آفتابنیوز : آفتاب: سخنگوی فراکسیون اکثریت مجلس ضمن تأکید بر این که «از دولت انتظار همکاری حداقلی با آژانس بینالمللی انرژی هستهای میرود» گفت: دولت موظف است همکاری خود را با آژانس به کمترین حد خود برساند چرا که آنان غیرحقوقی و غیرقانونی عمل میکنند و حتی در صورت ادامه این رفتار از سوی آنان، بحث خروج از NPT مطرح خواهد شد.
«حسین نجابت» در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب افزود: جمهوری اسلامی نمیتواند در برابر رفتار غیرقانونی شورای امنیت و آژانس ساکت بماند و باید در همکاریهای خویش تعدیل ایجاد کند. در دولت گذشته، ایران حداکثر همکاریها را با جامعه بینالملل داشت و سیاست اعتمادسازی در دولت گذشته گسترده بود اما نتیجهای حاصل نشد.
وی با بیان اینکه «در بعضی از موارد الزامی برای همکاری با آژانس نبوده است»، گفت: برای مثال در خصوص آب سنگین اراک هیچ الزامی برای ایران وجود نداشت تا با آژانس همکاری کند، اما ما صددرصد با آنان همکاری کردیم و از خود انعطاف نشان دادیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در بخش دیگری از سخنانش و در ارتباط با قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران گفت: این قطعنامه غیرقابل پیشبینی نبود و مشخص بود که در روند فشار آمریکا بر ایران، مهره بعدی آنان همین قطعنامه است که گام کوچکی در محدود کردن فعالیت هستهای ایران محسوب میشود و اثر عملی چندانی ندارد.
نجابت آمریکا را خواستار فشار بیشتر بر ایران دانست و افزود: جمهوری اسلامی همیشه اعلام کرده است که در چارچوب NPT و قوانین آژانس حرکت میکند و این موضع دست آنان را برای فشار بیشتر بر ایران بسته است.
شیطنت در مورد ملوانان انگلیسیسخنگوی فراکسیون اکثریت مجلس همچنین در ارتباط با بازداشت 15 ملوان انگلیسی که چندی پیش به دلیل ورود غیرقانونی به آبهای خلیج فارس صورت گرفت، گفت: این مسألهای است که عدهای با شیطنت یا کم تجربگی میخواهند به مسایل دیگر مربوط کنند در صورتی که قواعد نظامی در جامعه بینالملل شناخته شده است و بازداشت شدگان از نیروهای ارتشی انگلیس هستند که به آبهای ایران تجاوز کردهاند و هیچ ارتباطی با مسایل و بحران هستهای ندارند.
نجابت در پایان سخنانش با تأکید بر اینکه «این 15 نفر به درستی بازداشت شدهاند»، گفت: آنان باید مورد سؤال و جواب واقع شوند اما باید گفت که بازداشت آنان ارتباطی به رفتارهای سیاست خارجه ما ندارند و پیش از این نیز ایران چند قایق انگلیسی را جلب کرده بود. هر چیز باید سیر قانونی خود را طی کند و اگر آنان اقرار کردند نیز مراحل خاص خود را دارد.