درخواست برای رفع توقیف «نامه»
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: اعضای هیات تحریریه ماهنامه «نامه» در نامهای به رییس قوه قضاییه، خواستار رفع توقیف این ماهنامه شدند. به گزارش آفتاب در این نامه که خطاب به آیت‌الله هاشمی شاهرودی نوشته شده با اشاره به گذشت بیش از چهار ماه از توقیف ماهنامه نامه به تصمیم و رای هیات نظارت بر مطبوعات، آمده است «برابر تبصره ذیل ماده 12 قانون مطبوعات، هیات نظارت موظف است ظرف یك هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید بنابر این تصدیق میفرمایید كه عدم ارسال پرونده ادعایی هیات نظارت به دادگاه، نقض صریح قانون مطبوعات است».
این نامه در ادامه میافزاید: ما اعضا و همكاران هیات تحریریه ماهنامه نامه، ضمن یادآوری به تصمیمگیران و مجریان برای عمل به قانون اساسی و قانون مطبوعات مورد قبول خود آنان، از جنابعالی به عنوان رییس قوه قضاییه میخواهیم برابر اصل سوم قانون اساسی- بند 14- كه همه افراد جامعه را متساوی الحقوق میداند، ضمن نقض رای توقیف موقت صادرشده توسط هیات نظارت بر مطبوعات، به دلیل سپری شدن مهلت قانونی یك هفتهای برای ارسال پرونده این نشریه به دادگاه، امكان انتشار مجدد ماهنامه نامه را فراهم نمایید.
در ادامه این نامه آمده است: به نظر میرسد دولتمردان هرگز به تاثیر تصمیمهای خویش بر زندگی روزنامهنگارانی چون ما نمیاندیشند و ماهها سرگردانی، بلاتكلیفی و بیكاری دیگران را با بیتفاوتی و مسوولیتناپذیری، نادیده میگیرند.
در پایان این نامه خاطرنشان شده است: بدیهی است با توجه به تبصره 2 ماده 10 قانون مطبوعات كه برای توقیف موقت نشریات به هیات نظارت اختیاراتی داده است اما در عین حال تصریح میكند كه این امر مانع شكایت و اقامه دعوای افراد ذینفع در محاكم نخواهد بود، چنانچه جناب عالی بنا بر مستندات قانونی مذكور دستور بررسی صادر بفرمایید، نه تنها موجبات رفع توقیف از نشریه و اشتغال مجدد ما و دیگر همكاران در ماهنامه نامه فراهم خواهد آمد، بلكه ضرورت تنظیم و تقدیم شكواییه علیه هیات نظارت به دلیل اهمال و قصور در وظایف و نیز پیگیری حقوقی، صنفی تظلمخواهانه ما در قالب دیگر شیوههای مدنی مرتفع میشود.
آفتاب: اعضای هیات تحریریه ماهنامه «نامه» در نامهای به رییس قوه قضاییه، خواستار رفع توقیف این ماهنامه شدند. به گزارش آفتاب در این نامه که خطاب به آیت‌الله هاشمی شاهرودی نوشته شده با اشاره به گذشت بیش از چهار ماه از توقیف ماهنامه نامه به تصمیم و رای هیات نظارت بر مطبوعات، آمده است «برابر تبصره ذیل ماده 12 قانون مطبوعات، هیات نظارت موظف است ظرف یك هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید بنابر این تصدیق میفرمایید كه عدم ارسال پرونده ادعایی هیات نظارت به دادگاه، نقض صریح قانون مطبوعات است».این نامه در ادامه میافزاید: ما اعضا و همكاران هیات تحریریه ماهنامه نامه، ضمن یادآوری به تصمیمگیران و مجریان برای عمل به قانون اساسی و قانون مطبوعات مورد قبول خود آنان، از جنابعالی به عنوان رییس قوه قضاییه میخواهیم برابر اصل سوم قانون اساسی- بند 14- كه همه افراد جامعه را متساوی الحقوق میداند، ضمن نقض رای توقیف موقت صادرشده توسط هیات نظارت بر مطبوعات، به دلیل سپری شدن مهلت قانونی یك هفتهای برای ارسال پرونده این نشریه به دادگاه، امكان انتشار مجدد ماهنامه نامه را فراهم نمایید.
در ادامه این نامه آمده است: به نظر میرسد دولتمردان هرگز به تاثیر تصمیمهای خویش بر زندگی روزنامهنگارانی چون ما نمیاندیشند و ماهها سرگردانی، بلاتكلیفی و بیكاری دیگران را با بیتفاوتی و مسوولیتناپذیری، نادیده میگیرند.
در پایان این نامه خاطرنشان شده است: بدیهی است با توجه به تبصره 2 ماده 10 قانون مطبوعات كه برای توقیف موقت نشریات به هیات نظارت اختیاراتی داده است اما در عین حال تصریح میكند كه این امر مانع شكایت و اقامه دعوای افراد ذینفع در محاكم نخواهد بود، چنانچه جناب عالی بنا بر مستندات قانونی مذكور دستور بررسی صادر بفرمایید، نه تنها موجبات رفع توقیف از نشریه و اشتغال مجدد ما و دیگر همكاران در ماهنامه نامه فراهم خواهد آمد، بلكه ضرورت تنظیم و تقدیم شكواییه علیه هیات نظارت به دلیل اهمال و قصور در وظایف و نیز پیگیری حقوقی، صنفی تظلمخواهانه ما در قالب دیگر شیوههای مدنی مرتفع میشود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید