آفتابنیوز : اين بحران كه درپي رد اولين قانون اساسي اتحاديه اروپا توسط فرانسوي ها وهلندي ها به وجود آمد، لزوم امتحان كارايي يورو را از بين برد.
افت ارزش يورو موهبتي براي برخي از وزراي منطقه يورو بود كه مدتها از رشد اقتصادي كم كشورشان كه تا حدودي ناشي از قدرت اين پول رايج بود و رقابت در صادرات را كاهش مي داد به رنج مي بردند.
برخي اقتصاددانان عقيده دارند كه بحران اقتصادي كه به اين راحتي ها قابل حل نيست تا مدت ها يورو را تحت تاثير قرار خواهد داد.
رابرت سينچ، تحليل گر بانكي امريكا ضمن پيش بيني افت 19/1 درصدي يورو در مقابل دلار تا انتهاي سال مي گويد:«نا آرامي هاي سياسي، ركود اقتصادي، و بد بيني ها در مورد عملكرد بانك مركزي اروپا كه تا سال بعد ادامه خواهد داشت
يورو را مرتب تضعيف مي كند و بعيد است كه اين روند در آينده معكوس شود.»