صداوسیما و شورایی که نظارت نمی‌کند
اطلاعیه‌ای که هفته گذشته و به‌دنبال برگزاری چهارصدوشصتمین جلسه شورای نظارت بر صداوسیما از جانب این شورا منتشر شد، بسیار تأمل‌برانگیز است. این اطلاعیه کوتاه به‌خوبی شیوه نظارت این شورا و میزان اثربخشی این «نظارت» را فاش می‌کند.
آفتاب‌‌نیوز :
با یک نگاه سطحی به متن اطلاعیه مشخص می‌شود که یک بند از چهار بند آن، به «حق مسلم» مدیران صداوسیما اذعان کرده و در سه بند بعدی با قید «شایسته است» توصیه‌هایی بسیار رقیق به مدیریت سازمان ارائه کرده است؛ توصیه‌هایی که گویی خود اعضای شورا هم به بی‌اثر بودن آنها یقین دارند. موضوع اصلی مورد بحث در جلسه مزبور، پرونده برنامه 90 بود. مدیری جوان و کم‌تجربه برنامه‌ای پربیننده را که نزدیک به 20 سال تهیه و پخش شده، تعطیل کرد و با شتاب‌زدگی تمام حتی دکور برنامه را هم برچید تا همه بدانند قدرت از آن کیست! به‌ویژه وقتی تلاش مشکوک برخی افراد به دست‌کاری در آرای بینندگان برنامه‌های تلویزیونی به ضرر برنامه مزبور فاش شد، این تعطیلی سلیقه‌ای انعکاس رسانه‌ای گسترده‌ای پیدا کرد و تعجب همگان را برانگیخت.
بااین‌حال مسئولان صداوسیما طبق معمول کوچک‌ترین نیازی به پاسخ‌گویی به افکار عمومی احساس نکردند. البته این مطلب اصلا عجیب نیست و ویژگی بازار انحصاری است. انحصارگری که رقبای بالفعل و بالقوه را از بازار به بیرون پرت می‌کند، هرگز خود را نیازمند به جلب رضایت مشتریان نمی‌بیند. در چنین شرایطی انتظار جامعه از نهادی که عنوان «شورای نظارت بر سازمان صداوسیما» را دارد، این بود که بررسی کارشناسانه در این باب انجام داده و علت حذف پربیننده‌ترین برنامه سیما را از مدیران آن پرسیده و گزارش جامعی به مردم ارائه کند؛ مردمی که رسانه ملی متعلق به آنان است، با پول آنان اداره می‌شود و موظف به جلب رضایت آنها است. اما این نهاد با اطلاعیه کوتاه خود پاسخ مردم را به روشن‌ترین شیوه ممکن داد.در بند اول اطلاعیه آمده است: «تعطیلی یا تعلیق هریک از برنامه‌های صداوسیما از اختیارات سیاستی و اجرائی مدیران ارشد سازمان است».البته کسی نمی‌تواند منکر این نکته بدیهی بشود و درواقع برای بیان این امر بدیهی نیازی به تشکیل یک جلسه پرهزینه و صرف بودجه نبود. این امر حتی در مورد سازمان‌های دیگر هم که «شورای نظارت بر...» ندارند، صدق می‌کند. اما نکته مهم این است که آیا امکانات یک سازمان باید بازیچه مدیران ارشد باشد؟
گفتنی است در بررسی برخی پرونده‌های تخلف مالی ازجمله پرونده‌های موسوم به حقوق‌های نجومی و املاک نجومی، بارها این مطلب موردتوجه قرار گرفت که مدیران از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و مثلا رقم گزاف حقوق ماهانه برای خودشان تعیین کرده‌اند، یا فلان ملک ارزشمند را با تخفیف به دوستشان فروخته‌اند و... . به بیان دیگر بحث این بود که آیا اینان براساس اختیارات قانونی عمل کرده‌اند یا فراتر از آن رفته‌اند. درواقع در این مجادله حقوقی یک امر مهم گم شد؛ صرفه و صلاح سازمان ذی‌ربط. اگر جناب مدیر اختیار قانونی برای واگذاری املاک با تخفیف دارد، هدف قانون‌گذار از این اعطای اختیار، رعایت صرفه و صلاح تشکیلات بوده، نه خاصه‌خرجی.
مدیر محترم باید اولا در حد اختیارات قانونی خود «بذل و بخشش» کرده باشد و ثانیا برای تک‌تک موارد استفاده از این اختیار قانونی خود توضیح قانع‌کننده ارائه کند که با این واگذاری چه امتیازی برای تشکیلات تحت مدیریت خود دست‌وپا کرده است.اگر طبق فرمایش شورای محترم ناظر، تعطیلی و تعلیق حق مسلم مدیران است، این «حق مسلم» باید برای رعایت صرفه و صلاح بلندمدت سازمان مورد استفاده قرار گیرد، نه برای لج‌ولجبازی یا اهداف سیاسی و جناحی. آیا شورای محترم درباره علت حذف این برنامه از مدیران سؤال کرده و از پاسخ حکیمانه‌شان قانع شده است؟
آیا مثلا آنان پرطرفدار بودن این برنامه را موجب برهم زدن امنیت جامعه دانسته و با دلایل خود اعضای شورا را قانع کرده‌اند؟ اگر چنین است، بهتر است شورا گزارشی هرچند کوتاه به صاحبان واقعی سازمان صداوسیما بدهد تا بدانند دارایی‌هایشان چگونه مدیریت می‌شود و در خدمت چه اهدافی قرار گرفته است.در بند دوم آمده است: «شایسته است درمورد برنامه‌های پرمخاطب رعایت اصول و ضوابط اطلاع‌رسانی مناسب و فرایند اقناع افکار عمومی صورت گیرد». در اصل شورا به مدیران سازمان توصیه می‌کند که مثلا وقتی «دلشان خواست» یک برنامه پربیننده را حذف کنند، افکار عمومی را به‌نحوی قانع کنند تا لابد موجبات نارضایتی مردم فراهم نشود. در اینجا نیز اعضای محترم شورا وظیفه و جایگاه خود را به‌کلی فراموش کرده و وارد میدان نصیحت می‌شوند. بی‌تردید یکی از کارکردهای شورای نظارت این است که با گزارش‌های کارشناسانه خود به مردم صاحب حق، این اطمینان را در جامعه ایجاد کند که سازمان با خرد و تدبیر مدیریت می‌شود.
همان‌گونه که گزارش حسابرس و بازرس قانونی یک شرکت از عملکرد مدیران شرکت به سهامداران نمی‌تواند به توصیه اخلاقی به مدیران برای رعایت حال سهامداران جزء اکتفا کند، گزارش شورا هم باید چنین محتوایی داشته باشد. آیا صدور این اطلاعیه کمکی به روشن‌شدن موضوع، افزایش درجه اطمینان شهروندان به مدیریت کشور و اصلاح امور سازمان کرده است؟ بررسی دو بند دیگر این اطلاعیه نیز فرد را به این نتیجه می‌رساند که شورا وظیفه اصلی خود یعنی نظارت را به دلایل مختلف رها کرده است. ازاین‌رو پرداختن به این دو بند باقی‌مانده فقط موجبات اطاله کلام و ملال خوانندگان را فراهم می‌آورد و به‌قول‌معروف در خانه اگر کس است، همین دو بند بررسی‌شده او را بس.
منبع: روزنامه شرق/ناصر ذاکری
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید