تردید میرمحمدصادقی در مصلحت مورد دید بودن کل اموال مسئولان
یک حقوقدان درباره راه اندازی سامانه ثبت و ضبط اموال مسئولان گفت: اینکه کل اموال هر مسئولی در سامانه‌ای قرار بگیرد و مورد دید همه مردم باشد، مشخص نیست که به مصلحت است یا خیر.
آفتاب‌‌نیوز :
حسین میرمحمدصادقی در این باره اظهار کرد: شفافیت در همه حوزه‌ها می‌تواند از فساد جلوگیری کند و زمانی که عملیات مختلف در زمینه‌های مختلف در مرئی و منظر عموم مردم قرار گیرد، همین ملاحظه عموم مردم می‌تواند جلوی برخی از موارد فساد را بگیرد؛ لذا این اصل مهم را باید پذیرفت.
وی افزود: از طرفی دیگر باید این اصل را هم پذیرفت که علی رغم اینکه در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، بحث بررسی اموال برخی از مسئولین قبل از تصدی به مقام رسمی و بعد از آن مورد توجه قرار گرفته است؛ اما عملاً قانون عادی به گونه‌ای مناسب تنظیم نشده که راهکار اجرایی این مساله پیش بینی شده در اصل ۱۴۲ را مشخص کند؛ لذا باید به این موضوع هم توجه کرد.
این حقوقدان تصریح کرد: اینکه کل اموال هر مسئولی در سامانه‌ای قرار بگیرد و مورد دید همه مردم باشد، مشخص نیست که به مصلحت است یا خیر، زیرا میزان دارایی از لحاظ قانون اساسی مهم نیست و آنچه که مهم است عبارت است از افزایش ناروا پیدا نکردن در دوره مسئولیت. اما برخی اوقات برخی از مردم نسبت به کسی که دارایی مشروع بدون ارتباط به مسئولیتش به مقدار زیاد دارد، دید منفی پیدا می‌کنند و این فرهنگ حاکم در جامعه که در پرتو برخی از شعارهای تندروانه، تقویت شد را نباید از نظر دور داشت و نباید کاری کرد افرادی که خیلی موافق با این وضعیت نیستند و توانمند هم هستند از پذیرش مسئولیت خودداری کنند.
وی تاکید کرد: بهتر است ساز و کار مناسب و هیأت مشخصی معلوم شود و لیست دارایی همه مسئولانی که در قانون آمده را قبل از تصدی و بعد از تصدی مسئولیتشان، دریافت کرده و با هم بررسی کنند و اگر موردی بود که برخلاف حق افزایش پیدا کرده بود را به اطلاع مردم برسانند و در صورت لزوم به دستگاه قضائی و مراجع کیفری هم ارسال کنند. به نظرم این راه حل شاید به مصلحت‌تر باشد در اینکه امکان عملی اجرای مفاد اصل ۱۴۲ قانون اساسی را فراهم کنیم.
منبع: ایسنا
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۱
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
اما مردم دقیقا نسبت به افرادی دید منفی دارند که دارایی آن ها در یکی دو دهه اخیر افزایش چشمگیری داشته است علاوه بر این بسیاری از مسئولین صرف نظر از این که در این دولت هستند یا خیر در دولت های قبلی هم دارای پست و سمت بوده اند در نتیجه این قانون شامل اموال آن ها از زمان تصدی اولین پست دولتی می شود