آفتابنیوز : آفتاب: روابط نزدیک ایران و ونزوئلا و دیدارهای متعدد روسای جمهوری دو کشور که با توافقاتی چون تشکیل یک صندوق یک میلیارد دلاری برای مبارزه با امپریالیسم و یا مشارکت اقتصادی همراه بود با تصويب و ابلاغ تشکیل ستاد عالی همكاريهای مشترك ايران و ونزوئلا به رياست معاون اول رييس جمهوری از سوی دولت وارد مرحله جدیدی میشود.
به گزارش دبيرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، با تصويب هيات وزيران و بهمنظور بررسی و تعيين تعرفههای سود بازرگانی و ترجيحی، تعيين ميزان جوايز صادراتی، صدور مجوز ايجاد مراكز آموزشی توسط دستگاههای اجرايی به استثناء وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، توزيع كمكها و اعتبارات مربوط به كشور ونزوئلا، تشخيص تاسيس شعب بانكها، صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنين تصميمگيری در خصوص ساير موضوعات مربوط به روابط اقتصادی و تجاری و پيشنهاد تعيين ميزان منابع اعتباری مورد نياز كمك به توسعه كشور ونزوئلا جهت درج در لوايح بودجه سنواتی، ستاد عالی همكاريهای مشترك جمهوری اسلامی ايران و كشور ونزوئلا تشكيل میشود.
بر اساس اين مصوبه ستاد عالی همكاريهای مشترك ايران و ونزوئلا مركب از معاون اول رييس جمهوری، (رييس)، معاون اجرايی رييس جمهوری، وزرای امور خارجه، كشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارايی، نفت، راه و ترابری، نيرو، بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رييس سازمان مديريت و برنامهريزی كشور و رييس كل بانك مركزی میباشد.
اين مصوبه میافزايد: به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامي ايران اختيارات هيات وزيران در خصوص موارد يادشده به اعضاي ستاد به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهوری تفويض ميگردد.
ملاك تصميمگيری در خصوص اختيارات يادشده موافقت اكثريت اعضای ستاد مذكور ميباشد و تصميمات اتخاذ شده در حكم تصميمات رييس جمهوري و هيات وزيران بوده و لازمالاتباع است و با رعايت ماده ( (۱۹آييننامه داخلی هيات دولت قابل صدور است.
همچنين در صورتی كه ستاد در حضور رييس جمهوری تشكيل جلسه دهد، رياست جلسه با رييس جمهوری خواهد بود و كليه دستگاههای اجرايی ذيربط و موسسات تضمين و بيمهكننده نيز موظفند نسبت به پيگيری و اجرای مصوبات ستاد اقدام نمايند.