ولی ملکی اظهار داشت: موضوع قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت هنوز در جلسات این شورا مطرح نشده و عملیاتی شدن آن نیازمند ابلاغ شورای نگهبان و مجلس است.
وی که عضو ناظر مجلس در شواری رقابت نیز است، ادامه داد: هرچه قانونگذار تصویب کند، باید اجرا شود، زیرا قانون سندیت دارد. البته در حال حاضر با شرایط بحرانی در صنعت خودرو روبرو هستیم و در این شرایط باید تصمیمات بحرانی نیز اتخاذ شود.
ملکی با بیان اینکه رفع نوسانات بازار خودرو نیازمند اشباع بازار است، گفت: ممکن است در آینده از نظر عرضه و تقاضا، ارتباط با خارج و سیاست خارجی کشور شاهد تغییراتی باشیم که در آن وضعیت باید شرایط قیمتگذاری نیز تغییر کند.
وی تصریح کرد: شورای رقابت برای قیمتگذاری باید نرخ تورم بخشی را از بانک مرکزی استعلام کند که این کار زمانبر است و ممکن است، شرایط را بحرانیتر کند.
به گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس، در شرایط فعلی ستاد تنظیم بازار میتواند جلسات تعیین قیمت خودرو را با سرعت بیشتری تشکیل دهد و بر اساس شرایط تصمیمگیری کند.
وی با بیان اینکه قیمت کارخانهای خودروها خیلی بالا نیست، گفت: قیمت حاشیه بازار و حباب موجود در این قیمتها بالا است، وگرنه قیمت پیشفروشها خیلی بالا نیست و فقط خودروهایی که به صورت فوری عرضه میشوند، مشمول قیمت حاشیه بازار هستند.