آفتابنیوز : به گزارش گاردین، محمود عباس بار دیگر در راستای تلاش برای تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت حماس با اسماعیل هنیه نخست وزیر کابینه پیشین دیدار کرد.اما طرفین زمانی به توافق رسیدند که اسماعیل هنیه و محمود عباس بر سر پست وزارت کشور به نتیجه نهایی رسیدند. سرانجام بر اساس همین توافق وزارت کشور به فردی رسید که به هیچ وجه سابقه سیاسی نداشته و دارای سوابق آکادمیک است.
بر اساس توافق انجام گذفته اسماعیل هنیه پست نخست وزیری خود را حفظ خواهد کرد.البته معاون وی مانند کابینه پیشین از اعضای حماس نخواهد بود بلکه یکی از فعالان جنبش فتح به عنوان دست راست اسماعیل هنیه در کنار وی کار خواهد کرد.عظام الاحمد که پیش از این نیز سرپرستی نمایندگان حامی فتح در پارلمان را بر عهده داشتهاست از این پس در ساختار کابینه قرار خواهد گرفت.
مذاکره بر سر اعضای کابینه از ماه ژوئن گذشته تا کنون آغاز شده بود. در حال حاضر در صورت رای اعتماد پارلمان به کابینه، تلاش برای رفع تحریمها نخستین اولوبت دولت جدید خواهد بود.
بدین ترتیب با اعلام اعضا کابینه نوبت به کشورهای غربی و امریکا رسیده که در خصوص لغو تحریمهای مالی و کالایی فلسطین به توافق نظر دست یابند.از زمان پیروزی حماس در انتخابات تا کنون تحریمهای گستردهای بر علیه فلسطینیان اعمال شده بود.
این در حالی است که اسرائیل همچنان بر سه شرط جامعه بین المللی به عنوان پیش شرط مذاکره با دولت جدید پافشاری میکند. به رسمیت شناختن اسرائیل یکی از همین پیش شرطها است.
به منظور حل مشکلات نهایی، وزارت دارایی و امور خارجه به دو میانهرو سپرده خواهدشد.بر همین اساس حماس نه عضو کابینه را در اختیار خواهد داشت و در مقابل شش عضو نیز به فتح تغلق دارد.