تجاوز به حقوق مردم در روز روشن
اینکه، کاهش بودجه دولت دلیلی بر دستبرد به دارایی مردم شود، نتیجه‌ای جز لگد مال کردن احکام نورانی اسلام و حقوق عمومی نمی باشد و انتظار است دادستان در مقام مدعی العموم، یکبار هم شده از قاب عموم مردم به چنین گستاخی هایی ورود پیدا کند..
آفتاب‌‌نیوز :
مرتضی بهشتی در سایت خبرآنلاین نوشته است: رئیس کل بانک مرکزی: اگر با کمبود بودجه مواجه شویم سپرده های مردم را بلوکه میکنیم.
بلوکه کردن نوعی دستبرد به مال غیر است که اگر من و ماانجام بدهیم نامش را سرقت می گذارند و می بایستی باحضور نزد قاضی به پرسش های فراوانی جواب داده و متحمل کیفر شویم در حالی که رئیس بانک مرکزی که می بایستی حرمت دارایی مردم را نگهدارد و با عث امنیت خاطر مردم باشد با صراحت و در مقابل نگاه رسانه‌های خاموش و بیدار اعلام می کند
" اگر با کمبود بودجه..."
چنین رفتارهایی چه تفاوتی می کند با صندوق دار اداره و بانکی که بخاطر نیاز، از صندوق پول بر داشت می کند و خود را چنین توجیه میکند که، پس از رفع نیازم اصل و سود را بر می گردانم،!!! آیا با رسمی شدن این نوع دستبرد هاو گسترش آن در میان مردم، قضات با چه استدلالی می خواهند متخلفان را محاکمه و تنبیه کنند. واقعا حاکمیت، با این رفتارها به کجا می خواهد برسد و تا کی و تا کجا، خو د را ولی بر مردم می خواهد بداند. باچه زبانی بگوییم تسلط مطلقه بر نام و مال مردم حدو دی دارد. اگر قادر به آرام کردن درد ورنج مر دم نیستید، نمک بر زخم و جان مردم نپاشید.
سپرده مردم نزد بانک ها، برای کار و فعالیت‌های تولیدی می باشد و بانک ها طبق قانون مضاربه قرار بر این بوده است که به نمایندگی از سوی مضارب کار کنند و سهم سود سرمایه گذار را پرداخت کند لکن از کلام رئیس بانک مرکزی چنین فهمیده می شود که، بانک ها کاری نمی کنند و پول های مردم را در حساب خود نگهداشته و از محل سر مایه گذاری غیر مولد سود اندکی به سپرده گذاران پرداخت می کنند !!! که اگر چنین باشد تمام زندگی مردم و دولت آلوده به در آمدهای حرام می شود و مسئولیت بی کم و کاست برعهده حاکمیت در سطوح مختلف می باشد.
اینکه، کاهش بودجه دولت دلیلی بر دستبرد به دارایی مردم شود، نتیجه‌ای جز لگد مال کردن احکام نورانی اسلام و حقوق عمومی نمی باشد و انتظار است دادستان در مقام مدعی العموم، یکبار هم شده از قاب عموم مردم به چنین گستاخی هایی ورود پیدا کند و از کاهندگی رو به فزونی اعتماد مردم به تصمیمات حاکمیت جلوگیری کند و اجازه ندهد، متصدیان امو ر که باید امانتداران مال و امنیت و آرامش مردم باشند، با بی پروایی تمام آبروی مردم را به تاراج نبرند.
امان از این همه مصیبت!!!
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید