مثلث معاش، شفافیت و اشتغال در بودجه
رئیس جمهوری در هنگام تقدیم لایحه بودجه ۹۸ به مجلس، «شفافیت، معاش و اشتغال» را سه شاخصه لایحه بودجه سال آینده عنوان کردند، این سه شاخص در یک اقتصاد سالم قابل جمع است چرا که اساساً مسأله معیشت در گرو ایجاد فضای اشتغال است و از سوی دیگر یک اقتصاد سالم نمی‌تواند بدون شفافیت تحقق یابد. اما توجه کنیم که اقتصاد ما در حال حاضر با سه چالش جدی در این باره روبه‌روست: اول از همه بیکاری به صورت گسترده بویژه هرم سنی جوانان تحصیلکرده را تحت تأثیر قرار داده است و ما با چالش‌های معیشتی بخش اعظمی از مردم روبه‌رو هستیم.
آفتاب‌‌نیوز :
غلامرضا مصباحی مقدم - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام - در ادامه یادداشت خود در روزنامه «ایران» نوشت: در دیگر سو اقتصاد ایران در شاخص شفافیت نمره چندان بالایی نمی‌گیرد و متأسفانه فساد به گونه‌ای در لایه‌های اقتصادی روی داده که به اعتمادسوزی جامعه انجامیده است همچنان که نشانه‌های نارضایتی عامه مردم از نفوذ و گسترش فسادهای اقتصادی را به عینه می‌بینیم. در چنین فضایی اگر بودجه بتواند این سه شاخص را در کنار هم به عنوان یک هدف و اولویت مهم قرار دهد بسیار عالی خواهد بود اما سخن بر سر این است که آیا دولت امکانات لازم برای تحقق این سه شاخص یا اولویت را دارد؟
واقعیت آن است که در فضای امروز دولت دست به گریبان مشکلات متعددی است و حتی با چالش‌های جدی در تأمین معیشت نیروی انسانی خود روبه‌رو است، در این صورت چه انتظاری از دولت می‌توان داشت که بتواند عامه مردم بویژه دهک‌هایی که به خاطر سیاست‌های اعمال شده در طول این سال‌ها از سوی دولت‌ها در فقر مفرط قرار گرفته‌اند پوشش دهد. به عنوان نمونه در یک سال اخیر با اتفاقاتی که در جهش نرخ ارز روی داد عملاً فقر در جامعه ایران گسترش بیشتری پیدا کرد. بنابراین بسیار اهمیت دارد که دولت محترم اجازه ندهد رشد جهشی قیمت‌ها تداوم داشته باشد چون معیشت مردم را نشانه می‌گیرد و به فضای اشتغال آسیب می‌زند.
ما در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم. بنابراین دولت چاره‌ای ندارد جز این که در این جنگ هم در تدوین بودجه و هم در تزریق نقدینگی انقباضی عمل کند. در این راستا اتکا به ارز نمی‌تواند برای اقتصاد امروز ایران راهگشا باشد چون بسیاری از این ارزها قابل دسترس نیستند و در کشورهای خریدار نفت بلوکه می‌شوند و نمی‌توان معادل ریالی آنها را به بازار عرضه کرد. در چنین حالتی تزریق نقدینگی بیشتر تحت عنوان پول پرقدرت، ۷.۵ برابر به رشد نقدینگی در جامعه می‌انجامد اما از جمله اهرم‌هایی که دولت می‌تواند از آنها در تأمین درآمدهای خود استفاده کند رفو کردن شکاف فرار مالیاتی ۴۰ درصدی است.
دولت می‌تواند با مالیات بستن بر عواید سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد، مسکن‌های خالی و سود سپرده‌های درشت بانکی رقم قابل توجهی را به دست آورد. فی المثل سالانه ۲۴۰ هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌های بانکی اعطا می‌شود و بخش قابل توجهی از این سود - ۷۰ درصد – به جیب عده اندکی می‌رود، این همه در حالی است که تولیدکنندگان با وجود مشکلات متعدد به دولت مالیات می‌دهند اما سپرده گذاران کلان و درشت با وجود آن که خدمت چندانی به کشور نمی‌کنند. در برابر این میزان از سودها مالیاتی به دولت پرداخت نمی‌کنند بنابراین دولت برای غلبه بر محدودیت‌های خود می‌تواند تمرکز خود را بر جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی گریزگاه‌های مالیات قرار دهد تا اتکا به نفت در بودجه کمتر شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید