آفتابنیوز : آفتاب: روابط عمومی و امور بینالمللی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که در سومین جلسه هیات عمومی این دیوان 23 بند دیگر از تبصرههای گزارش تفریغ بودجه سال 84 کل کشور رسیدگی و به تصویب رسید که براساس بررسی بند(ش) از تبصره (11) قانون فوق که طی آن دولت موظف بوده جهت توسعه ظرفیت تولید برق و تامین نیازهای انرژی نسبت به مطالعات و مکان یابی احداث نیروگاههای هستهای اقدام کند، مشخص شد که دولت در اجرای این بند تصمیمی اتخاذ ننموده است.
به گزارش آفتاب در این گزارش آمده است: گزارش عملکرد بند (ش) نشان میدهد دولت در اجرای احکام این بند در سال 84 تصمیمی اتخاذ ننموده و علیرغم برنامهریزی و لحاظ نمودن موضوع مطالعات و مکان یابی احداث نیروگاههای هستهای برای تولید بیست هزار مگاوات برق در این بند، هیچگونه اعتباری توسط دولت برای ایجاد این امر منظور نشده اما سازمان انرژی اتمی به لحاظ وظایف قانونی خود قراردادی جهت انجام مطالعات احداث نیروگاههای هستهای برای تولید این مقدار برق با موسسات مطالعاتی فعال در امور انرژی منعقد کرده است.
هیات عمومی دیوان محاسبات همچنین در بررسی بند (ج) تبصره (1) اعلام کرده که تفریغ بودجه این بند حاکی از آن است که گمرک ایران از اعتبار ردیف متفرقه 503747 به عنوان منبع تامین کسری هزینههای جاری و خرید تجهیزات ادارات مرکزی استفاده نموده و اولویتها و سایر اهداف مقرر در این بند و آیین نامه اجرایی را رعایت نکرده که موضوع تخلف در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح و رسیدگی خواهد شد.
در ادامه این گزارش تصریح شده است: «با توجه به اجازه قانونگذار برای استفاده از باقیمانده تسهیلات به روش بیع متقابل تبصرههای (29) قوانین بودجه سالهای 1379 و 1380 و تبصره (21) قوانین بودجه سالهای 1381، 1382و 1383 کل کشور در سال 1384 دستگاههای اجرایی دارای طرحهای بیع متقابل مکلف شدهاند که در ارتباط با تعهدات ارزی و زمانبندی بازپرداخت این تعهدات هماهنگی لازم را با بانک مرکزی انجام دهند و گزارش عملکرد مالی مربوط به این طرحها را هر شش ماه یکبار به بانک مزبور و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
در گزارش تفریغ این بند ضمن بیان عملکرد دستگاههای اجرایی عنوان گردید که: دستگاههای دارای طرحهای بیع متقابل در ارتباط با تعهدات ارزی و زمانبندی بازپرداخت این تعهدات هماهنگی لازم را بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام ندادهاند که موضوع در دادسرای دیوان محاسبات مطرح و رسیدگی خواهد شد».