آفتابنیوز : یک پرسش اساسی که از زمان افزایش نرخ ارز مطرح میشود، کارایی تعیین نرخ ارز دولتیست؛ آیا سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به حال کارگران و طبقات فرودست مفید بوده است یا خیر؟
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه میگوید: برای تبیین موضوع باید به چند مولفه و شاخص اصلی در زندگی مردم فرودست توجه کنیم؛ قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی در اسفندماه سال ۹۶ حدود ۴۰ هزار تومان بود؛ اما در هفتههای پایانی سال گذشته به حدود ۱۲۰ هزار تومان افزایش یافته؛ به این معنی که قیمت گوشت در بازه یک ساله حدود ۳ برابر شده است. قیمت دلار که در بازار آزاد در اسفندماه سال گذشته حدود ۳۸۰۰ تومان بود، پس از طی فراز و نشیبهای پیاپی در هفتههای اخیر حول ۱۳ هزار تومان نوسان داشته است؛ بنابراین نرخ دلار هم در این بازه زمانی بیش از ۳ برابر رشد داشته است.
وی ادامه میدهد: سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی در ۲۱ فروردین ۹۷ معرفی شد تا از افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند گوشت قرمز جلوگیری کند و تا پایان سال روی همان ۴۲۰۰ تومان ثابت مانده است؛ اما با کمال تاسف میبینیم قیمت گوشت قرمز همپا با قیمت دلار بازار آزاد حرکت کرده است.
او نتیجهگیری میکند: بنابراین معرفی این سیاست، هیچ اثر کنترلی روی قیمت کالاهای اساسی نداشته و فقط سفره توزیع رانت و فساد را گسترانده است. به همین دلیل برخی کارشناسان این سیاست را زیانبارترین سیاست سال ۹۷ تلقی میکنند.
این فعال کارگری با بیان اینکه "متأسفانه و در کمال تعجب، مطالبه عمومی در جهت پیدا کردن و تنبیه رانتخواران نیست، چون همه به این شرایط عادت کردهایم و باور داریم رانت حذف شدنی نیست!!" میافزاید: منطقاً باید جلوی رانت گرفته شود؛ محکمترین دلیل هم اینکه رانتخواران وقتی ترسی ندارند، مسیر جدیدی برای داشتن رانت پیدا میکنند! از وامهای چند هزار میلیاردی که بازپس نمیدهند گرفته تا حمایتهای ویژه و یا همین ارز ۴۲۰۰ تومانی!
توفیقی در پایان یک سوال کلیدی مطرح میکند: آیا بهتر نیست به جای ملعبه قرار دادنِ معاش مردم، راهکاری برای استفادهکنندگان از رانت در نظر بگیرند؟!
ایلنا