محسن رضایی چی را به چی ربط داد!
در حقیقت محسن رضایی حکم به ناکارآمدی لایحه پالرمو (الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) داد که بعد از تصویب در مجلس حالا چند وقتی است در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود و البته تصمیم‌گیری درباره آن هم به درازا کشیده است.
آفتاب‌‌نیوز :
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته در توئیتی با ارتباط دادن اقدام تروریستی در نیوزیلند با لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در ایران نوشت: «اگر کنوانسیون‌هایی مانند مقابله با تأمین مالی تروریسم در ایجاد امنیت مؤثرند، چرا باید در کشوری آرام چون نیوزیلند شاهد کشته شدن ده‌ها نفر با استفاده از منابع مالی و تجهیزات حاصل از آن باشیم؟»
در حقیقت محسن رضایی حکم به ناکارآمدی لایحه پالرمو (الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) داد که بعد از تصویب در مجلس حالا چند وقتی است در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود و البته تصمیم‌گیری درباره آن هم به درازا کشیده است.
علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس معتقد است که مبارزه با تروریسم در دنیا نیازمند همبستگی بیشتر ملت‌ها و دولت‌ها است هم در حوزه تأمین مالی و هم در حوزه اقدامات تروریستی. به گفته این نماینده تهران در مجلس برخلاف نظر محسن رضایی اقدام تروریستی در نیوزیلند نشان داد که اهتمام‌ها نسبت به مقابله با تروریسم چه در حوزه تأمین مالی آن و چه در حوزه اقدامات عملی آن باید بیشتر باشد لذا پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف و مشخصاً پالرمو با این قبیل اقدامات ضروری‌تر به نظر می‌رسد.
وی ادامه داد: ارتباط دادن حادثه نیوزیلند با اف‌ای‌تی‌اف و حکم دادن به ناکارآمدی آن موج‌سواری روی افکار عمومی است چرا که هیچ ارتباط منطقی بین اقدام تروریستی در نیوزیلند و توجه داشتن بیشتر به موضوع مبارزه با تروریسم در اشکال مختلف آن وجود ندارد.
رحیمی گفت: نظرات مختلف موافق و مخالف درباره لوایح ۴ گانه مطرح شده و بخصوص منافع و مضار پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف هم بیان شده است. لذا استفاده ابزاری از افکار عمومی و فضاسازی در جهت مخالفت با پالرمو اقدام پسندیده‌ای نیست بخصوص که باید شأن جایگاه حقوقی آقای رضایی را هم خود ایشان متوجه باشد. انتظار می‌رود ایشان هم نظرات کارشناسی خود را در جلسات مجمع بیان کند و رأی خود را هم بدهد، نیازی به این فضاسازی‌ها نیست.
این عضو فراکسیون امید ادامه داد: از نظر ما به لحاظ دفع ضرر پیوستن به لوایح ۴ گانه ضروری است و منافع آن بیشتر از ضررهایش است. با شعار دادن و هیجانی کردن فضای رسانه‌ای و سیاسی نمی‌توان منافع ملی را تأمین کرد.
رحیمی با توجه به آنکه سال آینده انتخابات مجلس را پیش‌رو داریم، این فضاسازی علیه دولت را بی ارتباط با رقابت‌های انتخاباتی ندانست اما توضیح داد: خساراتی که نگاه‌های جناحی و استفاده‌های ابزاری از مسائل کلان کشور دارد حتماً بیشتر از منافع کوتاه مدت جناحی و جریانی است و نهادها اعم از مجلس، دولت و شورای نگهبان و… باید در چارچوب وظایف قانونی خود حرکت کنند و به وادی سیاست‌های پوپولیستی و هیجانی وارد نشوند. لوایح ۴ گانه از سوی دولت منتخب مردم تهیه شده و در مجلس منتخب مردم هم تصویب شده است. طولانی شدن روند تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت این شائبه را در افکار عمومی ایجاد خواهد کرد که نهادهای منتخب مردم درک درستی از مصلحت و منافع کشور نداشته‌اند.
رحیمی در این باره معتقد است: طولانی شدن روند تصمیم‌گیری در مجمع به مصلحت نیست و نزد افکار عمومی هم وجهه خوبی ندارد چرا که به هر حال دولت با استفاده از مشورت‌ها و نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف سیاست خارجی، اقتصادی و امنیتی و سیاسی این لوایح را تهیه کرده و مجلس هم با رعایت چارچوب‌های منافع ملی مهر تصویب به آنها زده است. به درازا کشیدن جمع بندی درباره آن در مجمع چه بسا از سوی مردم تعبیر به بی عملی شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس تأکید کرد: موافقان این لوایح از ابتدا نظرشان قاطع بوده و تصویب آنها را با توجه به مشکلات و واقعیات موجود ضروری می‌دانستند اما این مخالفان هستند که همچنان تردید دارند. به نظر او امکان رأی‌گیری در جلسات اخیر مجمع وجود داشت اما مخالفان امکان تصمیم‌گیری را سلب کرده‌اند.
عبدالله ناصری، فعال سیاسی هم در همین ارتباط گفت: اینکه آقای محسن رضایی حادثه تروریستی در نیوزیلند را دلیلی بر رد کنوانسیون‌های بین‌المللی میداند، تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند اظهار نظری منطقی تلقی شود. چرا که در سطح بین‌الملل تأمین منابع مالی تروریست‌ها شفاف شود، متوجه می‌شویم که خرابکاری یک تروریست در کشور آرامی مثل نیوزیلند هیچ ربطی به منابع تأمین مالی و یا کنوانسیون بین‌المللی ندارد. در واقع این طور حادثه‌ها، ریشه در انگیزه‌های نژادپرستی دارد که سال‌ها و دهه‌ها است که در جهان مسیحیت و یهود و حتی جهان اسلام مشاهده شده است. در واقع تحرکات اینچنینی خیلی جدی و پررنگ هستند که در موارد بسیاری شاهد بودیم که یا با چاقو یا با ماشین و کامیون و… به دلیل انگیزه‌های نژادپرستی و تعصب براحتی آدم‌های زیادی را کشته‌اند. قصه نیوزیلند را هم در نظر بگیریم، یک نژادپرست استرالیایی این اقدام وحشیانه را در حالی انجام داده است که در غرب دسترسی به اسلحه برای افراد کار راحتی است.
وی ادامه داد: البته مخالفان کنوانسیون‌های مالی هم نسبت به این مسأله آگاهی دارند. اما از آنجایی که در مباحث مختلف اشراف علمی و سیاسیِ دقیقی ندارند، ناچارند با سو استفاده از اتفاقات اینچنینی، به زعم خود حرف‌شان را به کرسی بنشانند.
منبع: روزنامه ایران
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۶
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
اگر الزامات اف ای تی اف در حال اجرا شدن است بفرمایید چه بندهایی از آن دارد دقیقا اجرا می شود و موجب چه خساراتی به جناح شما شده است؟
در واقع این جمله نمایندگان نشان می دهد که آن ها از منافع به خطر افتاده ی گروهی که نماینده ی ایشان هستند صحبت می کنند و خودش عذر بدتر از گناه است
اما به نظر بنده، که برخلاف این نمایندگان نمی دانم که الزامان اف ای تی اف دقیقا چه هستند!
از زمانی که این بحث مطرح شده است رییس بانک مرکزی تغییر کرد و بانک مرکزی اعمال نظارت بیشتری کرده است با موسسات مالی غیر مجاز بسته شد در مورد بدهی های مالی بانک ها به بانک مرکزی و بدهکاران بزرگ بانکی اقداماتی صورت گرفت به دلیل نظارت بیشتر و سیستم های نظارتی که بانک مرکزی بر تراکنش ها اعمال کرد و تغییر محدودیت های تراکنش های بانکی و همچنین برخورد با پوزهای مستقر در خارج از کشور در عمل اتفاقی که افتاد این بود که افرادی که دارای فعالیت اقتصادی نامتعارف بودند شناخته شدند و تعدادی از آن ها تحت نام اخلالگر اقتصادی مجازات شدند - با نوع مجازات آن ها و این که اعدام مورد علاقه بنده است یا خیر کاری ندارم -
در این بین طبیعتا وقتی صحبت از برخورد با یک سیستم فاسد اقتصادی است خوب طبیعتا قوه ی مجریه اولویت هایی را در نظر می گیرد در قسمت هایی خوب عمل می کند و در قسمت هایی بد
بانک مرکزی اطلاعات اقتصادی تجار و بازرگانان را زیر ذره بین برد به مساله فرار مالیاتی با دقت بیشتری پرداخته شد حال هنوز از آن افراد چیزی به عنوان خسارت دریافت شده یا خیر نمی دانم و خیلی مسائل دیگر
اما یک نکته مهم است به عنوان مثال وقتی با موسسات مالی غیر مجاز که بزرگترین معضل اقتصاد کشور بودند برخورد شد به جای این که از دولت حمایت شود عده ای از همین نمایندگان و افرادی دیگر خارج از دولت دولت را وادار کردند که نسبت به پرداخت سپرده های مردم در این موسسات اقدام نماید که قطعا امری اشتباه بود و بیشتر به منظور حفظ موسسین این موسسات از محاکمه و احکام سنگین صورت گرفت تا دلسوزی برای مردم و از طرفی همین مساله باعث شد که جرقه گرانی ها به دلیل افزایش نقدینگی و عدم وجود سیستم های نظارتی زده شود
در یک کلام اگر دولت خودش در این مورد تصمیم گیرنده بود برخورد قانونی منحل کردن موسسات محاکمه ی موسسین آن ها ضبط اموالشان فروش اموال و تقسیم آن بین مالباختگان بود و بانک مرکزی یا سایر بانک ها نباید ریالی در این مورد پرداخت می کردند
اما این 75 نماینده ی محترم که خیلی از آن ها در حوزه های انتخابیه شان از طرف سرمایه داران محلی حمایت می شوند آیا یک بار نامه ای نوشتند که به عنوان مثال با ابزار مالیاتی با افراد سودجو برخورد شود؟ مثلا خودروساز هر قیمتی می خواهد بدهد سود نامتعارفی که او روی خودرو محاسبه کرده است مشخص شود و بعد مجبور به پرداخت مالیات سنگین شود یا مرغدار اگر نرخ 11500 اعلام می شود و مرغ را با نرخ بالاتر عرضه می کند از مابه التفاوت قیمت مالیات سنگین اخذ شود یا مغازه دار اگر گران فروشی می کند ملالی نیست همین نمایندگان آیا دولت را ملزم کردند که همه ی اصناف را به استفاده از صندوق دوفیشه وادار کند و از سود خالص سالانه آن ها مالیات تصاعدی دریافت کند و خیلی موارد دیگر ...
در واقع این 75 نماینده ی محترم و افراد دیگری خارج از دولت تنها به منافع مالی قشری می اندیشند که در اثر تلاش برای برقراری انضباط مالی که به نظر می آید همین مساله را نمایندگان جزو الزامات اف ای تی اف تلقی کرده اند! (چون اتفاق دیگری رخ نداده است!!) متضرر خواهند شد و یک لحظه فکر نمی کنند آن آقای سرمایه دار یا آن خانم سرمایه دار اگر تا کنون به همان روش سنتی با ندادن مالیات دزدی کرده است - دزدی کرده و از این به بعد نباید دزدی کند ...
انگار که ایشان پایه های قدرت و میزان رای خود را در بلبشوی اقتصادی می بینند و نگویند که از جلسات اعضای اتحادیه مرغداران در شهرها که در رستوران ها جمع می شوند و به طور محلی نرخ مرغ و تخم مرغ را تعیین می کنند بی خبرند و البته همین جلسات است که در شهرهای کوچکتر در نزدیکی انتخابات تا حد زیادی نماینده ی شهر را مشخص می کند - کسی که قول می دهد با نرخ های من درآوردی آن ها کاری نداشته باشید : شما بخورید تا من هم بخورم!!!
شاید صدسال دیگر - اگر کسی به دقت و با رعایت امانتداری تاریخ این دوره را بنویسد از تمام این افراد به عنوان خائن نام برده شود افرادی که فقط به فکر جیب خود و صنف خود بودند و برایشان اقتصاد کشور کاملا فاقد اهمیت است
این حمله بقول شما تروریستی که در ان 50نفر کشته شدند که منابع مالی لازم ندارد . فقط یک کلاشین کاف لازم دارد که ان هم در خارج ازکشور بصورت قانونی بفروش می رود.
پس این کشتار ربطی به پیوستن fatf ندارد.
ما مردم همواره خواستار شفاف سازی بوده و می خواهیم به FATF بپیوندیم .
اگر زود چند سال زود تر می پیوستیم الان این همه اختلاس و خارج کردن پول از مملکت اتفاق نمی افتاد.