آفتابنیوز : وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد: افزایش 22 درصدی بودجه سال آینده شرکتهای دولتی نه از محل درآمدهای مالیاتی یا فروش نفت بلکه از درآمدهای خودشان تامین می شود. وی در جمع خبرنگاران با تاکید بر این که افزایش بودجه شرکتهای دولتی متناسب با افزایش ماموریت و فعالیت آنهاست، اظهارداشت: افزایش بودجه شرکتهای دولتی به این معنا نیست که دولت از درآمدهای عمومی به آنها اختصاص دهد.
دانش جعفری گفت: شرکتهای بزرگ خدمات رسانی همچون گاز برای توسعه خدمات خود نیازمند افزایش سرمایه گذاری هستند که بخش اعظم آن با دریافت هزینه عرضه خدمات از خدمات گیرندگان دریافت میشود و بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد نمی کند.
وی در ادامه گفت: با اجرای لایحه خصوصی سازی روند اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی شتاب می گیرد. دانش جعفری با بیان این که امروز در هیئت دولت لایحه خصوصی سازی بررسی میشود، افزود: برای تدوین این لایحه کارشناسی وسیعی صورت گرفته و ابعاد اجرای اصل 44 بررسی شده است.
دانش جعفری انتقادها درباره کندی روند اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را مربوط به همه قوا دانست و اظهارداشت: وسیع بودن و تازه بودن سیاستهای کلی اصل 44، علت اصلی کندی اجرا است.
وی درباره واگذاری شرکتهای دولتی گفت: از 7 هزار میلیارد تومان واگذاری شرکتهای دولتی در بودجه 86، قرار است 3 هزار میلیارد تومان به مردم واگذار شود و 4 هزار میلیارد تومان هم در قالب بازپرداخت دولت به سازمانهای غیر دولتی مثل سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی واگذار خواهد شد.
وزیر اقتصاد گفت: اگر قرار است سیاستهای اصل 44 جدی گرفته شود باید در عمل آنها را اجرا کنیم، این 7 هزار میلیارد تومان جدا از سهام عدالت است ارزش سهام شرکتهای دولتی 100 هزار میلیارد تومان است که توزیع 40 هزار میلیارد تومان سهم بخش خصوصی باید در اسرع وقت انجام شود.
وی افزود: یکی از روشهای واگذاری این شرکتها تامین اعتبار از بانکهاست بدین معنی که برای خرید سهام کارخانجات به خریداران و مردم تسهیلات واگذار میکنند، از ایرانیان مقیم خارج از کشور هم ضمن برنامههای برای سرمایهگذاری دعوت خواهد شد.
دانش جعفری گفت: سال آینده دولت آماده است تا بدهی خود را با بانکها تسویه کند و در لایحهای که به مجلس ارایه شده این بدهی از محل بازپرداخت اقساط تسهیلات حساب ذخیره ارزی پرداخت خواهد شد.
وی گفت: پرداخت حقوق کارکنان دولت توسط وزارت اقتصاد در جهت حمایت از کارمندان دولت است، در بعضی مواقع دستگاهها پرداخت حقوق را به موقع انجام نمیدادند و در بعضی موارد هم هزینههای دیگر غیر از حقوق کارکنان در دستگاهها غالب میشد و پرداخت حقوق کارکنان را تهدید میکرد.
دانش جعفری افزود: به همین خاطر بحث پرداخت حقوق کارکنان دولت در وزارت اقتصاد مطرح شد، بدین معنی که تقسیمبندی در پرداخت هزینههای دستگاهها به وجود آوریم و دولت برای حمایت و تضمین مستمر در پرداخت حقوق کارکنان، پرداخت حقوق کارکنان دولت را به عهده گرفت.
وزیر اقتصاد گفت: 80 درصد هزینههای جاری دولت مربوط به پرداخت حقوق کارکنان است و وقتی پرداخت 80 درصد هزینهها تضمین شده باشد، تا حدود زیادی از بروز مشکلات سالهای قبل مثل عدم پرداخت حقوق معلمان یا پرستاران یا کارکنان بعضی دانشگاه ها که در سال های قبل بروز کرده بود، جلوگیری میکند.