جواد آرینمنش در گفتوگو با ایلنا درباره نارضایتیهای مردم از وضعیت معیشتی و تاثیر آن بر مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم گفت: انتخابات اسفندماه سال جاری یکی از خطیرترین و مهمترین انتخابات پس از انقلاب اسلامی است چراکه کشور در شرایط ویژه و دشوار اقتصادی قرار دارد. ما با شدیدترین تحریمهای آمریکا مواجه هستیم و تاثیر این تحریمها خودش را در اقتصاد کشور نشان داده است.
این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: درآمدهای نفتی کشور به شدت کاهش یافته و نرخ تورم در بالاترین سطح خودش قرار دارد و برابر گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در حال حاضر ۴۰ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند و با تورم فزایندهای مواجه هستند و آثار فساد و رانتجویی در حال افزایش است.
آرینمنش یادآور شد: در چنین شرایطی در پایان سال جاری میخواهیم انتخابات برگزار کنیم. طبیعی است که میزان مشارکت مردم با میزان رضایتمندی مردم از عملکرد مسئولان رابطه مستقیم دارد، یعنی هرچقدر رضایتمندی مردم افزایش پیدا کند، میزان مشارکت آنها در عرصههای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز افزایش پیدا خواهد کرد، اما در شرایط کنونی متاسفانه میزان رضایتمندی مردم به شدت کاهش پیدا کرده و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت تضعیف شده و یک سرمایه بزرگ ملی ما که اعتماد مردم است در حال از دست رفتن است.
وی افزود: آثاری که میشود از این وضعیت متصور شد این است که مشارکت مردم کاهش یابد، عدم رضایت از وضعیت موجود به عدم رضایت از عملکرد دولت و مجلس ختم میشود و مثلا در انتخابات مجلس آینده مردم به نمایندگان کنونی نگاه مثبتی نخواهند داشت و پیشبینی من این است که در چنین شرایطی تا سه چهارم نمایندگان مجلس تغییر کنند و مردم به دنبال افرادی خواهند گشت که بتوانند گرهای از مشکلات آنان را مرتفع کنند.
این نماینده ادوار مجلس خاطرنشان کرد: شاید به همین دلیل بوده که خود نمایندگان مجلس هم با استانی شدن انتخابات مجلس موافقت کردند چون میخواهند کمتر با مخاطبان فعلیشان مواجه باشند و مخاطبان مستقیم فعلی که رضایت نسبی ندارند تبدیل به مخاطبان جدید شوند که شاید رویکرد مثبتتری به آنها داشته باشند.
این فعال سیاسی در بیان راهحلی برای تغییر نگاه مردم به این وضعیت اظهار داشت: هر شخص و نهادی رسالت و وظیفهای بر عهده دارد و رسالت دولت تلاش در جهت کاهش آسیبهای اقتصادی با حمایتها و ایجاد عدالت و تامین حداقل اقلام اساسی مورد نیاز مردم است که در شرایط مشکلات اقتصادی بتواند مقداری آلام آنها را کاهش دهد.
وی تاکید کرد: کار دیگری که باید صورت بگیرد، وحدت و انسجام ملی است یعنی مردم و مسئولان و قوای سهگانه و سایر نهادهای موثر به جای اینکه در کوره تفرقه بدمند و انسجام ملی را به هم بزنند تا در عرصه داخلی و خارجی از هر گوشهای صدایی بلند شود و هر نهادی حرف خودش را بزند، باید زمینهای فراهم کنند تا تک صدایی حاکم شود و وحدت و انسجام در عرصه داخلی و خارجی برقرار شود.
آرینمنش تصریح کرد: مرم باید در داخل کشور صدای واحد مسئولان و همدلی بین آنان را احساس کنند. مسئولان باید در عرصه سیاست خارجی هم با صدای واحدی اظهارنظر کنند و هرکس نقطه نظرات خود را به عنوان نقطه نظرات حاکمیت در رسانهها مطرح نکند. اقدام دیگر که باید صورت بگیرد، سخن گفتن صادقانه با مردم است یعنی مسئولان باید مردم را در جریان واقعیتها قرار دهند.
وی تاکید کرد: ما اگر در دوران جنگ اقتصادی قرار داریم و با کمبودهایی مواجه هستیم، این را صادقانه به مردم بگوییم. بگوییم با این شرایط مواجه هستیم ولی اگر گفتیم صندوقهای ما پر از دلار است، درنتیجه مردم خودشان را با آن شرایط تطبیق میدهند لذا باید واقعیتها را صادقانه به مردم بگوییم، هرچند واقعیتهایی تلخ باشد اما اگر به مردم گفته شود بهتر از این است که مردم را نامحرم بدانیم.
این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: نقش رسانهها هم در ایجاد آرامش و وحدت ملی و ایجاد امید در مردم موثر است. رسانهها هم باید در شرایط جنگ اقتصادی و بحران رسالت خود را انجام دهند. نه از طرفی دل مردم را خالی کنند و نه از طرفی مردم را از واقعیتهای موجود دور کنند به نحوی که مردم برای شنیدن واقعیتها و اخبار و اطلاعات درست به سمت رسانههای بیگانه گرایش پیدا نکنند.
این سیاستمدار عنوان کرد: احزاب سیاسی هم رسالت خود را دارند و باید با حفظ آرامش و داشتن طرح و برنامه اقدام کنند. یکی از مشکلات ما این است که کاندیداهای ریاستجمهوری و کاندیداهای مجلس و مسئولیتهای مختلف همه با تخریب پیشینیان جلو میآیند اما به جای این باید با برنامه ورود پیدا کنند که مشخص شود راه برونرفت از مشکلات ما چیست.
وی در واکنش به اظهارات رئیسجمهور مبنی بر افزایش اختیارات گفت: من هم معتقدم که میزان اختیاراتی که رئیسجمهور در کشور ما دارد با مسئولیت و انتظاراتی که مردم دارند، هماهنگ نیست و این نقیصه به نظر من در قانون اساسی ما نهفته است؛ چرا که ما اصل تفکیک قوا را در قانون اساسی پذیرفتیم و اختیارات را بین قوای سهگانه و دیگر نهادها و شوراها توزیع کردیم و اینها برای جلوگیری از ایجاد دیکتاتوری بود. ولی عملا به دلیل محدودیت اختیارات، رئیسجمهور در کشور ما مثل رئیسجمهور در خیلی از کشورها با اختیارات کافی مواجه نیست.
این فعال سیاسی اصلولگرا خاطرنشان کرد: از طرف دیگر باید پذیرفت آقایانی که به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری وارد عرصه میشوند و وعدههایی به مردم میدهند، با میزان اختیاراتی که در قانون اساسی وجود دارد آگاهی و آشنایی دارند و بر اساس همان اطلاعات و آگاهیها است که وارد صحنه انتخابات میشوند و الان نباید ناکارآمدیها را به حساب کمی اختیارات گذاشت.
آرین منش گفت: اگر قرار است اختیاراتی از سوی رهبری تفویض شود این موضوعی نیست که در فضای رسانهای مطرح شود بلکه موضوعی است که رهبری باید مطرح کنند و (رئیسجمهور) اختیارات بیشتری را از مجلس و رهبری درخواست و دریافت کنند.