دولت خودش را تحریم می‌کند؟!
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب به نقل از منابع آگاه، بانک مرکزی در بخشنامه خود دستور داده است تا بانک‌ها به جای دریافت 10 یا 15 درصد پیش دریافت از مشتریان برای گشایش اعتبارات اسنادی 25 تا 35 درصد دریافت کنند و در گشایش اعتبارات دیداری نیز برای مشتریان خود محدودیت قائل شوند.
اعتبارات سایت یا دیداری اعتباراتی هستند که مشتریان بانک پس از آنکه اسناد مورد معامله آنان به بانک گشایش کننده می‌رسد برای دریافت اسناد خود به منظور ترخیص کالا باید تمام مبلغ اعتبار را تسویه کنند تا اسناد به آنان تحویل داده شود. گشایش این اعتبارات برای بانک‌ها از ریسک بسیار پایینی برخوردار است و شباهت زیادی به خرید‌های نقدی از طریق حوالجات ارزی دارد.
پیش از این بانک‌ها برای بازگشایی اعتبارات اسنادی دیداری و مدت‌دار 15 تا 20 درصد مبلغ کل LC را به عنوان پیش دریافت از مشتریان اخذ می‌کردند.
اعمال محدودیت در گشایش اعتبارات اسنادی از سوی بانک مرکزی از زمان بر سر کار آمدن مدیران جدید بانکی روز به روز بیشتر شده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که اعمال محدودیت در گشایش اعتبارات از سوی دولت نهم و همچنین محدودیت‌هایی که از طریق تحریم بانک‌های خارجی صورت می‌گیرد می‌تواند به افزایش تورم و همچنین ایجاد مشکل برای صنایع داخلی وابسته به واردات بیانجامد.
این کارشناسان می‌گویند: دولت با توجه به تحریم‌های بانکی باید موانع گشایش اعتبارات در داخل را برطرف کند تا تأثیر مشکلات تحریم‌های خارجی در بازار به حداقل برسد اما تاکنون عملکرد دولت و سیاست‌های بانکی آن ناخوداگاه در جهت تقویت تحریم‌های خارجی بوده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب به نقل از منابع آگاه، بانک مرکزی در بخشنامه خود دستور داده است تا بانک‌ها به جای دریافت 10 یا 15 درصد پیش دریافت از مشتریان برای گشایش اعتبارات اسنادی 25 تا 35 درصد دریافت کنند و در گشایش اعتبارات دیداری نیز برای مشتریان خود محدودیت قائل شوند. اعتبارات سایت یا دیداری اعتباراتی هستند که مشتریان بانک پس از آنکه اسناد مورد معامله آنان به بانک گشایش کننده می‌رسد برای دریافت اسناد خود به منظور ترخیص کالا باید تمام مبلغ اعتبار را تسویه کنند تا اسناد به آنان تحویل داده شود. گشایش این اعتبارات برای بانک‌ها از ریسک بسیار پایینی برخوردار است و شباهت زیادی به خرید‌های نقدی از طریق حوالجات ارزی دارد.
پیش از این بانک‌ها برای بازگشایی اعتبارات اسنادی دیداری و مدت‌دار 15 تا 20 درصد مبلغ کل LC را به عنوان پیش دریافت از مشتریان اخذ می‌کردند.
اعمال محدودیت در گشایش اعتبارات اسنادی از سوی بانک مرکزی از زمان بر سر کار آمدن مدیران جدید بانکی روز به روز بیشتر شده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که اعمال محدودیت در گشایش اعتبارات از سوی دولت نهم و همچنین محدودیت‌هایی که از طریق تحریم بانک‌های خارجی صورت می‌گیرد می‌تواند به افزایش تورم و همچنین ایجاد مشکل برای صنایع داخلی وابسته به واردات بیانجامد.
این کارشناسان می‌گویند: دولت با توجه به تحریم‌های بانکی باید موانع گشایش اعتبارات در داخل را برطرف کند تا تأثیر مشکلات تحریم‌های خارجی در بازار به حداقل برسد اما تاکنون عملکرد دولت و سیاست‌های بانکی آن ناخوداگاه در جهت تقویت تحریم‌های خارجی بوده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید