر اعتراف نكني تو را با برق ميكشيم. وكيل حبيب گفت كه او به خواستههاي بازجويانش گردن نهاد و اعتراف چند باره كرد، اما همه آنها به دروغ. (مقامات مصري چنين اظهاراتي در بارهي شكنجه را، افسانه پردازي ناميدند.)
حبيب گفت پس از زندان مصر، به توقيف آمريكا بازگردانده شد و به پايگاه هوايي باگرام در افغانستان برده شد، و بعد به خليج گوانتانامو، جايي كه تا ماه پيش زنداني بود. در يازدهم ژانويه، چند روز پس از انتشار مقالهاي در بارهي حبيب در واشينگتن پست، پنتاگون بي آنكه هيچ توضيحي ارائه دهد، موافقت كرد او را در اختيار دولت استراليا قرار دهد. اريك فريدمن Eric Freedman، استاد مدرسه حقوق هافسترا، كه دفاع حقوقي توقيف شدگان را به عهده دارد، ميگويد «حبيب به اين دليل آزاد شد كه به نحو مأيوس كنندهاي مورد شرمساري آمريكا بود. ديوار خانهي مقوايي يك ترك بزرگ برداشته و در نيمهراه فرو ريختن است،» يك سخنگوي پنتاگون دريابان فلكس پلكسيكو Flex Ple، در يك اعلاميهي از پيش تهيه شده گفت «هيچ مدركي» وجود ندارد كه حبيب در زماني كه در توقيف ايالات متحده بوده «شكنجه شده، يا مورد بدرفتاري قرار گرفته» باشد. او همچنين گفت كه حبيب «آموزش ديدهي القاعده» است و اين آموزشها شامل دستورالعمل در ساختن شايعات دروغ در مورد بدرفتاري است. او اشاره كرد كه ادعاهاي حبيب، با «جريان عملكرد استاندارد تطابق ميكند.»
دولت ايالات متحده به اتهامات حبيب كه او را به مصر انتقال دادهاند، مستقيماً پاسخ نگفت. معهذا، چند نفر ديگر كه اخيراً از گوانتانامو ازاد شدهاند، گزارش دادهاند كه حبيب اين موارد را به آنها گفته است. جمال الحريث، يك بازداشت شدهي انگليسي كه مارس گذشته به خانه خود در منچسترِ انگلستان، فرستاده شد، به من گفت كه او را در يك قفس، روبروي حبيب جا داده بودند. حريث بياد ميآورد كه «حبيب گفت كه شش ماه در مصر بود و آنها به او دارو تزريق كردند، و او را از سقف آويزان كردند، و خيلي خيلي بدجوري او را زده بودند. به نظر ميرسيد كه او درد ميكشيد. ظاهر نحيفي داشت. من هيچ وقت نديدم او راه برود. هميشه بايد او را نگه ميداشتند.»
سند و مدرك ديگري كه داستان حبيب را تقويت ميكند، يك مجموعه صورتهاي پرواز است كه سفرهاي جت «گالفستريموي» را ثبت كرده است- هواپيمايي كه به نظر ميرسد براي انتقالها توسط دولت آمريكا مورد استفاده قرار گرفته است. اين صورت پروازها نشان ميدهند كه در 9 آوريل 2002، اين جت فرودگاه دالس را در واشينگتن ترك كرده، و در قاهره فرود آمده است. طبق اظهار وكيل حبيب، اين تقريباً هم زمان با وقتي است كه حبيب گفته توسط مصريها در قاهره آزاد شده و به توقيف آمريكاييها بازگردانده شده است. اين صورت پروازها توسط استفنگري Stephen Grey، روزنامهنگار انگليسي بدست آمده كه تعدادي مقاله در بارهي انتقالها براي مطبوعات انگليس، از جمله «ساندي تايمز» لندن، نوشته است. صورت پروازهاي گري ناكامل است، اما آنها حدود سيصد پرواز را طي سه سال، به ترتيب تاريخ، ثبت كردهاند كه بوسلهي يك جت با چهارده صندلي، كه روي دم آنكُد N379P زده شده، انجام گرفته است. (اين كُد اخيراً به N8068V تغيير داده شده.) تمام پروازها از مقصد فرودگاه دالس بوده، و بسياري از آنها در پايگاههاي نظامي ممنوعه در ايالات متحده فرود آمدهاند.
حتا اگر حبيب يك تروريست در ارتباط با القاعده باشد، چيزي كه مقامات پنتاگون ادعا ميكنند، نامحتمل به نظر ميرسد كه دادستانها هرگز قادر باشند پروندهي قوييي عليه او تنظيم كنند- با توجه به رفتاري كه در مصر بر او اعمال كردهاند. جان ردسن Jahn Radsan، استاد حقوق در كالج حقوق ويليام ميچل در سنتپالِ ايالات مينهسوتا، كه تا سال قبل در دفتر مشاور عمومي سازمان سيا كار ميكرده، گفت «من فكر نميكنم كسي به اين انديشيده باشد كه ما با اين افراد چه ميخواهيم بكنيم.»
مشكلات مشابهي مورد خالد شيخمحمد را، كه در مارس 2003 در پاكستان دستگير شده، پيچيده ميكند گزارش شده كه محمد در طول بازجوييها، مكرراً «در آب فرو برده شده» روسن گفت اگر چنين باشد «تقريباً غير ممكن است كه او را به يك دادگاه جنايي برد. هر دليل و مدركي كه از بازجويي او استنتاج شود ميتواند هم چون ميوهي يك درخت مسموم نگاه شود. من فكر ميكنم كه دولت در پايان راه، نوعي دادگاه نظامي در نظر دارد. اما، حتا آنجا، يك الزامات قانون اساسي وجود دارد كه شما نميتوانيد اعترافات غير ارادي را ارائه كنيد.»
دادگاه زكرياس موسوي در شهر آلكساندريا، در ايالت ويرجينيا- تنها دادگاه جنايي ايالات متحده مورد يك مظنون در ارتباط با حملات يازدهم سپتامبر- از كار بازماند. بيش از سه سال از زماني ميگذرد كه دادستان كل جان اشكرافت Jahn Ashcroft، دادخواست موسوي را «تاريخچهي شرارت» ناميده. اين پروند بنا به تقاضاي موسوي- و استنكاف كابينهي بوش- متوقف شد تا به او اجازه دهند كه اعضاي القاعده كه در توقيف دولت بودند، از جمله رمزي بنالشبخ و خالد شيخ محمد، به عنوان شهود، به دادگاه فراخوانده شوند. (تصور ميشود كه بنالشيح شكنجه شده باشد.) وكلاي دولتي استدلال ميكنند كه فراخواندن شهود، جريان بازجويي را قطع ميكند.
مشابه همين امر، مقامات آلماني را دچار ترس كرده كه قادر نباشند هيچ يك از اعضاي مسول هامبورگ را- كه گفته ميشود در طراحي حملات يازدهم سپتامبر كمك كردهاند- به اتهام ارتباطشان با اين طرح محكوم سازند، بعضاً نيز به خاطر آن كه دولت ايالات متحده حاضر نشد كه بنالشبح و محمد را به عنوان شهود، به دادگاه ارائه دهد. سال گذشته يكي از متهمان هامبورگ، منير متصدق، اولين فرد در طراحي اين حملات بود كه محكوم شد، اما رأي با فرجام دادگاه به علت دلايل و شواهد ضعيف، لغو گرديد.
متصدق يك بار ديگر در دادگاه است، اما طبق قوانين آلمان، او ديگر زنداني نيست. با وجود آن كه او در واريز وجوه مالي به حسابهاي ربايندگان يازدهم سپتامبر مباشرت داشته- و با محمد عطا در پرواز يكي از هواپيماها كه برجهاي دوقلو را هدف قرار داد روابط دوستي داشته- ميتواند هر روز آزادانه به دادگاه برود و برگردد. ايالات متحده خلاصهاي پيرايش شده از شهادتهاي محمد بنالشبح را به دادگاه آلمان عرضه كرده است. اما گرهارد اشتراته Gerhard Strate، وكيل مدافع متصدق به من گفت، «ما از شهادتهاي خلاصه شده خشنود نيستيم. اگر ميخواهيد حقيقت را پيدا كنيد، ما بايد بدانيم چه كسي آنها را بازجويي كرده، و تحت چه شرايطي. ما هيچ جوابي براي اين سؤال نداريم» اشتراته گفت، امتناع ايالات متحده براي حضور شهود، «دادگاه را در موقعيت مضحكي قرار ميدهد.» او اضافه كرد «من نميدانم به چه دليلي آنها شهود را در اختيار نميگذارند. اولين چيزي كه به فكر آدم خطور ميكند اين است كه دولت آمريكا چيزي را پنهان ميكند.»
در واقع، وزارت دادگستري اخيراً قبول كرد كه چيزي را در ارتباط با ماهر آرار، مهندس كانادايي، پنهان كرده. دولت با توسل به «حق ويژهي اسرار دولتي» كه به ندرت از آن استفاده شده، كوشش داشت تا از تعقيب قانوني كه توسط وكلاي آرار عليه ايالات متحده شده بود، پرهيز كند. دولت عقيده داشت كه رفتن به يك دادگاه علني، «سرويس اطلاعاتي، سياست خارجي و منافع امنيت ملي ايالات متحده» را به خطر مياندازد. باربارا اولشانسكي Barbara Olshasky، مدير حقوقي مركز حقوق قانون اساسي كه آرار را نمايندگي ميكند، گفت وكلاي دولت «ميگويند كه اين دعوا نميتواند به دادگاه برده شود، و اطلاعات طبقه بندي شدهاي كه اين دعوي بر آن بنا شده، حتا نميتواند با وكلاي طرف مخالف در ميان گذاشته شود. اين منتها درجهي خودخواهي است- آنها فكر ميكنند كه ميتوانند بنام مبارزه جهاني با تروريسم هر كار كه مايل هستند انجام دهند.»
نجا ديزدارويچ Nadja Dizdarevic، چهل سال دارد، مادر چهار فرزند است و در سارايو زندگي ميكند. شوهر او، حاج بودلا، يك مسلمان الجزايري نسب، و پنج الجزايري ديگر كه در بوسنيا زندگي ميكنند، در 21 اكتبر 2001، پس از آن كه مقامات آمريكايي دولت بوسنيا را از يك طرح انفجار سفارتخانههاي آمريكا و انگليس در سارايو توسط اين گروه مطلع ساخت، دستگير شدند. گزارش شده كه يكي از مظنونين، يك روز پس از يازدهم سپتامبر، هفتاد بار به ابوزبيده، رهبر القاعده، تلفن كرده است. اما، بودلا و زنش مدعي هستند كه نه او نه چند نفر متهم ديگر، مردي را كه گفته ميشود با زبيده ارتباط برقرار كرده، نميشناسند. طبق اظهارات راب كرش Rob Kirsch و استفن اولسكي Stephen Oleskey، وكلاي آمريكايي اين مردان، در تحقيقاتي كه بوسيلهي دولت بوسنيا انجام رفته، معلوم شده هيچ تأييدي مبني بر اين كه اساساً به زبيده تلفن شده باشد، نشان نميدهد.
دولت بوسنيا به درخواست ايالات متحده، اين شش مرد را براي مدت سه ماه بازداشت ميكند، اما هيچ اتهام جنايي عليه آنها نتوانست پيدا كند. دادگاه عالي بوسنيا در 17 ژانويه 2002، حكم ازادي آنها را صادر ميكند. اما در عوض، آنها در حالي كه زندان را ترك ميكردند، ناگهان توسط افرادي با ماسك كه بعداً معلوم شد چهار نفر از آنها اعضاي ويژه بوسنيايي هستند، دست بند زده شدند، با زور به آنها ماسك جراحي با گيرهي بيني زدند- روي سرشان كلاه مخصوص كشيدند، و به داخل ماشيني بدون علامت و نشان كه منتظر بود، هل داده شدند. همسر بودلا كه براي ديدن شوهرش به زندان رفته بود بياد ميآورد كه، عليرغم كلاهي كه سر و صورتش را پوشانده بود، او را ميشناسد، چون لباس نويي را كه روز قبل برايش برده بود، به تن داشت. زن ميگويد: «آن شب را هرگز فراموش نخواهم كرد. برف ميآمد. فرياد ميزدم كسي كمك كند.» مردم جمع ميشوند و سعي ميكنند راه را ببندند، اما ماشين به سرعت حركت ميكند. مظنونين به يك فرودگاه نظامي برده شدند و ساعتها در يك پناهگاه بياندازه سرد نگهداري شدند؛ يكي از افراد گروه بعداً گفت كه ا.و يكي از ربايندگان را ديد كه يونيفورم بوسنيايياش را در آورد، و معلوم شد كه او در واقع آمريكايي است. دولت آمريكا نقش خود را در عمليات نه تأييد و نه رد كرد.
شش روز پس از ربوده شدن، همسر بودلا شنيد كه شوهرش به همراه سايه مردان به گوانتانامو برده شدهاند. يكي از مردان اين گروه گفته است كه دوتا از انگشتان او بوسيلهي سربازانِ آمريكايي شكسته است. در بارهي سلامت سايرين اطلاع چنداني به دست نيامده است.
همسر بودلا گفت كه او گيج و مبهوت است كه شوهرش، بدون اتهام يا دادگاه، در خانه و در زمان صلح و پس از آن كه دولت او را تبرئه كرده است، دستگير شود. اصطلاح «محارب دشمن» او را آشفته كرده است. او ميپرسد «او دشمن كيست؟ در كدام نبرد؟» او ميگويد نظرش در بارهي آمريكا عوض شده. او گفت «نظرم در بارهي مردمانش عوض نشده، ولي متأسفانه، من عقيدهام را در بارهي احترام آمريكا به حقوق بشر عوض كردهام. ديگر رهبر جهان نيست. حالا شده رهبر تجاوز به حقوق بشر.»
بودلا، در ماه اكتبر، تلاش كرد تا در برابر دادگاه تجديد نظر محارب پنتاگون، بيگناهي خود را ثابت كند. اين دادگاه در واقع پاسخي است به حكم سال گذشته دادگاه عالي، مبني بر اين امر كه توقيف شدگان گوانتانامو حق اعتراض به زنداني بودنشان را دارا هستند. به بودلا اجازه داده نشد كه وكيل داشته باشد. و دادگاه گفته است كه «قادر به تهيه» نسخهاي از رأي دادگاه عالي بوسنيا مبني بر آزادي او نبوده. دستنوشتهها نشان ميدهد كه بودلا چنين آغاز كرده: «من مخالف هرگونه عمل تروريستي هستم،» و سؤال كرده است كه «چگونه ميتوانم بخشي از سازماني باشم كه قوياً معتقدم به مردم من صدمه زده است؟» دادگاه تقاضاي او را رد كرده، همانطور كه سيصد و هشتاد و هفت تقتضاي ديگر را از بين سيصد و نود و سه تقاضاي شنيده شده، رد كرده است. همسر بودلا پس از آگاه شدن از اين ماجرا، نامه ي زير را به وكلاي آمريكايي شوهرش فرستاد:
«دوستان عزيز، از شنيدن اين اخبار آنقدر تكان خوردم كه گويي خون در رگهايم منجمد شده. نميتوانم نفس بكشم و آرزو ميكنم كه مرده بودم. نميتوانم باور كنم كه اين چيزها ميتواند اتفاق بيفتد؛ كه ميتوانند بيايند و شوهر تو را ببرند، شبانه و بدون دليل، خانوادهات را ويران كنند، رؤياهايت را پس از سه سال جنگيدن تباه سازند... خواهش ميكنم به من بگوييد، چه كار ميتوانم براي او بكنم؟ آيا اين تصميم نهايي است، چه راههاي قانوني ديگري وجود دارد؟ به من كمك كنيد تا بفهمم، زيرا، تا آنجا كه من در بارهي قانون ميدانم، اين جنون است، برخلاف همه ي قوانين ممكن و حقوق بشر است. خواهش ميكنم به من كمك كنيد، من نميخواهم او را از دست بدهم.»
جان ردسن، وكيل پيشين سازمان سيا، پاسخي اين چنين ارائه كرده. او ميگويد «به عنوان يك جامعه، ما هنوز در نيافتهايم كه چه قوانين خشني وجود دارد. دشوار، قوانيني براي محاربان دشمن غير قانوني وجود داشته باشد. اين قانون جنگل است. و ما، هم اكنون، پيش آمده كه قويترين حيوان باشيم.»
1
ماهر آرارMaher Arar، مهندس كاناداييِ متولد سوريه، هنگامي كه از اين اظهارات بوش آگاه شد، تعجب كرد. دو سال و نيم پيش، مأموران آمريكايي كه به آرار به عنوان يك تروريست مظنون بودند، او را در نيويورك توقيف و به سوريه فرستادند، جايي كه او ماهها زير بازجويي خشن، از جمله شكنجه، قرار گرفت. آرار اخيراً، هنگامي كه تجربهاش را در يك گفت و گوي تلفني توصيف ميكرد، به يك ضربالمثل عربي متوسل شد. او گفت درد غير قابل تحمل بود؛ آنقدر كه «شيري را كه از سينهي مادرت خوردهاي فراموش ميكني.» آرار 34 سال دارد و فارغالتحصيل دانشگاه مك گيل McGill است. او در 26 سپتامبر 2002 در فرودگاه جان اف كندي در حال عوض كردن هواپيماي خود، دستگير شد؛ او با خانوادهاش براي تعطيلات به تونس رفته بود و اكنون به كانادا باز ميگشت. او به اين دليل بازداشت شده كه نامش در ليست مراقبت ايالات متحده، به عنوان مظنون به تروريست قرار گرفته بود. او به مدت سيزده روز بازداشت بود، و در اين مدت مأموران آمريكايي در بارهي ارتباط احتمالي او با يك تروريست مظنون ديگر پرس و جو ميكردند. آرار گفت كه اين فرد را به سختي ميشناخته، اگر چه با برادر او همكار بوده است. آرار كه رسماً اتهامي ندارد، توسط مأموران مخفي دستبند زده شد و پاهايش زنجير شد و به يك جت اختصاصي منتقل گرديد. جت به واشنگتن پرواز كرد، به طرف پورتلند، ايالت مِين Maine، ادامه داد، در شهر رمِ ايتاليا، توقف كرد؛ سپس در عمان، و اردن فرود آمد.
آرار گفت كه در طول پرواز شنيد كه خلبان و خدمه در ارتباط راديويي، خود را به عنوان اعضاي «واحد انتقال ويژه» معرفي كردند. او دريافت كه آمريكاييها قصد دارند او را به سوريه ببرند. با توجه به اين امر كه از والديناش در بارهي روش وحشيانهي پليس سوريه شنيده بود، از مأموران تقاضا ميكند كه او را به سوريه نبرند، زيرا او را مطمئناً شكنجه خواهند كرد. اما اسير كنندگانش به تقاضاي او وقعي ننهاده، در عوض او را به تماشاي فيلم هيجانانگيز جاسوسي كه در هواپيما نمايش داده ميشد، دعوت ميكنند.
آرار گفت ده ساعت پس از فرود در اردن، او را به سوريه بردند، به محلي كه بازجويان پس از يك روز تهديد، «شروع به ضرب و شتم من كردند.» آنها با يك كابل الكتريكي به ضخامت دو اينچ مرتباً بر دستهاي او ميزدند. او را در يك سلول زير زميني بدون پنجره، كه آن را به يك قبر تشبيه ميكرد، نگه داشتند. او گفت «حتا حيوانات نميتوانند آن را تحمل كنند.» اگر چه او از همان ابتدا تلاش ميكرد بيگناهي خود را اثبات كند، اما سرانجام به هر چه كه عذاب كنندگانِ او ميخواستند، اعتراف ميكند. او گفت «تو فقط وا ميدهي، تو شبيه به يك حيوان ميشوي.»
آرار، يك سال بعد، در اكتبر 2003، پس از آن كه دولت كانادا پروندهي او را به عهده ميگيرد بدون هيچ اتهامي آزاد ميشود. عماد مصطفي، سفير سوريه، در واشينگتن، اعلام كرد كه كشور او هيچ ارتباطي ميان آرار و تروريسم پيدا نكرد. بعداً معلوم شد كه آرار بنا بر دستوراتي از طرف دولت ايالات متحده، تحت يك برنامه سري بنام «انتقال فوقالعاده»، به سوريه فرستاده شده بود. اين برنامه به منظور بازپس فرستادن مظنونين به تروريسم از يك كشور خارجي به كشوري ديگر براي بازجويي و پيگرد تدوين شده است. منتقدين اعتقاد دارند كه هدف ناگفتهي چنين انتقالهايي اينست كه مظنونين را تحت روشهاي خشن فشار كه در آمريكا غير قانوني است- ازجمله شكنجه- قرار دهند.
آرار، دولت ايالات متحده را به خاطر سوء رفتار نسبت به او، تحت تعقيب قانوني قرار داده است. او ميگويد «آنها شكنجه را صادر ميكنند چون ميدانند كه غير قانوني است. اگر آنها مظنونين را در اختيار دارند، چرا از آنها در قلمرو قانون سؤال نميكنند.»
برنامهي انتقال در اصل، در محدودهي معيني اجرا ميشد، اما پس از يازده سپتامبر، هنگامي كه پرزيدنت بوش جنگ جهاني عليه تروريسم را اعلام كرد، اين برنامه فراتر از آنچه كه قابل شناخت است گسترش يافت- طبق اظهار يك مأمور پيشين سازمان سيا CIA ، تبديل به «يك پليدي» شد. آنچه كه بهعنوان برنامهاي شروع شد كه مواردي كوچك و منفرد از مظنونين را هدف قرار ميداد- مانند كساني كه عليهشان احكام خارجي مهم دستگيري صادر شده- تبديل شد به در بر گرفتن جمعيت وسيع و سوء تعريف شدهاي كه اين كابينه آن را «محاربين دشمن غيرقانوني» اصطلاح كرده است. بسياري از آنها هرگز هيچ جرمي عليهشان اعلام نشده است. اسكات هورتن Scot Horton، متخصص حقوق بينالملل كه در تهيه گزارشي در بارهي انتقالها- منتشر شده توسط دانشكده ي حقوق دانشگاه نيويورك و كانون وكلاي شهر نيويورك- كمك كرده، برآورد ميكند كه از سال 2001 تا كنون صد و پنجاه نفر انتقال داده شدهاند. اِد ماركي Ed Markey، نمايندهي مجلس از حزب دموكرات ايالت ماساچوست و عضو كميتهي انتخابي امنيت وطن Homeland Security، ميگويد كه به دست آوردن تعداد دقيقتر آن ممكن نيست. او گفت«از مأموران سيا ارقام را پرسيدم، آنها رد كردند كه جواب بدهند. تنها چيزي كه آنها خواهند گفت اين است كه آنها قانون را اجرا ميكنند».
با وجود آنكه قلمرو كامل برنامه انتقال فوقالعاده ناشناخته است، اما چند مورد اخير به خوبي نشان داده است كه قانونِ ايالات متحده را نقض كردهاند. در سال 1998، كنگره لايحهاي را به تصويب رساند كه اعلام ميداشت «سياست ايالات متحده مقرر بر اخراج، تسليم يا هرگونه بازگشت ناخواستهي فردي به كشوري كه در آن زمينهي قابل توجه براي باور داشتن به اين كه فرد مزبور در معرض خطر شكنجه قرار ميگيرد نيست، فارغ از اين امر كه فرد در ايالات متحده حضور فيزيكي دارد يا خير.»
معهذا، كابينهي بوش استدلال ميكند كه تهديدات تروريستهاي بدون دولت كه هيچ تفاوتي ميان هدفهاي نظامي و غير نظامي قايل نيستند آن قدر وخيم است كه قوانين جديد و حادي را طلب ميكند. اين چرخش در برداشت، كه در يك يادداشت آلبرتو گونزالس Alberto Gonzale، مشاور وقت كاخ سفيد. «الگوي جديد» عنوان شده، و «جايگاه فوقالعاده مهمي براي توانايي به دست آوردن سريع اطلاعات از تروريستهاي دستگير شده و حاميان آنها، به منظور پيشگيري از خشونت بيشتر عليه غير نظاميان آمريكايي» قايل شده ، اهميت كمتري به حقوق مظنونين ميدهد. اين امر همچنين بسياري از قوانين بينالمللي در بارهي جنگ را زير سؤال ميبرد. پنج روز پس از حملهي القاعده به مركز تجارت جهاني و پنتاگون، معاون رئيس جمهور، ديك چِنِي Dick Cheney، در برنامه تلويزيوني «ديدار با مطبوعات» با اشاره به چشمانداز جديد، مطرح كرد كه دولت نياز دارد كه «به نوعي در سوي تاريك قضايا كار كند.» او در ادامه گفت: «بسياري از آنچه كه در اين مورد نياز به انجام آنست، ميبايد در سكوت انجام گيرد؛ بدون هيچ بحثي، و با استفاده از منابع و روشهايي كه در اختيار سازمانهاي اطلاعاتي ما است- اگر قرار است كه موفق باشيم. اين دنيايي است كه اين آدمها در آن عمل ميكنند. و بنابراين براي ما حياتي است كه به طور اساسي، براي دست يابي به هدفمان، هر وسيلهاي كه در اختيار ماست مورد استفاده قرار گيرد.»
برنامهي «انتقال فوقالعاده» با سيستم روند حقوقي، كه در موارد پروندههاي جنايي آمريكا رعايت ميشود، كمترين ارتباط را دارد. مظنونين به تروريسم در اروپا، آفريقا، آسيا، و خاورميانه، اغلب توسط مأموران آمريكايي با سرِ پوشيده يا با ماسك، ربوده ميشوند و سپس به داخل جت مخصوصي Stream Vije مانند جتي كه آرار توصيف كرده، برده ميشوند. اين جت كه به نام يك رشته از كورپوريشينهاي آمريكايي ساختگي ثبت شده، از قبيل «تجارت خارجي بايارد» در پورتلند ايالات اورگان، گواهي فرود در پايگاههاي نظامي ايالات متحده را دارد. با رسيدن به كشورهاي خارجي، مظنونين انتقالي اغلب ناپديد ميشوند. وكيل در اختيار بازداشت شدگان قرار داده نميشود، و بسياري از خانوادهها از مكان آنها مطلع نميگردند.
مقصدهايي كه مظنونينِ انتقالي را بيش از همه ميبرند مصر، مراكش، سوريه و اردن هستند كه تمام آنها توسط وزارت خارجه آمريكا نقض كنندگان حقوق بشر ذكر شده ، و جزو كشورهايي هستند كه مظنونين را شكنجه ميكنند. توجيه كابينه براي فرستادن بازداشت شدگان به اين كشورها، ظاهراً تكيهي آنها بر قرائت بسيار ظريف يك مادهي مبهم در «ميثاق سازمان ملل عليه شكنجه» است (كه ايالات متحده در سال 1994 به تصويب رساند)، كه «دليل اساسي براي باور داشتن» به شكنجه كردن يك بازداشتي در خارج را، شرط لازم ميداند. مارتين لدرمَن Lederman، وكيلي كه دفتر مشاورهي حقوقي وزارت دادگستري را پس از هشت سال خدمت ترك كرد، ميگويد «ميثاق تنها هنگامي قابل اجراست كه شما ميدانيد فرد مظنون به احتمال زياد شكنجه ميشود، اما اگر شما به طور كلي ميدانيد، چه؟ اين كافي نيست. پس بنابراين راههايي براي فرار وجود دارد.»
مقامات كابينه حاضر نشدند در بارهي برنامهي انتقال صحبت كنند. اما روهان گوناراتنا Rohan Gunaratna، يك متخصص سريلانكايي در بازجوييهاي تروريستي كه با چندين سازمان اطلاعاتي مشاوره دارد، معتقد است كه روشها و تاكتيكهاي خشن «ميتواند زندگي صدها نفر را نجات دهد.» او ميگويد «وقتي كه شما يك تروريست را دستگير ميكنيد، او احتمالاً ميداند كه عمليات بعدي چه وقت انجام خواهد گرفت؛ بنابراين ممكن است ضرورت داشته باشد كه فرد بازداشت شده را زير فشار جسمي يا رواني قرار داد. من با شكنجهي جسمي موافق نيستم، اما گاهي اوقات تهديد به آن بايد به كار گرفته شود»
برنامه انتقال تنها يك عنصر از «الگوي جديد» اين كابينه است. سازمان سيا خود، دوجين از مظنونين به تروريست با «درجهي بالا» را خارج از حوزهي قضايي ايالات متحده نگهداري ميكند؛ به علاوه برآورد شده كه پانصدو پنجاه بازداشتي در جزيرهي گوانتاناموي كوبا دارد. كابينه، هويت حداقل ده نفر از اين مظنونين را براي كميسيون9/11 تأييد كرده است- از جمله خالد شيخ محمد، يكي از اعضاي عملياتي بالاي القاعده، و رمزيبنالشبخ، سر طراح اصلي حملات يازدهم سپتامبر- اما تقاضاي اعضاي كميسيون مبني بر مصاحبه با اين مردان را رد كرده و همچنين نگفته است كه آنها را در كجا نگهداري ميكنند. گزارشات حاكي از آن است كه زندانهاي سازمان سيا در كشورهاي مختلف از جمله در تايلند، قطر و افغانستان فعال هستند. بنا به تقاضاي سيا، وزير دفاع رونالد رامزفيلد شخصاً دستور داد كه يك زنداني در عراق براي چندين ماه، از مقامات صليب سرخ پنهان بماند، و ارتشبد پال كرن Paul Kern به كنگره گفت كه ممكن است سي.آي.اِي، تا صد نفر بازداشتي را پنهان كرده باشد. اصول و معيارهاي ميثاق 1949 ژوئن كه در بارهي رفتار نسبت به سربازان و غير نظامياني است كه در جنگ دستگير ميشوند، ثبت عاجل مشخصات بازداشت شدگان را لازم دانسته تا رفتار نسبت به آنها را بتوان كنترل كرد؛ اما اين كابينه ادعا ميكند كه اعضا و حمايتكنندگان القاعده، كه بخشي از ارتش تحت حمايت هيچ دولتي نيستند، زير پوشش ميثاق قرار نميگيرند.
عدول كابينهي بوش از اصول و معيارهاي بينالمللي در حوزهي اصطلاح عقلي، توسط وكلاي نخبه مانند گونزالس كه از مدرسهي حقوقِ هاروارد فارغالتحصيل شده، توجيه شده است. گونزالس، دادستان كل جديد، در جريان ابرام مسئوليتاش در پست جديد، استدلال كرد كه ميثاق سازمان ملل عليه شكنجه در بارهي ممنوعيت «رفتار تحقيرآميز، غير انساني و خشن» نسبت به مظنونين تروريست در بازجوييهاي آمريكايي از خارجيان در آن سوي درياها، نميتواند قابل اجرا باشد. شايد به نحو تعجبآوري، ترسناكترين مقاومت دروني نسبت به اين انديشه از جانب كساني است كه مستقيماً در بازجوييها درگير بودهاند، از جمله مأموران پر سابقهي اف. بي.آي و سيا. نگراني آنها همانقدر از لحاظ عيني زياد است كه از نظر ايدئولوژيكي. سالهاي سال تجربه در بازجويي، آنها را وا ميدارد كه به مؤثر بودن فشار جسمي، به عنوان وسيلهاي براي بيرون كشيدن اطلاعات قابل اعتماد، شك كنند. آنها همچنين هشدار ميدهند كه كابينه بوش، به علت گرفتن زندانيان زيادي خارج از حوزهي قانون، سبب ميشود كه آنها قادر نباشند به موقعيت پيشين باز گردند. كابينه بوش با نگهداشتن بازداشت شدگان به طور نامحدود، بدون دسترسي به مشورت حقوقي، بدون اتهام به هيچ جرمي، و تحت شرايطي كه به زبان قانوني ميتواند «شوك وجدان حقوقي» براي دادگاه باشد، احتمال محكوميت صدها تروريست مظنون، يا حتا استفاده از آنها را به عنوان شاهد، در تقريباً هر دادگاهي در جهان، به خطر انداخته است.
جيمي گورليك Jamie Gorelick، معاون دادستان پيشين و عضو كميسيون 9/11، ميگويد «اين مشكل بزرگي است. در قوانين جنايي شما مظنونين را يا تحت پيگرد قانوني قرار ميدهيد يا ميگذاريد بروند. اما اگر به نحوي با آنها رفتار كنيد كه اجازه ندهيد آنها را تحت پيگرد قانوني قرار دهند، شما آنوقت در ناكجا آباد قرار داريد. شما ميخواهيد با آنها چه كار كنيد؟»
پيگرد جنايي مظنونين تروريستي براي كابينهي بوش اولويت ندارند، بلكه باز داشتن از حملات ديگر است كه مهم است. اما برخي از كساني كه سالهاي طولاني عليه تروريسم مبارزه كردهاند، نكران پيآمدهاي نا منتظري هستند كه ناشي از اقدامات افراطي اين كابينه است. در ميان منتقدين، مايكل شويئر Michael Scheuer، متخصص پيشين ضد تروريسم سازمان سيا است كه براي استقرار عمليات برنامهي انتقال كمك كرده است. شويئر، سازمان سيا را در سال 2004 ترك كرد، و با نام مستعار Anonymous دو انتقاد تند از شيوهي مبارزهي دولت عليه تروريسم اسلامي نوشت، كه آخرين آن تحت عنوان «نخوت امپراتوري»، يكي از پر فروشترينها بود.
شويئر كه در شمال ايالت ويرجينيا زندگي ميكند، چندي پيش براي اولين بار، آشكارا درباره اين كه چگونه او و چند نفر از سران سيا در اواسط سالهاي 1990، برنامهاي را طرح ريختند، صحبت كرد. او به من گفت «كاملاً از سر نوميدي شروع شد.» در آن زمان او سرپرست واحد رزمندهي اسلامي سي.آي.اِي بود كه كارش «كشف، قطع، و از كار انداختن» عمليات تروريستي بود. واحد او، در سال 1996 بيشتر وقت خود را صرف چگونگي عمليات القاعده كرد. شويئر گفت مأموريت او براي سال بعد دستگير كردن بنلادن و همكاران او بود. او به ياد ميآورد كه «ما به كاخ سفيد رفتيم»- كه در آن زمان كابينهي كلينتون سركار بود- «و آنها گفتند و اقدام كنيد». او اضافه كرد، ريچارد كلارك، كه مسئول ضد تروريسم در شوراي امنيت ملي بود، هيچ عقيدهاي ابراز نداشت. «او به من گفت، و خودت موضوع را حل كن؛» (كلارك حاضر نشد در اين باره اظهار نظر كند).
شويئر مشورت مريجو وايت Mary Jo White، وكيل پيشين منطقهي جنوبي نيويورك را، كه همراه با يك گروه كوچك از مأموران اف.بي.آي پروندهي انفجار مركز تجارت جهاني سال 1993 را دنبال ميكرد، جويا شد. در سال 1998 تيم وايت ادعانامهاي عليه بنلادن دريافت كرد كه به مأموران ايالات متحده اختيار دستگيري او و همكارانش و آوردن آنها به آمريكا براي حضور در دادگاه را، تفويض ميكرد. با وجود اين از همان آغاز، سازمان سيا در مورد اعطاي حق روند حقوقي مندرج در قانون آمريكا به مظنونين تروريسم محتاط بود. سازمان سيا مايل نبود اسرار منابع و روشهاي اطلاعاتي خود را فاش كند، حال آن كه دادگاه هاي آمريكا شفافيت ميطلبند. حتا برقراري زنجيرهاي از حفاظت شواهد كليدي- از قبيل كامپيوتر لپتاپ- ميتوانست به آساني مشكلات مهمي بوجود آورد: دولتهاي خارجي ممكن بود حضور در دادگاههاي آمريكا براي شهادت در مورد چگونگي به دست آوردن شواهد و مدارك را، به خاطر ترس از فاش شدن همكاريِ مخفيانهشان، رد كنند. (دولتهاي خارجي اغلب نگران عمليات تلافيجويانه از طرف جمعيت مسلمان خود هستند). سازمان سيا احساس ميكرد كه گاهي سازمانهاي اطلاعاتي ديگر سد راه آنها هستند. به طور مثال، در سال 1996، وزارت خارجه مانع همكاري مشترك سيا و اف.بي.آي، به منظور سؤال كردن از يكي از پسر عموهاي بنلادن در آمريكا شد، زيرا او با دارا بودن پاسپورت ديپلماتيك از اعمال قانون آمريكا محافظت ميشد. در مورد استيصال سيا، شويئر گفت: «ما تبديل شده بوديم به تماشاچي. ما ميدانستيم كه آنها كجا هستند، اما نميتوانستيم آنرا دستگير كنيم چون هيچجايي نداشتيم آنها را ببريم.» سازمان سيا دريافت كه «ما مجبوريم به يك عامل سوم متوسل شويم.»
شويئر گفت، روشن بود كه انتخاب ما مصر بود. مصر، بزرگترين دريافت كنندهي كمكهاي خارجي بعد از اسرائيل، و يك متحد استراتژيكِ كليدي ما بود، و نيروي پليس مخفي آن، «مخابرات»، پيشينهي سبعيت شديدي داشت. مصر به خاطر شكنجهي زندانيان، مكرراً توسط وزارت خارجه تذكر داده شده بود. طبق گزارشي در سال 2002، بازداشت شدگان «لخت و چشمبند زده شدهاند؛ از سقف يا چارچوب در آويزان ميشوند و فقط پاها با كف زمين تماس دارد؛ با مشت و شلاق، ميلهي آهني، يا اشياء ديگر كتك زده ميشوند؛ شوك الكتريكي به آنها وارد ميشود؛ در آب سرد فرو برده ميشوند [و] مورد تجاوز جنسي قرار ميگيرند.»
حسني مبارك، رهبر مصر، كه در سال 1981 به رياست جمهوري رسيد، پس از ترور انور سادات توسط افراطيون اسلامي، تصميم گرفت تروريسم را سركوب كند. در رأس دشمنان سياسي او اسلاميهاي افراطي بودند كه صدها نفر از آنها گريختند و به القاعده پيوستند. در ميان آنها ايمان الظواهري، پزشكي از قاهره بود كه به افغانستان رفت و سرانجام معاون بنلادن شد.
شويئر گفت در سال 1995 مأموران آمريكايي برنامهي انتقال را به مصر پيشنهاد كردند و روشن ساختند كه اين برنامه منابع لازم براي تعقيب، دستگيري و جا به جايي مظنونين تروريست را در سطح جهاني در اختيار دارد- از جمله دسترسي به يك ناو كوچك هواپيما. مصر، اين ايده را با آغوش باز پذيرفت. شويئر گفت « زيركي در اين بود كه برخي از اعضاي بالاي القاعده مصري بودند. اين امر هم به مقاصد آمريكايي خدمت ميكرد تا اين افراد دستگير شوند، و هم به مقاصد مصري تا اين افراد به جايي بازگردانده شوند كه بازجويي گردند.» از لحاظ تكنيكي، قانون ايالات متحده خواستار آن بود كه سازمان سيا از دولتهاي خارجي «تضمينهايي» بگيرد كه مظنونين انتقالي شكنجه نخواهند شد. شويئر به من گفت كه اين كار انجام شد، اما او خود «مطمئن نبود» كه آيا در رابطه با اين قرار و مدار اسنادي امضا شد يا نه.
براساس اين پيمانِ سرّي، يك رشته عمليات پنهاني شگفت انگيز دنبال شد. در سيزدهم سپتامبر 1995، مأموران آمريكايي كمك كردند تا طلعت فواد قاسم، يكي از مهمترين تروريستهاي فراري، در كرواسي ربوده شود. قاسم، پس از كشف ارتباط او توسط مصر در ترور سادات، به اروپا فرار كرده بود؛ او در دادگاه غيابي، محكوم به اعدام شده بود. پليس پليس كرواسي قاسم را در زاگرب ربود و او را به مأموران آمريكايي تحويل داد، و مأموران آمريكايي او را در يك كشتي بر آبهاي درياي آدرياتيك بازجويي كردند و سپس او را به مصر بازگرداندند. قاسم در آنجا ناگهان ناپديد شد. هيچ مدركي دال بر اين كه او محاكمه شده باشد، موجود نيست. حسامالحمالاوي، يك روزنامهنگار مصري كه در بارهي مسايل حقوق بشر مينويسد، گفت كه «ما معتقديم كه او اعدام شده است.»
يكي ديگر از عمليات استادانهتر كه در تيرانا، پايتخت آلباني انجام شد، در تابستان سال 1998 بود. طبق مقالهاي در «وال استريت ژورنال» سازمان سيا براي سرويس اطلاعاتي آلباني تجهيزات شنود فراهم ميآورد تا تلفنهاي رزمندگان اسلامي مظنون را كنترل كنند. نوارهاي مكالمه به انگليسي ترجمه شده و مأموران آمريكايي كشف ميكنند كه اين نوارها محتوي بحثهاي طولاني با ظواهري معاون بنلادن، هستند. ايالات متحده مصر را براي كمك زير فشار ميگذارد؛ در ماه ژوئن، مصر حكم دستگيري شاوكي سلامه عطّيه، يكي از رزمندهها را صادر ميكند. طبق مقالهي «وال استريت»، طي چند ماه بعدي، نيروهاي امنيتي آلباني با همكاري مأموران آمريكايي، يك مظنون را به قتل ميرسانند و عطّيه و چهار نفر ديگر را دستگير ميكنند. اين افراد بسته ميشوند، چشمبند زده ميشوند، و به يك پايگاه هوايي دورافتاده برده ميشوند، سپس با جت براي بازجويي به قاهره اعزام ميگردند. عطّيه بعداً اظهار داشت كه بعلت شوك الكتريكي آلت تناسلياش آسيب ديده، از پاهايش آويزان شده، و در يك سلول تا زانوانش در آبهاي كثيف نگهداشته شده. دو نفر ديگر از مظنونين، كه در دادگاه غيابي به اعدام محكوم شده بودند، به دار آويخته شدند.
در 5 اوت 1998، يك روزنامهي عربي زبان چاپ لندن، نامهاي از «جبههي بينالمللي اسلامي جهاد» منتشر كرد كه در آن ايالات متحده را به خاطر عمليات آلباني- به «زباني كه آنها ميفهمند»- تهديد به اقدام تلافيجويانه كرده بود. دو روز بعد، سفارتهاي آمريكا در كنيا و تانزانيا به هوا رفتند و دويست و بيست و چهار نفر كشته شدند.
ايالات متحده اما، انتقال مظنونين تروريست را به كشورهاي ديگر ادامه داد. اما عموميترين مقصد همچنان مصر باقي ماند. مشاركت ميان سرويسهاي اطلاعاتي آمريكا و مصر، به نحو شگفتانگيزي نزديك بود: شويئر گفت، آمريكاييها ميتوانستند هر روز صبح سؤالاتي را كه آنها قصد دارند از بازداشت شدگان بشود، به بازجوهاي مصري بدهند، و جوابها را شب دريافت كنند. شويئر گفت، آمريكاييها ميخواستند كه آنها خودشان مستقيماً از مظنونين سؤال كنند، اما مصريها اين درخواست را رد كردند. «ما هيچ وقت به طور هم زمان با هم در يك اتاق نبوديم.»
شويئر ادعا ميكند، «يك روند قانوني وجود داشت» كه اين انتقالهاي اوليه را حمايت ميكرد. او ميگويد هر مظنوني كه توقيف ميشد به طور غيابي محكوم شده بود. پيش از آن كه يك مظنون دستگير شود، پروندهاي تهيه ميشد كه شامل مواردي معادل يك ليست اتهامات بود. مشاور حقوقي سازمان سيا هر يك از عمليات پيشنهادي را امضا ميكرد. شويئر ميگويد اين سيستم موجب ميشد كه از انتقال افراد بيگناه جلوگيري شود. او ميگويد «لانگلي Langley هرگز اجازه نميداد كه ما اقدامي بكنيم مگر آن كه مدرك مادي وجود ميداشت.» او تأكيد ميكند كه بعلاوه، انتقالها با شتاب انجام ميگرفت- «نه با انديشيدن كه بهترين سياست بود.»
از يازدهم سپتامبر به بعد، با بالا رفتن تعداد انتقالها و محبوس ساختن صدها مظنون به تروريست به طور نامحدود در جاهايي مانند گوانتانامو، كاستيها و ضعفهاي اين روش برخورد با مسئله، خود را نشان دادند. شويئر ميپرسد «آيا ما ميخواهيم اين افراد را براي هميشه نگهداريم؟ سياستگزاران به اين نينديشيده بودند كه با اين افراد چه كار بايد كرد، و چه پيش خواهد آمد هنگامي كه كشف خواهد شد كه ما آنها را به دولتهايي تحويل دادهايم كه محافل جهاني حقوق بشر به آنها ناسزا ميگويند.» او گفت، هنگامي كه حقوق يك بازداشتي را مورد تجاوز قرار داديد، «شما مطلقاً نميتوانيد» او را در نظام دادگاهي بازگردانيد. او اضافه كرد، «هم چنين نميتوانيد او را بكشيد. تمام آنچه كه ما انجام دادهايم، يك كابوس خلق كرده است.»
در يك روز سياه زمستان در ترنتون Trenton، ايالت نيوجرسي، يك مأمور پيشين اف.بي.آي به نام دن كلمن Dan Coleman كه بعلت بيماري آسم در ماه ژوئن گذشته بازنشسته شده است، اين ايده كه يك مأمور سي.آي.اِي اكنون از عمليات انتقال دچار ندامت شده است را تمسخر ميكرد. كلمن ميگفت سي.آي.اِي عمليات انتقال را از همان آغاز دوست داشت. او گفت «آنها عاشق اين بودند كه اين آدمها از صفحهي روزگار محو شوند، و هرگز دو باره از آنها خبري شنيده نشود. آنها به اين كار افتخار ميكردند.»
كلمن به مدت ده سال، با سيا در برنامهي ضد تروريسم، از جمله پروندهي حملات به سفارتهاي كنيا و تانزانيا، همكاري نزديك داشته است. سبك و روش كار تفتيش او، كه هدف را در بازجوييها بر روابط ساختگي با بازداشت شدگان بنا ميكرد، پس از يازدهم سپتامبر كهنه شده بود- بعضاً به خاطر آن كه دولت قصد داشت اطلاعات را، براي پيشگيري از حملات آتي، هر چه زودتر بيرون بكشد. معهذا برخورد صبورانهاي كه توسط كلمن و مأموران ديگر به كار گرفته ميشد، موفقيتهاي عمدهاي به بار ميآورد. در مورد پرونده بمبگذاري سفارت آنها كمك كردند كه چهار نفر از اعضاي عمليات القاعده به سيصد و دو جرم جنايي محكوم شوند؛ هر چهار نفر آنها به اتهامات جدي تروريستي اقرار كردند. اعترافاتي كه مأموران اف.بي.آي بيرون كسيدند و هم چنين خود دادگاه كه در ماه مه 2001 به پايان رسيد، اسناد عمومي گرانبهايي در بارهي القاعده، از جمله جزئياتي در بارهي مكانيسم پايهگذاري آن، ساختمان دروني آن، و مقاصد آن براي بدست آوردن سلاحهاي كشتار همگاني، فراهم آورد. (بدبختانه رهبري سياسي در واشينگتن توجه لازم به موضوع نكرد.»
كلمن فردي است با بيطرفي سياسي و روحيهاي تابع قانون. پسر بزرگ او يك رنجر نظاميِ پيشين است كه در افغانستان خدمت كرده است. با وجود اين، كلمن در مورد الگوي جديد كابينه ي بوش دچار مشكل است. او ميگويد، شكنجه «شكل ديوانهسالاري پيدا كرده است.» او ميگويد برنامهي انتقال همان قدر بد است كه پيش از يازدهم سپتامبر بود، «اما پس از آن، واقعاً غير قابل كنترل شد.» او توضيح ميدهد، «اكنون، به جاي آن كه آدمها را به كشورهاي سوم بفرستيم، خودمان آنها را نگه ميداريم. آدمها را دستگير ميكنيم، و خودمان آنها را در كشورهاي سوم محبوس ميكنيم. اين يك مشكل عظيم است.» او خاطر نشان ميسازد كه مصر، حداقل يك نظام قانوني استقرار يافته دارد، هر چقدر خشن. او ميگويد «در آنجا يك پروسهاي، برقرار بود، اما پروسهي ماچيست؟ ما هيچ روشي غير از قوانين خودمان در آنجا نداريم- و ما تصميم گرفتهايم كه اين قوانين را ناديده بگيريم. ما چه هستيم حالا، هون؟(1) حرف نزني تو را خواهيم كشت؟»
كلمن مي گويد از همان آغاز برنامه انتقال، شكي وجود نداشت كه مصر شكنجه ميكند. او مورد مظنوني را به ياد ميآورد كه در بمبگذاري اول مركز تجارت جهاني دست داشت و به مصر فرار كرد. ايالات متحده برگشت او را درخواست كرد و مصريها او را تحويل دادند- از سرتا انگشتان پا، مثل موميايي، با نوار چسب(2) پيچيده شده بود. (در موردي ديگر، يك مصري كه در ارتباط با القاعده توسط مأموران مصري در قاهره ربوده و زنداني شده بود، در يك دادگاه تروريسم با دولت آمريكا همكاري كرد و تا روزي كه ديپلماتهاي آمريكايي آزادي او را تأمين كردند، در زندان بود. او را براي چندين روز به توالت زنجير كرده بودند و نگهبانان روي او ادرار ميكردند.)
براي دولت ايالات متحده ممكن است دشوار باشد كه تحت چنين شرايطي مظنونين را با توجيه قانوني به مصر اعزام دارد. اما كلمن ميگويد كه از يازدهم سپتامبر به اين طرف، سازمان سيا، «به نظر ميرسد كه فكر ميكند تحت قوانين متفاوتي عمل ميكند، و خارج از ايالات متحده، توانايي فوق قانوني دارد.» او ميگويد، مأموراني «به او گفتهاند كه آنها دفتر مشاورهي عمومي بزرگي دارند كه ندرتاً به آنها نه ميگويد. هر آنچه آنها انجام دهند درست است. همه چيز در آن سوي درياها انجام ميگيرد.»
كلمن نسبت به وكلايي كه در واشينگتن نشستهاند عصباني بود كه معيارهاي بازجويي ضد تروريسم را باز تعريف كردهاند. او ميپرسد، «آيا هيچ يك از اين اقايان هرگز سعي كردهاند با كسي كه لباسهايش را كندهاند، صحبت كند؟ اين آدم خجالت زده است، تحقير شده است، و سردش است. او، هرچه كه تو بخواهي بشنوي خواهد گفت تا لباسهايش را پس بگيرد. اين اطلاعات هيچ ارزشي ندارد.» كلمن ميگويد او آموخته است كه حتا با زبونترين مظنونين طوري رفتار كند كه گويي « يك رابطه شخصي ميانشان است، حتا اگر نتواني آنها را تحمل كني.» او ميگويد بسياري از مظنونين كه او بازجويي كرده، انتظار داشتند كه شكنجه شوند، و حيرت كردند از اين كه متوجه شدند تحت نظام آمريكايي صاحب حقوق هستند. كلمن ميگويد، رعايت روند قانوني، زنداني را بيشتر موافق و همراه ميكند و نه كمتر. او همچنين دريافته كه آگاهي متهم از حق مشاورهي قانوني، نه تنها به نفع مظنونين، بلكه هم چنين به نفع مأموران مجري قانون است. وكلاي مدافع مرتباً زندانيان را تشويق ميكنند كه به خاطر تبادل توافقهاي مورد ادعا، با دادستان همكاري كنند. كلمن ميگويد، «وكلا به زندانيان نشان ميدهند كه راه نجات وجود دارد. اين طبيعت انساني است. كسي همكاري نميكند مگر آن كه دليلي براي آن داشته باشد.» او اضافه ميكند، «وحشيگري كارآيي ندارد. از آن گذشته، تو روح خود را از دست ميدهي.»
بازتعريف كابينهي بوش از معيارهاي بازجويي، تقريباً به طور كامل بدون اطلاع افكار عمومي صورت گرفت. يكي از اولين مقامات رسمي كه به اين تغيير در رويكرد اشاره كرد، كوفر بلاك بود كه در آن زمان مسئول ضد تروريسم در سازمان سيا بود. او، در 26 سپتامبر 2002، كميتههاي اطلاعاتي پارلمان و سنا را خطاب قرار داده و خاطر نشان ساخت كه دستگيري و بازداشت تروريستها «حوزهي به شدت طبقه بندي» شدهاي است. او اضافه كرد، «آنچه كه شما نياز داريد بدانيد اينست كه يك و قبل از 9/11 بود و يك و پس از 9/11، پس از 9/11، دستكشها را درآوردهاند.»
براي درك بنيادهاي اين تغيير روش، مجموعهاي از يادداشتهاي حقوقي دروني بود، كه اكنون شناخته شدهاند- برخي از آنها به بيرون درز كرد، برخي ديگر توسط گروههايي مانند مركز قوانين و امنيت ملي دانشگاه نيويورك علني شد. بيشتر اين اسناد توسط يك گروه كوچك بازها از وكلايي توليد شده كه با انگيزهي سياسي براي كار در دفتر مشاورهي حقوقي وزارت دادگستري و در دفتر آلبرتو گونزالس، مشاور كاخ سفيد، انتصاب شدهاند. سرپرست نويسندگان اين اسناد، جان سييو Jahn C. Yoo ، معاون كمك دادستان وقت بود. (يو كه اكنون در دانشگاه بركلي حقوق تدريس ميكند، فارغالتحصيل مدرسهي حقوق دانشگاه ييل و كارمند پيشين قاضي كلارنس توماس بود.) مجموعهي يادداشتهاي دروني به رئيس جمهور توصيه ميكند كه او در اجراي برنامهي خود، جنگ عليه ترور، تقريباً آزادي عمل بدون كنترل دارد. يو، سالها عضو انجمن فدارليستها بوده كه از روشنفكران محافظهكار تشكيل شده و به حقوق بينالملل با نظر شك نگاه ميكنند. يازدهم سپتامبر براي او و ديگران در كابينه، فرصتي بود تا نظرات سياسي خود را به عمل درآورند. يكي از وكلاي پيشين وزارت خارجه حال و هواي كابينه را در آن روزها بياد ميآورد: «برج دو قلو هنوز داشت ميسوخت. جو پُر تنش بود. لحن در آن بالا پرخاشگر بود- و قابل فهم. فرمانده كل قوا كلمات «مرده يا زنده» را به كار ميبرد و عهد ميكرد كه تروريستها را به عدالت ميسپارد يا عدالت را به سراغ آنها ميفرستد. همهاش خشم بود.»
بلافاصله پس از يازدهم سپتامبر، يو و ساير وكلاي كابينه به بوش توصيه كردند كه او مجبور نيست در رفتار با بازداشتيهاي مبارزه عليه ترور، به ميثاق ژنو گردن بگذارد. اين وكلا توقيف شدگان را نه به عنوان غير نظاميان يا زندانيان جنگ- دو دسته از افرادي كه به وسيلهي ميثاق محافظت ميشوند- بلكه به عنوان «محاربان غير قانوني» طبقه بندي كردند. دستورالعمل نه تنها شامل اعضاي القاعده و حاميان آن، بلكه شامل كل طالبان نيز ميشد، زيرا و آن طور كه يو و ساير وكلا استدلال ميكنند، اين كشور يك «دولت ساقط» بود كه زير پوشش ميثاق قرار نميگرفت. اريك لوئيس Eric Lewis، يك متخصص حقوق بينالملل كه دفاع چند نفر از بازداشت شدگان خليج گوانتانامو را به عهده دارد، ميگويد «وكلاي كابينه يك طبقه بندي نوع سوم خلق كرده اند و آن را خارج از قانون قالب گرفتهاند.»
وزارت خارجه تصميم گرفت از ميثاق ژنو حمايت كند و عليه وكلاي كابينهي بوش بجنگد، و باخت. ويليام تفت چهارم William Taft IV، مشاور حقوقي وزارت خارجه، استدلال ميكند كه تحليل يو «به طور جدي قابل ايراد است» تفت به يو گفت كه بحث او دربارهي اين كه رئيس جمهور ميتواند ميثاق ژنو را ناديده بگيرد «غير قابل دفاع»، «نادرست» و «مغشوش» است. تفت اين بحث يو، كه افغانستان به عنوان يك «دولت ساقط» زير پوشش ميثاق قرار نميگيرد، را رد ميكند. او نوشته است كه «موضع رسمي ايالات متحده قبل، در طول و پس از وضعيت طغياني طالبان چنين بود كه افغانستان يك دولت قانوني است.» تفت هم چنين به يو هشدار داد كه اگر ايالات متحده مبارزه عليه تروريسم را بيرون از ميثاق ژنو ببرد، اين امر نه تنها ميتواند سربازان ايالات متحده را از حمايت ميثاق محروم سازد- و بنابراين به خاطر جرائمشان از جمله كشتار به محاكمه كشانده شوند- بلكه رئيس جمهور بوش نيز ميتواند توسط كشورهاي ديگر به «نقض فاحش» پيمان نامه متهم، و به خاطر جرائم جنگي محاكمه شود. تفت يك نسخه از ياداشت خود را به گونزالس فرستاد، به اين اميد كه رئيس جمهور از نارضايي او اطلاع حاصل كند. در فاصله چند روز، يو يك رديّهي بلند بالا به تفت فرستاد.
سايرين در كابينه از اين نگران بودند كه وكلاي رئيس جمهور خود سرانه عمل كنند. وكيل پيشين وزارت خارجه ميگويد «وكلا ميبايد صداي خردمندي باشند و برخي مواقع ترمز بزنند، بدون توجه به اين كه مشتري چقدر مايل است چيز ديگري بشنود. شغل ما اينست كه ترن را روي خط نگهداريم. اين نيست كه به رئيس جمهور بگوييم اين راههايي است كه ميتوان قانون را ناديده گرفت؛» او ادامه داد «چيزي به عنوان فرد حمايت نشده در ميثاق ژنو وجود ندارد. چنين چيزي بي معني است. مقاولهنامهها مبارزان را در همه چيز، از جنگهاي جهاني گرفته تا شورشهاي محلي، تحت حمايت قرار دادهاند.» اين وكيل گفت كه تفت مصرانه از يو و گونزالس خواست كه به رئيس جمهور بوش هشدار بدهند كه او «توسط بقيه جهان به عنوان يك جنايتكار جنگي ديده خواهد شد»، اما تفت آن را ناديده انگاشت. شايد به اين دليل كه بوش، پيشاپيش تصميماش را گرفته بود. طبق نظر مقامات بالاي وزارت خارجه، بوش در تاريخ 8 ژانويه 2002 تصميم گرفته بود كه ميثاق ژنو را به حال تعليق در آورد- سه روز پيش از آن كه تفت ياد داشت خود را براي يو بفرستد.
اعلام قانوني رسمي وضعيت دستگير شدگان از طرف واشينگتن، با زحمت بسيار زيادي انجام شد تا چندين مفر در آن گنجانده شود. به طور مثال، در فوريه 2002، پرزيدنت بوش يك دستورالعمل كتبي انتشار داد كه اظهار ميداشت اگر چه او يقين دارد كه ميثاق ژنو شامل مبارزه عليه ترور نميشود، اما با تمام توقيف شدگان بايد «انساني» برخورد شود. اما قرائت نزديك و دقيق از اين دستورالعمل، آشكار ميكند كه تنها به بازجويان نظامي ارجاع دارد- نه به مقامات سازمان سيا. اين معافيت، به سازمان سيا اجازه داد تا شيوههاي بازجويي، از جمله انتقال را، تا مرز شكنجه ادامه داده و به كار بگيرد. علاو بر اين، در اوت 2002، يادداشتي كه عمدتاً توسط يو نوشته شده اما به وسيلهي دستيار دادستان كل جي اس. بايبي Jay S.Bybee امضا شده، استدلال ميكند كه شكنجه لازم است با قصد وارد آوردن دردي باشد «برابر با شدت دردي كه با جراحات جدي فيزيكي، از قبيل از كار افتادگي يك عضو، ناتواني كاركرد عضوي، يا حتا مرگ همراه است.» طبق مقالهاي در تايمز، يك ياداشت سري كه بوسيلهي وكلاي كابينه صادر شده، اجازه ميدهد كه سازمان سيا روشهاي بازجويي بديع به كار برد، از جمله «بشكهي آب» كه مظنون در آن تا نزديك به خفگي، نگهداشته شده و فرو برده شود. دكتر آلن كلر Allen Keller رئيس برنامه بلوو/ دانشگاه نيويورك براي بازماندگان شكنجه، به من گفت كه او تعدادي از اين قبيل افراد را كه تحت چنين اشكالي از شبه خفگي قرار گرفتهاند، معالجه كرده است. او معتقد است كه اين عمل در واقع شكنجه است. او گفت، برخي از قربانيان، پس از سالها هنوز دچار آسيب رواني هستند. يكي از اين بيماران دوش نميتواند بگيرد، و هر وقت باران ببارد، دچار وحشت ميشود. او گفت «ترس از كشته شدن، تجربهي وحشتناكي است.» به نظر ميرسد كه توجيه كابينه از رفتار خشن با بازداشت شدگان، تا پايينترين ردههاي سلسله مراتب فرماندهي گسترش يافته است. در اواخر سال 2003، در زندان ابوغريب عراق، عكسهايي كه گرفته شده بود، شيوهي اعجابآور و مضحك آزاد زندانيان توسط سربازان ايالات متحده را ثبت كرده بود. پس از آن كه اين افتضاح علني شد، وزارت دادگستري تعريف محدود از شكنجه را كه در يادداشت بايبي به طور خلاصه به آن اشاره شده بود، مورد تجديد نظر قرار داده، زباني بكار برد كه آزار فيزيكي را در جريان بازجوييها، به نحو قويتري ممنوع ميكرد. اما كابينه به شدت عليه تلاشهاي قوهي قانون گذاري به نفع كنترل سيا جنگيد. در چند ماه گذشته، رهبران جمهوري خواهان به اصرار و خوست كاخ سفيد، دو تلاش در سنا را كه براي ممنوع كردن سازمان سيا از كاربرد روشهاي خشن و غير انساني شكنجه انجام گرفت، خنثي ساختند. تلاش ديگري در پارلمان به منظور تشريح انتقال فوقالعاده، كه به وسيله ماركي، نمايندهي پارلمان، رهبري ميشد، نيز با شكست مواجه شد.
در يك مكالمهي تلفني كه اخيراً با يو داشتم، او را بسيار آرام و مطمئن يافتم: «چرا براي مردم اينقدر دشوار است بفهمند كه نوعي تقسيم بندي از رفتار وجود دارد كه تحت پوشش نظام حقوقي قرار نميگيرد؟ دزدان دريايي چه كساني هستند؟ آنها به نمايندگي از هيچ ملتي نميجنگيدند. تاجرانِ بردگان، چه كساني بودند؟ از نظر تاريخي، آنها آدمهاي بسيار بدي بودند كه تحت حمايت قانون قرار نداشتند. هيچ گونه قوانين ويژهاي براي محاكمه يا زنداني كردن آنها وجود نداشت. اگر شما يك محارب غيرقانوني بوديد، سزاوار نبوديد كه قوانين جنگي از شما حمايت كند.» يو با اشاره به سوابق اين امر، براي دفاع از مواضع خود، گفت: «با قاتلان لينكلن هم به همين روش عمل شد. آنها در يك دادگاه نظامي محاكمه شدند، و اعدام گرديدند.» او گفت، نكتهي قابل بحث در ميثاق ژنو اين است كه طبقه بندي دوگانهي سادهي غير نظامي يا سرباز دقيق نيست.»
يو، هم چنين ميگويد كه قانون اساسي به پرزيدنت اين قدرت نامحدود را بخشيده كه ميتواند زماني كه در دفاع از ملت عمل ميكند، پيمان نامهي سازمان ملل عليه شكنجه را باطل كند- موضعي كه اختلاف با بسياري از دانش پژوهان را ترسيم ميكند. آن طور كه يو به موضوع نگاه ميكند، گنگره قدرت «بستن دستهاي پرزيدنت را در رابطه با شكنجه به عنوان يك تاكتيك بازجويي» ندارد. او ادامه ميدهد «اين امر در قلب عملكرد فرمانده كلقواست. آنها نميتوانند مانع دستور پرزيدنت به شكنجه شوند.» يو ميگويد اگر پرزيدنت قادر بود به عنوان فرمانده كل قوا از قدرت خود استفاده ناصحيح بكند، راه حلي كه قانون اساسي پيشنهاد ميكند، احضار او به دادگاه بود. يو معتقد است كه پيروزي پرزيدنت بوش در انتخابات 2004، همراه با چالش ضعيف دموكراتها با گونزالس كه در كنگره بوجود آمد، اثبات كرد كه بحث پايان يافته.» او گفت «موضوع ديگر فوت شده. مردم رفراندوم خود را كردهاند.»
چند ماه پس از «يازده سپتامبر، آمريكا اولين زنداني خود، يكي از ردههاي بالاي القاعده به نام ابنالشيخال ليبي را به دست آورد. او كمپ آموزشي تروريستي بنلادن را در خالدنِ افغانستان اداره ميكرد، و در پاكستان دستگير شد. زكرياس موسوي كه در توقيف امريكا بود و ريچارد ريد Richard Reid معروف به بمبانداز كفشي، هر دو مدتي را در كمپ خالدن گذراندهاند. در دفتر حوزهي اف.بي .آي در نيويورك، جك كلونن Jack Cloonan مأموري كه از 1972 با آژانس كار ميكند، تلاش ميكند تا روال قانوني امور را در افغانستان كنترل كند. مأموران سيا و اف.بي.آي براي در اختيار گرفتن پرونده ي ليبي با يك ديگر رقابت دارند. كلونن كه سالهاست با دن كلمن روي پروندههاي تروريسم كار ميكند، گفت احساس ميكند كه «نه پروندهي موسوي و نه پروندهي ريد، هيچ يك لقمه ي دندان گيري نيستند.» او مصمم است كه شهادت ليبي را به عنوان شاهدي عليه آنها حفظ كند. او به همكاران اف.بي.آيي خود در افغانستان سفارش كرد كه ليبي را محترمانه مورد سئوال و جواب قرار دهند، «و طوري رفتار كنند گويي درست در اينجا، در دفتر من در نيويورك، اين كار انجام ميگيرد.» او بياد ميآورد كه «به خاطر دارم كه با آنها روي يك خط امن صحبت ميكرد. به آنها گفتم يك لطفي به خودتان بكنيد؛ حقوق قانوني اين آدم را برايش قرائت كنيد. ممكن است روش كهنهاي باشد، اما اگر ما اين كار را نكنيم، به بيرون درز خواهد كرد. ممكن است ده سال طول بكشد، اما اگر اين كار را نكنيد، به شما و به اعتبار اداره صدمه خواهد زد. اين نمونهي درخشان آن چيزي است كه ما احساس ميكنيم درست است.»
همكاران كلونن در اف.بي.آي حقوق ليبي را به اطلاع او رساندند و نوبت به مأموران سيا رسيد كه او را بازجويي كنند. بعد از چند روز مقامات اف.بي.آي دريافتند كه آنها مناسبات خوبي با ليبي بودجود آوردهاند، حال آن كه مأموران سيا احساس مي كردند كه او دروغ ميگويد و احتياج است كه روش خشنتري به كار گيرند.
عليرغم تمايل كلونن، سيا ليبي را به مصر انتقال داد. او را در افغانستان مشاهده كردهاند كه با دستهاي دستبند زده و پاهاي پابند زده و دهان بسته شده با نوار چسب سوار يك هواپيما ميكردهاند. كلونن كه در سال 2002 از اف.بي.آي بازنشسته شده، ميگويد «اقلاً ما اطلاعات را با روشي گرفتيم كه وجدان دادگاه را دچار شوك نميكند. و هيچ كس به خاطر آنچه كه ما كرديم، مجبور به انتقام گرفتن نيست.» او اضافه كرد «ما نياز داريم به جهان نشان دهيم كه ميتوانيم رهبري كنيم، و نه فقط با زور ارتش.»
پس از آن كه ليبي به مصر برده شد، اف.بي.آي رد او را گم كرد. با اين حال، او به نحو آشكاري نقش قاطعي در خطابهي مهم كولين پاول، وزير امور خارجه، در شوراي امنيت سازمان ملل، در فوريه 2003 بازي كرد؛ سخناني كه دربارهي جنگ پيشدستانه عليه عراق ايراد كرد. در اين سخنراني، پاول نامي از ليبي نبرد، اما او به جهان اعلام كرد كه «يك عامل عملياتي تروريست ارشد كه مسئول كمپهاي آموزشي القاعده در افغانستان بوده» به مقامات آمريكايي گفته است كه صدام حسين پيشنهاد كرده بود كه دو عضو عملياتي القاعده را براي به كار بردن «سلاحهاي شيميايي يا بيولوژيكي» آموزش دهند.
در تابستان گذشته، مجلهي نيوزويك گزارش دادكه ليبي، كه سرانجام از مصر به خليج گوانتانامو انتقال داده شد، و منبع اطلاعاتي اتهام آتش افروزياي بود كه پاول به آن استناد كرد، گفتههاي خود را تكذيب كرد. در همين زمان، اولين سال اشغال عراق توسط آمريكا گذاشته بود و كميسيون 9/11 اعلام كرده بود كه هيچ مدرك شناخته شدهاي دال بر روابط عملي ميان صدام و القاعده وجود نداشته است. دن كلمن هنگامي كه شنيد اعترافات ليبي كاذب بوده است، دچار نفرت شد. او گفت «براي بازجويان مسخره بود كه تصور كنند ليبي چيزي در بارهي عراق ميدانسته. من ميتوانستم اين را به آنها بگويم. او يك كمپ را اداره ميكرد. او هيچ كاري با عراق نداشت. مقامات كابينه هميشه بر ما فشار ميآوردند كه ارتباطهايي را كشف كنيم، اما هيچ ارتباطي وجود نداشت. دليلي كه آنها اطلاعات نادرستي بدست آوردهاند اينست كه او را كتك زدهاند. هرگز نميتوان با اين شيوه اطلاعات درستي از كسي درآورد.»
اغلب صاحبنظران شكنجه، درون و بيرون دولت، توافق دارند كه شكنجه و اشكال فشار جسمي ملايمتر، موجب ميشود كه اقاريري گرفته شود. مسئله اين است كه اين اقارير الزاماً حقيقت نيستند. به طور مثال، سه نفر از بازداشت شدگان گوانتانامو كه سال گذشته بوسيلهي آمريكا براي آزادي به انگلستان فرستاده شدند، اعتراف كردهاند كه آنها در يك ويدئوي تار، كه بوسيلهي بازجويان آمريكايي گرفته شده، با گروهي از همراهان در ديداري با بنلادن در افغانستان ظاهر شدهاند. طبق گزارش «ابزرور» لندن، مأموران اطلاعاتي انگلستان با در دست داشتن شواهدي به گوانتانامو رفتهاند و ثابت كردهاند در زماني كه ويدئو توليد شده، متهمان در انگلستان ميزيستهاند. توقيف شدگان به مقامات انگليسي گفتهاند كه آنها را مجبور ساختهاند تا به دروغ چنين اعترافاتي بكنند.
كريگ موري Craig Murray، سفير پيشين انگليس در اوزبكستان، به من گفت كه «ايالات متحده به ميزان زيادي اطلاعات از اوزبكها ميگيرد» كه از مظنونيني كه شكنجه شدهاند بيرون كشيده شده است. او گفت، اين اطلاعات « به مقدار زيادي آشغال» است. او گفت كه «حداقل سه» مورد را ميشناسد كه ايالات متحده رزمندهاي مظنون را از افغانستان به اوزبكستان انتقال داده. اگر چه موري از سرنوشت اين سه مرد اطلاع ندارد، اما گفت «به احتمال يقين آنها شكنجه شدهاند.» او گفت، در اوزبكستان «جوشاندن بخشي از يك دست و يا تمام دست كاملاً عموميت دارد.» او هم چنين ميداند كه دو زنداني را تا مرگ جوشاندهاند.
موري كه نگران همدستي آمريكا با چنين رژيمي است، در سال 2002 از معاون خود خواست كه در بارهي اين مسئله با رئيس دفتر سازمان سيا در تاشكند صحبت كند. او گفت كه رئيس دفتر گرفتن اطلاعات زير شكنجه را انكار نكرد. اما سازمان سيا اسن امر را مورد توجه قرار نداد. موري به من گفت «هيچ دليلي وجود ندارد كه فكر كنيم آنها از اين موضوع ناراحت هستند.»
تحقيقات علمي در مورد مؤثر بودن شكنجه و بازجويي خشن محدود است، زيرا موانع اخلاقي و قانوني در برابر تحقيقات آزمايشي قرار دارد. تام پاركر Tom Parker، مأمور پيشينِ MI5 ، سازمان اطلاعاتي انگليس، كه در ييل تدريس ميكند، ميگويد كه بازجوييهاي همراه با فشار خواه اطلاعات درست حاصل كند يا نه، مشكل بزرگتر اين است كه بسياري از بازداشت شدگان «هيچ چيزي براي گفتن ندارند.» او گفت براي سالهاي سال انگليس اعضاي ارتش جمهوري خواه ايرلند را هدف بازجوييهاي سخت قرار داد، اما سرانجام دولت به اين نتيجه رسيد كه «دستگير شدگان ارزش اطلاعاتي ندارند.» پاركر ميگويد، استراتژي مؤثرتر «خلاق بودن» در جمعآوري اطلاعات انساني بود؛ مانند نفوذ كردن و استراق سمع. او ميگويد، «ايالات متحده كاري ميكند كه انگلستان در سالهاي هفتاد انجام ميداد؛ دستگير كردن افراد و تجاوز كردن به آزاديهاي شهروندي آنها. اين روش هيچ كاري جز تشديد كردن شرايط به بار نياورد. اغلب آنها كه دستگير شدند، به تروريسم برگشتند. در پايان با راديكاليزه كردن كل جمعيت روبرو ميشويد.»
اگر چه كابينه كوشش كرده است كه جزئيات انتقالهاي فوقالعاده را مخفي نگهدارد، چندين گزارش، اما، چگونگي عمليات برنامه را فاش كرده است. در 18 دسامبر 2001، در فرودگاه بروماي استكهلم دو مصري به نامهاي محمد زري و احمد اگيزهكه به دنبال دريافت پناهندگي بودند، توسط شش مأمور امنيتي كه سرهايشان را پوشانده بودند، به يك دفتر خالي راهنمايي ميشوند. مأموران، لباسهاي مصريها را با قيچي ميشكافند، به زور به آنها شياف دارويي اماله ميكنند، دايپر [كهنهي بچهي نوزاد] به آنها ميبندند، و به آنها لباس سرتاسري نارنجي ميپوشانند. آن طور كه توسط «كالافاكتا»، يك برنامهي خبري تلويزيوني سوئدي، گزارش شده، مظنونين چشمبند، دست بند و پابند زده ميشوند. طبق يك گزارش غير محرمانهي دولت سوئد، اين مردان با يك جت آمريكا به قاهره پرواز داده ميشوند. مقامات سوئدي ادعا كردند كه از مصريها تضمين گرفتهاند كه با زري و اگيزه رفتار انساني خواهد شد. اما هر دوي مظنونين، از طريق وكلاي خود و اعضاي خانواده، گفتهاند كه آنها از ناحيهي آلت تناسليشان، با شوك الكتريكي شكنجه شدهاند. (زري گفته است كه روي يك تخت الكتريكي او را مجبور ساختهاند كه دروغ بگويد.) زري، پس از گذراندن دو سال در زندان مصر، آزاد شد. اگيزه، پزشكي كه زماني متحد ظواهري بوده اما بعداً از و تروريسم انتقاد كرده، توسط دادگاه عالي نظامي مصر به اتهام تروريسم، به بيست و پنج سال زندان محكوم شد.
مورد ديگري نشان ميدهد كه كابينهي بوش انتقال مظنونيني را تصويب كرده كه شواهد جرم كوچكي دارا هستند. ممدوح حبيب، يك استراليايي متولد مصر، در اكتبر 2001 در پاكستان توقيف شده. طبق اظهارات همسرش، حبيب، يك مسلمان راديكال با چهار فرزند، در ديدار از پاكستان، از مدارس مذهبي ديدن ميكند تا در بارهي نقل مكان خانوادهاش به پاكستان تصميم بگيرد. يك سخنگوي پنتاگون ادعا كرد كه حبيب- كه حمايت خود را از آرمانهاي اسلامي ابراز كرده- بيشتر سفرش را در افغانستان گذرانده، و «يا از نيروهاي دشمن حمايت كرده، يا در ميدان نبرد به طور غير قانوني عليه ايالات متحده جنگيده است.» حبيب، ماه گذشته، پس از سه سال رجبار، بدون هيچ اتهامي آزاد شد.
حبيب يكي از چند انتقاليهايي است كه توسط وكلاي حقوق بشر نمايندگي ميشود. طبق سندي كه اخيراً آزاد شده و توسط جوزف مارگوليس Joseph Margulies، وكيلي كه با مركز قضايي مك آرتور در مدرسه حقوق دانشگاه شيكاگو ارتباط دارد، تهيه گرديده، حبيب گفته كه ابتدا او را در پاكستان براي سه هفته بازجويي كردند، بعضاً در ساختماني در اسلام آباد، جايي كه با وحشيگري با او رفتار كردند. او ادعا ميكند بعضي از بازجوهايش به انگليسي با لهجهي آمريكايي صحبت ميكردند. (حبيب كه براي سالها در استراليا زندگي كرده، انگليسي را به راحتي صحبت ميكند.) بعد او را در اختيار آمريكاييها، كه دونفرشان پيراهنهاي سياه آستين كوتاه پوشيده و خالكوبيهاي متفاوتي داشتند، قرار دادند: يكي از خالكوبيها يك پرچم آمريكا بود كه به يك ميله پرچم به شكل انگشت وصل بود، ديگري يك صليب بزرگ بود. آمريكاييها او را به يك فرودگاه بردند و لباسهاي او را با قيچي پاره كردند، يك لباس سرتاسري پوشاندند، عينك ايمني مات زدند، و سوار يك هواپيماي خصوصي كردند. او به مصر برده شد.
طبق اظهارات مارگوليس، حبيب به مدت شش ماه زنداني و بازجويي شد. مارگوليس به من گفت «تا آنجا كه من اطلاع دارم، او هرگز در دادگاهي ظاهر نشده.» مارگوليس هم چنين هيچ مدركي ندارد كه نشان دهد ايالات متحده از مصر قول گرفته باشد كه حبيب شكنجه نشود. اما حبيب ادعا ميكند كه تحت شرايط وحشتناكي قرار داشته است. او ميگويد كه مرتباً او را با وسايل ضخيم، از جمله بوسيلهي شيئي كه او به يك «تيغهي گاوآهن» الكتريكي تشبيه ميكند، كتك ميزدند. و به او گفته ميشده اگر اعتراف نكند كه متعلق به القاعده است، بوسيلهي سگهايي كه تربيت مخصوص داده شده از ماتحت مورد تجاوز قرار خواهد گرفت. (حسامالحمالاوي گفت كه نيروهاي امنيتي مصري، سگ نژادِ ژرمن شپر را براي كارهاي پليسي تربيت ميكنند، و زندانيان ديگر نيز توسط سگهاي تربيت شده، تهديد به تجاوز جنسي شدهاند. اما او شخصاً كسي را كه به اين ترتيب مورد تجاوز قرار گرفته باشد، نميشناسد.) حبيب گفت به او پابند زدند و او را مجبور كردند كه در سه نوع اتاق شكنجه بايستد: يك اتاق تا چانهاش پر از آب بود كه بايد روي انگشتان پاهايش براي ساعتها بايستد؛ اتاق ديگر تا زانوانش آب بود، سقف خيلي كوتاهي داشت به نحوي كه او مجبور بود براي مدت طولاني و به طور دردناكي خميده باشد؛ در اتاق سوم، او تا قوزك پا در آب ايستاده بود، و در چشمرس او يك كليد برق و ژنراتور بود، كه زندانبانها ميگفتند اگر اعتراف نكني تو را با برق ميكشيم. وكيل حبيب گفت كه او به خواستههاي بازجويانش گردن نهاد و اعتراف چند باره كرد، اما همه آنها به دروغ. (مقامات مصري چنين اظهاراتي در بارهي شكنجه را، افسانه پردازي ناميدند.)
حبيب گفت پس از زندان مصر، به توقيف آمريكا بازگردانده شد و به پايگاه هوايي باگرام در افغانستان برده شد، و بعد به خليج گوانتانامو، جايي كه تا ماه پيش زنداني بود. در يازدهم ژانويه، چند روز پس از انتشار مقالهاي در بارهي حبيب در واشينگتن پست، پنتاگون بي آنكه هيچ توضيحي ارائه دهد، موافقت كرد او را در اختيار دولت استراليا قرار دهد. اريك فريدمن Eric Freedman، استاد مدرسه حقوق هافسترا، كه دفاع حقوقي توقيف شدگان را به عهده دارد، ميگويد «حبيب به اين دليل آزاد شد كه به نحو مأيوس كنندهاي مورد شرمساري آمريكا بود. ديوار خانهي مقوايي يك ترك بزرگ برداشته و در نيمهراه فرو ريختن است،» يك سخنگوي پنتاگون دريابان فلكس پلكسيكو Flex Ple، در يك اعلاميهي از پيش تهيه شده گفت «هيچ مدركي» وجود ندارد كه حبيب در زماني كه در توقيف ايالات متحده بوده «شكنجه شده، يا مورد بدرفتاري قرار گرفته» باشد. او همچنين گفت كه حبيب «آموزش ديدهي القاعده» است و اين آموزشها شامل دستورالعمل در ساختن شايعات دروغ در مورد بدرفتاري است. او اشاره كرد كه ادعاهاي حبيب، با «جريان عملكرد استاندارد تطابق ميكند.»
دولت ايالات متحده به اتهامات حبيب كه او را به مصر انتقال دادهاند، مستقيماً پاسخ نگفت. معهذا، چند نفر ديگر كه اخيراً از گوانتانامو ازاد شدهاند، گزارش دادهاند كه حبيب اين موارد را به آنها گفته است. جمال الحريث، يك بازداشت شدهي انگليسي كه مارس گذشته به خانه خود در منچسترِ انگلستان، فرستاده شد، به من گفت كه او را در يك قفس، روبروي حبيب جا داده بودند. حريث بياد ميآورد كه «حبيب گفت كه شش ماه در مصر بود و آنها به او دارو تزريق كردند، و او را از سقف آويزان كردند، و خيلي خيلي بدجوري او را زده بودند. به نظر ميرسيد كه او درد ميكشيد. ظاهر نحيفي داشت. من هيچ وقت نديدم او راه برود. هميشه بايد او را نگه ميداشتند.»
سند و مدرك ديگري كه داستان حبيب را تقويت ميكند، يك مجموعه صورتهاي پرواز است كه سفرهاي جت «گالفستريموي» را ثبت كرده است- هواپيمايي كه به نظر ميرسد براي انتقالها توسط دولت آمريكا مورد استفاده قرار گرفته است. اين صورت پروازها نشان ميدهند كه در 9 آوريل 2002، اين جت فرودگاه دالس را در واشينگتن ترك كرده، و در قاهره فرود آمده است. طبق اظهار وكيل حبيب، اين تقريباً هم زمان با وقتي است كه حبيب گفته توسط مصريها در قاهره آزاد شده و به توقيف آمريكاييها بازگردانده شده است. اين صورت پروازها توسط استفنگري Stephen Grey، روزنامهنگار انگليسي بدست آمده كه تعدادي مقاله در بارهي انتقالها براي مطبوعات انگليس، از جمله «ساندي تايمز» لندن، نوشته است. صورت پروازهاي گري ناكامل است، اما آنها حدود سيصد پرواز را طي سه سال، به ترتيب تاريخ، ثبت كردهاند كه بوسلهي يك جت با چهارده صندلي، كه روي دم آنكُد N379P زده شده، انجام گرفته است. (اين كُد اخيراً به N8068V تغيير داده شده.) تمام پروازها از مقصد فرودگاه دالس بوده، و بسياري از آنها در پايگاههاي نظامي ممنوعه در ايالات متحده فرود آمدهاند.
حتا اگر حبيب يك تروريست در ارتباط با القاعده باشد، چيزي كه مقامات پنتاگون ادعا ميكنند، نامحتمل به نظر ميرسد كه دادستانها هرگز قادر باشند پروندهي قوييي عليه او تنظيم كنند- با توجه به رفتاري كه در مصر بر او اعمال كردهاند. جان ردسن Jahn Radsan، استاد حقوق در كالج حقوق ويليام ميچل در سنتپالِ ايالات مينهسوتا، كه تا سال قبل در دفتر مشاور عمومي سازمان سيا كار ميكرده، گفت «من فكر نميكنم كسي به اين انديشيده باشد كه ما با اين افراد چه ميخواهيم بكنيم.»
مشكلات مشابهي مورد خالد شيخمحمد را، كه در مارس 2003 در پاكستان دستگير شده، پيچيده ميكند گزارش شده كه محمد در طول بازجوييها، مكرراً «در آب فرو برده شده» روسن گفت اگر چنين باشد «تقريباً غير ممكن است كه او را به يك دادگاه جنايي برد. هر دليل و مدركي كه از بازجويي او استنتاج شود ميتواند هم چون ميوهي يك درخت مسموم نگاه شود. من فكر ميكنم كه دولت در پايان راه، نوعي دادگاه نظامي در نظر دارد. اما، حتا آنجا، يك الزامات قانون اساسي وجود دارد كه شما نميتوانيد اعترافات غير ارادي را ارائه كنيد.»
دادگاه زكرياس موسوي در شهر آلكساندريا، در ايالت ويرجينيا- تنها دادگاه جنايي ايالات متحده مورد يك مظنون در ارتباط با حملات يازدهم سپتامبر- از كار بازماند. بيش از سه سال از زماني ميگذرد كه دادستان كل جان اشكرافت Jahn Ashcroft، دادخواست موسوي را «تاريخچهي شرارت» ناميده. اين پروند بنا به تقاضاي موسوي- و استنكاف كابينهي بوش- متوقف شد تا به او اجازه دهند كه اعضاي القاعده كه در توقيف دولت بودند، از جمله رمزي بنالشبخ و خالد شيخ محمد، به عنوان شهود، به دادگاه فراخوانده شوند. (تصور ميشود كه بنالشيح شكنجه شده باشد.) وكلاي دولتي استدلال ميكنند كه فراخواندن شهود، جريان بازجويي را قطع ميكند.
مشابه همين امر، مقامات آلماني را دچار ترس كرده كه قادر نباشند هيچ يك از اعضاي مسول هامبورگ را- كه گفته ميشود در طراحي حملات يازدهم سپتامبر كمك كردهاند- به اتهام ارتباطشان با اين طرح محكوم سازند، بعضاً نيز به خاطر آن كه دولت ايالات متحده حاضر نشد كه بنالشبح و محمد را به عنوان شهود، به دادگاه ارائه دهد. سال گذشته يكي از متهمان هامبورگ، منير متصدق، اولين فرد در طراحي اين حملات بود كه محكوم شد، اما رأي با فرجام دادگاه به علت دلايل و شواهد ضعيف، لغو گرديد.
متصدق يك بار ديگر در دادگاه است، اما طبق قوانين آلمان، او ديگر زنداني نيست. با وجود آن كه او در واريز وجوه مالي به حسابهاي ربايندگان يازدهم سپتامبر مباشرت داشته- و با محمد عطا در پرواز يكي از هواپيماها كه برجهاي دوقلو را هدف قرار داد روابط دوستي داشته- ميتواند هر روز آزادانه به دادگاه برود و برگردد. ايالات متحده خلاصهاي پيرايش شده از شهادتهاي محمد بنالشبح را به دادگاه آلمان عرضه كرده است. اما گرهارد اشتراته Gerhard Strate، وكيل مدافع متصدق به من گفت، «ما از شهادتهاي خلاصه شده خشنود نيستيم. اگر ميخواهيد حقيقت را پيدا كنيد، ما بايد بدانيم چه كسي آنها را بازجويي كرده، و تحت چه شرايطي. ما هيچ جوابي براي اين سؤال نداريم» اشتراته گفت، امتناع ايالات متحده براي حضور شهود، «دادگاه را در موقعيت مضحكي قرار ميدهد.» او اضافه كرد «من نميدانم به چه دليلي آنها شهود را در اختيار نميگذارند. اولين چيزي كه به فكر آدم خطور ميكند اين است كه دولت آمريكا چيزي را پنهان ميكند.»
در واقع، وزارت دادگستري اخيراً قبول كرد كه چيزي را در ارتباط با ماهر آرار، مهندس كانادايي، پنهان كرده. دولت با توسل به «حق ويژهي اسرار دولتي» كه به ندرت از آن استفاده شده، كوشش داشت تا از تعقيب قانوني كه توسط وكلاي آرار عليه ايالات متحده شده بود، پرهيز كند. دولت عقيده داشت كه رفتن به يك دادگاه علني، «سرويس اطلاعاتي، سياست خارجي و منافع امنيت ملي ايالات متحده» را به خطر مياندازد. باربارا اولشانسكي Barbara Olshasky، مدير حقوقي مركز حقوق قانون اساسي كه آرار را نمايندگي ميكند، گفت وكلاي دولت «ميگويند كه اين دعوا نميتواند به دادگاه برده شود، و اطلاعات طبقه بندي شدهاي كه اين دعوي بر آن بنا شده، حتا نميتواند با وكلاي طرف مخالف در ميان گذاشته شود. اين منتها درجهي خودخواهي است- آنها فكر ميكنند كه ميتوانند بنام مبارزه جهاني با تروريسم هر كار كه مايل هستند انجام دهند.»
نجا ديزدارويچ Nadja Dizdarevic، چهل سال دارد، مادر چهار فرزند است و در سارايو زندگي ميكند. شوهر او، حاج بودلا، يك مسلمان الجزايري نسب، و پنج الجزايري ديگر كه در بوسنيا زندگي ميكنند، در 21 اكتبر 2001، پس از آن كه مقامات آمريكايي دولت بوسنيا را از يك طرح انفجار سفارتخانههاي آمريكا و انگليس در سارايو توسط اين گروه مطلع ساخت، دستگير شدند. گزارش شده كه يكي از مظنونين، يك روز پس از يازدهم سپتامبر، هفتاد بار به ابوزبيده، رهبر القاعده، تلفن كرده است. اما، بودلا و زنش مدعي هستند كه نه او نه چند نفر متهم ديگر، مردي را كه گفته ميشود با زبيده ارتباط برقرار كرده، نميشناسند. طبق اظهارات راب كرش Rob Kirsch و استفن اولسكي Stephen Oleskey، وكلاي آمريكايي اين مردان، در تحقيقاتي كه بوسيلهي دولت بوسنيا انجام رفته، معلوم شده هيچ تأييدي مبني بر اين كه اساساً به زبيده تلفن شده باشد، نشان نميدهد.
دولت بوسنيا به درخواست ايالات متحده، اين شش مرد را براي مدت سه ماه بازداشت ميكند، اما هيچ اتهام جنايي عليه آنها نتوانست پيدا كند. دادگاه عالي بوسنيا در 17 ژانويه 2002، حكم ازادي آنها را صادر ميكند. اما در عوض، آنها در حالي كه زندان را ترك ميكردند، ناگهان توسط افرادي با ماسك كه بعداً معلوم شد چهار نفر از آنها اعضاي ويژه بوسنيايي هستند، دست بند زده شدند، با زور به آنها ماسك جراحي با گيرهي بيني زدند- روي سرشان كلاه مخصوص كشيدند، و به داخل ماشيني بدون علامت و نشان كه منتظر بود، هل داده شدند. همسر بودلا كه براي ديدن شوهرش به زندان رفته بود بياد ميآورد كه، عليرغم كلاهي كه سر و صورتش را پوشانده بود، او را ميشناسد، چون لباس نويي را كه روز قبل برايش برده بود، به تن داشت. زن ميگويد: «آن شب را هرگز فراموش نخواهم كرد. برف ميآمد. فرياد ميزدم كسي كمك كند.» مردم جمع ميشوند و سعي ميكنند راه را ببندند، اما ماشين به سرعت حركت ميكند. مظنونين به يك فرودگاه نظامي برده شدند و ساعتها در يك پناهگاه بياندازه سرد نگهداري شدند؛ يكي از افراد گروه بعداً گفت كه ا.و يكي از ربايندگان را ديد كه يونيفورم بوسنيايياش را در آورد، و معلوم شد كه او در واقع آمريكايي است. دولت آمريكا نقش خود را در عمليات نه تأييد و نه رد كرد.
شش روز پس از ربوده شدن، همسر بودلا شنيد كه شوهرش به همراه سايه مردان به گوانتانامو برده شدهاند. يكي از مردان اين گروه گفته است كه دوتا از انگشتان او بوسيلهي سربازانِ آمريكايي شكسته است. در بارهي سلامت سايرين اطلاع چنداني به دست نيامده است.
همسر بودلا گفت كه او گيج و مبهوت است كه شوهرش، بدون اتهام يا دادگاه، در خانه و در زمان صلح و پس از آن كه دولت او را تبرئه كرده است، دستگير شود. اصطلاح «محارب دشمن» او را آشفته كرده است. او ميپرسد «او دشمن كيست؟ در كدام نبرد؟» او ميگويد نظرش در بارهي آمريكا عوض شده. او گفت «نظرم در بارهي مردمانش عوض نشده، ولي متأسفانه، من عقيدهام را در بارهي احترام آمريكا به حقوق بشر عوض كردهام. ديگر رهبر جهان نيست. حالا شده رهبر تجاوز به حقوق بشر.»
بودلا، در ماه اكتبر، تلاش كرد تا در برابر دادگاه تجديد نظر محارب پنتاگون، بيگناهي خود را ثابت كند. اين دادگاه در واقع پاسخي است به حكم سال گذشته دادگاه عالي، مبني بر اين امر كه توقيف شدگان گوانتانامو حق اعتراض به زنداني بودنشان را دارا هستند. به بودلا اجازه داده نشد كه وكيل داشته باشد. و دادگاه گفته است كه «قادر به تهيه» نسخهاي از رأي دادگاه عالي بوسنيا مبني بر آزادي او نبوده. دستنوشتهها نشان ميدهد كه بودلا چنين آغاز كرده: «من مخالف هرگونه عمل تروريستي هستم،» و سؤال كرده است كه «چگونه ميتوانم بخشي از سازماني باشم كه قوياً معتقدم به مردم من صدمه زده است؟» دادگاه تقاضاي او را رد كرده، همانطور كه سيصد و هشتاد و هفت تقتضاي ديگر را از بين سيصد و نود و سه تقاضاي شنيده شده، رد كرده است. همسر بودلا پس از آگاه شدن از اين ماجرا، نامه ي زير را به وكلاي آمريكايي شوهرش فرستاد:
«دوستان عزيز، از شنيدن اين اخبار آنقدر تكان خوردم كه گويي خون در رگهايم منجمد شده. نميتوانم نفس بكشم و آرزو ميكنم كه مرده بودم. نميتوانم باور كنم كه اين چيزها ميتواند اتفاق بيفتد؛ كه ميتوانند بيايند و شوهر تو را ببرند، شبانه و بدون دليل، خانوادهات را ويران كنند، رؤياهايت را پس از سه سال جنگيدن تباه سازند... خواهش ميكنم به من بگوييد، چه كار ميتوانم براي او بكنم؟ آيا اين تصميم نهايي است، چه راههاي قانوني ديگري وجود دارد؟ به من كمك كنيد تا بفهمم، زيرا، تا آنجا كه من در بارهي قانون ميدانم، اين جنون است، برخلاف همه ي قوانين ممكن و حقوق بشر است. خواهش ميكنم به من كمك كنيد، من نميخواهم او را از دست بدهم.»
جان ردسن، وكيل پيشين سازمان سيا، پاسخي اين چنين ارائه كرده. او ميگويد «به عنوان يك جامعه، ما هنوز در نيافتهايم كه چه قوانين خشني وجود دارد. دشوار، قوانيني براي محاربان دشمن غير قانوني وجود داشته باشد. اين قانون جنگل است. و ما، هم اكنون، پيش آمده كه قويترين حيوان باشيم.»
1
ارسال پیام
لینک های مفید