آفتابنیوز : آفتاب: «رضا طلایینیک» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم معتقد است دولت نهم در لایحه سال آینده نسبت به همه سالهای پس از دفاع مقدس کمترین توجه را به بودجه جاری بخش دفاع داشته است. طلایینیک در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی آفتاب در خصوص اظهارات «یحیی رحیم صفوی» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که کاهش بودجه نیروهای مسلح را در شرایط فعلی اقدامی نامناسب دانسته بود، گفت: عدم رشد بودجه دفاعی در مقایسه با برخی دستگاهها و بخشهای دیگر سوال برانگیز است.
نماینده بهار و کبودرآهنگ افزود: بودجه برخی از دستگاهها در مقایسه با بخش دفاعی بیش از 20 برابر در بودجه جاری رشد سالیانه داشته است و در مقایسه با رقم تورم رسمی بودجه جاری بخش دفاع به میزان یک دهم نرخ تورم رسمی افزایش یافته است.
طلایی نیک تصریح کرد: به عبارت دیگر بر مبنای تورم سالیانه رسمی بودجه جاری بخش دفاع با کسری مواجه است که برخی از سازمانها و دستگاهها بیش از 25 درصد رشد سالیانه در بودجه جاری داشتهاند ولی بخش دفاع با حدود یک درصد رشد در بودجه جاری در مقایسه با نرخ رسمی 15 درصد وضعیتی نامطلوب دارد.
وی اظهار داشت: انتقاد کارشناسان و فرماندهان نظامی و انتظامی به بیتوجهی دولت نسبت به بودجه جاری بخش دفاع درست و به حق است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم با اشاره که «دولت نهم در لایحه سال 86 نسبت به بودجه بخش دفاعی بیتوجهی کرده است»، گفت: دولت در بودجه سال آینده نسبت به همه سالهای پس از دفاع مقدس کمترین توجه را به بودجه جاری بخش دفاع داشته است که نشان دهنده فقدان راهبرد و انسجام در مدیریت و بودجه ریزی و ناهماهنگی درونی و برونی دولت است.
نماینده کبودر آهنگ افزود: کسری بودجه جاری بخش دفاع هزینههای معیشتی پرسنلی بازنشستگان و کارکنان نظامی و انتظامی را مختل میکند.
طلایی نیک در ادامه با انتقاد از دولت تصریح کرد: دولت بجای اعمال راهبردها و سیاستهای مصوب کشور در لایحه بودجه سال آینده به اعمال سلیقههای فردی و افزایش کاهشهای مورد متناسب با روابط خاص توجه کرده است و لذا لایحه بودجه سال آینده با بسیاری از سیاستهای نظام و احکام قانونی برنامه چهارم و واقعیتهای اقتصادی و عمومی کشور در سال آینده منطبق نیست.
وی اظهار داشت: البته دولت با احتمال تن دادن مجلس به بودجه متمم همانند سال جاری کسریهای آشکار و پنهانی را در لایحه بودجه لحاظ کرده است و این نوع بودجهریزی ماهیت سیاسی و انحراف از انضباط بودجه و نظام وزرای اقتصادی و مدیریتی دارد.