دادگاه حریری باز هم جنجال آفرید
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دادگاه محاکمه عاملان ترور رفیق حریری همچنان در سطح داخلی و بین‌المللی جنجالی آفرین است. در حالی که دبیرکل سازمان ملل از دولت لبنان درخواست کرده بود که هرچه سریع‌تر این پرونده را در دادگاهی قانونی به جریان بیندازد، رئیس جمهور لبنان با انتقال شدید از اقدام نخست‌وزیر برای ارسال توافقنامه به سازمان ملل این کار وی را نقض صریح قانون اساسی لبنان خواند.
در شرایطی که لبنان این روزها شاهد دو دستگی سیاسی شدید در ساختار حکومتی خود شده است، مساله دادگاه محاکمه عاملان ترور رفیق حریری نیز تبدیل به یکی از موارد اختلاف میان دولت مخالف سوریه که از حمایت آمریکا و فرانسه برخوردار است و گروه‌های مبارز نظیر حزب‌الله شده است.
ترور رفیق حریری در فوریه سال 2005، انگشت اتهام بسیاری از سیاستمداران مخالف سوریه را به سمت این کشور دراز کرد. این درحالی است که سوریه همواره این اتهام را تکذیب کرده است. هفته گذشته نخست وزیر لبنان، فواد سینیوره رونوشت این توافقنامه را برای تصویب به سازمان ملل ارسال کرد. معاون دبیرکل سازمان ملل در امور قضایی روز گذشته در نیویورک این توافقنامه را امضا کرده و آن را برای تایید نهایی به دولت لبنان بازگرداند.
تایید این توافقنامه نیازمند رای پارلمان بوده و این در حالی است که نبی بری مانع از طرح این پرونده در پارلمان می‌شود. در این میان امیل لحود رئیس جمهور لبنان با انتقاد از این ماجرا اعلام کرد که اقدام فواد سینیوره مخالف قانون اساسی لبنان است. امیل لحود در این باره گفت: نامه فواد سینیوره به سازمان ملل حاوی نکات اشتباه و مواردی است که حقیقت را به حاشیه می‌راند. در این نامه اصول موجود در قانون اساسی زیر پا گذاشته شده است.
رئیس جمهور لبنان در ادامه افزود: هدف فواد سینیوره کشاندن پرونده به مرحله‌ای از ابهام است که شورای امنیت سازمان ملل اختیار دادگاه را در دست بگیرد.
سینیوره در اعتراض به سخنان لحود اعلام کرد که وی با این سخنان تصویر مستقل ارائه شده از لبنان به جهانیان را زیر سوال می‌برد. سینیوره در ادامه یاد‌آور شد که دولت وی هنوز اکثریت را در پارلمان به خود اختصاص داده و بدین ترتیب کاملا قانونی است.
آفتاب: دادگاه محاکمه عاملان ترور رفیق حریری همچنان در سطح داخلی و بین‌المللی جنجالی آفرین است. در حالی که دبیرکل سازمان ملل از دولت لبنان درخواست کرده بود که هرچه سریع‌تر این پرونده را در دادگاهی قانونی به جریان بیندازد، رئیس جمهور لبنان با انتقال شدید از اقدام نخست‌وزیر برای ارسال توافقنامه به سازمان ملل این کار وی را نقض صریح قانون اساسی لبنان خواند. در شرایطی که لبنان این روزها شاهد دو دستگی سیاسی شدید در ساختار حکومتی خود شده است، مساله دادگاه محاکمه عاملان ترور رفیق حریری نیز تبدیل به یکی از موارد اختلاف میان دولت مخالف سوریه که از حمایت آمریکا و فرانسه برخوردار است و گروه‌های مبارز نظیر حزب‌الله شده است.
ترور رفیق حریری در فوریه سال 2005، انگشت اتهام بسیاری از سیاستمداران مخالف سوریه را به سمت این کشور دراز کرد. این درحالی است که سوریه همواره این اتهام را تکذیب کرده است. هفته گذشته نخست وزیر لبنان، فواد سینیوره رونوشت این توافقنامه را برای تصویب به سازمان ملل ارسال کرد. معاون دبیرکل سازمان ملل در امور قضایی روز گذشته در نیویورک این توافقنامه را امضا کرده و آن را برای تایید نهایی به دولت لبنان بازگرداند.
تایید این توافقنامه نیازمند رای پارلمان بوده و این در حالی است که نبی بری مانع از طرح این پرونده در پارلمان می‌شود. در این میان امیل لحود رئیس جمهور لبنان با انتقاد از این ماجرا اعلام کرد که اقدام فواد سینیوره مخالف قانون اساسی لبنان است. امیل لحود در این باره گفت: نامه فواد سینیوره به سازمان ملل حاوی نکات اشتباه و مواردی است که حقیقت را به حاشیه می‌راند. در این نامه اصول موجود در قانون اساسی زیر پا گذاشته شده است.
رئیس جمهور لبنان در ادامه افزود: هدف فواد سینیوره کشاندن پرونده به مرحله‌ای از ابهام است که شورای امنیت سازمان ملل اختیار دادگاه را در دست بگیرد.
سینیوره در اعتراض به سخنان لحود اعلام کرد که وی با این سخنان تصویر مستقل ارائه شده از لبنان به جهانیان را زیر سوال می‌برد. سینیوره در ادامه یاد‌آور شد که دولت وی هنوز اکثریت را در پارلمان به خود اختصاص داده و بدین ترتیب کاملا قانونی است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید