اظهارات محسن رضایی و مجید انصاری درباره جلسه مجمع و پالرمو

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با توجه به این که کنوانسیون پالرمو موضوع حقوقی مهمی است و اعضا هم برای صحبت نوبت داشتند بنابراین ادامه تصمیم گیری به جلسه بعدی مجمع موکول شد و به رای گیری نرسید.

آفتاب‌‌نیوز :

حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری در گفت وگو با ایرنا درباره جلسه امروز – شنبه – مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف کنوانسیون پالرمو اظهار داشت: این جلسه در ادامه جلسه قبل و با حضور برخی اعضای شورای نگهبان و نمایندگان دولت از جمله عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهوری، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزاری شد.

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ وی افزود: بحث های کارشناسی سیاسی، حقوقی و مصلحتی در این جلسه ادامه پیدا کرد اما چون کنوانسیون پالرمو موضوع حقوقی مهمی است و اعضا برای صحبت نوبت داشتند، بنابراین ادامه بحث تصمیم گیری به جلسه بعد مجمع موکول شد و به رای گیری نرسید

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: لایحه دارای ابعاد مختلفی از جمله حقوقی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی است و در این جلسه ابعاد آن مورد بحث قرار گرفت.

انصاری خاطرنشان کرد: در این جلسه توضیحات بسیار خوبی از سوی کمیسیون های مجمع و روسای کمیسیون های حقوقی قضایی و امنیت ملی مجلس، وزیر امور خارجه، رییس کل بانک مرکزی، معاون حقوقی رییس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه شد که امیدواریم در جلسه بعدی به جمع بندی خوبی برسیم.

وی درباره پاسخ به سوالی درباره بمباران خبری مجمع در دیروز و امروز گفت: بحث های وزیر امور خارجه و رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس بسیار قوی و با تسلط بود.

لایحه «پالرمو» در کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص رد شد

به نوشته خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در جمع خبرنگاران درباره فرجام بررسی لایحه پالرمو، گفت: دو لایحه از لوایح اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان از باب مصلحت به مجمع ارجاع شد، یکی مربوط به کنوانسیون پالرمو و دیگری موضوع CFT که مرتبط با مسایل تروریستی است.

وی افزود: جمع بندی مباحث کارشناسی در دبیرخانه مجمع به اتمام رسید و به کمیسیون های ذیربط شامل دو کمیسیون سیاسی، دفاعی، امنیتی و حقوقی قضایی برای بررسی های بیشتر ارجاع شد و امروز هر دو کمیسیون دیدگاهشان را اعلام کردند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دولت و مجلس فرصت کافی یافتند و سخن گفتند اما ما برای اینکه این موضوع، مساله ای مهم و حیاتی بود از وزرای امورخارجه و اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیس جمهور دعوت کردیم که دیدگاه هایشان را مطرح کنند. دو کمیسیون ذیربط مجلس نیز دیدگاه هایشان را مطرح و هر دو کمیسیون تخصصی مجمع نیز نتایج رای گیری شان را ارایه کردند.

وی با بیان اینکه ما در پی این هستیم که آنچه به منافع ملی مربوط و در بهبود زندگی مردم موثر است و نیز آنچه به نفع نظام و انقلاب است مدنظر قرار دهیم، اظهارداشت: در حقیقت مجمع آخرین سنگر منافع ملی و منافع جمهوری اسلامی است و ما در اینجا نمی توانیم تحت تاثیر فشارها قرار بگیریم و باید آنچه به نفع ملت و کشور است پیش ببریم.بر همین اساس مقرر شد که موافقان و مخالفان از جلسات آینده گفتگوها را آغاز کنند و بحث ها ادامه یابد.

رضایی گفت: در ارتباط با تشخیص مجلس شورای اسلامی مبنی بر مصلحت دانستن این موضوع هم موافقانی وجود دارد و هم مخالفاتی پس باید به آنان فرصت کافی بدهیم که دیدگاه هایشان را بیان کنند.

وی ابرازامیدواری کرد،آنچه به مصلحت مردم و نظام است در مجمع به نتیجه برسد که اعلام می شود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که در خبرها آمده است که موضوع الحاق ایران به پالرمو در کمیسیون های تخصصی به مصلحت دانسته نشده است، تاکید کرد: این، واقعیتی است اما تصمیم نهایی را در این باره مجمع می گیرد یعنی کمیسیون های کارهای کارشناسی را انجام می دهند و نتایج را به صحن مجمع می دهند که باید در این باره نظر نهایی را اعلام کنند.

لایحه پالرمو ابهامات زیادی دارد

رضایی، یکی از مباحث جدی مرتبط با پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی پالرمو را مربوط به حق تحفظ کشورمان در این کنوانسیون دانست.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر مبهم بودن حق شرط ایران در پیوستن به کنوانسیون پالرمو، گفت: البته ابهامات زیادتری هم وجود دارد که قرار شد در جلسه آینده، موافقان و مخالفان به بررسی این ابهامات بپردازند. موافقان در خصوص رفع ابهام و مخالفان درباره حق تحفظ صحبت خواهند کرد؛ یکی از موضوعات جدی همین مسئله حق تحفظ است اما ابهامات بیشتری هم هست که در آینده موافقان و مخالفان صحبت می کنند و در مجموع، مجمع تصمیم خواهد گرفت.

رضایی در پاسخ به اینکه نتیجه بررسی ها چه زمانی مشخص و اعلام می شود گفت: برای ما، مسئله دقت در کار اهمیت دارد؛ این موضوعات، موضوعات پیچیده حقوقی و سیاسی مهمی هستند. اگر در تحریم نبودیم شرایطی بر تصمیم گیری ما حاکم بود و اکنون که در تحریم هستیم شرایط دیگری هست، بعضی می گویند پیوستن به این کنوانسیون نوعی خود تحریمی است که تحریم ها را می افزاید و برخی با رد این دیدگاه می گویند اگر آن را تصویب نکنیم راه برون رفت نخواهیم داشت.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این موضوعات را نمی شود با شتاب زدگی و عجله پیش برد، گفت: مجمع آخرین سنگر نظام و مدافع منافع ملی است پس باید تمام جزئیات را با دقت کامل بررسی کند که در حال انجام این کاریم.

رضایی همچنین در پاسخ به یکی از مقامات وزارت خزانه داری امریکا مبنی بر اینکه بررسی این لوایح در ایران به درازا کشیده است، تاکیدکرد: هر نوع دخالتی در امور داخلی ما پاسخ دندان شکنی خواهد داشت؛ ما انقلاب نکردیم که منفعل باشیم. ما خودمان تصمیم می گیریم و جز منافع ملی و مصالح نظام به هیچ چیزی توجه نخواهیم کرد و به همین مسیر ادامه می دهیم.

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ در جلسه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار شد، کمیسیون های سیاسی - امنیتی و حقوقی - قضایی مجمع، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌ یافته فراملی (پالرمو) را بررسی کنند که این دو کمیسیون با بررسی این لایحه آن را تایید نکردند و به صحن مجمع ارجاع دادند.

کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد است که در 15 نوامبر 2000 با قطعنامه مجمع عمومی این سازمان به تصویب رسید.

طرح کنوانسیونی این معاهده در دسامبر 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولت ها مفتوح شد و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسید به همین دلیل به این کنوانسیون، کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود.

کنوانسیون پالرمو دارای سه پروتکل تکمیلی از جمله پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان، پروتکل علیه قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا و پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات است که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.

دولت برای پیوستن به این کنوانسیون که از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF است، لایحه ای را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که به تصویب نمایندگان رسید اما با توجه به عدم تطابق ترجمه با متن اصلی، در سال 96 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و در 20 خرداد 97 بار دیگر در مجلس بررسی و نمایندگان با 136 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 256 نماینده حاضر با اصلاح آن موافقت کردند.

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/002OZX