آفتابنیوز : آفتاب: یک عضو هیأت رئیسه فراکسیون اصولگرایان پیشبینی کرد که طرح تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رد شود. محمدرضا میرتاجالدینی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با اشاره به اینکه این طرح اشکالات زیادی دارد و خلاف قانون اساسی است گفت «حتی اگر این طرح برخلاف قانون اساسی نبود هم هزینههایی داشت که به فواید آن نمیارزید».
وی افزود: «اگر مجلس و دولت در یک انتخابات به طور همزمان روی کار بیایند و اگر فرض کنیم که هر دو برای نخستین بار به مسئولیت رسیده باشند طبیعتا امور مملکت با افت مواجه میشود و این همزمانی موجب میشود هر دو کارایی لازم را در تمشیت امور کشور نداشته باشند. در حالی که این فاصله یکسال باعث میشود تا مجلس انتخاب میشود دولت سر کار باشد و امور را تمشیت کند و تا دولت روی کار بیاید مجلس مشکلات موجود را حل و فصل نماید».
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی در ادامه با مهم خواندن این اشکال در بیان هزینههای دیگر این طرح اظهار داشت: «افکار عمومی در یک مقطعی ممکن است به یک فرد یا جریان تمایل نشان دهد. مثل رأی مردم به خاتمی یا احمدینژاد. انتخابات همزمان دولت و مجلس باعث میشود مردم آن نمایندگانی را انتخاب کنند که گرایش و وابستگی بیشتر به دولت دارند و با این رویه هم اصل تفکیک قوا کمرنگ میشود و هم در آینده با این طرح وکیلالدولهها زیاد میشوند».
وی با بیان اینکه به دلیل مخالفت مفاد این طرح با اصول 63، 68 و 114 قانون اساسی ما پیشبینی میکردیم که توسط شورای نگهبان رد شود در خصوص اصلاحاتی که مجلس میتواند در این طرح برای ارجاع مجدد به شورای نگهبان اعمال کند گفت: «مجلس میتواند این را به گونهای اصلاح کند که این طرح در مورد مجلس نهم و ریاست جمهوری یازدهم اعمال شود. یعنی یکبار به مردم گفته شود که نمایندگان دوره هشتم را برای مدت 5 سال انتخاب کنند و آنگاه مجلس هشتم با ریاست جمهوری یازدهم همزمان شود. این اصلاح هم به دلیل طولانی کردن مدت دوره نمایندگی خلاف قانون اساسی است».
میرتاجالدینی پیشبینی کرد این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رد شود. چرا که هیچ مصلحت و فایده فوقالعادهای در آن وجود ندارد که مجمع به خاطر آن مخالفت با قانون اساسی را نادیده بگیرد.
میرتاجالدینی در پایان به پیشنهادی دیگر اشاره کرد و افزود: «پیشنهاد من و برخی دوستان این است که انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری تجمیع شود. چرا که تصمیمگیری درباره مدت شوراها با مجلس است و مخالفتی با قانون اساسی ندارد. این طرح پیش از انتخابات شوراهای اخیر ارایه شد که مورد تصویب مجلس قرار نگرفت. اما به نظر من برای آینده قابل بررسی است.»