موانع خصوصی‌سازی در سال 86

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: نایب رئیس مجلس هفتم با اشاره به ابراز تردیدهایی که در مورد انطباق لایحه بودجه سال آینده با سند چشم‌انداز 20 سال کشور و سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی ابراز می‌شود تاکید کرد «دولت در بودجه 7 هزار میلیارد تومان را برای واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی اختصاص داده که رقم خوبی است اما نگرانی مجلس از این است که این طرح مکانیزم اجرایی نداشته باشد و عملیاتی نشود». 

محمد رضا باهنر در گفتگو با خبرنگار سیاسی آفتاب افزود: بدنه بروکراسی دولت نیز به این گونه واگذاری‌ها روی خوش نشان نمی‌دهد، چراکه دستگاه‌های اقتصادی کشور عادت به واگذاری نکرده‌اند و وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند. 

وی در عین حال ضعف بخش خصوصی را از دیگر موانع اجرای اصل 44 دانست و خاطرنشان کرد: اگر به اجرای اصل 44 نگاهی از بالا بیاندازیم مشخص می‌شود که در ده سال آینده باید بیش از 100 میلیارد دلار به بخش خصوصی واگذار شود اما بخش خصوصی کشور توان پرداخت این رقم را در ده سال آینده ندارد و نمی‌تواند این امر را به درستی مدیریت کند. 

باهنر افزود: در گذشته برخی از خصوصی‌سازی‌های ظاهری، نتیجه‌ عکس داده و اموال دولت از دست رفته و نتیجه رضایت‌ بخشی حاصل نشده است. 

نایب رئیس اول مجلس در پایان با اشاره به «زمان‌بر» بودن اجرای سیاست‌های اصل 44 ابراز امیدواری کرد: در سال 86 در این زمینه شاهد حرکت رو به جلو باشیم و  دولت عملکرد خوبی در این مورد داشته باشد. 

گفتنی است اکبر هاشمی ‌رفسنجانی روز دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی به صراحت از «پایان دوره آزمایشی دولت نهم و دستگاه‌های اجرایی» سخن گفت و خبر از آن داد که با پایان این دوره،‌ نظارت مجمع تشخیص بر اقدامات و سیاست‌های دولت به منظور تطبیق آنها با سیاست‌های کلی نظام و سند چشم‌انداز 20 ساله توسعه کشور، شکلی «جدی‌تر» به خود خواهد گرفت. [کلیک کنید]

هاشمی رفسنجانی همچنین به صراحت یادآور شد که به علت «ملاحظاتی» که یکی از آنها را «ایجاد نشدن چالش و اصطکاک در جامعه» بیان کرد، بسیاری از گفتنی‌ها درباره کم‌کاری‌ها و عملکردهای ضعیف در اجرای اصل 44 و نیز عمل به سیاست‌های کلی سند چشم‌انداز 20 ساله را «ناگفته» باقی گذاشته است.

به دنبال این اظهارات هاشمی رفسنجانی و افزایش محسوس انتقادات نمایندگان مجلس از عملکرد دولت در زمینه خصوصی‌سازی و تضاد لایحه بودجه 86 با سند چشم‌انداز 20 ساله و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، محمود احمدی‌نژاد سه‌شنبه شب در سخنانی کوشید با استفاده از تاکتیک همیشگی و البته شناخته ‌شده خود- یعنی حمله به دولت‌های پیشین- در مقام پاسخگویی برآید. [کلیک کنید]

وی خطاب به حامیان خود که این کنگره را تدارک دیده بودند، گفت: اكنون شما می‌بینید یك جبهه‌بندی گسترده ایجاد شده است؛ علتش را بررسی می‌كنید می‌بینید كه با فلانی نزدیك بوده دستش از ویژه خواری و بیت المال قطع شده و دیگر این‌گونه نیست كه با یك تلفن دستور بدهد كه میلیون‌ها تومان به حساب فلان آقا واریز شود. البته هنوز كاملا برخورد با این امر محقق نشده و دست‌شان كامل از بیت‌المال قطع نشده است، ما در این مسیر در حال حركت هستیم و باید پیش برویم. امروز كسانی كه در زمان مسوولیت خود این امر مهم را محقق نكرده‌اند و شاید بر عكس آن نیز عمل كرده‌اند، مدعی این امر هم شده‌اند.

رییس‌جمهور سپس حملات خود به دولت‌های خاتمی و هاشمی را آغاز کرد و گفت: در 14 - 15 سال پیش این قانون به شكل دیگری در كشور حاكم بود و اجازه می‌داد كه دولت كارخانجات و شركت‌های خود را به مردم واگذار كند. ما در طول این 14 سال مشاهده می‌كنیم كه 3 هزار و 500 میلیارد تومان واگذار شده است. متاسفانه بسیاری از این واگذاری‌ها بدون ضابطه و با واسطه بود و اكنون مشكلاتی را به وجود آورده است. بسیاری از واگذاری‌ها به صورت قسطی و بر اساس رابطه بود، به نحوی كه كارخانه‌ها با قیمت ارزان واگذار شده است و اكنون كارگران آن كارخانه‌ها بیكار شده‌اند و هر روز می‌آیند جلوی دفتر ما و مطالبه حق خود می‌كنند. به هر استانی كه می‌رویم می‌بینیم كه 4 -5 كارخانه در این استان‌ها دچار چنین مشكلی هستند. وقتی ریشه‌یابی می‌كنیم؛ می‌فهمیم كه فلان آقا كه دوست فلان آقا بوده این كارخانه یا شركت را خریده و كارگران و كارخانه را دچار مشكل كرده‌اند. كسانی كه این‌گونه واگذاری‌ها را مدیریت كردند، اكنون مدعی ما می‌شوند و می‌گویند «ای وای! اصل 44 را این دولت اجرا نمی‌كند».

احمدی‌نژاد سپس خطاب به منتقدان عملکرد دولت در زمینه اجرای سیاست‌های اصل 44 اظهار داشت: ما می‌دانیم شما از چه چیزی عصبانی هستید و علت عصبانیت خود را نمی‌گویید ولی می‌آیید و می‌گویید كه این دولت واگذاری نمی‌كند. كسانی كه در زمان خود اجازه نمی‌دادند كه مردم بقالی داشته باشند و می‌گفتند كه باید فروشگاه‌های زنجیره‌ای دولتی ایجاد شود و مردم از این فروشگاه‌های زنجیره‌ای وسایل مورد نیاز خود را بخرند، حالا مدعی شده‌اند. ما می‌دانیم كه شما از چه ناراحت هستید و عصبانی و مشكل كجاست.

وی در پایان گفت: ما وقتی در سفر به استان‌ها مشكلات مردم را مثلا نداشتن آب آشامیدنی در یك روستا را می‌بینیم و دستور می‌دهیم مشكل آب آشامیدنی مردم روستا حل شود، عده‌ای می‌آیند و می‌گویند این دولت توقعات مردم را بالا می‌برند و می‌گویند كه این كارها خلاف علم اقتصاد است. اگر علم اقتصاد مورد نظر شما خلاف برآوردن مطالبات و حق مردم است، ما از این علم اقتصاد شما بیزاریم.