آفتابنیوز : غلامرضا حیدری در اولین همایش واگذاری سهام عدالت کشوردر آذربایجان غربی در ارومیه تصریح کرد: این امر موجب شده بود اقتصاد اسلامی خود را فراموش کنیم، اقتصادی که از یک رو رشد و توسعه را در پی دارد و از سوی دیگر گسترش عدالت اجتماعی را فراهم
میآورد.
وی افزود: ما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در دموکراسی سیاسی پیشرفت های خوبی داشته ایم ولی دموکراسی سیاسی بدون دموکراسی اقتصادی معنی ندارد.
حیدری با تاکید برلزوم اصلاح ساختار موجود اقتصاد کشور گفت: در بحث رقابت، اقتصاد زمانی پویا است که بتواند در رقابت ملی ، منطقهای و بین المللی حضور داشته باشد که این امر باید در کشور ما مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ساختار فعلی دولت از نظر بار مالی و بخش مدیریتی اقتصاد نیازمند کمک و همکاری سایر بخش ها به خصوص بخش خصوصی است.
حیدری کرد زنگنه گفت: هم اکنون بخش اعظمی از بودجه دولت شامل 67 درصد بودجه مربوط به شرکت های دولتی و بانک ها، 28 درصد انباشت سرمایه دولت در شرکت های دولتی و 45 درصد GPS و تولید ناخالص شرکت های دولتی است.
وی یاد آور شد: این موارد در حالی است که تسهیلات بانکی داخلی و بین المللی هنگفتی توسط شرکت های دولتی جذب می شود ولی به دلیل ناکارآمد بودن آنها، زیان بالایی به بودجه وارد و موجب کسری بودجه می شوند.
کردزنگنه افزود: در قبال این تسهیلات دولت سود اندکی دریافت می کند، در حالی که تصدی گری کار دولت نیست بلکه کار مردم را باید به مردم واگذار کرد و کاردولت محدود به وظایف حاکمیتی باشد و دولت باید برتمام شئون مردم نظارت کند نه مداخله.
وی با اشاره به مدیریت در کشور اظهار کرد: مدیریت دولتی در کشور نمی تواند یک مدیریت پیشرو باشد، همین مدیرانی که در دولت مشغول کار هستند در بخش خصوصی مدیرانی توانمند تر هستند که در این راستا بخش خصوصی و تعاون باید برای کمک به دولت همکاری بیشتری انجام دهند.
وی تصریح کرد: دولت ها به دلیل محدودیت های سیاسی نمی توانند صادرکننده و بازار یاب خوبی باشند و این امر از تخصص های بخش خصوصی است که باید این بخش را حمایت کرد.
مدیرعامل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: اصلاح ساختار نیازمند دانش و تکنولوژی جدید است که این خلاقیت و نو آوری در بخش خصوصی خیلی بیشتر است و بروکراسی دست و پا گیر بخش دولتی را هم ندارد.
وی اضافه کرد: امروز اتلاف هزینه ها و ریخت و پاش ها در بخش سیستم های دولتی بیشتر از بخش خصوصی است.