شکایت یک وکیل دادگستری از بخشنامه آملی لاریجانی
استقلال وکیل و کانون‌های وکلا، وصف ذاتی وکالت بوده و در کنار استقلال قاضی، در زمره حقوق اساسی ملت و ضامن پاسداری از حقوق ملت است.
آفتاب‌‌نیوز :
یک وکیل دادگستری با ارائه دادخواستی، از بخشنامه آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس سابق قوه قضائیه در خصوص آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه شکایت کرد و خواستار ابطال آن شد.
ابوذر نصراللهی با اعلام این خبر اظهار داشت: هر چند حسب تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آیین نامه ها و بخشنامه های ریاست قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری قابلیت ابطال ندارد اما بنا به مفهوم مخالف قاعده «اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند» و به استناد اصل قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلم مردم ایران دانسته و اینکه هیچ مقام و فردی در قانون اساسی مصون از اشتباه فرض نشده تا نتوان از دستورها و مصوبات او شکایت کرد.
وی افزود: همچنین اصل تفکیک قوا در تمام نظام های دموکراتیک پذیرفته شده و اساساً نمی توان اختیارات قوه مقننه را به قوه قضاییه تفویض کرد و چنین پنداشت که آیین نامه ها یا بخشنامه های خلق الساعه قابلیت ابطال ندارند، سلب صلاحیت دیوان عدالت اداری منافی صلاحیت مراجع عمومی دادگستری نیست، بنابراین طی دادخواستی خواستار رسیدگی و ابطال آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه شدیم.
وی در خصوص دلایل این دادخواست گفت: استقلال وکیل و کانون‌های وکلا، وصف ذاتی وکالت بوده و در کنار استقلال قاضی، در زمره حقوق اساسی ملت و ضامن پاسداری از حقوق ملت است. این استقلال ملازمه با حفظ حقوق شهروندان در مقابل حاکمیت و تضمین دادرسی عادلانه، داشته و مورد تایید قانون اساسی و قوانین عادی بوده و معاهدات بین‌المللی و از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید دارد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: اصل 156 قانون اساسی نیز قوه قضاییه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت می داند. وظایف این قوه به موجب اصل 158 قانون اساسی احصاء شده و در هیچ کجا اذن و اجازه ورود به موضوعات ذاتی امر وکالت و نحوه پذیرش و جذب وکلای دادگستری صادر نشده است. با این حال ریاست سابق قوه قضاییه در واپسین روزهای تصدی خویش بر مسند قضا در اقدامی مبادرت به صدور آیین نامه ای در خصوص اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کرده است.
وی گفت: صرف‌نظر از اینکه، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و ایجاد نهاد موازی با کانون‌های وکلا وابسته به نهاد حاکمیتی، با استقلال نهاد وکالت و حق دسترسی به وکیل مستقل در تعارض است، آیین‌نامه ابلاغی رئیس سابق قوه قضائیه مبتنی بر قانونی است که به دلیل انقضای مدت آن، فاقدحیات حقوقی است.
نصراللهی ادامه داد: از آنجا که مدت اعتبار ماده 187 قانون برنامه پنجساله سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 فروردین سال 79 در سال 1384 پایان پذیرفته و در هیچ یک از برنامه های پنجساله بعدی تنفیذ نشده و در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 نیز به آن اشاره ای صورت نگرفته بنابراین مدت فعالیت مرکز موسوم به «مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه» که تحت نظارت دستگاه قضایی شکل گرفته و لااقل اجازه جذب وکیل توسط این مرکز، قانوناً پایان یافته است.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: حال با توجه به این مراتب و اینکه صدور و تصویب آیین نامه های اجرایی فقط زمانی قابل ترتیب اثر است که به طریق قانونی صادر شده باشد، ایضا آیین نامه استوار بر قانون بوده و زمانی که موضوع قانونی منتفی است، آیین نامه اجرایی آن نیز به تبع ملغی است بنابراین تصویب آیین نامه موضوع دعوی حاضر مشروعیت قانونی نداشته و تقاضای رسیدگی و ابطال آن را کردیم.
منبع: ایرنا
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید