هشدار مجلس به دولت درباره بودجه

به گزارش آفتاب نیوز، آفتاب: در حالی‌که به گفته معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری، واردات لایحه بودجه سال 86 هفته آینده تقدیم مجلس شود، 150 نماینده مجلس طی بیانیه‌ای خواستار رعایت نکاتی از سوی دولت در لایحه بودجه شدند که هشدار نسبت به «اتخاذ سیاست‌های مقطعی و غیر نظام‌مند» در صدر آنها قرار دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، در این بیانیه‌ آمده است: «هرچند شناخته شدن لایحه بودجه به سند پیشنهاد دخل و خرج دولت برای سال آتی امر متعارفی است لیکن امروزه علاوه بر این مقوله، بودجه جاری و حامل سیاست‌هایی است که بر مجموعه اقتصاد ملی تاثیر‌گذار است لذا دولت باید مجموعه سیاست‌های اقتصادی مورد نیاز اقتصاد ملی و از جمله سیاست‌های زمین و مسکن که ضروری است ظرف سال آتی اتخاذ شود و با سیاست‌های مندرج در برنامه‌های توسعه‌ای میان مدت و بلند‌مدت کشور ناسازگاری ندارد را مدنظر داشته آنها را در لایحه بودجه اعمال نماید. بدین ترتیب رویکرد اتخاذ سیاست‌های بسیار مقطعی و غیرنظام‌وار جای خود را به سیاست‌هایی منسجم و سیستمی می‌دهد و تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی در افق زمانی لااقل یک سال شفاف، تسهیل و مطمئن می‌گردد». 

در بند دوم بیانیه آمده است: «تمامی تلاش دولت محترم باید کاهش هزینه‌های جاری و در حدی‌ترین شکل ممکن باقی ماندن در سطح اعتبارات عمرانی قانون بودجه مصوب سال 1385 کشور باشد به نحوی که وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمد‌های ناشی از ارز نفتی نسبت به وضعیت فعلی به میزان معتاداری کاهش یابد. بدیهی است می‌توان متناسب با افزایش مالیات‌هایی ک از محل رونق در اقتصاد ملی امکان حصول می‌یابند بر هزینه‌های عمرانی و عنداللزوم هزینه‌های اجتناب ناپذیر به لحاظ قانونی افزود». 

نمایندگان افزوده‌اند: ماده واحد لایحه بودجه باید دارای کمترین تبصره ممکن باشد تبصره‌ها عمدتا احکام قانونی غیر مرتبط با لایحه بودجه هستند که به دلایل غیر اقتصادی به قانون بودجه اضافه شده‌اند. این تبصره‌ها اگر ضرورت وجودی دارند باید جداگانه و طی تشریفات خاص قانونی در مجلس شورای اسلامی مطرح و عنداللزوم به قانون تبدیل شوند. به نظر ما هر قدر تعداد تبصره‌ها کمتر باشد بیانگر دقت و اهتمام بیشتر دولت در تهیه لایحه بودجه تلقی می‌شود. 

این نامه تاکید دارد: پیشنهادات مطروحه در لایحه بودجه نباید بر حجم توقعات عمومی بیفزاید و در عین حال باید همه راهکارهای منجر به بی‌انضباطی مالی در بودجه و در محتوای لایحه تقدیمی مسدود شود. نباید از این نکته اساسی غفلت کرد که حجم وسیعی از هزینه‌های که منشا کسری بودجه می‌باشند ریشه در بی‌انضباطی‌های مالی و دستورالعمل‌های مبهم به کارگیری نیروهای انسانی به صورت غیر رسمی دارد. 

در ادامه نامه آمده است: باید فرآیند رسیدگی به بودجه شرکت‌های دولتی که به لحاظ ماهیت ماموریت‌های خود متفاوت از بودجه عمومی دولت هستند مشمول تجدید نظر قرار گرفته. از پیشنهاد صوری بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در عین حال بررسی و تصویب صوری اجتناب ناپذیر آن را در مجلس به دنبال دارد، پرهیز گردد و راهکارهای مناسب پیشنهاد شود. 

در نامه خواسته شده که دولت باید ضمن لایحه بودجه، گزارش تفصیلی حاوی شرایط متغیرهای عمده اقتصادی کشور و نسبت آنها را با اوضاع اقتصادی بین‌المللی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و در خصوص مقولاتی از قبیل چشم‌انداز بودجه، کسری، بدهی‌های کوتاه‌ مدت و بلند مدت، رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، صادرات، واردات، پیش‌بینی اجرای بودجه بر اشتغال کشور و حتی تاثیر اجرای بودجه بر فرهنگ و درمان و توزیع درآمد، مقایسه مقادیر تولید ناخالص داخلی استان‌ها بواسطه اجرای بودجه و تاثیر آن بر درآمدهای استانی به صورت کمی اظهارنظر نماید و متعهد شود که درصورت تصویب لایحه، اهداف کمی مطروحه در آن گزارش تحقق خواهد شد. بدین ترتیب نظارت پذیری مجلس ممکن می‌گردد. به عبارت دیگر سند تحلیلی بودجه را باید به سندی توسعه‌ای و نه صرفا سندی حاوی دخل و خرج دولت مبدل نمود. این حداقل انتظاری است که امید داریم در جریان تقدیم لایحه بودجه عملیاتی شود. 

دربند دیگری از نامه آمده است: در راستای سیاست واگذاری امور به استان‌ها و شهرستان‌ها به نظر می‌رسد ضرورتی ندارد که بخش عمده‌ای از اعتباراتی که باید توسط مجریان دولت در استان‌ها هزینه شود به صورت متمرکز در اختیار سازمان‌ها و دستگاه‌های مرکزی در تهران قرار داده شود تا بعدا حسب صلاحدید توزیع نمایند در این خصوص باید تاملات سازنده‌ای را سامان‌دهی کرد. تا آثار ناشی از بهینه‌ شدن اعتبارات و مدیریت مربوط به آنها در اقتصاد دولت متجلی و بهره‌وری افزایش یابد. 

در هشتمین و آخرین بند نامه نمایندگان خطاب به دولت آمده است: از آنجا که براساس قانون اصلاح‌ ماده 3 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 1383 واردات بنزین تا پایان سال 1385 مجاز بوده و دولت متعهد بوده است راهکارهای ممکن و آمادگی لازم را برای وضعیت ناشی از ممنوعیت ورود بنزین فراهم سازد ضروری است لایحه بودجه با توجه به این قانون به مجلس اسلامی تقدیم گردد.