نامه اعلمی به شورای نگهبان درباره الهام
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: «اکبر اعلمی» نماینده تبریز روز یکشنبه در استفساریه‌ای به شورای نگهبان نظر این نهاد را در مورد وضعیت «غلامحسین الهام» با توجه به عهده‌دار شدن سمت وزارت دادگستری پس از سمت‌های سخنگویی دولت و عضویت در شورای نگهبان جویا شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، متن کامل این نامه که رونوشتی از آن برای «غلامعلی حداد عادل» رییس مجلس نیز فرستاده شده، به شرح زیر است:
نظر به اصل 98 قانون اساسی، تفسیر این قانون به عهده شورای نگهبان می‌باشد، لذا شایسته است برای رفع هرگونه ابهام، نظریات تفسیری آن شورا در خصوص استفساریه‌های زیر مرقوم گردد؛
الف ـ اصل یکصدو شصتم قانون اساسی وظایف و اختیارات وزیر دادگستری بیان شده است.
1- آیا وظایف و اختیارات مذکور در این اصل ظهور در حصر دارد یا از باب تمثیل است؟
2- چنانچه وظایف و اختیارات مذکور ظهور در حصر دارد، در این صورت شخصی که عضو حقوقدان شورای نگهبان و سخنگوی دولت بوده و وزیر دادگستری شده است، آیا پس از تصدی مسئولیت وزارت دادگستری می‌تواند همچنان عضو حقوقدان شورای نگهبان و سخنگوی دولت باقی بماند؟ در این‌صورت آیا اجتماع این مشاغل و مسئولیت‌ها در یک فرد به منزله توسعه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری محسوب نمی‌شود؟
ب ـ به موجب بند 2 اصل 91 قانون اساسی، شش نفر عضو حقوقدان شورای نگهبان از بین حقوقدانانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند، با رای مجلس انتخاب می‌کردند و طبق اصل 160 همین قانون نیز وزیر دادگستری از میان کسانی‌که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌شود؛
1- شخصی که قبلا به موجب بند 2 اصل 91 قانونی اساسی از سوی قوه قضائیه برای عضویت در شورای نگهبانی به مجلس معرفی شده و مجلس نیز وی را برای همین منظور انتخاب کرده است، آیا بدون آنکه مستعفی شود، مجددا می‌تواند از سوی رئیس قوه قضائیه برای وزارت دادگستری معرفی و از طرف مجلس برای این مسئولیت انتخاب گردد؟ و در صورت انتخاب، آیا از سمت حقوقدان شورای نگهبان مستعفی محسوب نخواهد شد؟
2- آیا مجلس می‌تواند به شخصی که قبلا به موجب اصل 91 قانون اساسی برای عضویت در شورای نگهبان رای داده، مجددا وی را بدون مستعفی شدن، برای وزارت دادگستری انتخاب کند؟
3- آیا رئیس قوه قضائیه مجاز است از میان حقوقدانان شورای نگهبان که با رای مجلس کماکان عضو این نهاد هستند و هنوز مستعفی نشده‌اند، شخصی را به عنوان وزیر دادگستری به رئیس جمهور پیشنهاد و رئیس جمهور نیز او را به مجلس معرفی نماید؟
ج ـ اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه را مستقل از یکدیگر بیان کرده است. آیا عضویت وزیر دادگستری در شورای نگهبان و سخنگویی دولت با استقلال قوا سازگار است؟
ه ـ به موجب اصل 141 قانون اساسی بجز موارد استثنا شده در این اصل، تصدی بیش از یک شغل ممنوع است، نظر به اینکه ممنوعیت مذکور در اصل یادشده برای رفع هرگونه فساد مقدر نظیر لوث شدن مسئولیت‌ها، بسط قدرت فردی، انحصار طلبی و تبعیض می‌باشد؛
1- آیا اجتماع دو مسئولیت خطیر حقوقدان شورای نگهبان و وزیر دادگستری در یک فرد، در تزاحم با حکمت مقدر در اصل 141 قانون اساسی نیست و آیا احتمال ظهور و بروز فساد مقدر متصور نیست؟
2- با توجه به اینکه حقوق و مزایای حقوقدانان شورای نگهبان طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، معادل با حقوق و مزایای معاونین رئیس جمهور است. آیا آن دسته از اعضا این شورا که برای وزارت نیز انتخاب می‌شوند، می‌توانند حقوق و مزایای سمت وزارت را نیز دریافت نمایند؟
3- اصل 141 قانون اساسی مستثنیات ممنوعیت تصدی دو شغل را در دولت به مفهوم حاکمیت بیان کرده است. آیا این مستثنیات ظهور در حصر دارد یا از باب تمثیل است و قابل توسعه می‌باشد؟
4- برخی از اعضای شورای نگهبان به نمایندگی از این نهاد اظهار می‌دارند که عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب نمی‌شود. نظر به سکوت قانون اساسی در مورد تعریف شغل و تعیین مصادیق آن و مستفاد از اصول 58. 71، 72 و 73 قانون اساسی، در موارد سکوت قانون اساسی، هرگونه تعریف و تفسیر عناوینی نظیر «شغل» و تعیین مصادیق آن به عهده مجلس است. آیا شورای نگهبان تفیا و اثباتا مجاز به ورود در قلمرو قانون‌گذاری و تعریف و تفسیر شغل و تعیین مصادیق آن است؟
5- بند 9 اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی را از وظایف دولت به مفهوم حاکمیت بیان کرده است. آیا مستثنی کردن اعضای شورای نگهبان از ممنوعیت مذکور در اصل 141 قانون اساسی مصداق تبعیض ناروا محسوب نمی‌شود؟
ی ـ مستفاد از اصول 72، 74، 91، 94، 96، 98 و 99 قانون اساسی، شورای نگهبان نقش ناظر به عملکرد مجلس و انتخابات را داراست و بر انتخابات مجلس و تایید یا رد صلاحیت نمایندگان نظارت می‌کند. از طرفی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت و وزرا نظارت دارد و وزرا نیز به موجب اصل 137 همین قانون در برابر مجلس پاسخگو هستند.
آیا اجتماع دو مسئولیت ناظر و منظور در یک فرد با اصول مذکور و روح قانون اساسی سازگار است و آیا این پدیده در تعارض با اصل ضرورت مستقل بودن ناظر از منظور نیست؟
آفتاب: «اکبر اعلمی» نماینده تبریز روز یکشنبه در استفساریه‌ای به شورای نگهبان نظر این نهاد را در مورد وضعیت «غلامحسین الهام» با توجه به عهده‌دار شدن سمت وزارت دادگستری پس از سمت‌های سخنگویی دولت و عضویت در شورای نگهبان جویا شد. به گزارش خبرنگار پارلمانی آفتاب، متن کامل این نامه که رونوشتی از آن برای «غلامعلی حداد عادل» رییس مجلس نیز فرستاده شده، به شرح زیر است: نظر به اصل 98 قانون اساسی، تفسیر این قانون به عهده شورای نگهبان می‌باشد، لذا شایسته است برای رفع هرگونه ابهام، نظریات تفسیری آن شورا در خصوص استفساریه‌های زیر مرقوم گردد؛
الف ـ اصل یکصدو شصتم قانون اساسی وظایف و اختیارات وزیر دادگستری بیان شده است.
1- آیا وظایف و اختیارات مذکور در این اصل ظهور در حصر دارد یا از باب تمثیل است؟
2- چنانچه وظایف و اختیارات مذکور ظهور در حصر دارد، در این صورت شخصی که عضو حقوقدان شورای نگهبان و سخنگوی دولت بوده و وزیر دادگستری شده است، آیا پس از تصدی مسئولیت وزارت دادگستری می‌تواند همچنان عضو حقوقدان شورای نگهبان و سخنگوی دولت باقی بماند؟ در این‌صورت آیا اجتماع این مشاغل و مسئولیت‌ها در یک فرد به منزله توسعه وظایف و اختیارات وزیر دادگستری محسوب نمی‌شود؟
ب ـ به موجب بند 2 اصل 91 قانون اساسی، شش نفر عضو حقوقدان شورای نگهبان از بین حقوقدانانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند، با رای مجلس انتخاب می‌کردند و طبق اصل 160 همین قانون نیز وزیر دادگستری از میان کسانی‌که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌شود؛
1- شخصی که قبلا به موجب بند 2 اصل 91 قانونی اساسی از سوی قوه قضائیه برای عضویت در شورای نگهبانی به مجلس معرفی شده و مجلس نیز وی را برای همین منظور انتخاب کرده است، آیا بدون آنکه مستعفی شود، مجددا می‌تواند از سوی رئیس قوه قضائیه برای وزارت دادگستری معرفی و از طرف مجلس برای این مسئولیت انتخاب گردد؟ و در صورت انتخاب، آیا از سمت حقوقدان شورای نگهبان مستعفی محسوب نخواهد شد؟
2- آیا مجلس می‌تواند به شخصی که قبلا به موجب اصل 91 قانون اساسی برای عضویت در شورای نگهبان رای داده، مجددا وی را بدون مستعفی شدن، برای وزارت دادگستری انتخاب کند؟
3- آیا رئیس قوه قضائیه مجاز است از میان حقوقدانان شورای نگهبان که با رای مجلس کماکان عضو این نهاد هستند و هنوز مستعفی نشده‌اند، شخصی را به عنوان وزیر دادگستری به رئیس جمهور پیشنهاد و رئیس جمهور نیز او را به مجلس معرفی نماید؟
ج ـ اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه را مستقل از یکدیگر بیان کرده است. آیا عضویت وزیر دادگستری در شورای نگهبان و سخنگویی دولت با استقلال قوا سازگار است؟
ه ـ به موجب اصل 141 قانون اساسی بجز موارد استثنا شده در این اصل، تصدی بیش از یک شغل ممنوع است، نظر به اینکه ممنوعیت مذکور در اصل یادشده برای رفع هرگونه فساد مقدر نظیر لوث شدن مسئولیت‌ها، بسط قدرت فردی، انحصار طلبی و تبعیض می‌باشد؛
1- آیا اجتماع دو مسئولیت خطیر حقوقدان شورای نگهبان و وزیر دادگستری در یک فرد، در تزاحم با حکمت مقدر در اصل 141 قانون اساسی نیست و آیا احتمال ظهور و بروز فساد مقدر متصور نیست؟
2- با توجه به اینکه حقوق و مزایای حقوقدانان شورای نگهبان طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، معادل با حقوق و مزایای معاونین رئیس جمهور است. آیا آن دسته از اعضا این شورا که برای وزارت نیز انتخاب می‌شوند، می‌توانند حقوق و مزایای سمت وزارت را نیز دریافت نمایند؟
3- اصل 141 قانون اساسی مستثنیات ممنوعیت تصدی دو شغل را در دولت به مفهوم حاکمیت بیان کرده است. آیا این مستثنیات ظهور در حصر دارد یا از باب تمثیل است و قابل توسعه می‌باشد؟
4- برخی از اعضای شورای نگهبان به نمایندگی از این نهاد اظهار می‌دارند که عضویت در شورای نگهبان شغل محسوب نمی‌شود. نظر به سکوت قانون اساسی در مورد تعریف شغل و تعیین مصادیق آن و مستفاد از اصول 58. 71، 72 و 73 قانون اساسی، در موارد سکوت قانون اساسی، هرگونه تعریف و تفسیر عناوینی نظیر «شغل» و تعیین مصادیق آن به عهده مجلس است. آیا شورای نگهبان تفیا و اثباتا مجاز به ورود در قلمرو قانون‌گذاری و تعریف و تفسیر شغل و تعیین مصادیق آن است؟
5- بند 9 اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی را از وظایف دولت به مفهوم حاکمیت بیان کرده است. آیا مستثنی کردن اعضای شورای نگهبان از ممنوعیت مذکور در اصل 141 قانون اساسی مصداق تبعیض ناروا محسوب نمی‌شود؟
ی ـ مستفاد از اصول 72، 74، 91، 94، 96، 98 و 99 قانون اساسی، شورای نگهبان نقش ناظر به عملکرد مجلس و انتخابات را داراست و بر انتخابات مجلس و تایید یا رد صلاحیت نمایندگان نظارت می‌کند. از طرفی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد دولت و وزرا نظارت دارد و وزرا نیز به موجب اصل 137 همین قانون در برابر مجلس پاسخگو هستند.
آیا اجتماع دو مسئولیت ناظر و منظور در یک فرد با اصول مذکور و روح قانون اساسی سازگار است و آیا این پدیده در تعارض با اصل ضرورت مستقل بودن ناظر از منظور نیست؟
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید