همسرکشی و خلاء‌های قانونی
همسرکشی، تنها مسئله‌ای فردی و خانوادگی نیست؛ بلکه عمیقاً اجتماعی است و آثار مخرب آن، سلامت روانی تک‌تک شهروندان یک جامعه را مستقیم و غیرمستقیم تهدید می‌کند. همچنین در این فقره، ما با نوعی از «مجازات خودسرانه» طرف هستیم. در واقع این عمل، درحالی‌که نتایجی اجتماعی در پی دارد، اما خود نیز محصول کنش‌های اجتماعی پیشین است.
این پدیده، مصداق بارز و اوج خشونت‌های خانوادگی است. این قبیل خشونت‌ها، مسئله‌ای تاریخی و فراگیر است؛ در برخی جوامع، این خشونت‌ها از قوانین مصوّب و قدرتمند ناشی می‌شده در حالی که در برخی دیگر، نتیجه عوامل مختلف شخصی یا محیطی بوده است. بنابراین نگاه به این مقوله به‌ویژه در سطح کلان، منجر به دیدی جامع نسبت به مسئله افزایش خشونت و ناامنی در جامعه می‌شود.
انسان، در نهاد خانواده با نزدیک‌ترین افرادِ زندگی‌اش مراوده دارد و بیشترِ عمر خود را با آنان سپری می‌کند. بنابراین، کُشتنِ هر یک از اعضای این نهاد توسط عضوی دیگر، به عواملِ دنباله‌دار و سلسه‌مراتبی و بعضاً پنهان در گذشته بستگی داشته است. خشونت و همسرکشی در نظام خانواده در تمام دنیا به‌عنوان مشکل و آسیبی جدی تلقی می‌شود و در واقع، خشونت علیه زنان و نظام خانواده، یک مشکل و معضل عمیق اجتماعی است.
وجود فشارهای روانی-اجتماعی بر زنان و مردان در خانواده، غیاب یا ضعف شبکه‌های حمایتِ اجتماعی و فردی و انسداد راه‌های قانونی مواجهه با این فشارها، همسران را به قتل شریک زندگی سوق داده است. متغیرهای جمعیت‌شناختی و اجتماعی چون پایگاه اقتصادی-اجتماعی، تعداد فرزندان و سنِ زن و شوهر را در ارتکاب همسرکشی دخیل هستند.
بر اساس آمارها، حدود ۳۳ درصد قتل‌هایی که در سال ۱۳۹۰ در ایران اتفاق افتاد، قتل‌های خانوادگی بوده است. در سال ۱۳۹۳ نیز، معاون وقت مبارزه با قتلِ پلیس آگاهی اعلام کرد در ۳۰ درصد از این وقایع، بین مقتول و متهم، نسبت خانوادگی برقرار بوده و از این بین، ۷ درصد به همسرکشی اختصاص داشته است. این آمارها، مسئله بنیادینِ دیگری را نیز نشان می‌دهد؛ اینکه در همسرکشی‌ها، زن عموماً مقتول است. چراکه در سال ۹۳، قتل زن به دست شوهر، سهم ۷۲ درصدی داشته است. مطابق پژوهشی دیگر، ۴۳ درصد از این همسرکشی‌ها، ریشه در مسائل منکراتی داشته است، ۵۱ درصد آن نیز ناشی از اعتیاد، سوءظن و اختلافات نظر و ۶ درصد، ناشی از جنون و اختلالات روانی بوده است.
در بیشتر همسرکشی‌ها، ضرب و شتم زنان مدت‌ها قبل از واقعه شروع شده است و حتی در مواردی، از پلیس، مددکار و خانواده درخواست کمک صورت می‌گیرد اما مورد توجه واقع نمی‌شود. در سال ۱۳۹۵، حدود ۱۳ هزار مورد آزار همسر به اورژانس گزارش شده است و در سال ۱۳۹۶، یکی از مسئولان سازمان بهزیستی گزارش کرد که در استان تهران، یک‌سوم زنان در معرض خشونت هستند.
بنابراین این آمارها، بستری برای وقوع خشونت‌های فجیع‌تر خانوادگی و حتی قتل به شمار می‌روند. وقتی یک زن، از تأمین امنیت خود در اجتماع و خانواده کاملاً ناامید می‌شوند و لوایح حمایت‌گری چون «منع خشونت علیه زنان» سال‌ها معطل می‌ماند، این خشونت‌ها با عدم پیگیری مواجه می‌شوند و در نهایت با توجه به ادامه‌دار بودن خشونت‌ها، احتمال وقوع قتل در این جامعه‌ی آماری افزایش می‌یابد. حال آنکه وجود مجازات‌های بازدارنده و قوانینی که از خشونت علیه زنان به جد بازداری کند، این روند را قطع می‌کند و اجازه نمی‌دهد احتمال قتل همسر، در این گستره‌ی وسیع مطرح شود.
از نظر قوانین موضوعه، قتل زن توسط شوهر در صورت عمدی‌بودن، موجب قصاص خواهد شد؛ که این قصاص، با پرداخت تفاضل دیه از جانب اولیای دمِ مقتوله به قاتل صورت خواهد گرفت. قتل شوهر توسط زن نیز از قتل‌های رایج خانوادگی است که اغلب با معاونت یا مشارکت زن و با اجیرکردن فرد یا افراد اجنبی صورت می‌گیرد. این نوع قتل، عموماً با تحریک زن به قتل همسر توسط فردی غریبه صورت می‌گیرد و معمولاً از طریق مسموم‌کردن یا چاقوزدن انجام می‌شود. زن، در این نوع قتل، اکثراً نقش معاونت را عهده‌دار است. قاتل در این نوع قتل، قصاص خواهد شد و معاونت در قتل، ۳ تا ۱۵ سال حبس تعزیری را به همراه دارد. اما همان‌طور که گفته شد، تنها بخش کوچکی از قتل‌های خانوادگی به شوهرکُشی اختصاص دارد. این مسئله، مؤیدِ فرهنگ حاکم بر جامعه است.
لذا می‌توان دریافت که وجود فرهنگ مردسالارانه و خلأ قانون‌های حمایت‌کننده از زن در خانواده، از جمله عوامل مهم مسئله همسرکُشی است. به‌عنوان‌مثال، فرسایشی‌بودن روند طلاق در مواردی که زن مورد خشونت واقع می‌شود، منجر به ناامیدی زن از روند دادرسی می‌گردد. بنابراین زنی که در این شرایط قرار دارد، سعی می‌کند با ابزارهای محدود خود، امنیت روانی و جانی خود را حفظ کند. اما با وجود فرهنگ مردسالارانه، از این کار بازمی‌ماند و چنین رابطه‌ای درگیر خشونت‌های دنباله‌دار می‌شود که درنهایت، می‌تواند منجر به قتلِ زن شود؛ یا اینکه در موارد معدودتر، زن، خود دست به قتل زند.
«مجازات خودسرانه» نیز هنگامی رخ می‌دهد که فرد از اعاده‌ی دادرسی ناامید می‌شود. درواقع خلأهای یک نظام حقوقی خصوصاً در بحث خانواده، فرد را به این نتیجه می‌رساند که نظام حقوقی، از گرفتن حق او ناتوان است؛ بنابراین خود دست به اقدام می‌زند و طرف مقابل را «مجازات» می‌کند. با توجه به وجود تابوهای فرهنگی زیاد در جامعه‌ی ما و فقدان ذهنیت برابرخواهانه در بحث جنسیت، زمانی که «مرد» و «زن» یک جرم مشترک را انجام می‌دهند یا در مظان یک اتهام مشترک قرار دارند، رفتارهای طرف‌های مقابل، بسته به جنسیت کاملاً متفاوت می‌شود. بنابراین عمدتاً اگر طرف مقابل «زن» باشد، مرد برای اعاده‌ی حیثیت فرهنگی-اجتماعی خود، شدیدترین نوع مجازات را برمی‌گزیند: قتل! چراکه حتی اگر به مجازاتِ زن توسط نهادهای قضایی امیدوار باشد، مجازاتِ نهایی را کمتر از استحقاقِ طرف مقابل می‌داند! چون طرف مقابل، یک «زن» است؛ بنابراین مستحق مجازاتی سخت‌تر، نیز هست!
لازم به ذکر است عدم کنترل و مداخله‌ی نهادهای دولتی در زمینه‌ی تکریم حریم خانواده، منجر به کتمان خشونت خانگی خواهد شد. لذا یکی از راهکارهای کاهش و کنترل این قِسم خشونت‌ها، ضمن آگاهی‌بخشی از طریق رسانه‌های عمومی و نهادهای متولی، بررسی، تصویب و اجرای «لایحه‌ی تأمین امنیت زنان» است که می‌تواند راهکاری مطلوب در جهت بهبود وضعیت موجود باشد.
ضمن آنکه مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «الزامی‌شدن آموزش‌های حین ازدواج» در دستور بحث و بررسی دارد که در صورت تصویب و اجرای این قوانین، می‌توان امیدوار بود که زوجین قبل از ازدواج، شناخت حداقلی از یکدیگر پیدا خواهند کرد و با این شناخت، در صورت بروز اختلافِ نظرات و عدم سازگاری شدید، قبل از وقوعِ اتفاقاتِ ناگوار، از حجم و شدتِ هزینه‌های احتمالیِ آتی بر فرد و جامعه، کاسته می‌شود. همچنین در صورت ازدواج، با اجرای صحیح و کارآمد قانون تأمین امنیت، آسایش و امنیت برای خانواده فراهم خواهد شد.
پرواضح است که ضعف شبکه‌های حمایت‌گری و خلأهای قانونی برای جلوگیری از فشارهای خانوادگی یا تقلیل آن‌ها، همسران را به قتل شریک زندگی سوق می‌دهد.
