در گفت‌وگو با بهمن کشاورز بررسی شد:
تقابل دولت با دیوان عدالت!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دیوان عدالت اداری برای چندمین بار در یکسال اخیر با تصمیمات دولت نهم که عموما علیه بخش خصوصی بوده است، مخالفت کرد. این نهاد که زیرمجموعه دستگاه قضایی قرار دارد، طبق اصل 173 قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها» تاسیس شده است. از این‌رو، به طور طبیعی شکایات زیادی از سوی شهروندان به این نهاد قضایی تقدیم می‌شود.
دولت نهم و دیوان عدالت
از زمان روی کار آمدن دولت نهم که با موج گسترده‌ای از شعارهای جذاب و مورد مطالبه مردم با محوریت «برخورد با مفاسد اقتصادی»، «انقلاب در دستگاه اجرایی» و «عدالت‌خواهی» همراه بود، قسمتی از فعالیت‌های عادی بخش خصوصی و نهادهای مستقل با مشکلاتی مواجه شد. به اعتقاد کارشناسان، دولت نهم خواسته یا ناخواسته کوشید با ورود به حیطه نهادهای نوپای مستقل از دولت، از یک‌سو پایبندی خود به شعارهای تبلیغاتی‌اش را به نمایش گذارد و از سوی دیگر این نهادها را در برابر ساختار دولتی تضعیف کند.
اما در این میان مشکلی وجود داشت که همانا، «غیرقانونی» و «غیرحقوقی» بودن این اقدامات بود. امری که امکان شکایت از دولت به دیوان عدالت اداری را فراهم می‌ساخت. چنانکه تاکنون، در پرونده‌های «بانک پارسیان»، «مؤسسه فرهنگ و توسعه» و نیز «انتخابات کانون عالی کارفرمایان» شکایاتی تقدیم دیوان عدالت اداری شد و در همه موارد، تصمیمات دولت نهم نقض شد. هر چند در مقابل؛ مقامات دولتی کوشیده‌اند آرای دیوان عدالت را کمرنگ جلوه دهند و یا با مصاحبه‌های تبلیغاتی در جهت فشار بر دستگاه قضایی برآیند.
واکنش عجیب وزیر کار به حکم دیوان عدالت
در تازه‌ترین مورد، دیوان عدالت اداری رای بر ابقای هیات مدیره كانون عالی كارفرمایان (که مورد تایید وزارت کار نبود) داده است. اما وزیر کار در اظهاراتی عجیب که اوایل این هفته منتشر شد، ادعا کرده که «دیوان عدالت اداری رای بر ابقای كانون عالی كارفرمایان قبلی نداده است، لذا از نظر وزارت كار كانون عالی جدید بر كانون قبلی ارجحیت دارد».
وی افزوده: «براساس اساسنامه كانون عالی كارفرمایان، كارفرمایان می‌توانستند پس از گذشت شش ماه از برگزار نشدن انتخابات كانون عالی، اقدام به تشكیل كانون جدید كنند. از نظر وزارت كار چون خود كارفرمایان درخواست تشكیل كانون عالی را كرده‌اند، كانون موخر بر كانون گذشته ارجحیت دارد و اگر كانون قبل نیز اعتراضی نسبت به مشروعیت كانون جدید دارد، باید براساس قانون اقدام كند».
مشکل کجاست؟
چنین موضع‌گیری‌هایی از سوی دولت در برابر احکام دیوان عدالت اداری، این پرسش را بوجود می‌آورد که با توجه به ابزارها و ساختارهای گسترده‌ای که دولت در اختیار دارد، آیا احکام دیوان عدالت اداری از ضمانت اجرایی لازم برخوردار هستند؟ این پرسشی است که خبرنگار سیاسی آفتاب، آن را با دکتر «بهمن کشاورز» وکیل دادگستری و حقوقدان درمیان گذاشته است.
دکتر کشاورز در این‌باره گفت: با توجه به اصل تفکیک قوا، قوه قضاییه تنها مرجعی است که می‌تواند از دیدگاه قضایی بر اختلافات فی‌مابین مردم و اشخاص رسیدگی کند و احکام لازم‌الاجرا صادر کند و تعریف اشخاص، دولت را هم در بر می‌گیرد و دولت نیز باید همانند سایر افراد و اشخاص به احکام قضایی گردن نهد.
رییس سابق کانون وکلا توضیح داد: دیوان عدالت اداری برای اجرای احکام خود روش و مکانیزم‌های خاصی دارد که با اصلاحات سال 84 تکامل نسبی یافته و اقتدار این دیوان را افزایش داده است.
وی افزود: از آنجا که مرجع اجرا کردن و اجرا نکردن احکام دیوان عدالت اداری ـ در تحلیل‌‌نهایی‌ـ افراد و اشخاص حقیقی یعنی کارمندان و صاحب منصبان دولتی هستند، بنابراین می‌توان مرجع معوق ماندن اجرای حکم را در میان اشخاص حقیقی پیدا کرد.
به اعتقاد وی، «در این حالت، این افراد همانند سایر ماموران و کارمندان دولت در معرض ضمانت‌های اجرایی خواهند بود که دیوان عدالت اداری برای اجرای احکام خود از آنها استفاده می‌کنند».
وی تصریح کرد: بدیهی است نوع این گونه مسائل نباید سیاسی شود بلکه امور قضایی باید همواره ماهیت قضایی خود را حفظ کنند و این به نفع همکاری است. چه بسا در مواردی دولت نیز نیاز به مراجعه به دادگاه‌ها و استفاده از قدرت قضایی قوه قضاییه داشته باشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین از نظر اصولی، در این میان ابهام و اشکالی دیده نمی‌شود. اگر حکمی صادر و قطعی شده باید اجرا شود و اگر کسی آن را اجرا نمی‌کند باید با او به عنوان فرد ممتنع از اجرای حکم برخوردار شود.
آفتاب: دیوان عدالت اداری برای چندمین بار در یکسال اخیر با تصمیمات دولت نهم که عموما علیه بخش خصوصی بوده است، مخالفت کرد. این نهاد که زیرمجموعه دستگاه قضایی قرار دارد، طبق اصل 173 قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها» تاسیس شده است. از این‌رو، به طور طبیعی شکایات زیادی از سوی شهروندان به این نهاد قضایی تقدیم می‌شود. دولت نهم و دیوان عدالت
از زمان روی کار آمدن دولت نهم که با موج گسترده‌ای از شعارهای جذاب و مورد مطالبه مردم با محوریت «برخورد با مفاسد اقتصادی»، «انقلاب در دستگاه اجرایی» و «عدالت‌خواهی» همراه بود، قسمتی از فعالیت‌های عادی بخش خصوصی و نهادهای مستقل با مشکلاتی مواجه شد. به اعتقاد کارشناسان، دولت نهم خواسته یا ناخواسته کوشید با ورود به حیطه نهادهای نوپای مستقل از دولت، از یک‌سو پایبندی خود به شعارهای تبلیغاتی‌اش را به نمایش گذارد و از سوی دیگر این نهادها را در برابر ساختار دولتی تضعیف کند.
اما در این میان مشکلی وجود داشت که همانا، «غیرقانونی» و «غیرحقوقی» بودن این اقدامات بود. امری که امکان شکایت از دولت به دیوان عدالت اداری را فراهم می‌ساخت. چنانکه تاکنون، در پرونده‌های «بانک پارسیان»، «مؤسسه فرهنگ و توسعه» و نیز «انتخابات کانون عالی کارفرمایان» شکایاتی تقدیم دیوان عدالت اداری شد و در همه موارد، تصمیمات دولت نهم نقض شد. هر چند در مقابل؛ مقامات دولتی کوشیده‌اند آرای دیوان عدالت را کمرنگ جلوه دهند و یا با مصاحبه‌های تبلیغاتی در جهت فشار بر دستگاه قضایی برآیند.
واکنش عجیب وزیر کار به حکم دیوان عدالت
در تازه‌ترین مورد، دیوان عدالت اداری رای بر ابقای هیات مدیره كانون عالی كارفرمایان (که مورد تایید وزارت کار نبود) داده است. اما وزیر کار در اظهاراتی عجیب که اوایل این هفته منتشر شد، ادعا کرده که «دیوان عدالت اداری رای بر ابقای كانون عالی كارفرمایان قبلی نداده است، لذا از نظر وزارت كار كانون عالی جدید بر كانون قبلی ارجحیت دارد».
وی افزوده: «براساس اساسنامه كانون عالی كارفرمایان، كارفرمایان می‌توانستند پس از گذشت شش ماه از برگزار نشدن انتخابات كانون عالی، اقدام به تشكیل كانون جدید كنند. از نظر وزارت كار چون خود كارفرمایان درخواست تشكیل كانون عالی را كرده‌اند، كانون موخر بر كانون گذشته ارجحیت دارد و اگر كانون قبل نیز اعتراضی نسبت به مشروعیت كانون جدید دارد، باید براساس قانون اقدام كند».
مشکل کجاست؟
چنین موضع‌گیری‌هایی از سوی دولت در برابر احکام دیوان عدالت اداری، این پرسش را بوجود می‌آورد که با توجه به ابزارها و ساختارهای گسترده‌ای که دولت در اختیار دارد، آیا احکام دیوان عدالت اداری از ضمانت اجرایی لازم برخوردار هستند؟ این پرسشی است که خبرنگار سیاسی آفتاب، آن را با دکتر «بهمن کشاورز» وکیل دادگستری و حقوقدان درمیان گذاشته است.
دکتر کشاورز در این‌باره گفت: با توجه به اصل تفکیک قوا، قوه قضاییه تنها مرجعی است که می‌تواند از دیدگاه قضایی بر اختلافات فی‌مابین مردم و اشخاص رسیدگی کند و احکام لازم‌الاجرا صادر کند و تعریف اشخاص، دولت را هم در بر می‌گیرد و دولت نیز باید همانند سایر افراد و اشخاص به احکام قضایی گردن نهد.
رییس سابق کانون وکلا توضیح داد: دیوان عدالت اداری برای اجرای احکام خود روش و مکانیزم‌های خاصی دارد که با اصلاحات سال 84 تکامل نسبی یافته و اقتدار این دیوان را افزایش داده است.
وی افزود: از آنجا که مرجع اجرا کردن و اجرا نکردن احکام دیوان عدالت اداری ـ در تحلیل‌‌نهایی‌ـ افراد و اشخاص حقیقی یعنی کارمندان و صاحب منصبان دولتی هستند، بنابراین می‌توان مرجع معوق ماندن اجرای حکم را در میان اشخاص حقیقی پیدا کرد.
به اعتقاد وی، «در این حالت، این افراد همانند سایر ماموران و کارمندان دولت در معرض ضمانت‌های اجرایی خواهند بود که دیوان عدالت اداری برای اجرای احکام خود از آنها استفاده می‌کنند».
وی تصریح کرد: بدیهی است نوع این گونه مسائل نباید سیاسی شود بلکه امور قضایی باید همواره ماهیت قضایی خود را حفظ کنند و این به نفع همکاری است. چه بسا در مواردی دولت نیز نیاز به مراجعه به دادگاه‌ها و استفاده از قدرت قضایی قوه قضاییه داشته باشد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین از نظر اصولی، در این میان ابهام و اشکالی دیده نمی‌شود. اگر حکمی صادر و قطعی شده باید اجرا شود و اگر کسی آن را اجرا نمی‌کند باید با او به عنوان فرد ممتنع از اجرای حکم برخوردار شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید