آفتابنیوز : علیرضا رحیمی*-لایحه بودجه سال آینده بعد از هفته ها مذاکره در کمیسیون تلفیق در دو سقف اعتباری تهیه و تنظیم شده است. در سقف اول 407 هزار میلیارد تومان دیده شده است، اما در صورتی که برخی از درآمدها حاصل شود این سقف به 447 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند. از نظر مصارف هم لایحه بودجه در سقف اول 407 هزار میلیارد تومان است. اعتبارات جاری هم در سال 98 حدود 320 هزار میلیارد تومان دیده شده است که نسبت به بودجه سال 97 بالغ بر 9 درصد رشد دارد.
در بودجه سال آینده اعتبارات عمرانی 62 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که معادل اعتبارات عمرانی سال 97 است. همچنین اعتبارات تملک دارایی مالی 25 هزار میلیارد تومان دیده شده که 18 درصد کمتر از قانون بودجه سال 97 خواهد بود.
اما چنانچه درآمدهای کشور افزایش پیدا کند و به سقف دوم بودجه برسد، اعتبارات مالی از 320 هزار میلیارد تومان به 351 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد. اعتبارات عمرانی هم از 62 هزارمیلیارد تومان به 63.8 هزار میلیارد تومان می رسد. اعتبارات تملک مالی دارایی هم از 25 هزارمیلیارد تومان به 32.7 هزارمیلیاد تومان افزایش می یابد. در خصوص منابع درآمدی لایحه بودجه سال 98 هم باید گفت که درآمدهای مالیاتی 126.7 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که این رقم در سال جاری 114 هزار میلیارد تومان بوده و بنابراین 11 درصد رشد دارد.
اما در آنچه که به عنوان لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس ارائه شده 2 اولویت مهم در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد اولویت های واقعی باشند. به این معنا که به نظر می رسد نگاه واقع بینانه ای در پشت این اولویت ها قرار دارد. اولویت نخست اهمیت دادن به معیشت مردم است و دومین اولویت هم حفظ رونق اقتصادی و به معنایی حفظ سطح تولید به خصوص در مشاغل کوچک و متوسط است.
در حوزه درآمدی در لایحه بودجه این نگاه وجود دارد که اتکای صددرصدی به نفت نداشته باشیم. در همین رابطه دیدگاه فاصله گرفتن از منابع نفتی با تقویت درآمد مالیاتی حفظ شده است. در حوزه هزینه ها هم صرفه جویی ای که دولت انجام داده به این شکل است که از هزینه های غیرضروری جلوگیری کرده که نمونه بارز آن هدفمند کردن هزینه ها در دستگاه های دولتی است که به نظر می رسد نگاه واقع بینانه ای در پس آن وجود دارد. در واقع رویکرد دولت در این رابطه به گونه ای است که بتواند از مجموعه صرفه جویی ها و درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه ها در جهت تقویت معیشت مردم به خصوص دهک های پایین جامعه استفاده بیشتری کند.
اما موضوع مهم دیگر این است که دولت در لایحه بودجه سال 98 شرایط تحریمی را پیش بینی کرده است. با در نظر گرفتن نگاه تحریمی بودجه سال آینده می توان گفت که این بودجه انقباضی است. البته انقباضی نه به معنای سخت کردن زندگی و معیشت مردم بلکه به معنای محدود کردن هزینه های دولت.
در همین رابطه باید گفت که یکی از ویژگی های شاخص و کلیدی بودجه سال 98، حمایت از معیشت عمومی، عدالت اجتماعی و حمایت از تولید و اشتغال است. از جمله رویکردهای اصلی در تدوین لایحه بودجه می توان به حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم، صیانت از تولید و اشتغال، تامین معیشت مردم و ارتقای شاخص های سلامت و عدالت اجتماعی اشاره کرد که همه اینها در راستای مقابله فعالانه با تحریم ها است. در واقع در لایحه بودجه سال آینده دولت در حوزه حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی تمهیدات زیادی را اندیشیده است.
اما تبدیل تهدیدهای ناشی از تحریم به فرصت یکی از مهم ترین ویژگی های بودجه سال 98 است که می تواند در راستای کاهش مشکلات ساختاری اقتصاد کشورمان موثر واقع شود. در مجموع به نظر می رسد بودجه واقع بینانه ای برای برون رفت از فضای تحریمی در سال آینده تهیه و تدوین شده است.
*عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی