کارشناسان و نمایندگان هشدار می‌دهند
بازار مسکن در انتظار تنش دوم؟
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رئیس کمیته مسکن مجلس با انتقاد از سیاست‌های بانک مسکن تأکید کرد تصمیم جدید بانک مسکن در مورد افزایش میزان سپرده و مدت زمان آن در صورتی که عملی شود ظلم به افرادی است که تاکنون سپرده‌های خود را نزد این بانک بدون استفاده گذاشته‌اند. به گفته وی چنین دستور‌العملی بازار دلالی اینگونه وام‌ها را به دلیل تشدید ناکارآمدی و ناتوانی در خانه‌دار کردن مردم گرم‌تر از پیش می‌کند.
حسن زمانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: بانک مسکن با سیاست‌های نادرست خود به جز دامن زدن به آشفتگی بازار مسکن کار دیگری انجام نمی‌دهد.
وی تصریح کرد: وام مسکن و شکل پرداخت شخصی آن به هیچ وجه جوابگوی مشکلات مردم در بخش مسکن نیست و تصمیم جدید این بانک نیز به طور حتم بازار کنونی مسکن را که مدت کوتاهی است به ثبات نسبی رسیده است، به شدت دچار تنش می‌کند.
نماینده ملایر گفت: تنها راه چاره پرداخت وام به انبوه‌سازان و تعاونی‌های مسکن برای ساخت و ساز خانه برای مردم است اما تا زمانی که بانک مسکن با تصمیمات عجیب و غیرمنطقی بر بازار مسکن تأثیر منفی می‌گذارد نمی‌توان کاری را از پیش برد.
ضربه بانک مسکن به اقشار کم درآمد [کلیک کنید]
گفتنی است بانک مسکن که با شعار «کمک به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد جامعه» فعالیت می‌کند؛ امروز در خبری که در آن سعی شده مسائل و مشکلات این تصمیم جدید مخفی نگه داشته شود اعلام کرد «با موافقت شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات با سپرده 120 میلیون ریال صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن به 180 میلیون ریال افزایش یافته است». مدیر روابط عمومی بانک مسکن با اعلام این خبر بدون آنکه به وضعیت سپرده‌گذارانی که تاکنون سرمایه‌های خود را در این بانک به صورت راکد و بلااستفاده گذاشته‌اند اشاره کند، گفت: با اجرای این مصوبه از ابتدای خردادماه سال 1386 پرداخت تسهیلات 180 میلیون ریال به صورت توأم متوقف شده و پرداخت این تسهیلات طبق شرایط و ضوابط جدید صورت می‌گیرد.
براساس این اظهارات شرایط و ضوابط جدید بانک مسکن را می‌توان تنها در افزایش زمان سپرده‌گذاری و افزایش مبلغ سپرده برای دریافت وام مسکن به میزان گذشته یعنی 180 میلیون ریال خلاصه کرد.
به اعتقاد بسیاری از ناظران این شرایط تنها به ضرر اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود چرا که برای دست یافتن به وام 180میلیون ریالی بانک مسکن باید مبلغ سپرده خود را افزایش دهند و یا در این آشفته بازار تورم و هجوم نقدینگی به بازار مسکن، 6 ماه بیشتر در انتظار دریافت تسهیلات خود باشند. آگاهان همچنین تاکید می‌کنند تصمیم جدید بانک مسکن که هیچ نسبتی با شعارهای انتخاباتی رئیس دولت ندارد این تسهیلات را برای دلالان وام‌های بانکی پرسودتر خواهد کرد.
کارشناسان امیدوارند محمود احمدی‌نژاد از هم‌اکنون برای این تصمیم نادرست بانک مسکن فکری کرده و مانع آن شود. چرا که در غیر این صورت، سال آینده احتمالاً دوباره ناگزیر خواهد شد مانند بحران چند ماه پیش، تنش جدید مسکن (احتمالاً رکود مطلق) را ناشی از عملکرد مافیای اقتصادی و مخالفان خود دانسته! و رسانه‌های مظلوم را مورد حمله قرار دهد.
گفتنی است چندین ماه پیش از بحران نخست مسکن، کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که سیاست‌های تبلیغی دولت در اعطای وام منجر به افزایش شدید سطح تقاضای ملک در میان اقشار متوسط جامعه خواهد شد که متاسفانه با بی‌توجهی بخش اقتصادی دولت به نظرات کارشناسی مواجه گشت. این بار نیز کارشناسان تاکید می‌کنند ادامه این تصمیمات غیرکارشناسی صرفاً به آشفته‌تر شدن وضعیت نابسامان کنونی هر چند به شکل معکوس و به صورت رکود مطلق خواهد انجامید.
به گفته آنان، دولت که با سیاست‌های خود ناخواسته انفجار قیمت مسکن را باعث شده بود اینک نباید در اقدامی انفعالی، رکود مسکن مخصوصاً در پایتخت را دنبال کند چرا که هر دو این نتایج نهایتاً به موج تورمی منجر خواهد شد.
آفتاب: رئیس کمیته مسکن مجلس با انتقاد از سیاست‌های بانک مسکن تأکید کرد تصمیم جدید بانک مسکن در مورد افزایش میزان سپرده و مدت زمان آن در صورتی که عملی شود ظلم به افرادی است که تاکنون سپرده‌های خود را نزد این بانک بدون استفاده گذاشته‌اند. به گفته وی چنین دستور‌العملی بازار دلالی اینگونه وام‌ها را به دلیل تشدید ناکارآمدی و ناتوانی در خانه‌دار کردن مردم گرم‌تر از پیش می‌کند. حسن زمانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: بانک مسکن با سیاست‌های نادرست خود به جز دامن زدن به آشفتگی بازار مسکن کار دیگری انجام نمی‌دهد.
وی تصریح کرد: وام مسکن و شکل پرداخت شخصی آن به هیچ وجه جوابگوی مشکلات مردم در بخش مسکن نیست و تصمیم جدید این بانک نیز به طور حتم بازار کنونی مسکن را که مدت کوتاهی است به ثبات نسبی رسیده است، به شدت دچار تنش می‌کند.
نماینده ملایر گفت: تنها راه چاره پرداخت وام به انبوه‌سازان و تعاونی‌های مسکن برای ساخت و ساز خانه برای مردم است اما تا زمانی که بانک مسکن با تصمیمات عجیب و غیرمنطقی بر بازار مسکن تأثیر منفی می‌گذارد نمی‌توان کاری را از پیش برد.
ضربه بانک مسکن به اقشار کم درآمد [کلیک کنید]
گفتنی است بانک مسکن که با شعار «کمک به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد جامعه» فعالیت می‌کند؛ امروز در خبری که در آن سعی شده مسائل و مشکلات این تصمیم جدید مخفی نگه داشته شود اعلام کرد «با موافقت شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات با سپرده 120 میلیون ریال صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن به 180 میلیون ریال افزایش یافته است». مدیر روابط عمومی بانک مسکن با اعلام این خبر بدون آنکه به وضعیت سپرده‌گذارانی که تاکنون سرمایه‌های خود را در این بانک به صورت راکد و بلااستفاده گذاشته‌اند اشاره کند، گفت: با اجرای این مصوبه از ابتدای خردادماه سال 1386 پرداخت تسهیلات 180 میلیون ریال به صورت توأم متوقف شده و پرداخت این تسهیلات طبق شرایط و ضوابط جدید صورت می‌گیرد.
براساس این اظهارات شرایط و ضوابط جدید بانک مسکن را می‌توان تنها در افزایش زمان سپرده‌گذاری و افزایش مبلغ سپرده برای دریافت وام مسکن به میزان گذشته یعنی 180 میلیون ریال خلاصه کرد.
به اعتقاد بسیاری از ناظران این شرایط تنها به ضرر اقشار کم درآمد جامعه خواهد بود چرا که برای دست یافتن به وام 180میلیون ریالی بانک مسکن باید مبلغ سپرده خود را افزایش دهند و یا در این آشفته بازار تورم و هجوم نقدینگی به بازار مسکن، 6 ماه بیشتر در انتظار دریافت تسهیلات خود باشند. آگاهان همچنین تاکید می‌کنند تصمیم جدید بانک مسکن که هیچ نسبتی با شعارهای انتخاباتی رئیس دولت ندارد این تسهیلات را برای دلالان وام‌های بانکی پرسودتر خواهد کرد.
کارشناسان امیدوارند محمود احمدی‌نژاد از هم‌اکنون برای این تصمیم نادرست بانک مسکن فکری کرده و مانع آن شود. چرا که در غیر این صورت، سال آینده احتمالاً دوباره ناگزیر خواهد شد مانند بحران چند ماه پیش، تنش جدید مسکن (احتمالاً رکود مطلق) را ناشی از عملکرد مافیای اقتصادی و مخالفان خود دانسته! و رسانه‌های مظلوم را مورد حمله قرار دهد.
گفتنی است چندین ماه پیش از بحران نخست مسکن، کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که سیاست‌های تبلیغی دولت در اعطای وام منجر به افزایش شدید سطح تقاضای ملک در میان اقشار متوسط جامعه خواهد شد که متاسفانه با بی‌توجهی بخش اقتصادی دولت به نظرات کارشناسی مواجه گشت. این بار نیز کارشناسان تاکید می‌کنند ادامه این تصمیمات غیرکارشناسی صرفاً به آشفته‌تر شدن وضعیت نابسامان کنونی هر چند به شکل معکوس و به صورت رکود مطلق خواهد انجامید.
به گفته آنان، دولت که با سیاست‌های خود ناخواسته انفجار قیمت مسکن را باعث شده بود اینک نباید در اقدامی انفعالی، رکود مسکن مخصوصاً در پایتخت را دنبال کند چرا که هر دو این نتایج نهایتاً به موج تورمی منجر خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید