آفتابنیوز : مجتبی ذوالنوری در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت درباره بحث فیلترینگ اینستاگرام گفت: اینستاگرام برادر تلگرام است؛ ولی دولت با عدم تمکین از قانون، اجازه فیلتر شدن آن را نمیدهد و زور قوه قضاییه نیز تاکنون به فیلتر اینستاگرام نرسیده است.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه چرا زور قوه قضاییه به فیلتر تلگرام رسید، توضیح داد: زور قوه قضاییه به فیلتر تلگرام هم نرسیده است؛ به دلیل اینکه دولت هاتگرام و طلاگرام را وارد عرصه کرد.
وی با انتقاد از مقاومت دولت در موضوع فیلترینگ، درباره سلب مسئولیت وزارت ارتباطات از هاتگرام و طلاگرام افزود: ادعای وزیر ارتباطات صحیح نیست؛ ما خبر داریم که وزارت ارتباطات از آن نهاد امنیتی که هاتگرام و تلگرام طلایی را راهاندازی کرده، پشتیبانی فنی کرده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره توضیح داد: زمانی که کوچ کاربران به سمت پیامرسانهای داخلی در حال اتفاق بود، دولت به شدت بر این موضوع مانور داد که مردم نگران اطلاعات شخصیشان هستند؛ آیا اگر سروش و ایتا و گپ و آی گپ به عنوان پیامرسان فعال باشند، دادهها و اطلاعات مردم به خطر میافتد ولی حال که یک دستگاه امنیتی یک نسخه از اطلاعات مردم را کپی میکند، وزارت ارتباطات نهیبی نمیزند و اظهار نگرانی نمیکند.
وی تصریح کرد: وزارت ارتباطات چند بار اعلام کرده اگر هاتگرام و طلاگرام تا فلان تاریخ نتوانند به استقلال برسند، مجوزشان لغو میشود؛ آیا این حرف به آن معنا نیست که وزارتخانه مجوز فعالیت آنها را داده است؟
ذوالنوری با طرح این سوال که "آیا هاتگرام و طلاگرام به عنوان دو ابر فیلترشکن در کشور بدون مجوز فعالیت دارند"، بیان کرد: اگر بدون مجوز هستند چرا وزارت ارتباطات برخورد نمیکند؛ اگر مجوز دارند پاسخ دهند کدام نهاد به آنها مجوز داده است.در دولت تقسیم کار شده؛ یک دستگاه امنیتی درون دولت با وزارت ارتباطات همکاری دارند و اینکه وزارت ارتباطات در این خصوص از خود سلب مسئولیت میکند، جنگ زرگری و تقسیم کار است تا کوچ کاربران به پیامرسانهای داخلی اتفاق نیفتد.
ذوالنوری با اشاره به سخنان رییس جمهور مبنی بر اینکه انگشت وزیر جوان من روی دکمه فیلترینگ نمیرود، ادامه داد: دولت ارادهای برای فیلترینگ ندارد؛ مثلا برای تلگرام یک ابرVPN درست کردند تا کار قوه قضاییه را خنثی کنند.
عضو فراکسیون ولایی مجلس افزود: جا دارد با دولت اعم از وزارت ارتباطات یا رییس جمهور برخورد شود زیرا قانون را اجرا نمیکنند؛ وقتی قوه قضاییه حکم فیلتر یک پیامرسان را داده، دستگاه مجری باید به وظیفهاش عمل کند.