اعتراض مشاركت به تجميع انتخابات

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: جبهه مشارکت روز يكشنبه با صدور بيانبه‌اي به مصوبه مجلس هفتم در مورد تجميع انتخابات اعتراض كرد.در اين بيانيه كه نسخه‌ای از آن به آفتاب ارسال شد، تاکید شده است «هفته گذشته مجلس هفتم به کلیات طرحی ذیل عنوان تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری رأی داد که محتوای آن مخالفت آشکار با چندین اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد». 

بيانيه می‌افزايد: بررسی عملکرد مجلس هفتم، که در شرایط ویژه و انتخاباتی غیر رقابتی و با حذف گسترده و کم‌سابقه اصلاح‌طلبان در سراسر کشور شکل گرفت، و نيز ارزيابی رفتار اکثریت حاکم بر آن كه پیش از انتخابات با شعار «آبادگران» به مجلس راه یافته بودند، به ویژه در جهت انطباق با شعار ادعایی در حوصله این بيانيه نیست، اما با گذشت نزدیک به سه سال از عمر این مجلس اکنون برای همه شهروندان ایرانی روشن است که عملکرد جناح حاکم نه تنها هیچ‌گونه بهبودی در اوضاع اقتصادی و معیشتی آنان به وجود نیاورده است بلکه بر تنگی فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه افزوده که مصوبه اخیر مجلس را می‌توان در زمره آخرین اقدامات در این زمينه برشمرد. 

در ادامه بيانيه جبهه مشاركت آمده‌است: هر چند طرح «تجمیع انتخابات» با توجیه صرفه‌جویی در هزینه‌ها مورد تصویب اکثریت مجلس هفتم قرار می‌گیرد اما به خوبی روشن است که محتوا و مضمونی کاملاً سیاسی دارد و در مخالفت آشکار با مشارکت فعال شهروندان در اداره امور کشور است. 

اين حزب با اشاره به اينكه نمایندگان حاضر در مجلس با گذراندن این مصوبه از چرخه تصمیم‌گیری نظام در پی طولانی کردن عمر مجلس هفتم و انطباق با زمان ریاست جمهوری و انجام این دو انتخابات در یک برهه زمانی برآمده‌اند؛ با اين توجیه كه هماهنگی میان ریاست جمهوری و اکثریت مجلس و همزمانی در انجام مسؤولیت به افزایش کارآمدی دولت و مجلس مي‌انجامد»، افزوده: «تجربه‌های موجود در دنیا الزاماً به اثبات این گزاره‌ها حكم نمي‌كند و به دليل فقدان نظام حزبی و عدم نقش دادن واقعی به احزاب در انتخابات‌های مجلس و ریاست جمهوری در ایران، حتی در صورت تجمیع اين دو انتخابات راه بر تفاوت نگرش و رأی بین دولت و مجلس باز خواهد ماند».

در ادامه بيانيه با اشاره به مفايرت مصوبه مجلس با چند اصل قانون اساسي آمده است: حافظه تاریخی ملت ما به خوبی بیاد می‌آورد که در طی دوران جنگ تحمیلی هشت ساله و اشغال بخش‌هایی از کشور ما توسط قوای اشغالگر بعثی با هوشمندی و رهبری امام (ره) هرگز از این اصل استفاده نشد و ايشان تصریح و تأکید داشتند که حتی در زیر بمباران شهرها و شرایط جنگی انتخابات مجلس در مؤعد مقرر و قانونی برگزار و کشور با پشتوانه‌ رأی مردم اداره شود و با اینکه هزینه‌های سرسام‌آور جنگ دولتمردان و مسؤولان اداره کشور را به صرفه‌جویی در هزینه‌ها اجبار می‌کرد هرگز به تجمیع انتخابات برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها فکر و اندیشه نشد و فواید سیاسی و اجتماعی برگزاری انتخابات ادواری هر ساله آنقدر زیاد بود که انجام هر گونه هزینه‌ای را در این باره توجیه می‌کرد و به نظر ما در شرایط فعلی نیز همین قاعده برقرار است. 

جبهه مشاركت با اعلام اينكه «اين مصوبه خلاف شرع نيز هست»، توضيح داده: چرا كه رأی دهندگان به نمايندگان فعلی براي چهار سال وكالت و نمايندگي داده‌اند و تمديد اين عهد و قرار نيازمند رأی مجدد آنان در موعد مقرر است. 

در ادامه بيانيه تجميع انتخابات از نظر شکلی نيز نقد شده و آمده است: از نظر شکلی نیز تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نمی‌تواند پایدار باشد برای اینکه این احتمال همواره وجود دارد که فرد منتخب برای ریاست جمهوری نتواند مدت چهار سال مسؤولیت خود را به هر دلیل به پایان رساند (به دلیل استعفا یا فوت يا برکناری به واسطه عدم کفایت و...). 

جبهه مشاركت تاكيد دارد: از این منظر می‌توان گفت که انتخابات ریاست جمهوری قابل جمع با هیچ یک از انتخابات دیگر نیست و حتی به نام مصلحت نیز نمی‌توان به تصویب این مصوبه دل بست و آن را مشکل‌گشای دلایل اعلامی طرفداران این تجمیع دانست، هر چند به نظر ما به نام مصلحت نمی‌توان چند اصل از قانون اساسی را يكجا بلاموضوع کرد و نظام انتخابات ادواری تدوین شده در قانون اساسی را در هم ریخت. 

جبهه مشارکت در ادامه بيانيه خود هشدار داده: «جریانی که به طور مشخص در انتخابات مجلس هفتم با تضعیف بنيان‌های مردمسالاری و اساس جموریت نظام وارد عمل شد، امروز با تصویب قانون در پی کمرنگ و کم اثر کردن کامل انتخابات‌ها در اداره کشور است و ما اقدام مجلس هفتم را اقدامی برخلاف چند اصل مسلم از اصول قانون اساسی و مغاير با الزامات مردمسالاری و تضییع حقوق شهروندان ایرانی ارزیابی می‌نماییم و هر چند تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام را بعید می‌دانیم اما اگر به نام مصلحت چنین طرحی در مجمع با توجه به مخالفت صریح با چند اصل قانون اساسی تصویب شود آن را باعث بی‌اعتباری قانون اساسی در اداره کشور و باز شدن راه برای عبور از این قانون می‌دانیم که قطعاً مصلحت و منافع درازمدت نظام را در پی ندارد». 

در پايان بيانيه آمده است: ما اطمینان داریم که مردم ایران با چشمانی باز عملکرد مجلس هفتم و اکثریت آن را زیر نظر دارند و امیدواریم در سال آینده هم اینان در انتخاباتی آزاد، عادلانه و رقابتی امکان ارزیابی و داوری عملکردشان را با رأی مردم فراهم آورند و نه اینکه عمر مجلس و داوری مردم را به تأخیر اندازند، ما همچون امام راحل میزان را رأی مردم دانسته و این حق را فقط در انطباق با قانون اساسی قابل اعمال مي‌دانيم و لاغیر.