افزاش قیمت خودرو و ناکارآمدی مسئولان| رشد ۱۸ درصدی قیمت پراید، فقط در یک ماه| گرانی تا کجا ادامه خواهد داشت؟

قیمت این خودرو در ۲۷ دی ماه گذشته حدود ۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. رشد قیمت پراید نسبت به بهمن پارسال به مراتب از این هم بیشتر است و عدد ۸۶ درصد را نشان می‌دهد، این یعنی ۱۲ ماه پیش مردم می‌توانستند با ۲۲/۵ میلیون تومان یک دستگاه پراید صفر بخرند اما حالا نه تنها با این پول هیچ خودروی صفری نصیبشان نمی‌شود بلکه باید حدود ۵ میلیون تومان دیگر هم رویش بگذارند تا شاید بتوانند پراید مدل ۸۹ خریداری کنند.

آفتاب‌‌نیوز :

اگر با خودروی پراید، بیشتر از ۱۲۰ کیلومتر در ساعت حرکت شود، صدای بوق اخطار آن به هوا بلند می‌شود تا راننده بداند این خودرو برای حرکت با این سرعت مناسب نیست. این در حالی است که هیج دکمه اخطاری برای «قیمت» پراید اختراع نشده و هر روز رکوردهای جدیدی برای آن به ثبت می‌رسد. روز گذشته قیمت هر دستگاه خودروی پراید ۱۳۱ در بازار به ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به ماه گذشته افزایش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.

به گزارش آفتاب‎نیوز، روزنامه سازندگی در ادامه نوشته است: قیمت این خودرو در ۲۷ دی ماه گذشته حدود ۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. رشد قیمت پراید نسبت به بهمن پارسال به مراتب از این هم بیشتر است و عدد ۸۶ درصد را نشان می‌دهد، این یعنی ۱۲ ماه پیش مردم می‌توانستند با ۲۲/۵ میلیون تومان یک دستگاه پراید صفر بخرند اما حالا نه تنها با این پول هیچ خودروی صفری نصیبشان نمی‌شود بلکه باید حدود ۵ میلیون تومان دیگر هم رویش بگذارند تا شاید بتوانند پراید مدل ۸۹ خریداری کنند. شرایط برای پراید هاچ بک (سایپا ۱۱۱) که تولید آن متوقف شده نیز یکسان است. قیمت هر دستگاه از این خودرو در بازار حدود ۴۵ میلیون تومان است که نسبت به ۲۷ دی ماه امسال حدود ۱۸/۵ درصد و مقایسه با بهمن پارسال حدود ۸۴ درصد رشد کرده است.

افزاش قیمت خودرو و ناکارآمدی مسئولان| رشد ۱۸ درصدی قیمت پراید، فقط در یک ماه| گرانی تا کجا ادامه خواهد داشت؟

علت اصلی رشد ناگهانی قیمت پراید در چند روز گذشته در کشمکش تمام ناشدنی خودروسازها با دولت بر سر قیمت گذاری کارخانه خودروهای صفر نهفته است.

خودروسازها در چند ماه گذشته خواستار افزایش قیمت کارخانه خودروها به میزان ۵ درصد کمتر از قیمت بازار شده بودند اما در نهایت این اتفاق رخ نداد و آنها با مجوز سازمان حمایت از مصرف کننده، فقط توانستند قیمت‌ها را ۳۰ درصد افزایش دهند. طبق فرمول خودروسازها، باید قیمت هر دستگاه پراید ۱۳۱ حدود ۳۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و هر دستگاه پراید ۱۱۱ حدود ۳۵ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان می‌شد (۲۲ دی ماه، همزمان با صدور مجوز افزایش قیمت‌ها) که تقریباً حدود ۲ میلیون تومان کمتر از قیمت‌های بازار بود اما در نهایت قیمت کارخانه‌ای این خودروها به ترتیب ۲۹/۵ و ۲/۲۹ میلیون تومان اعلام شد. اختلاف قیمت حدود ۶ میلیون تومانی موجود باعث شد بازار دلالی ادامه پیدا کند و نه تنها روند صعودی قیمت‌ها متوقف نشود بلکه ناگهان شیب تندی هم به خود بگیرد به نحوی که از ۲۷ دی ماه تاکنون، فقط در عرض یک ماه، بیش از ۱۸ درصد رشد پیدا کند.

خودروسازها معتقدند اگر وضع به همین منوال پیش برود، احتمال رشد قیمت‌ها و تسری آن به سایر خودروها هم وجود دارد؛ اتفاقی که حداقل در ۱۲ روز گذشته هم رخ داده است. مثلاً قیمت هر دستگاه سمند ال ایکس در ۱۵ بهمن امسال حدود ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود اما حالا ۷۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شده است. یا قیمت هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که ۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، روز گذشته به ۷۶ میلیون تومان رسید تا نشان دهد افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها باعث فروکش کردن التهاب بازار نشده است.

ماجرای گرانی خودرو را باید در ۹ ماه پیش که افزایش قیمت دلار شروع شد، جست و جو کرد. اواخر فروردین امسال که بحران ارزی تازه شروع شده بود، کمتر کسی تصور می‌کرد قیمت خودروها به یکباره افزایش دو تا سه برابری پیدا کند. آن زمان پراید صفر ۱۳۱ ،‌۲۲ میلیون تومان بود که حالا حدود ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده است. افزایش حداقل سه برابری قیمت دلار باعث گرانی مواد اولیه شد و خودروسازها را به دردسر انداخت. از طرفی اعلام شد به دلیل نبود قطعه، حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو ناقص است و در انبارهای خاک می‌خورد. همین مساله نیز باعث کاهش تولید خودروسازها و التهاب بازار شد.

از طرفی بخشنامه‌های دولت درباره‌ی پرداخت مابه التفاوت ارزی نیز به مذاق خودروسازها خوش نیامد و کشمکش‌ها بال گرفت. سرانجام دولت کوتاه آمد و دستور ترخیص قطعه‌ها را صادر کرد اما باز هم قیمت‌ها کمتر نشد که هیچ، پراید سرانجام رکورد ۴۵ میلیون تومانی را هم زد (‌پراید هاچ بک / سایپا ۱۱۱)‌. اواسط شهریور ماه، دو شرکت سایپا و ایران خودرو اعلام کردند مجموعاً ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو را پیش فروش می‌کنند. میلیون‌ها نفر در سایت این دو شرکت صف بستند تا شانس خود را برای پیش خرید پراید، تیبا، سمند و پژو امتحان کنند. هدف از این پیش فروش، کاهش التهاب بازار و کمتر شدن قیمت‌ها بود اما باز هم اتفاق خاصی رخ نداد و آنچه باقی ماند، زمزمه تحویل یا عدم تحویل، به موقع خودروها به مشتری‌ها بود و اینکه در نهایت این خودروها به چه قیمتی در اختیار خریدارها قرار خواهند گرفت؟

خودروسازها در جلسات متعددی که با وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان به عنوان متولی قیمت گذاری داشتند، خواستار افزایش قیمت‌ها به میزان ۵ درصد کمتر از قیمت بازار شدند اما ریسک این کار بالا بود چون قدرت خرید مردم حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده و احتمالاً رشد ناگهانی قیمت خودروها، نارضایتی آنها را در پی داشته باشد. سرانجام اما خودرو سازها قیمت‌ها را افزایش دادند. اعلام شد که آنها می‌توانند ۳۰ درصد به قیمت کارخانه اضافه کنند. به این شکل قیمت هر دستگاه پراید ۱۳۱ حدود ۳۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، هر دستگاه سمند ال ایکس ۴۳ میلیون و ۵۹۷ هزار تومان و هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۴۷ میلیون و ۱۷۴ هزار تومان شد. اما هنوز هم این قیمت‌ها، خودروسازها را راضی نکرده و آنها می‌گویند باید بیشتر از این حرف‌ها باشد. بررسی بازار نشان می‌دهد نرخ آزاد این سه دستگاه خودرو به ترتیب ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ۷۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ۷۶ میلیون تومان است که ۸ تا ۳۰ میلیون تومان از قیمت جدید کارخانه‌ها بیشتر است.

عمده مشکلات صنعت خودروسازی کشور به چند دسته تقسیم می‌شود. نخست اینکه قیمت قطعات خودرو هنوز تعدیل و به روز نشده است. محمدرضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه سازی با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون شاهد افزایش ۳ تا ۵ برابری قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی بوده‌ایم، می‌گوید: «تحولات اقتصادی ایران در ماه‌های اخیر باعث شده صنعت قطعه سازی به سمت ارز آزاد سوق پیدا کند. مشکل دیگر ما هم در مساله پرداختی‌هاست. خریدهای ما باید نقدی باشد اما با شرایط موجود، نمی‌توان این کار را انجام داد. علت هم این است که هنوز قیمت خودرو به روز نشده است.

او ادامه می‌دهد: بحران نقدینگی باعث شده تا شرایط خرید مواد اولیه مساعد نباشد. خودروسازی‌های ما در حال حاضر با ۳۰ درصد ظرفیت‌شان کار می‌کنند.

قرار بود شرکت‌های سایپا و ایران خودرو روزانه سه هزار دستگاه خودرو تولید کنند اما این برنامه‌ریزی به دلیل افزایش قیمت ارز و بحران نقدینگی و عدم تعدیل قیمت خودرو در بازار به مرور کاهش پیدا کرد به نحوی که در بهار امسال ۲۲۰۰ دستگاه خودرو، در تابستان حدود ۱۷۰۰ دستگاه خودرو و حالا هم هزار دستگاه خودرو در روز تولید می‌کنند. خودروسازها مدعی‌اند از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۷,۵۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده‌اند که دلیل اصلی آن به عدم تعدیل قیمت‌ها در بازار ارتباط دارد. آنها می‌گویند فقط در صنعت قطعه سازی مجبور شده‌اند ۱۰۰ هزار نیروی خود از ۵۵۰ هزار نفر را تعدیل کنند.

اخیراً اعلام شده بانک مرکزی حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان وام سرمایه در گردش به خودروسازها و قطعه سازها می‌دهد تا آنها بحران موجود را پشت سر بگذارند و بتوانند به تعهدات خود عمل کنند. حداقل ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو توسط سایپا و ایران خودرو در تابستان پیش فروش شد که موعد آذرماه آنها گذشته اما هنوز تکلیف تحویل‌شان مشخص نشده است. دولت اصرار دارد این خودروها حتماً به موقع تحویل مشتری‌ها می‌شود اما به گفته نجفی‌منش، بحران‌های موجود این امر را با دشواری همراه کرده است.

در سایت‌های مختلف نوشته شده برای قطع کردن صدای بوق اخطار پراید در سرعت بالای ۱۲۰ کیلومتری، سه راه بیشتر وجود ندارد که همه آنها به بریدن یک قطعه سیم بر می‌گردد: سیم اخطار، یعنی باید کاپوت ماشین یا داشبورد را باز کرد و سیم مربوط به آلارم را برید تا دیگر صدای بوق شنیده نشود. این راه هیچ تغییری در ماهیت ماجرا ایجاد نمی‌کند و همچنان رانندگی با سرعت بیش از ۱۲۰ کیلومتر با پراید خطرناک است. حالا در مورد قیمت پراید هم شرایط مشابهی وجود دارد. آیا راه حل‌های موجود که هر از چند گاهی اعمال می‌شود، نقش همان قطع کردن سیم اخطار را دارد؟

افزایش قیمت خودرو جوسازی دلالان است/ فعلا خودرو نخرید

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: افزایش اخیر قیمت خودرو در بازار غیرواقعی بوده و این مساله تنها جوسازی دلالان است و صراحتاً باید اعلام کنم که در این شرایط به نفع و صلاح مردم نیست که اقدام به خرید خودرو کنند، چرا که قیمت‌ها به این شکل باقی نخواهد ماند.

حسن کریمی سنجری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش قیمت خودرو طی چند روز اخیر در بازار، اظهار کرد: در حال حاضر خودروسازان باید خودروهایی که در گذشته پیش‌فروش کرده‌اند را به مشتریان‌شان تحویل دهند و با توجه به این‌که عمده این مشتریان را دلالان تشکیل داده‌اند، جوسازی‌هایی در بازار خودرو به وجود آمده که موجب گرانی قیمت خودرو شده است.

وی ادامه داد: دلالان علاقه‌مند هستند که در این شرایط قیمت خودرو را افزایش دهند، چرا که بیشتر افرادی که در گذشته خودرو پیش‌خرید کرده‌اند دلالان هستند و بنده بارها این موضوع را گوشزد کرده‌ام که تا زمانی که فروش خودرو به این صورت باشد که به قیمت‌های حاشیه بازار توجه نشود و قیمت خودرو در کارخانه پایین‌تر از بازار باشد، قطعاً چنین مشکلاتی به وجود خواهد آمد و در این شرایط عرصه برای جولان دلالان باز خواهد شد.

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: پس از این‌که دلالان خودروهای خود را از شرکتهای سازنده دریافت کردند و توانستند این خودروها را در بازار به فروش برسانند، قطعاً بازار خودرو آرامش پیدا خواهد کرد و قیمت‌ها منطقی‌تر خواهد شد. باید به این موضوع نیز اشاره کرد که در این شرایط تولیدکننده سودی نخواهد برد، چرا که تولیدکننده باید براساس قیمت مصوب خودروی خود را تحویل خریداران دهد.

کریمی سنجری با تاکید بر این مساله که در این شرایط تنها دلالان سود کلانی خواهند برد، اظهار کرد: پیشنهاد من این است که در این شرایط مردم به هیچ عنوان اقدام به خرید خودرو نکنند و منتظر ثبات قیمت‌ها و ایجاد شرایط مناسب در بازار خودرو شوند.

در یکی دو روز اخیر قیمت‌ها در بازار خودرو با افزایش بی‌ضابطه‌ای همراه بوده است.

گرانی خودرو ارتباطی با فرمول وزارت صمت ندارد!

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره برخی ادعاها مبنی بر اینکه فرمولی که وزارت صمت برای ارزانی خودرو به کار برده به گرانی مجدد در بازار منجر شده است، گفت: گرانی خودرو ارتباطی با به کارگیری این شیوه ندارد، برای ارزانی خودرو، تولید باید افزایش پیدا کند.

به گزارش خانه ملت، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به راهکار لازم برای کاهش قیمت خودرو، اظهار کرد: تولید خودرو باید افزایش پیدا کند تا با عرضه بیشتر قیمت‌ها کاهش پیدا کند. تاکنون تسهیلاتی به قطعه‌سازان پرداخت نشده است. در صورتی که این تسهیلات پرداخت شود تولید افزایش پیدا می‌کند و بازار خودرو ساماندهی می‌شود.

پراید چگونه ۴۶ میلیون تومان شد؟

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق خودروسازی سایپا نیز در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: «در حال حاضر خودروسازان با دو مشکل اساسی مواجه هستند.

یک: تعهدات سنگینی که از ماه‌های پیش مانده

دوم: نبود نقدینگی برای تأمین مواد اولیه و قطعات است.

طی ۷ الی ۸ ماهه اخیر به دلیل افزایش قیمت ارز و مواد اولیه تولید خودرو، قدرت سفارش‌گذاری خودروسازان کاهش داشته است. وقتی خودروساز پول ندارد چگونه می‌تواند به خودروسازان سفارش دهد؟ لذا یکی از تصمیم‌هایی که برای برون‌رفت از شرایط موجود اتخاذ شده، تزریق ۴ هزار میلیارد تومان به صنعت خودرو بود اما هنوز این پول پرداخت نشده است اگر این تأخیر بیشتر شود خودروسازان برای رهایی از وضعیت موجود به پول بیشتری نیاز پیدا خواهند کرد. سال ۹۲ اگر ۵۰۰ میلیارد تومان به هر کدام از خودروسازان پرداخت شده بود، صنعت خودرو می‌توانست فعالیت‌های توسعه‌ای خود را داشته باشد اما این پول داده نشد و سال ۹۴ دولت مجبور شد ۳ هزار میلیارد تومان تخصیص دهد. قبل از آنکه آن پول نوشدارو بعد از مرگ سهراب شود باید به خودروسازان اختصاص پیدا کند.

در صورت تخصیص مسیر خرج کردن آن بایستی مشخص شود تا پول‌ها به قطعه تبدیل شود و صنعت خودرو جان بگیرد. در مورد قیمت خودروها می‌توان چنین توضیحی را داد، قیمت خودروی چانگان ۱۰ هزار دلار است. اگر آپشن‌های آن حذف شود قیمت آن به ۸۵۰۰ دلار می‌رسد.

قیمت این خودرو با متوسط ارزی که با سایپا تخصیص یافته (۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان) است حدود ۹۰ میلیون تومان می‌شود. با عوارض و هزینه مونتاژ، قیمت این خودرو برای کارخانه ۱۱۸ میلیون تومان تمام می‌شود لذا به نظر می‌رسد قیمت ۱۵۰ میلیون تومان برای این خودرو که با آپشن است، طبیعی است. در هر صورت قیمت‌هایی که در بازار خودرو ایجاد شده منطق علمی ندارد. این نکته را باید تذکر دهم که اگر دولت‌ها اجازه می‌دادند سالانه بین ۱۰ الی ۱۵ درصد قیمت خودروها گران شود اکنون قیمت پراید به جای آن‌که ۴۶ میلیون تومان باشد، ۳۵ میلیون تومان بود.

متأسفانه دیده نشدن نرخ تورم توسط شورای رقابت، صنعت خودرو را فلج کرد. سال ۷۴ با پول پراید می‌توانستیم ۶۰ سکه خریداری کنیم اما سال ۹۴ با پول ۶ سکه امکان خرید یک پراید وجود داشت. این نشان می‌دهد که قیمت سکه به صورت واقعی مسیر خود را طی کرد و در خودرو سیاست تثبیت قیمت‌ها چه بلایی سر آن آورد. در سال ۷۴ با پول پراید (۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) امکان خرید یک آپارتمان ۷۰ متری در غرب تهران مسیر بود اما اکنون قیمت آن بیش از ۲۰۰ برابر شده است و قیمت پراید در کارخانه ۳۶ میلیون تومان است. اگر به مواردی که اشاره شد توجه جدی نشود سال آینده صنعت خودرو باقی نمی‌ماند.»

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/002Pfa