سواحل مازندران در تصرف مدعیان آزادسازی!
اکنون در شمال کشور، دیدن ساحل سخت شده است و مسافران مجبورند کیلومترها صخره‌های سیمانی و آهنی را طی کنند و در بخش‌هایی که رودی جاری است به تماشای ساحل بنشینند زیرا بقیه عرصه های ملی در این منطقه به دست برخی شرکت های دولتی و عده ای خاص افتاده و بیشتر مردم از این نعمت خدادادی محروم هستند.
شروع آزاد سازی
آزادسازی حریم سواحل شمال پس از آنکه در بند «هـ» ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه قرار گرفت ، هیچگاه اجرایی نشد. پس از آن در ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر شد تا پایان سال نخست برنامه ، دولت به منظور ساماندهی ، پیشگیری از آلودگی و تخریب سواحل ، طرح جامع ساماندهی سواحل را با محوریت سواحل دریای خزر تدوین کرد. در این ماده قانونی تأکید شده بود که تا سال پایانی برنامه چهارم توسعه ، آزادسازی 60 متر حریم سواحل صد درصد شود.
این در حالی است که برنامه ششم توسعه نیزآغاز شده است اما خبری از آمار 100 درصدی نیست تا نشان دهد اراده مسئولان در آزادسازی سواحل چقدر محکم است! آزاد نشدن حریم 60 متری ساحل ، پس از سالها وعده دادن ، سبب تشکیل جلسات متعددی به همین نام در استانداری مازندران شده است.
استاندار مازندران در این جلسه با تاکید بر تسریع در آزادسازی حریم ۶۰ متری سواحل از تصرف دستگاه‌های دولتی، گفت: ۶۰ درصد از این حریم تاکنون آزادسازی شد.
عزم جدی مسئولان برای آزاد سازی
احمد حسین زادگان دیروز در بیست و سومین جلسه ستاد اجرایی آزادسازی و ساماندهی سواحل مازندران گفت: تدوین هر سند یا برنامه ای برای مدیریت ساحل باید با پیوست فرهنگی باشد اما پیش از هر کاری باید سواحل آزاد شوند تا برنامه‌ها قابلیت اجرا داشته باشند.
وی، آزادسازی سواحل را ماموریت مهم در استان دانست و افزود: تاکنون بخش زیادی از حریم سواحل آزاد شد و برای ادامه این روند، در حال شناسایی ظرفیت‌ها و ضرورت‌های مناطق مختلف هستیم.
حسین زادگان با اشاره به اینکه مازندران با 338 کیلومتر ساحل ، 15 شهر ساحلی و حضور 17 میلیون گردشگر در استان ظرفیت ویژه ای برای اجرای طرح های گردشگری دریایی دارد تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد درباره صدور اسناد کاداستر سواحل اقدام کند تا تکلیف حریم 60 متری در سواحل به درستی مشخص شود.
همچنین با دستور وزیر کشور ، مناطق مورد نظر برای آزادسازی ، ابتدا شناسایی ، تذکر و در مرحله سوم با حکم قضایی آزاد شودند. استاندار مازندران اعلام کرد: با هماهنگی دستگاه قضایی مهلت یک ماهه برای عقب نشینی پلاژهای دولتی از حریم 60 متری ساحل خزر تعیین شده است و همه مکلف به اجرای آن هستند!
احمد حسین زادگان افزود: این ضرب الاجل شامل همه دستگاه‌های دولتی ، حاکمیتی ، انتظامی و نظامی و امنیتی می شود و همه باید حریم ۶۰ متری را آزاد کرده و عقب نشینی کنند ، البته تأسیسات این دستگاه ها در صورتی که می تواند مورد بهره برداری عموم قرار گیرد ، نیاز به تخریب ندارد اما باید عقب نشینی حریم از این دستگاه ها صورت گیرد همچنین تاسیساتی که از تملک دستگاه های دولتی ، حاکمیتی و نیروی‌های انتظامی و نظامی در قالب آزادسازی حریم خارج می شود ، تحت مدیریت جداگانه قرار می‌گیرد تا عموم مردم بتوانند از آن بهره برداری کنند.
بر اساس گزارش استانداری مازندران از 338 کیلومتر ساحل استان ، حدود 163 کیلومتر در تملک دستگاه های دولتی شامل وزارتخانه ها، سازمان ها ، نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی قراردارد که تاکنون در 73 درصد از این مسافت عقب نشینی 60 متری صورت گرفته است و 23 درصد بقیه هم در مهلت مقرر باید عقب نشینی کنند.
نقش دستگاه قضایی
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مازندران نیز در این نشست بر آزاد سازی حریم ۶۰ متری ساحل دریای خزر از سوی دستگاه‌های دولتی تاکید کرد و گفت: با دستور رئیس قوه قضائیه و ابلاغ دادستان عمومی و انقلاب کل کشور، دستگاه قضائی استان با قوت با متخلفان برخورد می کند و اگر نهادها و ادارات در این یک ماه، همکاری نکنند دستور قضایی صادر می‌شود.
معاون عمرانی استاندار مازندران نیز گفت: کمیته ای متشکل از استانداری ، راه و شهرسازی و امور آب با همکاری منابع طبیعی و محیط زیست راه اندازی شد تا مصوبات با جدیت پیگیری و اجرا شوند.
مهدی رازجویان افزود: در روستاهای دارای نوار ساحلی ، صدور پروانه ساختمانی با مسئولیت بنیاد مسکن و دهیاریها است که با پیشروی آب دریا ، این زمین‌ها زیر آب رفته است که اسناد آن دست مردم است.
زمین های شرق استان به دلیل ارزش کمتر رها و آزاد شد اما در غرب به علت ارزش زمین ، تعداد مالکان بیشتر است که سبب کندی آزاد سازی ساحل شد.
وی گفت: چگونگی پرداخت غرامت به صاحبان ملک مشخص شد و در این باره قراربودسازمان عمران سواحل تشکیل شود که آئین نامه آن تصویب شد اما هیئت دولت تصویب نکرد.
با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب قانون آزاد سازی سواحل و استمرار محرومیت مردم از دسترسی به بخش عمده ای سواحل مازندران ، همچنان جلسات متعدد در حال برگزاری است و مسئولان در این دورهمی ها، از اراده برای اجرای این قانون می گویند. قانونی که به نظر می رسد هرچه زمان می گذرد اجرای آن سخت تر می شود ، حال باید منتظر سپری شدن مهلت یک ماهه بود تا این بار نتیجه اراده مسئولان را شاهد باشیم.
