متن کامل گفتگو با علی یونسی وزیر سابق اطلاعات

آفتاب‌‌نیوز :

آفتاب: علی یونسی وزیر پیشین اطلاعات از جمله وزرای باسابقه‌ جمهوری اسلامی است که همواره بر ضرورت اعتماد به بخش خصوصی و تامین امنیت سرمایه‌داران تاکید کرده است. تاکیدی که شنیدن آن از زبان یک وزیر امنیتی و یک روحانی مبارز شناخته‌شده در جمهوری اسلامی معنا و مفهومی دیگر دارد.
اینک که رهبری انقلاب اسلامی میداندار اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی شده‌اند و پروژه یک «انقلاب اقتصادی بزرگ» در «بزرگترین انقلاب دهه‌های اخیر» را کلید زده‌اند، پیگیری رسانه‌ها و حضور تمام‌قد نخبگان نظام در این عرصه ضروری‌تر از هر لحظه دیگری به نظر می‌رسد. از همین دیدگاه، «آفتاب» در این مصاحبه کوشیده است ضمن بازکاوی دلایل چاقی مفرط دولت در ایران؛ سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و موانع اجرای آن را از مناظری بکرتر مورد بررسی قرار داده و تصویری شفاف از وضعیت کنونی ارایه دهد. وضعیتی که البته شنیدن آن از زبان این وزیر امنیتی کابینه خاتمی جذابیت بیشتری دارد. این گفتگو در آخرین روزهای کاری سال 1385 در دفتر دکتر یونسی در مرکز تحقیقات استراتژیک انجام شد.
گفتگو: مازیار خسروی ـ مهران قاسمی

---

جناب آقای یونسی! اگر موافق باشید در ابتدا می‌خواهیم درباره تدوین سیاست‌های اصل 44 و آنچه باعث لزوم توجه به مفاد این اصل از قانون اساسی شد، توضیح دهید.
اصل 44 اصلی است که تا چندماه پیش مسکوت مانده و سیاست‌های آن تدوین و ابلاغ نشده بود. خوشبختانه چند ماه پیش سیاست‌هایی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده بود با تأیید مقام معظم رهبری ابلاغ شد. مهمترین ویژگی اصل 44 به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی و الزام دولت به آن است. می‌دانید که در قانون اساسی مالکیت «خصوصی»،‌ «دولتی» و «تعاونی» به رسمیت شناخته شده اما اساساً حدود آن معین نیست.
اهمیت این اصل را از نقل قول مقام معظم رهبری می‌توان فهمید. ایشان فرموده‌اند من توقع دارم با عمل به سیاست‌های ابلاغی یک تحول بزرگ اقتصادی در کشور صورت بگیرد. از نگاه ایشان اجرای این سیاست‌ها می‌توانند ایجاد امنیت، سرمایه‌گذاری و شغل کرده، بنیه اقتصادی را تقویت و ‌کشور را وارد عرصه جدیدی کند. به همین دلیل است که به تعبیر ایشان اجرای این سیاست‌ها را باید آغاز یک انقلاب اقتصادی دانست. رهبری فرمودند در حوزه‌های مختلف تحولات بزرگی صورت گرفته اما در حوزه اقتصاد خیر. ایشان انتظار دارند که در حوزه اقتصادی هم انقلاب بزرگی صورت بگیرد.
واقعیت این است که کشور در عرصه اقتصادی پس از ابلاغ سیاست‌های این اصل وارد دوره جدیدی شده است. بدیهی است هیچ چیز به اندازه «اقتصاد» در تحولات دیگر تأثیرگذار نیست. البته حرف مارکس را که می‌گفت اقتصاد زیربناست قبول ندارم اما به هر حال تحول اقتصادی در تمامی امور فرهنگی، اجتماعی و معیشتی جامعه تأثیر دارد. معتقدم باید این روند را به فال نیک بگیریم و امیدوارم چشم‌انداز روشنی برای کشور ترسیم شود.

موانع اجرای سیاست‌های اجرای اصل 44 چیست؟
برای روشن شدن موانع اجرای این سیاست‌ها باید به برخی مسائل تاریخی اشاره کرد. واقعیت این است که بر سر راه اجرای سیاست‌های اصل 44 موانع سنگینی وجود دارد؛ اعم از موانع فرهنگی،‌ سیاسی، اجتماعی و اجرایی. اگر این موانع نبود مقام معظم رهبری خود این قدر صریح وارد گود مبارزه نمی‌شدند. صراحت و شفافیت ایشان در بیان نظراتشان نشان دهنده این اهمیت است.
باید در نظر داشت که اقتصاد ایران یک اقتصاد کاملا دولتی یا به زبان دیگر سوسیالیستی است. این اقتصاد دولتی بیش از نیم قرن ریشه دارد و در واقع در زمان پهلوی پایه‌ریزی شد. در زمان قاجاریه، اقتصاد ملی کم و بیش وجود داشت، ما تاجر ملی،‌ کشاورز ملی و تولیدکننده ملی داشتیم. اقتصاد ایران خودکفا بود و بر پای خود ایستاده بود. با ورود اندیشه‌های غربی در ایران و آغاز مشروطه – که منحرف شد و نتیجه آن روی کارآمدن پهلوی بود – اوضاع فرق کرد.
در مشروطه طبقه متوسط قدرت داشتند یعنی روحانیون، بازار، خوانین،‌ رؤسای طوایف و روشنفکران. توده مردم هم به تعبیت روحانیت وارد عمل شدند، موتور مشروطه همان طبقه متوسط مخالف استبداد شاه (چه قاجار چه پهلوی) بود. خواسته‌های مشروطه هم به دلیل وضعیت مساعد اقتصادی طبقه متوسط، خواسته‌های آرمانی بود و شامل اصلاحات همه جانبه سیاسی و اجتماعی می‌شد.
به هر حال، مشروطه در گذر زمان منحرف شد و از دل آن رژیم پهلوی بیرون آمد. رضاخان نسبت به طبقه متوسط یا همان خاستگاه مشروطه بدبین بود و طبیعتا با آن‌ها درگیر می‌شد. او اجزای این طبقه متوسط را یا متزلزل کرد و به حاشیه راند یا منهدم کرد. رضاخان اقتصاد قدیمی سنتی مذهبی و ریشه‌دار بازار را ضعیف کرد، خوانین را از بین برد و اموالشان را در اختیار سرداران خود قرار داد و آنها را با برچسب عامل انگلیس بودن متهم کرد. او تجار را تضعیف و متواری کرد. روحانیون و روشنفکران هم به همین صورت تضعیف شدند. در این میان برخی هم به دستگاه سلطنت وابسته شدند. در این دوران اقتصاد سالم سابق از بین رفت تجارت و تولید و بازار ضعیف شد.
پهلوی دوم هم این روند را تشدید کرد. اما آنها خوش‌شانس بودند که نفت به دادشان رسید. اقتصاد که متلاشی شد، ثروت ملی هم از بین رفت، کشاورزی، تجارت و بازار و ... هم از بین رفت اما پول نفت قدرت را نگاه داشت. پول نفت در حقیقت جایگاه ثروت ملی را گرفت. یعنی منشأ قدرت به نفت منتقل شد و پهلوی به حیات خود ادامه داد. در این شرایط پهلوی دوم نیازی به پا گرفتن ثروت ملی نمی‌دید چرا که مولدین ثروت ملی را مزاحم خود تلقی می‌کرد.
از این دوران به بعد است که شاهد هستیم تجارت خارجی ما در مقایسه با خارجی‌ها نقشی در منطقه ندارد در حالی که در گذشته کشور ما حرف نخست را می‌زد. ایران کشور ترانزیتی و صاحب جاده ابریشم بود. ما هم «تاجر» بودیم و هم «تولیدکننده» اما در دوره پهلوی هم نقش ترانزیتی از ما گرفته شد و هم تولید داخلی.
وقتی پول کلان نفت به دولت شاه رسید ـ پولی که باید خرج زیرساخت و اقتصاد ملی می‌شد ـ شاه بخشی از این درآمد هنگفت را برای خود برداشت،‌ بخشی را به حامیان خارجی وام داد و مابقی را صرف ارتش کرد. در کل در این دوره کار مهمی صورت نگرفت. با آن ثروت کلان معضل فرودگاه‌ها، بنادر و حمل و نقل قابل حل بود اما او ترجیح داد ارتش را نوسازی کند. او و تئوریسین‌هایش از بازار و ثروت ملی احساس خطر می‌کردند. پهلوی دوم پولدارهایی خاص چون هژیر یزدانی را رشد داد که وابسته بودند. او همیشه نسبت به بازار و اقتصاد ملی سوءظن داشت و همواره نگران بود که شاید ثروت بخش خصوصی در خدمت اپوزیسیون قرار بگیرد. در زمان حکومت هر دو پهلوی نوعی اقتصاد سوسیالیستی وابسته به آمریکا شکل گرفت.

البته شواهدی جدی وجود دارد که نشان می دهد این عارضه (بی‌توجهی به اقتصاد ملی و بخش خصوصی) حتی در بین مخالفین رژیم گذشته هم وجود داشته و طیف بزرگی از مخالفان شاه نیز نگاه خوشبینانه‌ای به بخش خصوصی نداشتند.
بله. نکته مهم و عجیب این است که اپوزیسیون هم (یعنی از چپ افراطی تا راست و حتی ملی‌ها و مذهبیون)‌ سوسیالیستی فکر می‌کردند. می‌دانید که آن مقطع اوج تبلیغات سوسیالیسم بود و در این دوره شاهد هژمونی تفکرات سوسیالیستی هستیم. از نظر اقتصادی گفتمان مسلط روشنفکری، انقلابی و ضدامپریالیستی هم در سطح جهانی همان گفتمان سوسیالیسم بود.
اعضای اپوزیسیون با هم در ارتباط بوده و از هم تأثیر می‌گرفتند اندیشه‌های آن موقع هم (سوسیالیسم) جاذبه داشت و توده‌ها را کاملا به سمت خود می‌کشید، جریان ضدپهلوی هم به نوعی از گفتمان سوسیالیستی متأثر بود.

چه شرایطی باعث شده است با توجه به این ریشه‌های عمیق مورد اشاره شما، اکنون به اجرای اصل44 یا همان مشارکت بخش خصوصی برسیم؟
اشاره کردم که ریشه‌های عمیق اقتصاد دولتی در گذر تاریخ و در بستر فرهنگ ما قابل مشاهده است. به هر حال ما سه دهه را پشت‌سر گذاشته‌ایم و رهبری جمهوری اسلامی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که شرایط مساعدی به وجود آمده تا به‌گونه‌ای علمی‌تر و واقعی‌تر به مسایل اقتصادی نگاه کنیم.

این واقعیات چه هستند؟
اینجا یک بحث نظری داریم و یک بحث اجرایی. بحث نظری که همیشه مطرح بوده این است که هیچ دولتی بدون اقتدار نمی‌تواند وظایفش را انجام بدهد. دولت ماندگار و توانا و قادر به مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی، دولتی است که «مقتدر» باشد. اما اقتدار از کجا نشأت می‌گیرد؟ مهمترین منشأ اقتدار، اقتصاد است. قدرت اقتصادی باعث شکل گرفتن قدرت سیاسی و نظامی و ... می‌شود. کشور فقیر کشوری بدون قدرت است. بنابراین به اذعان تمام کارشناسان، اقتدار دولت مستقیماً ناشی از قدرت اقتصادی به عنوان تأثیرگذارترین مؤلفه است و مؤلفه «اقتصاد ملی» پیش از هر چیز دیگری در «قدرت ملی» تأثیرگذار است. برای مثال یک کشور باید قدرت نظامی برای دفاع از خود داشته باشد اما این قدرت بدون ساز و برگ مدرن و نظامیان کافی و کارآزموده که نیازمند بودجه کافی است، قابل تحقق نیست.
با قدرت اقتصادی می‌توان بیکاری را از بین برد و توسعه علمی ایجاد کرد. شاید در کوتاه مدت با امواج تهییج عمومی بشود اقتدار را به دست آورد اما این امواج عمومی و توده‌ها در نهایت نان می‌خواهند و کار! آنها را تا مدتی کوتاه می‌توان با شعار نگاه داشت اما پس از مدتی دغدغه‌های اقتصادی پیدا می‌کنند. رسیدن به توسعه بدون اقتدار که خود ناشی از قدرت اقتصادی است امکان‌پذیر نیست. قدرت اقتصادی برای دولت‌ها هم وسیله است و هم هدف؛ وسیله است چون بدون آن نمی‌توان به هدف رسید و هدف است چون در نهایت زندگی مردم را بهبود می‌بخشد.
هر دولتی برای آینده خودش باید برنامه توسعه اجتماعی – فرهنگی،‌ اقتصادی و ... تدوین کند. جمهوری اسلامی هم در سند چشم‌انداز بیست ساله آینده خود را پیش‌بینی کرده است. با 4 برنامه 5 ساله قرار است کشور به نقطه قابل قبول – و نه ایده‌آل – برسد که پس از آن می‌توان به سمت توسعه نهایی حرکت کرد. بهبود زندگی مردم، هم متضمن عدالت و هم تامین کننده امنیت و تقویت‌کننده ارزش‌های اسلامی است. رسیدن به این هدف بدون قدرت اقتصادی یا همان ثروت ملی امکان‌پذیر نیست. ثروت ملی هم بدون سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر نیست. دولت هیچ وقت تاجر یا سرمایه‌گذار خوبی نبوده است اما می‌توانئ سیاست‌گذار خوبی باشد.

نقش دولت در فراهم آوردن بستر مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد چیست؟ چه نگرانی‌هایی مانع شکل‌گیری چنین روندی می‌شوند؟
دولت باید به وظایف خود عمل کند و همزمان برای بخش خصوصی فرصت ثروتمند شدن را ایجاد کند. دولت باید مطمئن باشد که ثروت بخش خصوصی، قدرت خود را در دولت متمرکز می‌کند چراکه سرمایه‌دار ذاتاً محافظه‌کار است. هیچ ثروتمندی حاضر به رقابت با دولت نیست. چون قدرت دولت متمرکز است اما قدرت ناشی از این ثروت‌ها جزیی است لذا محافظه‌کاری جزیی از رفتار ثروتمندان است.
اگر دولت را مردم انتخاب کرده‌اند که کرده‌اند، پس نگرانی از این قدرت‌های جزیی بی‌معنی است. نگرانی از نفوذ پولدارها در مجلس و موارد مشابه ناشی از همان سؤظن رژیم پهلوی است که آن بلا را به سر اقتصاد ملی آورد. در حال حاضر تمام توجه باید به افزایش ثروت ملی معطوف شود.
باید توجه داشته باشیم که با مساعد شدن بستر برای بخش خصوصی، رقابت ایجاد می‌شود. رقابت نیز ایجاد اشتغال و ارزانی می‌کند، کیفیت را افزایش می‌دهد و بالطبع توده مردم را به شدت منتفع می‌سازد. در طرف مقابل هم دولت با مالیات گرفتن و فرار از ضررهای انباشته شده، منافع بسیاری را از اقتصاد رقابتی به دست می‌آورد. در چنین شرایطی است که دولت می‌تواند فرصت‌های بسیاری را برای جامعه ایجاد کرده و فقر و بیکاری را به حداقل برساند. البته در ایران بخش خصوصی متدین و دین‌دار هم مطابق وظایف مذهبی به کمک دولت آمده و از طرق گوناگون که در فرهنگ ما ریشه دارد روند حذف فقر را تکمیل می‌کنند.
البته در این دوران گذار – که من آن را گذار از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی تعبیر می‌کنم – با مشکلاتی هم مواجه خواهیم شد اما دولت نباید به دلیل نگرانی از این مشکلات، ترمز توسعه را بکشد.

واگذاری‌ها به بخش خصوصی و اجرای اصل 44 ظاهراً چنان که شاید و باید توسط دولت اجرایی نشده است تا حدی که این امر باعث ابراز نارضایتی رهبری هم شده. علت چیست؟ به نظر شما علل ریشه‌ای این امر را باید در ضعف اجرایی جستجو کرد یا همان نگرانی‌های سنتی و دغدغه‌های دوران گذار؟
دولت در حال حاضر به چند دلیل از واگذاری‌ها به بخش خصوصی نگران است. برخی مدیران نگران هستند که در فرآیند واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌ها، طبیعتاً به دلیل مدرن‌سازی دستگاه‌ها توسط بخش خصوصی، افزایش بهره‌وری، تعدیل نیرو و به کارگیری کارگران مجرب تعداد زیادی از کارگران بیکار خواهند شد. این دغدغه یعنی هراس از گسترش بیکاری یکی از عوامل جدی نگرانی مدیران اجرایی است که البته دغدغه‌ بجایی هم هست. با این حال تاکید می‌کنم که این نگرانی درست و بجا راه حل‌های مؤثری هم دارد.
ببینید! واقعیت این است که در اقتصاد دولتی به زیان‌های متراکم اهمیت چندانی داده نمی‌شود ومدیران خود را به افزایش تولید یا سوددهی ملزم نمی‌دانند. در چنین وضعیتی غالباً برای پوشاندن ضررها به جای آن که به افزایش بهره‌وری و سوددهی اندیشیده شود، اخذ وام از بانک‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد. تا آن‌جا که در حال حاضر بخش خصوصی حاضر نیست به دلیل این زیان‌های انباشته شده و انبوه کارگران غیر ماهر، بسیاری از این شرکت‌ها و کارخانجات زیان‌ده را خریداری کند. من معتقدم که دولت بیش از نگرانی‌ فوق باید نگران این زیان‌های انباشته باشد که در نهایت باعث تورم می‌گردند و کارگران را بیش از هر قشر دیگری متضرر می‌کنند. حتی معتقدم که بهتر بود سهام عدالت این جا مصرف می‌شد. یعنی بهتر بود کارخانه‌ها به بخش خصوصی توانمند واگذار می‌شد و درآمد آن به کارگرانی که احتمالا بیکار می‌شدند واگذار می‌گردید. یعنی دولت می‌تواند هم به کمک بخش خصوصی بیاید و هم کارگران بیکار شده را کمک کند.
بنابراین دولت برای کوچک کردن خود و رها شدن از فشار زیان‌های متراکم یعنی زیان‌هایی که به صورت غیرمستقیم به مردم وارد می‌شوند، راهی ندارد جز واگذاری شرکت‌های خود به بخش‌ خصوصی. حال اگر این واگذاری‌ها باعث بیکاری می‌شوند، دولت باید در این زمینه وارد عمل شده و بیکاری را از راه تقویت چرخه تولید و اشتغال‌زایی مرتفع کند. نه این که اصل موضوع را با دیده تردید مورد بررسی قرار دهد.
البته در این میان نکته ظریف دیگری هم وجود دارد که آن احتمال ایجاد انحصار در بخش خصوصی است؛ نکته‌ای که نخبگان ما کم‌تر به آن پرداخته‌اند. من با آن که مدام بر ضرورت اعتماد به بخش خصوصی و حمایت از آن تاکید می‌کنم مخالف انحصار بخش خصوصی هستم. انحصار در بخش خصوصی خطرناک است. بنابراین دولت هم باید رقابت ایجاد کند و هم انحصارشکنی کند. مثلا دخانیات در انحصار دولت است. این فسادآور است. اما اگر انحصار دخانیات در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد فسادش بیشتر خواهد شد. ایجاد رقابت و انحصارشکنی در بخش خصوصی ضروری است. نباید مثلا اجازه داد شکر کشور را یک نفر وارد کند. دولت باید این‌ها را تعدیل کند و رقابت بیافریند تا هم مردم جنس بهتری به دست بیاورند و هم افراد بیشتری از آن نفع ببرند.

این نکته ظریف آیا به برداشت‌های شخصی و تضعیف روند خصوصی‌سازی منجر نخواهد شد؟ ممکن است درباره این دیدگاه خود بیشتر توضیح دهید.
می‌خواهم بگویم که نباید از ثروتمند شدن بخش خصوصی ترسید اما باید مانع تشکیل تراست‌ها و کارتل‌ها شد. ما همزمان باید مواظب باشیم که به گرفتاری‌های ناشی از سرمایه‌داری غربی دچار نشویم. یعنی دولت باید در جلوگیری از انحصار بخش خصوصی جدی باشد و انحصارات خود را هم بشکند. باید توجه داشته باشیم که انحصار دولتی زیان بخش و مخرب اما قابل کنترل است اما انحصار بخش خصوصی وحشتناک است. برخی دولت‌های غربی در یکی دو سال گذشته متوجه آسیب‌های انحصار بخش خصوصی شده‌آند و قانون ضد انحصار را تصویب کرده‌اند.
درباره سئوال قبلی شما یک واقعیت دیگر هم وجود دارد و آن این است که در شرایط کنونی بخش خصوصی‌ هم از واگذاری‌ها چندان استقبال‌ نمی‌کند. چرا که زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجرایی و فرهنگی آن فراهم نشده است. یکی از مهمترین دلایل دیگر این عدم استقبال جدی نیز نبود «امنیت کامل اقتصادی» است. سرمایه‌گذار زمانی حاضر به سرمایه‌گذاری است که اطمینان و امنیت صددرصد داشته باشد،‌ سرمایه گذار اساساً تمایلی به ریسک ندارد. بنابراین، احساس امنیت باید در تمام شئون کشور محسوس باشد.

این مشکل امنیت اقتصادی چیست که علیرغم اصرار رهبری و سایر مسئولان باز هم شاهد فقدان آن هستیم؟
در جامعه ما دو چیز امنیت کافی ندارد؛ ثروت و منزلت. واقعیت این است که هیچ تضمینی برای حفظ منزلت اجتماعی افراد که با تلاش فراوان به آن رسیده‌اند، وجود ندارد. اشخاص به آسانی مورد تعرض قرار می‌گیرند. کافی است یک جریان سیاسی فلان شخص را رقیب خود بداند یا حتی حامی رقیب، تا با چند برچسب تمام این منزلت را نابود کند. این رویکرد حتی درباره بزرگان و شخصیت‌های ملی هم به چشم می‌خورد. ببینید با شخصیت‌هایی مثل آقای خاتمی، آقای هاشمی و آقای ناطق نوری چه برخوردهای موهنی صورت گرفت تا منزلت آنها نابود شود؟ با این برخوردها، سرمایه‌های اجتماعی هم مانند سرمایه‌های اقتصادی نابود می‌شوند.
موضوع دوم هم همانطور که گفتم ثروت و ثروتمند است که از امنیت کافی برخوردار نیست. چرا که ممکن است برخی افراد منتسب به دستگاه قضایی، امنیتی یا هر گروه قدرتمند دیگری به آنها تعرض کنند. افراد پولدار در ایران سعی می‌کنند خود را به نحوی به قدرت بچسبانند تا شاید احساس امنیت بیشتری داشته باشند. این وضعیت خود مانع بزرگ تولید ثروت ملی در ایران است.

نقش مسئولان در ایجاد این امنیت اجتماعی و اقتصادی چه می‌تواند باشد؟
به صراحت می‌گویم در جامعه ما هیچ یک از مسئولین حاضر نیستند با این طبقه ثروتمند حشر و نشر کنند، ‌گویی آن‌ها را نجس می‌دانند. در هند طبقه فقیر نجس است در ایران طبقه ثروتمند!
خودتان قضاوت کنید کدامیک از رؤسای جمهوری ما حاضر بودند و هستند با تاجران و بازرگان و ثروتمندان صحبت کنند، ‌جلسه بگذارند و آن جلسه را در رسانه‌های ملی در معرض دید عموم بگذارند. در دولت‌های قبلی جرأت این کار را نداشتند و در دولت فعلی شاید اعتقادی به این کار ندارند.
این در حالی است که اگر ثروت می‌خواهیم طبیعی است ثروتمند را هم باید قبول کنیم. اگر کار می‌خواهیم کارآفرین هم می‌خواهیم. نمی‌شود بگویم ثروت ملی مقدس است اما ثروتمند نه. اگر ثروت آفرینی و کارآفرینی قابل احترام است، عاملان آن حداقل باید امنیت داشته باشند. اما عوامل اجرایی‌ چه میزان این مسأله را قبول دارند؟ در پایین‌ترین حد!
دلیل این وضعیت آن است که در جامه ما کارآفرینی و ثروت‌آفرینی ارزش‌گذاری نشده است. پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند کاسب دوست خداست. اسلام دامداری، کشاورزی و ... را تقدیس کرده است. امیرالمؤمنین(ع) همان گونه که رهبری اشاره کردند وقتی فرصت خدمت نداشتند، ثروت‌آفرینی می‌کردند. امام صادق هم علیرغم اشتغالات علمی فراوان و داشتن 4000 شاگرد، از ثروت‌آفرینی غافل نمی‌شدند. اما صادق (ع) حتی در پاسخ به فردی که از ایشان به دلیل پرداختن به فعالیت‌های این چنینی انتقاد کرده بود فرمودند «اگر در این حالت بمیرم، در بهترین حالت‌ها از دنیا رفته‌ام».
متاسفانه در گفتمان عمومی جامعه ما ثروتندان و کارآفرینان، زالو صفت، دزد، استثمارگر و چپاولگر تلقی می‌شوند. بسیاری از سرمایه‌داران حاضر به معرفی خود نیستند. واقعاً به نظر شما چرا در جامعه ما اموال افراد شناخته شده نیست؟ اقتصاد زیرزمینی بهترین دلیل بر فقدان امنیت اقتصادی است. امری که همانطور که تشریح کردم، ریشه‌های عمیق فرهنگی و تاریخی دارد.

مسئول تأمین امنیت در این زمینه کیست؟ همه توصیه می‌کنند اما ظاهرا نتیجه‌ای در بر ندارد.
برای تحقق کامل این امر هیچ نهاد، وزارتخانه یا گروهی نمی‌تواند به تنهایی موفق شود. این امنیت با رویکرد کلان نظام محقق می‌شود. امروزه با ورود مقام معظم رهبری کلید این امنیت زده شده است و اکنون همه باید بسیج شوند تا این مهم محقق شود. نباید سخنان رهبری نظام به علت عدم تمایل برخی مقامات شهید شود؛ همانگونه که پیام 8 ماده‌ای ایشان در مسایل اقتصادی و پیام 8 ماده‌ای امام (ره) در مورد منزلت‌های اجتماعی و اخلاقی شهید شد. بدیهی است که شاکله نظام به ویژه دولت باید با توصیه‌های رهبری کاملاً همراه شوند.

ضمانت اجرایی اصل 44 چیست؟
ضمانت اجرایی شخص مقام معظم رهبری هستند که مصمم‌اند مسأله را دنبال و با موانع برخورد کنند. ایشان از قوه قضائیه هم خواستار برخورد با افرادی که مانع امنیت اقتصادی هستند، شده‌اند. اکنون نوبت قوه قضائیه است که با شهامت کامل، با این موانع برخورد کند.

و سئوال آخر، از اوایل انقلاب این بحث مطرح بوده است که اول ثروت باید باشد بعد عدالت یا بالعکس. مرحوم نوربخش که هزینه بسیاری برای تفکر خود داد، معتقد به اولویت ثروت‌سازی بود. اما اکنون ظاهرا تفکری عکس آن در حال شکل‌گیری است.
ببینید! در این زمینه یک بحث نظری وجود دارد که عدالت مقدم است یا تولید ثروت. در این که عدالت از نظر رتبه مقدم است تردیدی نیست. عدالت جزء اهداف عالیه انبیاء است، چه عدالت اجتماعی چه عدالت قضایی. عدالت هم «انگیزه» حرکت است و هم «هدف» آن. بحث اصلی اما نحوه رسیدن به این هدف است. یعنی اختلاف نظر در این است که چگونه باید به عدالت رسید؟
دو شیوه وجود دارد. شیوه اول تولید و تکثیر و توسعه ثروت است که پس از آن عدالت در مرحله توزیع محقق می‌شود. شیوه دوم توزیع در مرحله تولید است. به گمان من شیوه دوم ناخواسته به فقر عمومی تبدیل می‌شود اما شیوه اول به رفاه و عدالت عمومی منجر خواهد شد.