مروری بر قوانین «امتحانات» در آموزش و پرورش
دفاتر حضور و غیاب در مدارس، اوراق امتحانی، لیست نمرات و … جزو اسناد دولتی محسوب و حسب قوانین، افشا و انتشار غیرمجاز اسناد و اطلاعات دولتی حسب مورد، مجازات اداری و کیفری خواهد داشت.
آفتاب‌‌نیوز :
مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند عبارت از هر نوع نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، به استناد ماده یک «قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی»، سند (اسناد) دولتی به هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت و ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، از قبیل مراسلات و دفاتر و ... گفته می‌شود.
بنابراین دفاتر حضور و غیاب در مدارس، اوراق امتحانی، لیست نمرات و … را نیز می‌توان مشمول این تعاریف دانست و آنها را سند دولتی به حساب آورد.
همچنین با عنایت به تعریف طبقه بندی اسناد در مصوبه ۱۴- ۸۷۰ م مورخ 2 دی 1354 هیئت وزیران، اوراق امتحانی و اسناد دیگر در مدارس می‌توانند محرمانه تلقی شوند، بنابراین افشای غیرمجاز آنها می تواند موجب اختلال در امور داخلی دستگاه شود و با مصالح اداری نیز مغایر است.
با عنایت به موارد پیش گفته، افشا و انتشار غیرمجاز اسناد و اطلاعات دولتی حسب مورد، مجازات اداری و کیفری خواهد داشت.
جعل و تزویر در اسناد دولتی
نکته دیگری که می‌تواند دارای اهمیت فراوان در خصوص اسناد مذکور باشد موضوع جعل و تزویر است. قانونگذار در ماده ۵۲۳ کتاب پنجم «قانون مجازات اسلامی» جعل و تزویر را چنین تعریف می کند: «ساختن نوشته با سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن در نوشته ها یا الحاق یا محو با اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، با الصاق نوشته ای به نوشته دیگر، با به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب»، جعل و تزویر است و مجازات کیفری و به تبع آن اداری خواهد داشت.
بدیهی است که این موارد شامل دست بردن و تغییر در اوراق امتحانی، لیست نمرات، دفاتر مدرسه و ... نیز خواهد شد.
ماده ۵۳۲ همان قانون بیان می‌کند که «هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند، اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوطی را تحریف کرده یا کلمه‌ای را الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت، به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ضمناً اگر کارکنان دولت از سند مجعول اطلاع پیدا کردند موظف هستند در حدود اختیارات خود به مقامات مافوق و ذیصلاح اطلاع دهند.
با عنایت به موارد فوق انتظار می رود معلمان و مدیران مدارس و دیگر مسئولان، نهایت دقت را در محرمانه نگه داشتن اسناد مخصوصاً اوراق امتحانی و لیست نمرات و عدم تغییر آنها داشته باشند تا مشکلی گریبانگیرشان نشود.
به گزارش ایسنا، در خصوص نحوه برگزاری آزمون‌ها و وظایف هر یک از ناظرین و مسئولین دیگر در آزمون‌ها، شیوه نامه هایی منتشر شده که باید به اطلاع آنها برسد، زیرا تخلف از آن حسب مورد می‌تواند دارای مجازات اداری باشد. مدیران می توانند این شیوه نامه ها را از ادارات تابعه بخواهند و خود مطالعه کرده و در اختیار معلمان و عوامل اجرایی نیز بگذارند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید