افسانه «تعلیق»!

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب - مهدی مهدوی آزاد: در آنتولوژی پرونده هسته‌ای ایران، «تعلیق» قطعاً مرموزترین و اختلاف برانگیزترین «واژه» در طول 3 سال گذشته بوده است. مرور منازعه هسته‌ای ایران نشان می‌دهد که هر دو تیم مسئول پرونده (حسن روحانی و علی لاریجانی) همواره با موضوع «تعلیق» به عنوان اصلی‌ترین مشکل دست و پنجه نرم کرده‌اند. در این میان آن چه بازخوانی موضوع «تعلیق» در طول پرونده هسته‌ای ایران را ضروری ساخته است زمزمه‌های کمرنگی است که در روزهای اخیر پیرامون احتمال موافقت دولت نهم با یک دوره کوتاه و زمان‌بندی شده تعلیق به گوش می‌رسد. یعنی همان چیزی که جمهوری اسلامی در دو سال نخست آن را پذیرفت (تعلیق داوطلبانه، کوتاه مدت و محدود به زمان مذاکرات مشخص) اما از سوی منتقدان به انفعال، وادادگی و عقب نشینی و تسلیم تعبیر شد.

در روزهای گذشته یک سایت اینترنتی اصولگرا که در دو سال نخست مهم‌ترین منتقد پذیرش تعلیق محسوب می‌شد و اینک از روابط بسیار نزدیکی با مسئولان کنونی پرونده هسته‌ای برخوردار است احتمال «بازگشت به توافق 11 بندی سولانا ـ لاریجانی» و موافقت با « تعلیق دوماهه غنی‌سازی اورانیوم» را مطرح کرده است. [اینجا] این در حالی است که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد «ایران آمادگی تعلیق محدود به شرط حسن نیت طرف مقابل را دارد». [اینجا] این موارد به همراه استقبال علی اکبر ولایتی از طرح ولادیمیر پوتین [اینجا] که ظاهراً بر مبنای «تعلیق» تدوین شده، زمینه مروری کوتاه بر موضوع «تعلیق» را فراهم می‌کند. موضوعی که همواره دستمایه یک گروه سیاسی برای حمله به سیاست‌های تعامل‌گرای جمهوری اسلامی در دو سال نخست و تخریب مسئولین سابق پرونده بوده است.

پیشینه موضوع
شورای‌حکام در 19 ژوئن 2003 (خرداد 82) طی بیانیه‌ای از تهران خواست پذیرش بدون قید و شرط پروتکل‌ الحاقی 2+93 را در دستورکار قرار دهد. این بیانیه همچنین از ایران خواست ورود مواد هسته‌ای به سانتریفیوژ‌ها را به حالت «تعلیق» درآورده و با بازرسان آژانس برای نمونه‌برداری‌های محیطی همکاری کند. این بیانیه نخستین درخواست رسمی جامعه جهانی برای «تعلیق» بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شمار می‌آید.

در تاریخ 15/5/1382 همزمان با افزایش تهدیدات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، 3 کشور فرانسه، انگلستان و آلمان طی نامه مشترکی به وزیرخارجه به صراحت از ایران خواستند برنامه‌های‌ هسته‌ای خود را متوقف سازد. روز بعد یعنی در تاریخ 16/5/1382 ایگور ایوانف وزیرخارجه روسیه نیز با نگارش نامه مستقلی خطاب به دکتر خرازی همین درخواست را تکرار کرد. در ادامه این روند، وضعیت ایران در اجلاس شهریور 82 (سپتامبر2003) به‌صورت فزاینده‌ای بحرانی شد. قطعنامه سپتامبر شورای ‌حکام با اعطای یک ضرب‌الاجل 50 روزه به تهران الزاماتی را به جمهوری ‌اسلامی تحمیل کرد و رسماً از ایران خواست پروتکل‌ الحاقی را بلافاصله اجرا کرده و «تمام» فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی را به حالت «تعلیق» درآورد. همچنین از تهران خواسته شد ظرف 50 روز مواردی را به‌عنوان اقدامات «اساسی و فوری» انجام داده و به سرعت اقدامات جبرانی را دنبال کند. این اقدامات شامل اعلان اطلاعات کامل فعالیت‌های هسته‌ای، دسترسی کامل و بدون محدودیت به مراکز و انجام راستی‌آزمایی‌‌ها می‌شد.

از این زاویه، اجماع جامعه بین‌الملل پیرامون ضرورت «تعلیق» فعالیت‌های چرخه سوخت ایران در شهریور 82 (سپتامبر 2003) یک واقعیت بود. تهران در آن مقطع می‌بایست یا مسیر «تقابل» با جامعه جهانی را انتخاب می‌کرد که قطعاً در شرایط بحرانی آن روز به تحریم و رویارویی نظامی می‌انجامید یا این که به سراغ گزینه «تعامل» می‌رفت و گزینه‌های دیپلماتیک را مدنظر قرار می‌داد.

رویکرد تیم حسن روحانی ـ دولت خاتمی
جمهوری اسلامی در شهریورماه 1382بر مبنای قطعنامه سپتامبر و با هدف اعتمادسازی و کاهش فشارهای سیاسی و تبلیغاتی تصمیم گرفت «بخشی از چرخه ‌سوخت» را برای «مدت‌ کوتاهی» به حالت تعلیق درآورد. بر مبنای این تصمیم استراتژیک که در آن مقطع ضروری بود، تیم مذاکرات هسته‌ای با مدیریت دکتر حسن روحانی کوشید پذیرش تعلیق را به‌عنوان جزیی از فرآیند مذاکرات سیاسی با جامعه جهانی مطرح کرده و امتیازاتی را کسب کند.

قطعنامه شهریور 82 (سپتامبر 2003) که آغاز رسمی بحران اتمی ایران محسوب می‌شود تهران را ملزم کرده بود «تمام» بخش‌های چرخه سوخت خود را «تعلیق» کند. این در حالی است که در مذاکرات سیاسی؛ هم بلوک اروپا، هم بلوک آمریکا و هم روسیه خواسته‌ای فراتر از «تعلیق» را مطرح می‌کردند و «توقف» تمام فعالیت‌های چرخه سوخت ایران را مورد تاکید قرار می‌دادند!

تهران در نخستین اقدامات خود توانست 3 پیروزی بزرگ را در حوزه «تعلیق» به دست آورد. نخستین پیروزی مهم در سفر محمد البرادعی به ایران در تاریخ 24/7/82 (16 اکتبر2003) حاصل شد و تیم مذاکرات توانست دامنه تعلیق را از «کل» به «تزریق گاز به سانتریفیوژها» تقلیل دهد. دو پیروزی دیگر نیز در مذاکرات 21 اکتبر 2003 تهران (مذاکرات سعدآباد) حاصل شد. بر مبنای توافقنامه سعدآباد، طرف اروپایی اولاً حاضر به پذیرش این اصل شد که حداکثر بر مبنای «تعلیق» کوتاه‌مدت و نه «توقف» دائمی فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران مذاکره با تهران را دنبال کند. ثانیاً «تعلیق» را به‌عنوان اقدامی «داوطلبانه» و نه الزام حقوقی قطعنامه مورد پذیرش قرارداد و ابعاد آن را برمبنای «تعریف آژانس» تفسیر کرد. روحانی همان روز در کنفرانس خبری مشترک با وزرای خارجه تروئیکای اروپایی تاکید کرد «ما تنها برای ایجاد اطمینان و نشان دادن حسن نیّت، فعالیت غنی‌سازی را البته به‌طور موقت به حالت تعلیق در می‌‌آوریم... زمان تعلیق در اختیار ماست و این تعلیق می‌تواند از یک‌ روز تا یک‌ سال باشد».

توافقنامه سعدآباد باعث شد که قطعنامه بعدی شورای حکام (26 نوامبر 2003) بخش مهمی از خواسته‌های حقوقی ایران را مد نظر قرار دهد. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های این قطعنامه آن بود که به‌صورت رسمی اعلام کرد، تعلیق انجام گرفته ازسوی تهران اقدامی «داوطلبانه» بوده است. فراموش نکنیم که همین شورای حکام در قطعنامه سپتامبر تعلیق غنی‌سازی را «الزامی» دانسته و خواهان تعلیق «تمام» چرخه سوخت شده بود. البته مذاکرات سعدآباد دستاوردهای بسیار مهم دیگری نیز همچون تاکید اروپا بر حق برخورداری ایران از تکنولوژی صلح‌آمیز هسته‌ای در پی داشت که موضوع این نوشته نیست. نتایج توافقنامه سعدآباد آن چنان درخشان بود که رهبری انقلاب در تاریخ 12/8/82 به دفاع قاطعانه از رویکرد تعامل‌گرای دولت پرداختند و اظهارنظرهای کسانی که این توافقنامه را «نوعی تسلیم» معرفی می‌کردند «غیرمنطبق با واقعیات» برشمردند.

پس از قطعنامه نوامبر 2003 و در شرایطی که بحران به سمت کنترل کامل پیش می‌رفت، انتشار مواردی مربوط به سانتریفیوژ‌های P-2، پلونیوم، پلوتونیوم ، آلودگی‌ها و برخی ابعاد دیگر فعالیت‌های ایران (نظیر طیف‌سنج‌های جرمی) باعث شد تا موج جدید و غیرقابل انتظاری ایجاد شود. در بحران جدید و در شرایطی که اجلاس مارس 2004 (18 اسفند 82) شورای حکام در پیش بود، بلوک آمریکا بار دیگر آرایش ارجاع پرونده به شورای امنیت را تقویت کرد و اتحادیه اروپا و کشورهای بلوک شرق را به گوشه انفعال نسبی راند. در این وضعیت، آژانس از تهران ‌خواست تا ابعاد «تعلیق» را گسترش دهد. مدیرکل البته تاکید داشت در صورت گسترش «تعلیق» و همکاری کامل و شفاف ایران با بازرسان، زمینه‌های فنّی و حقوقی لازم برای عادی شدن پرونده در ژوئن 2004 فراهم خواهد شد.

کشمکش‌های تهران، بروکسل، واشینگتن و مسکو نهایتاً به امضای دومین توافقنامه ایران و تروئیکای اروپا در 23 فوریه 2004 منجر شد که «توافقنامه بروکسل» نام گرفت. برمبنای این توافقنامه، ایران پذیرفت که ساخت قطعات و مونتاژ سانتریفیوژها را به حالت «تعلیق» درآورد. در مقابل، تروئیکای اروپا متعهد شد برای بازگشت روابط ایران و آژانس به شرایط عادی و بسته‌شدن پرونده در اجلاس ژوئن تمام تلاش خود را به کار گیرد. فراموش نکنیم که ابعاد این «تعلیق گسترده»، در عمل باز هم کم‌تر از آن چیزی بود که در شهریور 82 ازسوی شورای حکام مورد درخواست قرار گرفته بود.

در این مقطع دو رفتار علنی تهران نشان می‌دهد که حتی هدف از توافقنامه بروکسل و «تعلیق» چرخه سوخت نیز چیزی جز دستیابی به چرخه سوخت نبوده است. راه‌اندازی کارخانه UCF اصفهان (9/1/83) و فعالیت شبانه روزی چهل‌روزه برای جبران پیشاپیش عقب ماندگی ناشی از تعلیق ساخت سانتریفیوژها که با اعتراض شدید غرب همراه بود؛ هر دو موید این نکته است که تهران در آرامش ناشی از تعلیق بخشی از فعالیت‌هایش به تکمیل بخش دیگر پرداخته است. در پناه این دو تصمیم و موج‌سازی‌هایی چون ماجرای شیان بار دیگر منازعات ایران و اروپا بالا گرفت و تهران بلافاصله توافقنامه بروکسل را در تاریخ 9/4/83 (29 ژوئن 2004) لغو کرد. الغای «تعلیق» و آغاز مجدد فعالیت قطعه‌سازی و مونتاژ دستگاه‌های سانتریفیوژ حاوی دو پیام صریح و آشکار سیاسی و حقوقی به جامعه جهانی بود. نخست این‌که تهران تعهدات یکطرفه را نخواهد پذیرفت و دوم این‌که جمهوری اسلامی بر داوطلبانه بودن «تعلیق» نه ‌فقط در مقام اظهارنظر که در عمل نیز اصرار دارد.

تهران در آن مقطع نه تنها UCF را راه‌اندازی و قطعه‌سازی و مونتاژ را آغاز کرد، که در اقدامی جنجالی فرآیند تبدیل 37 تن کیک زرد به گاز هگزا فلوراید اورانیوم (مرداد 83- آگوست 2004) را نیز استارت زد. این تصمیم چهارمین چالش بزرگ دیپلماسی تعامل‌گرای ایران با «تعلیق» و مطالبات شورای حکام بود. هماوردی ایران البته بار دیگر شمارش معکوس رسانه‌های غربی برای گزارش پرونده به نیویورک در اجلاس سپتامبر 2004 را آغاز کرد. تشدید دوباره بحران نهایتاً به صدور قطعنامه‌ای در تاریخ 28/6/83 انجامید که ازسوی مدیرکل به‌عنوان یک «ضرب‌الاجل» معرفی شد. شورای حکام ضمن ابراز «نگرانی عمیق» پیرامون تصمیمات جدید ایران، از تهران خواست «فوراً و به شکل قابل اثبات» تمام فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی در بخش‌های مختلف را «تعلیق» کند.

تیم مذاکرات هسته‌ای در تلاش برای خروج از بن‌بست «تعلیق» در تاریخ 3/5/1383 (24 جولای 2004) طرحی را با عنوان «چارچوب برای تضمین‌های متقابل» به طرف اروپایی ارایه کرد که آشکارا نشان می‌داد تهران بر غنی‌سازی و برخورداری از چرخه سوخت مؤکداً اصرار داشته و غنی‌سازی را خط قرمز خود می‌داند. این رویکرد در واکنش ایران به طرح G8 که چند روز پس از اجلاس گروه هشت کشور صنعتی (24/7/83) به جمهوری اسلامی تقدیم شد نیز کاملاً مشهود است. چرا که تاکید این طرح بر نامحدود بودن «تعلیق» تا زمان حصول یک توافق بلندمدت میان دو طرف از مهم‌ترین عواملی بود که باعث شد به سرعت توسط جمهوری اسلامی رد شود.

چهارمین طرحی که ایران در سوم فروردین 84 با هدف خروج از بن‌بست «تعلیق» به جهان غرب ارایه کرد نیز شاهد دیگری بر همین رویکرد است. در این طرح تصریح شده بود ایران می‌خواهد طی چهار مرحله تمام فعالیت‌های چرخه سوخت خود را به تدریج و در فرآیند جلب اعتماد اتحادیه اروپا آغاز کرده و از راه‌اندازی مجتمع UCF اصفهان به استقرار 64000 سانتریفیوژ در تاسیسات نطنز برسد. در آن مقطع درز اخباری در رویترز و فایننشیال تایمز و اعلام توافق اروپا و ایران پیرامون راه‌اندازی 500 سانتریفیوژ در نطنز نشان می‌داد که اروپا از انگیزه کافی برای حمایت نهایی از غنی‌سازی در ایران برخوردار است. البته نشانه‌های کمرنگی نیز از احتمال تسلیم شدن نومحافظه‌کاران کاخ‌سفید در مقابل دیپلماسی چندجانبه ج.ا وجود داشت. تا آن جا که خبرگزاری رویترز در تاریخ 11/3/84 از موافقت جرج بوش با غنی‌سازی محدود در ایران خبر داد.

مشابه ژنریک چنین رویکردی (هدف اصلی: چرخه سوخت ـ راهکار: چانه زنی و تعامل) با وضوح بیشتری در «توافقنامه پاریس» مشهود است. روح کلی توافقنامه پاریس «تعلیق کوتاه مدت» چرخه سوخت از یک طرف و حمایت اتحادیه اروپا برای ادامه این فعالیت‌ها در پایان «تعلیق» از طرف دیگر است. این تاکید در نامه‌ای که صبح روز اعلام موافقت ایران با توافقنامه پاریس (24/8/83) به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشته شد نیز به چشم می‌خورد. در آن نامه تصریح شده است که ایران مجتمع اصفهان را به‌صورت داوطلبانه و کوتاه‌مدت و صرفاً برای «عملیات تبدیل» و نه کلیه فعالیت‌های آن «تعلیق» خواهد کرد. این در حالی است که در توافقنامه پاریس نه‌تنها «داوطلبانه» و «اعتمادساز» بودن تعلیق مورد تاکید قرار می‌گیرد، که اذعان می‌شود «تعلیق» فعالیت‌های هسته‌ای ایران یک تعهد حقوقی محسوب نمی‌شود. این بند صریح‌ترین اشاره یک توافقنامه رسمی و سیاسی در طول بحران است که به غیرالزام‌آور بودن قطعنامه‌ها اذعان دارد.

چالش دیپلماسی تعامل‌گرای ایران با «تعلیق» و اصرار بر خط قرمز غنی‌سازی را در روزهای پس از قطعنامه نوامبر 2004 نیز می‌توان مشاهده کرد. قطعنامه نوامبر 2004 شورای حکام (9/9/83) که بهترین قطعنامه آژانس پیرامون پرونده هسته‌ای ایران است و پرونده را به حالت عادی باز ‌گرداند؛ رسماً تصریح می‌کند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران به‌عنوان فعالیت‌های صلح‌آمیز مورد پذیرش دیدبان هسته‌ای سازمان ملل قرار گرفته و بر داوطلبانه بودن «تعلیق» آن ‌هم به‌عنوان یک اقدام اعتمادساز تاکید می‌کند. با این حال این قطعنامه مثبت نیز باعث نمی‌شود که تهران چند ماه بعد با مشاهده برخی تعلل‌های اروپا (که به بهانه تعیین نتایج انتخابات ایران صورت گرفت) از هدف اصلی خود یعنی غنی‌سازی غافل بماند. اعلام آمادگی سازمان انرژی اتمی ایران برای راه‌اندازی مجتمع اصفهان (10/2/84) و اظهارات کمال خرازی در اجلاس بازنگری در NPT مبنی ‌بر تصمیم تهران برای راه‌اندازی فوری تأسیسات اصفهان (13/2/84) آخرین «چالش بزرگ» دیپلماسی تعامل‌گرای جمهوری اسلامی با موضوع «تعلیق» است که از تابستان 84 جای خود را به دیپلماسی دولت نهم واگذار می‌کند.

دشنام به جای راهکار
موارد فوق نشان می‌دهد که دیپلماسی تعامل‌گرای ایران در دو سال نخست همواره بر غنی‌سازی تاکید داشته و آن را خط قرمز خود می‌دانسته است. با این تبصره که راه رسیدن به آن را نه در اقدامات شعاری و احساسی که در مذاکرات چندجانبه، چانه‌زنی و بهره‌برداری درست از مؤلفه‌های قدرت ملی جستجو کرده است. با این وصف می‌توان گفت که هدف در هر دو دوره دیپلماسی هسته‌ای ایران کاملاً یکسان و مشابه بوده است: دستیابی به چرخه سوخت و برخورداری از دانش هسته‌ای صلح‌آمیز. با این توضیح که از منظر دیپلماسی دوره اول، اعتماد‌سازی و مذاکره راهکاری بود که می‌توانست این هدف را بدون تحمیل هزینه‌های غیرضروری محقّق سازد.

جمهوری اسلامی در دو سال نخست برای خروج از بن‌بست «تعلیق» از تمام راهکارهای حقوقی، سیاسی و حتی اقتصادی استفاده و طرح‌های متعددی را به طرف‌های گفتگو ارایه کرده است. در پناه این رویکرد ایران توانست حق خود را تثبیت کند، از اجرای الزامات قطعنامه‌ها بدون پرداخت هزینه شانه خالی کرده پرونده را به حالت عادی بازگرداند، صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های خود را در آژانس اثبات کند و «تعلیق» را به دوران مذاکره آن هم به عنوان امری «داوطلبانه و غیرالزام‌آور» محدود نماید. این در حالی است که تهران از فرصت تکمیل ساختار هسته‌ای خود و کسب امتیازات مهم از اروپا نیز برخوردار بوده است.

تصمیمات مهم و کلان پرونده در هر دو دوره توسط کلیت نظام اتخاذ شده که جای هیچ بحث و مناقشه‌ای ندارد. مهم در این میان، نحوه اجرای این تصمیمات و رویکردهای دیپلماتیک دو دوره است که می‌تواند مورد نقد واقع شود. مقایسه هزینه‌ها و دستاوردهای دو دوره دیپلماسی را به خوانندگان وا می‌گذاریم.

منتقدان سرسخت دیپلماسی تعامل‌گرای ایران هنوز پس از 20 ماه که بر مسند تصمیم‌گیری نشسته‌اند به جای طرح هرگونه راهکاری برای خروج از وضعیت بحرانی کنونی، فرصت دشنام‌گویی به اسلاف خود را مغتنم می‌شمارند!