آفتابنیوز : آفتاب: بیش از بیست و پنج سال از ترور انورسادات رئیس جمهور سابق مصر میگذرد و این در حالی است که دادگاه عالی شهروندی مصر همچنان با آزادی مردی که متهم به دخالت در سوءقصد و قتل انورسادات است مخالفت میکند.
به گزارش آسوشیتدپرس، دادگاه عالی قاهره حکم آزادی طراق الزومور که در حال حاضر 47 سال سن دارد را رد کرده و دستور رسیدگی به پرونده متهم دیگر این حادثه را نیز صادر کرد. متهم دوم پرونده، رهبر احتمالی حزب جمهوری اسلامی در زمانی ترور انور سارات است.
پیش از این قرار بود طارق الزومور در جولای 2005 آزاد شود اما با دخالت وزیر کشور وقت مصر به دلایل امنیتی مدت زندان وی برای پنج سال دیگر نیز تمدید شد.
نیروهای امنیتی مصر، طارق و پسرعموی 60 ساله وی را به اتهام دخالت در سوء قصد به جان انورسادات در شش اکتبر 1981 بازداشت کردند. در سال 1984 دادگاه هر دو متهم را به برنامهریزی برای قتل انورسادات محکوم کرد اما هیچ کدام به طور قطع متهم به قتل وی نشدند. پنج مظنون اصلی این ماجرا بازداشت و همگی اعدام شدند اما دادگاه طارق و عبدل الزومور را به اشد مجازات که بیست سال حبس بود محکوم کرد.
بر اساس رای دادگاه عالی شهروندی، عبدل الزومور باید به اتهام عضویت در گروه ممنوعه جهاد اسلامی محاکمه شود. عبدلالزومور به گمان مقامات قضایی مصر رهبر وقت خوب جهاد اسلامی در زمان ترور انورسادات بوده است. رهبری این حزب را زمانی معاون ارشد اسامد بن لادن، ایمنالظواهری بر عهده داشته است.