آفتابنیوز : آفتاب: محمود احمدینژاد رئیسجمهور عصر یکشنبه در جلسه هیات وزیران تاکید کرد دولت نهم درصدد است با كاهش بودجههای جاری به ویژه از محل درآمدهای نفتی و گسترش و افزایش فعالیتها و طرحهای عمرانی ماندگار و پایدار، رفاه بیشتر مردم را فراهم كند. وی با طرح این موضوع که «خوشبختانه با اقداماتی كه تاكنون صورت گرفته، بسیاری از مشكلات و مفاسد كاهش یافته است» از دستگاههای اجرایی كشور خواست اطلاعرسانی بهتری از خدمات انجام شده به مردم داشته باشند.
وعده رئیسجمهور درباره رفاه بیشتر مردم در سال 86 در شرایطی است که آمارهای رسمی نشان میدهند ایران در سال 85 تورمی بیشتر از سالهای گذشته را تجربه کرده و نمایندگان مجلس معتقدند افزایش شدید قیمت مسکن به همراه افزایش نسبی کالاهای مصرفی از قدرت خرید طبق متوسط و محروم کاسته است.
به گزارش دفتر امور رسانههای ریاست جمهوری، محمود احمدینژاد عصر یكشنبه در جلسه مشترك هیات وزیران و استانداران كه در نهاد ریاستجمهوری برگزار شد با ارائه تحلیلی از اوضاع كشور، بار دیگر از حضور چشمگیر و مقتدرانه ملت ایران در راهپیمایی 22 بهمن امسال تجلیل و قدردانی كرد و گفت این حركت عظیم ملت ایران بار دیگر به مبهوت شدن قدرتهای زورگو منجر شد و پیام اصلی مردم به مسوولان در این راهپیمایی ایستادگی و پایداری در حفظ دستاوردهای و ارزشهای نظام و پایمردی بر اصول بود.
رییسجمهور با بیان این كه مدیران اجرایی كشور باید ضمن توجه مداوم به خواستههای اصلی مردم برای تامین نیازها و رفاه و آسایش بیشتر آنان تلاش خستگیناپذیر داشته باشند، تاكید كرد: مسوولان باید با تلاش و كار مستمر و برنامهریزی شده پاسخگوی دغدغههای مهم مردم از جمله در زمینه تامین مسكن، اشتغال جوانان و رفاه و آسایش باشند كه تحقق این امر با توجه به وجود عزم و همت جدی مسوولان خدمتگزار، پرتلاش، كارآمد و مومن در دولت نهم دور از دسترس نیست.
احمدینژاد با بیان این كه مبارزه با مفاسد در سال 86 باید قویتر ادامه یابد و این امر نباید هیچگاه در پیچ و خم كارهای روزمره به فراموشی سپرده شود، تاكید كرد: همه مسوولان و به ویژه استانداران باید با شناسایی و برخورد قاطع با هر نوع از مصادیق فساد از جمله پارتیبازی واعمال نفوذ از ادامه و انجام امور خلاف و تضییع حقوق مردم جلوگیری كنند و استانداران باید در جلسات مخصوص و منظم نسبت به پیگیری مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی تا ریشهكنی آن اقدام كنند و خوشبختانه با اقداماتی كه تاكنون صورت گرفته، بسیاری از مشكلات و مفاسد كاهش یافته است.
رییسجمهور با تاكید بر این كه مدیران و مسوولان اجرایی باید امین مردم باشند و با اطلاع دقیق و كامل از اوضاع محل ماموریت خود در راستای رفاه و حقوق مردم تلاش كنند، تصریح كرد: دولت درصدد است با كاهش بودجههای جاری به ویژه از محل درآمدهای نفتی و گسترش و افزایش فعالیتها و طرحهای عمرانی ماندگار و پایدار، رفاه بیشتر مردم را فراهم كند.
احمدینژاد با بیان این كه بخش قابل توجهی از هزینههای جاری دستگاههای اجرایی كشور از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت تامین میشود، گفت: فروش نفت به عنوان ثروت نسلهای بعدی كشور و اختصاص درآمدهای آن به عنوان هزینههای جاری موجب افزایش تورم در كشور میشود، در حالی كه اگر درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف اجرای طرحهای عمرانی وعمومی شود به رفاه بیشتر مردم منجر خواهد شد.
رییسجمهور با تاكید بر این كه مسوولان دستگاههای اجرایی باید با دقت و كار كارشناسی هزینههای جاری غیرضروری را پالایش و حذف كنند، گفت: امسال، سال كار و تلاش و اجرای طرحهای عمرانی بود و سال 86، سال تلاش و فعالیت همراه با صرفهجویی در هزینههای جاری است.
رییسجمهور با تاكید بر لزوم اطلاعرسانی بهتر دستگاههای اجرایی كشور از خدمات انجام شده به مردم تصریح كرد: برخیها تلاش دارند با چند برابر كردن ضعفهای موجود و یا القای اشكالاتی كه وجود ندارد ذهن مردم را مشوش كنند و به ناامیدی و یاس دامن بزنند، در حالی كه امروز با تلاش پیگیر و مداوم مردم و مسوولان، كشور به كارگاهی بزرگ برای اجرای طرحهای عمرانی كوچك و بزرگ تبدیل شده است و لذا باید ابعاد مختلف دستاوردها و طرحهای اجرا شده از سوی خدمتگزاران مردم در زمینههای مختلف تشریح و اطلاعرسانی شود.
وی همچنین در این جلسه با تشكر و قدردانی از خدمات آقای دكتر الهام در مدت تصدی ریاست دفتر رییس جمهور، وزارت دادگستری را تنها وزارتخانه در ارتباط با هر سه قوه كشور و اداره آن را وظیفه مهمی دانست و با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت وزیر جدید دادگستری گفت: آقای دكتر الهام همچنان مسوولیت سنگین سخنگویی دولت و تبیین مواضع آن را بر عهده خواهند داشت.
دكتر احمدینژاد همچنین آقای دكتر شیخالاسلامی را به عنوان رییس جدید دفتر رییسجمهور به هیات وزیران معرفی كرد.
در این جلسه همچنین با حضور اعضای هیات وزیران و استانداران تمهیدات استقبال از نوروز و نحوه نظارت و كنترل قیمتها و پیشگیری از گرانیهای احتمالی پایان سال، تامین امنیت جادهها و تدارك تسهیلات بین راهی مناسب بررسی و درباره این موضوعات تصمیمگیری شد.