مركز پژوهشهای مجلس ارزیابی کرد:
روش‌های افزایش كارآیی شورای پول و اعتبار
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، راهكارهایی برای كارآیی بیشتر شورای پول و اعتبار كشور ارایه داد.
مرکز پژوهشها در پاسخ به درخواست احمد توكلی نماینده تهران، ضمن بررسی تركیب و عملكرد شورای پول و اعتبار، راهكارهایی برای تغییر تركیب این شورا و اصلاح دستورجلسات آن پیشنهاد كرد و افزود: در حال حاضر هیچ مانع حقوقی برای حضور نمایندگان مجلس در شورای پول و اعتبار به عنوان عضو اصلی وجود ندارد و در همین راستا به منظور افزایش اثربخشی و مسوولیتپذیری نمایندگان مجلس در شورای پول و اعتبار، اصلاح بند «و» ماده 10 قانون برنامه چهارم و در نظر گرفتن جایگاه عضویت اصلی برای نمایندگان ناظر مجلس در شورا ضرورت دارد.
پیشنهاد دیگر مركز پژوهشها، تدوین آیین‌نامه‌ای برای حضور نمایندگان ناظر مجلس در شوراها و از جمله شورای پول و اعتبار و تبیین وظایف قانونی برای آنهاست، به نحوی كه مسوولیت این نمایندگان از نظر انعكاس نظرات و تصمیمات و نظارت بر عملكرد شوراها هر چه موثرتر و شفاف‌تر شود.
دفتر مطالعات اقتصادی مركز پژوهشها همچنین، بر ضرورت اصلاح ضوابط انتخاب نمایندگان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار و نیز سایر شوراها و مجامع تاكید كرد و افزود: غیر از شرط عضویت در دو كمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه، شرط داشتن تحصیلات عالی مرتبط با پیشینه مدیریت و فعالیت دانشگاهی مرتبط با مسایل پولی بانكی نیز باید مدنظر قرار گیرد و در همین حال می‌توان با افزودن برخی اختیارات نمایندگان ناظر مانند حق پیشنهاد یا رد دستور جلسات شوراها، كارآیی و اثربخشی نمایندگان ناظر مجلس را افزایش داد.
آفتاب: مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، راهكارهایی برای كارآیی بیشتر شورای پول و اعتبار كشور ارایه داد. مرکز پژوهشها در پاسخ به درخواست احمد توكلی نماینده تهران، ضمن بررسی تركیب و عملكرد شورای پول و اعتبار، راهكارهایی برای تغییر تركیب این شورا و اصلاح دستورجلسات آن پیشنهاد كرد و افزود: در حال حاضر هیچ مانع حقوقی برای حضور نمایندگان مجلس در شورای پول و اعتبار به عنوان عضو اصلی وجود ندارد و در همین راستا به منظور افزایش اثربخشی و مسوولیتپذیری نمایندگان مجلس در شورای پول و اعتبار، اصلاح بند «و» ماده 10 قانون برنامه چهارم و در نظر گرفتن جایگاه عضویت اصلی برای نمایندگان ناظر مجلس در شورا ضرورت دارد.
پیشنهاد دیگر مركز پژوهشها، تدوین آیین‌نامه‌ای برای حضور نمایندگان ناظر مجلس در شوراها و از جمله شورای پول و اعتبار و تبیین وظایف قانونی برای آنهاست، به نحوی كه مسوولیت این نمایندگان از نظر انعكاس نظرات و تصمیمات و نظارت بر عملكرد شوراها هر چه موثرتر و شفاف‌تر شود.
دفتر مطالعات اقتصادی مركز پژوهشها همچنین، بر ضرورت اصلاح ضوابط انتخاب نمایندگان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار و نیز سایر شوراها و مجامع تاكید كرد و افزود: غیر از شرط عضویت در دو كمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه، شرط داشتن تحصیلات عالی مرتبط با پیشینه مدیریت و فعالیت دانشگاهی مرتبط با مسایل پولی بانكی نیز باید مدنظر قرار گیرد و در همین حال می‌توان با افزودن برخی اختیارات نمایندگان ناظر مانند حق پیشنهاد یا رد دستور جلسات شوراها، كارآیی و اثربخشی نمایندگان ناظر مجلس را افزایش داد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید