بخشی از قانون چک بازنگری شد
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، میثم زالی با بیان این خبر افزود: آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی که از سوی بانک مرکزی تهیه شده بود و قرار است در هیات دولت نهایی شود، در بسیاری از موارد تولیدکنندگان را با مشکل روبرو می‌کرد و عملاً روند تولید و اشتغال را در بنگاه‌های تولیدی با مخاطرات جدی مواجه می‌کرد بنابراین اعضای ستاد، پیشنهاد اصلاحی خود را در این خصوص به دولت منعکس می‌کنند.
زالی با تاکید بر لزوم افزایش اعتبار چک در فضای اقتصادی کشور گفت: رفع محدودیت‌های صورت گرفته در این ماده قانونی، بدون رفع سوءاثر از چک انجام می‌شود تا از اختلال در فعالیت بنگاه‌ها پیشگیری گردد.
وی اضافه کرد: با عنایت به شرایط خاص اقتصادی کشور و همزمان با سال رونق تولید، ضرورت دارد تا از هرگونه اقدامی که منجر به بروز مشکل در روند تولید و اشتغال بنگاه‌های تولیدی می‌شود اجتناب کرد.
زالی همچنین از دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) مبنی بر استمداد مجدد از جلسه سران قوا برای تسهیل شرایط تولید در کشور خبر داد و گفت: به زودی در خصوص تعدادی دیگر از مواد قانونی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به جمع‌بندی خواهیم رسید تا پس از آن موضوع جهت اتخاذ تصمیم به جلسه سران قوا منعکس شود.
وی از تمام دستگاه‌های اجرایی تقاضا کرد تا با بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت قانونی ستاد، در تصمیم‌گیری‌های حوزه تولید از هم‌افزایی و هماهنگی و وحدت رویه برخوردار شده تا ضمن کاهش تصمیمات یکسونگرانه، شاهد افزایش برکات ناشی از همفکری و همدلی در تولید کشور باشیم.
